درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /بررسی اجزاء مأموربه به امر اضطراری

بحث و تحقیق در باره‌ی اجزاء مأموربه به امر اضطراری:

رأی محقق خراسانی گفته شد و رسیدیم به رأی صاحب نظران دیگر. محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص283 می‌فرماید: امر اضطراری که گویا یک امر شرعی است، انجام متعلق آن هم وظیفه‌ی شرعی است؛ اما انجام متعلق یا اتیان مأموربه امر اضطراری اگر در ظرف اضطرار به صورت مستوعب باشد، طبیعتا جایی برای بحث ندارد و اگر مأموربه به امر اضطراری در وقت اضطرار انجام بگیرد؛ ولی با وجود بقای وقت اضطرار رفع شود، در این صورت آیا انجام این مأموربه به امر اضطراری مجزی است یا نه؟ مثل انجام نماز با تیمم و بعد پیدا شدن آب و یا انجام نماز قعودا، سپس فراهم شدن قدرت بر قیام در داخل وقت. در این صورت آیا مکلف باید نماز را با قیام یا با وضو تکرار کند یا این که همان نماز قعودی در وقت یا نماز با تیمم خودش کفایت می‌کند؟ مسأله اول عبارت است از مسأله اعاده که اگر وقت باقی باشد و اضطرار رفع شود، آیا در این صورت مکلف می‌تواند به همان امر اضطراری اکتفا کند و یا این که بعد از رفع اضطرار عمل را به صورت اختیاری به پایان ببرد. می‌فرماید: حق این است که این امر اضطراری در این مقدار از وقت موجب اجزاء خواهد بود و نیازی به انجام عمل مجددا بعد از رفع اضطرار وجود نخواهد داشت.

خلاصه اگر مکلف مأموربه به امر اضطراری را در داخل وقت انجام داد و وقت باقی بود و اضطرار رفع شد، آیا آن را به صورت اختیاری تکرار کند یا انجام اضطراری آن کافی است؟ می‌فرماید بالاجماع و بالضروره می‌دانیم که مکلف یک صلاة را بر عهده دارد و این یک ضرورت است در فقه و مکلف دو نماز را بر عهده ندارد. وقتی مکلف نماز را با وضعیت اضطراری؛ یعنی با طهارت ترابیه در داخل وقت انجام داد، امر داشته است و اگر امر نبود جای اشکال باقی بود؛ ولی چون امر هست، نماز مأموربها است، صلاة شرعی و معتبر است و در وقت خودش انجام گرفته، پس از آن اضطرار رفع شد یا حالت جسمانی برگشت، مکلف می‌تواند نماز را قائما انجام دهد و در حال اضطرار قعودا انجام داده است، در این صورت اگر نماز دیگری جا داشته باشد امتثال بعد از امتثال می‌شود و آن وجهی ندارد. در نتیجه انجام امر اضطراری و لو این که رفع اضطرار در داخل وقت صورت گیرد موجب اجزاء است و اگر قائل به اجزاء نشویم، باید بگوییم عمل اضطراری در وقت خودش امری نداشته است، در حالی که این امر خلاف وجدان شرعی است.

حالت دوم رفع اضطرار بعد از انقضای وقت؛ یعنی انجام عمل به صورت قضائی باشد. اگر مسأله را به طور دقیق در نظر بگیریم که مکلف نماز را با طهارت ترابیه در وقت انجام داد و در داخل وقت رفع اضطرار نشود و بعد از انقضای وقت رفع اضطرار شود، آیا مکلف وظیفه دارد که نماز را در خارج از وقت به صورت اختیاری مجددا انجام دهد یا همان نماز به صورت اضطراری در داخل وقت موجب اجزاء است؟ در این صورت می‌فرماید نکته ی اول مسأله‌ی قضا است که انجام عمل بعد از انقضای وقت به صورت قضایی است و شرط اصلی قضا این است که باید فوت عبادت قطعی باشد، در صورتی که فوت قطعی نباشد، موضوع برای قضا محقق نمی‌شود. در صورتی که موضوع محقق نشود، ما از آن کشف می‌کنیم که ملاک عمل به طور کامل محقق شده و ملاک عمل که محقق شده باشد، زمینه برای صدور امر و اعلام تکلیف وجود نخواهد داشت.

