درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /بررسی اجزاء در امر ظاهری از منظر سیدالخوئی

بحث اجزاء از منظر سیدنا الاستاد:

کتاب محاضرات، ج2، ص70: مأموربه به امر اضطراری گفته شد و رسیدیم به اتیان مأموربه به امر ظاهری. اگر مکلف حکمی را بر اساس یک اماره یا بینه؛ مثل خبر واحد یا بر اساس اصل؛ مثل اصل طهارت یا استصحاب انجام دهد، اگر کشف خلاف نشود، بحثی نداریم که این مأموربه به امر ظاهری وظیفه‌ی مکلف است و انجام گرفته و جایی برای بحث ندارد. اما اگر کشف خلاف شود و مأموربه به امر ظاهری انجام شد؛ ولی بعد از آن کشف خلاف صورت گرفت، مثلا با استصحاب طهارت احراز شده بود؛ ولی بعد از انجام عمل، کشف شد که استصحاب جا نداشته است و یقین سابق به یقین دیگر نقض شده است. در صورتی که کشف خلاف شود، نسبت به اجزاء به طور عمده سه رأی اساسی وجود دارد: قول به اجزاء اطلاقا و عدم آن اطلاقا و قول به تفصیل.

قول اول آن قولی است که اجزاء را اطلاقا اعلام می‌کند؛ گویا اعلام می‌شود که عمل قبلی بر اساس حجت شرعی بوده و اثر حجت شرعی اجزاء و اکتفاء به آن است.

قولی دوم بر این مبنا است که حجت قبلی یا علما کشف خلاف شده است یا تعبدا و در حقیقت یک حجت تخیلی بوده است، نه یک حجت واقعی و اجزاء بر اساس حجت غیر واقعی معنا و مفهومی ندارد.

قول سوم قول به تفصیل است؛ به طور عمده، تفصیل همان تفصیلی است که بین نحوه‌ی جعل امارات است که آیا امارات به صورت سببیت جعل شده اند یا به صورت طریقیت؟ اگر به صورت طریقیت جعل شده باشد، موجب اجزاء نیست و اگر به صورت سببیت و موضوعیت جعل شده باشند موجب اجزاء خواهند بود.

در آخر رأی سیدناالاستاد همین تفصیل می‌شود. برای این که بیان ایشان را ساده سازی کنیم از نقد ایشان نسبت به رأی و نظر محقق خراسانی به طور مستقیم صرف نظر می‌کنیم و از ضمن تحلیلات به طور عمده و جوهر گیری مسیر و مسلک و رأی و نظر ایشان را مستقیم بیان کنیم. می‌فرماید اما ابتداءا در باره‌ی اصول صحبت کنیم، بعد در باره‌ی امارات. در باره‌ی اصول آنچه که در بین صاحب نظران مشهور؛ بلکه نزدیک به نفی خلاف دیده می‌شود، این است که اصل طهارت به طور مطلق نمی‌تواند موجب اجزاء باشد؛ مثلا اگر کسی با ثوب و بدن متنجس بر اساس اصل طهارت یا استصحاب، حکم به طهارت جاری کرد و بعد کشف شد که علم به نجاست وجود داشته یا علم به نجاست حاصل شد، اصل طهارت از بین رفت و استصحاب هم از بین رفت. پس اگر کشف خلاف شود، لایکون احد من الفقهاء ان یعلن الاجزاء هناک، در مثل چنین مثالی هیچ کدام از فقهاء حکم به صحت آن صلاة را با آن لباس اعلام نمی‌کند. در فقه، اصل موارد اجزاء علی الاطلاق ندارد. طهارت شرط ذکری است نه واقعی، اگر کسی قبلا شک نداشته باشد و یقین بر طهارت باشد؛ اما بعد از انجام نماز با آن لباس، کشف شود که این لباس قبل از اتیان نماز متنجس بوده، در این صورت نماز درست است؛ چون طهارت لباس شرط ذکری است، نه شرط واقعی و این مطلب جدایی است و ما نسبت به مؤدای اصل صحبت می‌کنیم. در نتیجه طهارتی که بر اقتضای اصل اثبات شده است و حکم ظاهری برگرفته از اصل باشد، اگر در آن کشف خلاف صورت گیرد، اجزائی در کار نیست.

بعد می‌فرماید این حکم ظاهری اگر تا به آخر کشف خلاف نشود؛ اما با واقع منطبق نباشد، یک عذر می‌شود برای مکلف؛ بنابراین مؤدای حکم ظاهری در حقیقت یک عذری است که مکلف بر اساس وظیفه‌ی ظاهری خودش عمل کرده است و به تعبیر سیدنا الاستاد یک عمل عذری است، نه یک عمل واقعی.

