درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /بررسی اجزاء مأموربه به امر ظاهری از منظر محقق نائینی

بحث اجزاء از منظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص،286 محقق نائینی در باره‌ی اجزاء، مرحله‌ی اول را بیان فرمودند و قبلا بحث آن گذشت که اجزاء مأموربه به امر اضطراری بود؛ اما مرحله‌ی دوم بحث، در باره‌ی اجزاء مأموربه به امر ظاهری است. منظور از این امر ظاهری طبق تقریب شیخ مؤدای امارات و مؤدای اصول است. محقق نائینی می‌فرماید: تبدل و تغییر و کشف خلاف به دو صورت است:

صورت اول این است که مکلف به مؤدای اماره عمل کند و بعد از آن به طور یقینی کشف خلاف شود و قطع بر خلاف آنچه که اماره اعلام داشته است حاصل شود؛ مثلا بینه اقامه شده بود که این مال موجود از آن زید است و بعد کشف شد به صورت قطعی که این مال، مال این زید نیست و تشابه اسمی بوده است.

صورت دوم این است که کشف خلاف به صورت ظنی باشد؛ مثلا بینه‌ی اقامه شده است در باره‌ی ملکیت مالی برای شخص خاص و پس از آن بینه‌ی دیگری اقامه شد که این مال، مال این شخص نیست و مال شخص دیگری است. کشف خلاف ظنی و به عبارت دیگر به وسیله‌ی حجت دیگری باشد، نه به صورت قطع و یقین.

در صورت اول می‌فرماید اجماع صاحب نظران بر این است که در این صورت اجزائی وجود ندارد؛ چون کشف خلاف قطعی است و حجیت که در باره‌ی اماره اعلام شده است، آن حجیت، شرطی دارد و شرطش این است که کشف خلاف نشود؛ اما در صورتی که کشف خلاف شده باشد، حجیت اماره اثر گذار نیست و واقع را نمی‌تواند تغییر دهد و واقع بر قوت خود عملا و ملاکا باقی است؛ بنابراین کشف خلاف قطعی در مورد اماره بالاجماع موجب اجزاء نیست و فقط شارع آن حجیت را جعل کرده، اگر مکلف به مقتضای آن اماره عمل کند و تا به آخر کشف خلاف نشود، هر چند در واقع مطابق عمل اصلی نباشد، آن حجت معذر است و مکلف طبق حجت عمل کرده و معذور است و معاقب نخواهد بود. می‌فرماید فرق بین سببیت و طریقیت در باب جعل اماره ندارد، به هر گونه‌ی که اماره جعل شود، نمی‌تواند واقع را تغییر دهد و واقع بر قوت خودش باقی است و کشف خلاف قطعی بالاجماع اجزائی در پی ندارد.

در باره‌ی اصول عملیه‌ی موضوعیه که قواعد فقهیه می‌شود؛ مثل اصل حل، اصل طهارت و اصل اباحه که از اصول موضوعیه و قواعد فقهی اند و فرق آن با اصول عملیه در این است که قواعد فقهی فقط در موضوعات جاری می‌شود و در احکام جاری نیست؛ مثل این که این در موضوعی شک دارید حلال است یا نه؟ نجس است یا نه؟ این اصول در این موارد جاری است. این اصول در برابر اصول عملیه‌ی حکمیه است که برائت، استصحاب حکمی و ... است. بنابراین در اصولی مثل طهارت و اباحه و استصحاب موضوعی که جزء قواعد اند، اگر عمل خلاف واقع در بیاید، تحقیق این است که اجزائی در کار نیست؛ ولی گفته اند که عمل به مؤدای اصول مجزی است؛ برای این که دلیل اصول حاکم اند بر دلیل اولی و اصلی؛ مثلا اصالة الطهارة که احراز شود، حاکم است بر آن شرطیت واقعی طهارت و طهارت را توسعه می‌دهد. در بیان محقق خراسانی دیدیم که طهارت طبق اصل مجزی بود؛ چون همان طهارت طبق اصل شرطی است مثل طهارت واقعی و اصل، طهارت را توسعه داده است و توسعه در اشتراط، به مقتضای اصل است. محقق نائینی می‌فرماید این بیان قابل التزام نیست؛ برای تبیین آن حکومت را شرح داده و بر حکومت اشکال می‌کند که به طور خلاصه لب مطلب این است که می‌فرماید:

ادله‌ی اصول در ظرف شک حاکمیتی در مرحله‌ی احراز دارد و احراز تعبدی را اعلام می‌کند؛ اما بدانیم که به طور عمده حکومت بر دو قسم است: یکی واقعیه و دیگری ظاهریه. حکومت واقعیه مربوط به ادله‌ی قطعیه‌ی اولیه می‌شود و مؤدای حاکم، حکم واقعی است؛ مثل «الطواف بالبیت صلاة».[1] قسم دوم حکومت ظاهری است که در مرحله‌ی احراز دلیل حاکم جعل می‌شود که در ظرف شک احراز تعبدی در عوض احراز وجدانی قرار گیرد و علم به طهارت احراز وجدانی است و استصحاب طهارت احراز ظاهری است و این اصل حاکم است بر آن احراز واقعی؛ ولی این حکومت، حکومت ظاهریه است و فقط در مورد خودش، موضوع محکوم را بر می‌دارد. مثلا شک در طهارت داریم و اصل طهارت آن را بر می‌دارد، پس حکومت ظاهریه فقط تصرف در موضوع می‌کند و شک را بر می‌دارد و تا این حد است؛ اما این که حکم واقعی را اثبات کند یا این که آن را تابع مؤدای اماره قرار دهد یا مبدل کند به حکمی که مؤدای اماره است، هر گز چنین کاری نمی‌تواند؛ چون در برخی از موارد تصویب است و اثر حکم ظاهری این نیست که در حکم واقعی تصرف کند و شعاع آن تا آنجا نیست. پس اگر کشف خلاف قطعی شود، قطعا اجزائی وجود ندارد؛ چون حکم واقعی و ملاک محفوظ است و این یک احراز تعبدی موقتی بود که شرطش شک در حکم واقعی بود و این شرط از بین رفت.