بعد می‌فرماید اما قضیه‌ی حکومت که در اصول گفته شده است اصل حاکم است و استصحاب حاکم است؛ مثلا در شک نسبت به طهارت و نجاست، استصحاب اگر طهارت بود، حاکم بر برائت و حکم اولی است. حکم اولی الآن مشکوک است و در واقع این لباس طاهر است یا نه؟ نمی‌دانیم ولی اصل که جاری شود حاکم بر حکم واقعی است. این حکومت درست است؛ ولی حکومت علاوه بر تقسیماتی که قبلا گفته ایم، یک تقسیم دیگری هم دارد و آن موقت و دائم است. حکومت موقت تا زمانی است که جهل و شک نسبت به حکم واقعی وجود داشته باشد، وقتش محدوده‌ی شک در حکم واقعی است و اگر زمان شک منقضی شود، حکومت از اساس منتفی خواهد بود. حکم ظاهری تا اینجا به هیچ وجه قابل اعتماد در جهت اجزاء نیست و به عبارت دیگر، مأموربه به امر ظاهری موجب اجزاء نخواهد بود.

اگر گفته شود که متقضای امر ظاهری جعل حکم شرعی است، در صورتی که جعل حکم در کار باشد، زمینه برای اجزاء فراهم می‌شود؛ چون جعل و حکم شرعی وجود دارد.

سیدنا می‌فرماید حکم ظاهری هر چند در ظرف خودش یک نوع جعلی دارد؛ ولی مرام و مقصود شما که می‌گویید اجزاء محقق شود، باید حکم ظاهری با حکم واقعی ارتباط داشته باشد، حد اقل مصحلت حکم واقعی را ایفاء کند یا با حکم واقعی مطابقت کند. می‌فرماید حکم ظاهری با حکم واقعی اصلا تنافی ندارد؛ چون اصلا ارتباطی ندارد و شما ارتباط را ثابت کنید. آن مطلبی که گفت شده بود که تنافی بین حکم واقعی و ظاهری است، در جواب گفتیم بین این دو حکم اصلا ارتباطی نیست تا تنافی باشد؛ برای این که نسبت به خود احکام اولا ظرف زمانی فرق می‌کند و ثانیا بین احکام بماهی احکام تضاد و تنافی نیست؛ چون احکام از امور اعتباریه است و تضاد بین موجودات است، نه اعتباریات.

اما در منتها که متعلق حکم است، می‌فرماید حکم واقعی و ظاهری مصلحت دارد، در حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم است که جمله‌ی معروفی است که می‌گوید: «احکام تابع مصالحی است که در متعلق آن است؛ ولی در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم است». بنابراین در منتها هم هیچ گونه مساسی نیست تا بگوییم جعل حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت می‌کند یا نه؟

اما امارات، مؤدای آن به دو صورت است؛ به عبارت دیگر مورد امارات بر اساس واقعیت‌ها دو صورت دارد. صورت اول این است که امارات در موضوعات تعلق می‌گیرد. مورد دوم تعلق امارات به احکام است. اما مورد اول که تعلق امارات به موضوعات باشد، در این رابطه اصلا بحثی وجد ندارد؛ برای این که در موضوعات حتی قائلین به تصویب اجزاء اعلام نمی‌کنند؛ چون موضوع تابع واقع خودش است و موضوع با رأی یا دلیل جا به جا نمی‌شود، پس بدون شک بر اساس اتفاق کل اگر اماره در موضوعات باشد و کشف خلاف شود، اجزائی در کار نیست. واقع محفوظ است و یک حدسی زده شده که تطبیق به واقع نداشته است؛ مثلا اگر بینه قائم شود بر این که این مال مربط به زید است و پس از آن کشف شود علما یا با بینه‌ی دیگری قائم شود بر این که این مال، مال زید نیست و اشتباه در تطبیق شده است، در این صورت، کشف خلاف اجزاء ندارد. آن بینه‌ی که اعلام کرد این مال، مال زید است، تأثیر گذار نیست. پس اجزاء در حکم ظاهری اگر مؤدای اماره باشد، جایی برای بحث ندارد. متعلق بحث در اجزاء نسبت به مأموربه به امر ظاهری، فقط مواردی است که حکم شرعی متعلق اماره باشد؛ مثل حکم به وجوب استعاذه در نماز، قصر و اتمام و ... اگر این گونه باشد، جای بحث دارد که گفته شود اگر بعد از اتیان کشف خلاف شود، آیا آن اماره اثر گذار است و این عمل مجزی است یا نه؟ در اینجا می‌فرماید تحقیق این است که تفصیل بین نحوه‌ی جعل در امارات وجود دارد، اگر امارات به نحو طریقیت جعل شود، اجزاء نیست و اگر به نحو موضوعیت باشد اجزاء هست.