آنگاه می‌فرماید مؤدای اماره به سه صورت است:

صورت اول این است که در مؤدای اماره تا به آخر کشف خلاف نشود؛ مثلا بینه اقامه شده و استمرار یابد و کشف خلاف نشود، در این صورت اجزاء محقق است و جای بحث ندارد؛ چون اماره است و حجت و احراز تعبدی.

صورت دوم این است که اماره قائم شده است بر این که نماز جمعه واجب است و در اول وقت مکلف آن را خواند، بعد از گذشت اول وقت کشف شد که نماز جمعه واجب نبوده، در اینجا فائت مصلحت اول وقت است و اما مصلحت خود عمل که نماز ظهر باشد باقی است و وقت هم باقی است، در این صورت باید نماز را تحت عنوان ظهر اعاده کند؛ چون کشف خلاف واقعی شده است.

صورت سوم این است که اماره اقامه شد بر این که نماز جمعه واجب است و مکلف آن را اتیان کرد و وقت گذشت، بعد از آن کشف قطعی شد که این اماره درست نبوده و خلاف واقع بوده و آنچه واجب بوده، نماز ظهر بوده است. در اینجا چیزی که فوت می‌شود مصلحت نماز ادائیه است؛ اما مصلحت خود عمل که صلاة ظهر باشد، با ملاک خودش باقی است و باید حکم به قضا اعلام شود.

صورت دیگر این است که کشف خلاف در باره‌ی اماره به وسیله ی حجت معتبره باشد، نه به صورت قطع؛ مثلا بینه آمده که این مال، ملک فرد خاصی است و بعد از آن بینه‌ی دیگری اقامه شد که این مال، مال شخص دیگری است. می‌فرماید بدون هیچ خلافی چنین موردی موجب اجزاء نیست؛ چون موضوعی بوده و کشف خلاف قطعی شده، در نتیجه عملی انجام نگرفته و واقع محقق نشده و اماره نمی‌تواند واقع را تغییر دهد. پس اجزائی در این صورت وجود ندارد.

اما در باره‌ی احکام می‌فرماید بین علماء نزاع است که اگر فردی یک حکمی را طبق مؤدای اماره انجام داد و بعد توسط اماره‌ی دیگر کشف خلاف شد؛ مثال بارز آن تبدل رأی مجتهد است که ابتدا فتوا می‌دهد حکم این است و بعد از مدتی که مراجعه می‌کند و مبنای دیگر به نظرش می‌رسد، فتوا را عوض می‌کند. مقلد مؤمن که طبق فتوای قبلی عمل کرده است، آیا آن را اعاده کند؛ مثلا گفته بود پولی که برای هزینه حج یا ساخت خانه پس انداز شده، مورد خمس قرار نمی‌گیرد و بعد از مدتی گفت مورد خمس قرار می‌گیرد. یا گفته بود در نماز یک تسبیح واجب است و بعد گفت سه تسبیح واجب است، آیا مکلف نماز های قبلی را اعاده کند؟ آیا اجزاء هست یا نه اعاده و قضا لازم است؟ می‌فرماید این مسأله از دو منظر بحث می‌شود؛ از منظر قواعد و از منظر دلیل شرعی. از لحاظ قواعد اجزائی در کار نیست. رأی مجتهد را اگر مجزی بر خلاف واقع بدانیم مستلزم تصویب می‌شود؛ بلکه رأی مجتهد یک تخیلی بوده که کشف شده باطل بوده است و تبدل رأی، تبدل حکم شرعی نیست تا بگوییم یک حکم شرعی بوده است و حکم شرعی دیگر آمده و هر کدام اعتبار شرعی خودش را دارد؛ بلکه یک تبدل حکم عقلی است. حکم عقلی را در اصول حکم عقلائی می‌گوییم. بر اساس سیره‌ی عقلاء، به ظواهر باید عمل کرد و حجیت ظهور بوده؛ ولی الآن کشف خلاف شده و این حجیت ظهور تبدل پیدا کرده و این حکم عقلی تبدل پیدا کرده است. پس تبدل رأی به این معنا نیست که رأی قبلی مجزی باشد و رأی بعدی پس از کشف اعتبار پیدا کند؛ بلکه از ابتدا حکم واقعی محفوظ است و تبدل رأی مربوط می‌شود به تخیلی که صورت گرفته است.

در مقابل جمعی از فقهاء گفته اند که بر اساس قواعد رأی قبلی مجتهد موجب اجزاء است و رأی دوم پس از کشف خلاف اعتبار دارد و ناقض رأی اولی نیست. این رأی را که صاحب نظران تکرار می‌کنند از جمله صاحب فصول، ادله‌ی که برای آن بیان کرده اند چهار دلیل است.

1- اگر قائل به اجزاء نشویم، موجب عسر و حرج می‌شود و مکلف باید تمام اعمال قبلی را اعاده کند.

2- حجیت تمام بوده و طبق حجت عمل کرده و باید موجب اجزا شود.

3- یک حکم دو اجتهاد را بر نمی‌تابد و حکم دوم اعاده است یا قضا.

4- شبیه نسخ است و عمل به آن حکم تا وقتی بود که کشف خلاف نشود.