قائل به سببیت در بین صاحب نظران تقریبا وجود ندارد. شیخ یک میل به آن دارد، شاید داعی بر بحث از سببیت همان کلام شیخ باشد و اگر نه بین صاحب نظران آنچه مسلم است این است که جعل در امارات به صورت طریقیت است نه موضوعیت و سببیت. اگر جعل به صورت طریقیت بود، واضح است که اجزاء در کار نیست؛ برای این که از ابتدا مؤدای اماره طریقیت است و این طریقیت به معنای واقعی خودش است تا وقتی که کشف خلاف نشود و مؤدای اماره حکم واقعی تعبدی است؛ چون اعتبار اماره قطعی است و مؤدای آن طریق به حکم واقعی باشد، مؤدا حکم واقعی تعبدی است؛ اما اگر کشف خلاف شد، معلوم می‌شود که این طریق درست نبوده و ما را به واقع نرسانده است و ملاک منحصرا مربوط است به واقع عمل و عمل واقعی که در این صورت ملاک و مصحلت انجام نگرفته است، یک اجر انقیادی از لحاظ عبودیت دارد و این مطلب جدایی است و به مصحلت واقع عمل مساسی ندارد و مصحلت واقع محفوظ است. پس یک نمازی که بر اساس یک شرط انجام شده باشد و بعد کشف خلاف شود و معلوم می‌شود که این عبادت فاقد شرط خودش بوده و واجد مصلت و ملاک نیست، راهی برای اجزاء وجود ندارد.

سببیت به سه صورت اعلام می‌شود یکی منسوب به اشاعره، دیگری منسوب به معتزله و سومی مصلحت سلوکیه.

صورت اول این است که اعلام می‌شود حکم در واقع وجود ندارد، واقعه و صفحه‌ی واقع از حکم خالی است و هر چه مؤدای اماره باشد در آنجا به ثبت می‌رسد و واقع تابع رأی مجتهد است. بطلان آن از ضروریات است ولی در این صورت طبیعتا اجزاء هست.

صورت دوم تصویب بر اساس مذهب معتزله است که می‌گوید در واقع حکمی هست؛ ولی اقتضائی و انشائی که مؤدای اماره یا رأی مجتهد در حقیقت آن حکم شرعی را به فعلیت می‌رساند و در مرحله‌ی اقتضا ساکن است. در این صورت هم اجزاء وجود خواهد داشت؛ چون حکم واقعی انجام گرفته و مؤدای اماره حکم فعلی واقعی می‌شود که در مرحله اقتضا ساکت و راکت است.

صورت سوم که مصلحت سلوکیه است، منظور از آن این است که خود این طریق و عمل به مقتضای اماره یک طریق و یک سلوک است و این خودش از باب انقیاد مصلحت دارد و مطلوب مولی است که از عبد خودش انقیاد ببیند و مصلحت دارد. این مصلحت در صورت تصویب، آن مصلحت واقعی را در صورت مخالفت جبران می‌کند و از آن کفایت می‌کند و قائم مقام آن می‌شود، پس مصلحت فوت نشده و اجزاء خواهد بود.

سیدناالاستاد می‌فرماید در این صورت هم اجزاء درست اعلام می‌شود، اما صورت سوم که مصلت سلوکیه باشد در واقع به صورت دوم بر می‌گردد که مصلحت واقع در وضعیت انشائی است و این مصلحت طریقی یا سلوکی دارای فعلیت، ملاک را ایفاء می‌کند و ایفای به مصحلت و ملاک، غیر از جزاء چیز دیگری در پی نخواهد داشت.

بنابراین بر اساس سببیت اجزاء اعلام می‌شود و در طریقت اجزاء اعلام نمی‌شود؛ مگر در مورد نماز آن هم براساس قاعده لاتعاد که اگر در موردی کشف خلاف شود و با واقع مطابق نباشد، بر اساس قاعده لا تعاد نه اعاده دارد و نه قضا، این اجزاء فقط در مورد نماز است و در بقیه‌ی موارد، اجزاء در کار نیست و در وقت اعاده دارد و در خارج آن به طریق اولی قضا در کار خواهد بود.