اشکال: گفته می‌شود ما در باب معاملات یک قاعده‌ی داریم به نام حیلوله که اگر کسی مال مالکی را در اختیار داشته باشد و در شرایطی وظیفه‌ی این قابض این باشد که مال را برای مالکش برگرداند؛ مثلا مال را خریده و قیمت آن را نداده یا بدون التفات دست گذاشته روی مال مردم. در هر حال اگر شخصی مال فرد دیگری را بدون مجوز شرعی و رضایت مالک آن در اختیار گیرد، باید آن را برگرداند. در این مورد گفته می‌شود اگر قابض اصل مال را در اختیار نداشته باشد، بر اساس اضطرار باید بدل آن را به مالک بدهد که به می‌گویند بدل حیلوله. اگر قابض اصل مال مالک را مجددا به دست آورد، باید آن اصل را برگرداند و بدل در اختیار قابض قرار می‌گیرد. عبادت هم اگر ناقص باشد، تقریبا بدل ناقص است و بعد باید کامل آن انجام گیرد. خلاصه مستشکل عبادت اضطراریه را مقایسه کرده است به بدل حیلوله.

در جواب می‌فرماید این قیاس مع الفارق است. در بدل حیلوله مطلب از این قرار است که فرد مسئول (قابض) بر اساس حق مالک، باید یک بدلی از مال اصلی در اخیار مالک قرار دهد که این خودش یک امر جدا دارد و بعد از آن که اصل مال برگشت، طبق قاعده‌ی تخلیه مال و مالک باید مال را به مالکش برگرداند. بنابراین در حیلوله پرداخت بدل امر جدا دارد اما در مسأله‌ی عبادت که در حال اضطرار نماز با طهارت ترابیه انجام شود و قید طهارت مائیه برداشته می‌شود، در حقیقت الغاء قید است در حال اضطرار و امر همان امر است و در حال اضطرار یک قید حذف و الغاء می‌شود و قابل قیاس با حیلوله نیست.

در نتیجه محقق نائینی قائل به اجزاء هستند و مأموربه به امر اضطراری را موجب اجزاء می‌داند.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج2، ص47 بعد از طرح مسأله می‌فرماید: اما اعاده یعنی اگر مأموربه به امر اضطراری انجام شد و در وقت اضطرار رفع شد، در این صورت التزام به اجزاء کار مشکلی است؛ برای این که اجزاء نیاز به دو تا دلیل دارد؛ یکی این که باید ادله اضطرار اطلاق داشته باشد و یا این که جواز بدار دلیل خاصی داشته باشد و در بحث امر اضطراری موارد استثنائی وجود دارد؛ مثل مورد تقیه که امر تقیه‌ی مجزی است و لو این که رفع تقیه در داخل وقت صورت گیرد و بدار هم دلیل خاصی دارد؛ اما اصل دلیل اضطرار مثل آیه ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[1] و روایت «جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.»[2] اطلاق ندارد اولا این آیه و روایت و امثال آن در جهت مطهریت تراب است، نه در جهت اطلاق و گستردگی و کفایت شامله‌ی آن که از ابتدا تا انتها کفایت کند. پس اطلاقی دیده نمی‌شود و امر اضطراری در این صورت واقعا وجود ندارد؛ برای این که متعلق تکلیف طبیعت است و صرف الوجود و آن صرف الوجود مصادیق متعددی دارد و یک مصداق آن الآن اضطرار فعلی است و مصداق دیگر آن اختیاری چند لحظه بعد است و با اضطراری شدن یک مورد، واقعی بودن مورد دیگر از بین نمی‌رود و اضطرار موجب عدم فعلیت اختیاری نمی‌شود؛ بنابراین امر اضطراری اصلا محقق نیست و آن هنگامی است که استیعاب باشد یا اطلاق باشد. ولی در فرض محل بحث، اصلا اضطراری وجود ندارد.

بنابراین در مسأله‌ی اعاده حکم به اجزاء مشکل است؛ بلکه حکم عدم اجزاء است. در باره‌ی امر به قضا تقریبا فرمایش محقق نائینی را بیان فرموده منتها با توضیحات بیشتر که اگر امر اضطراری مستوعب وقت بود، آنگاه مکلف تکلیف را انجام داد و بعد از انجام تکلیف و برگشتن حالت اختیار، بعد از انقضای وقت، امری نیست و اگر بگوییم باز تکلیف را انجام دهد، جمع بین متناقضین می‌شود که یک امر کاملی بوده و بعد آن امر قضا داشته باشد، این کار نفی امر اولی و جمع بین متناقضین است. پس مأموربه به امر اضطراری قطعا مسقط قضا است و اگر عنوان اجزاء هم بر آن بگذاریم مانعی ندارد.

تتمه: اضطراری که موجب رفع حکم می‌شود در بحث تیمم هم گفتیم اضطراری است که کل وقت را تحت پوشش داشته باشد و اضطرار موضعی و مقطعی رافع حکم اولی و مانع از فعلیت امر اختیاری نخواهد بود. وانگهی منظور از اضطرار کدام اضطرای است؟ اضطرار بر دو قسم است: یکی اضطراری که حادث شود بدون اختیار مکلف و دیگری اضطرای که حادث شود بر اساس اختیار مکلف. مثال اول فردی در صحرا قرار دارد که آب در دستش نیست و این اضطرار خارج از اخیتار اوست و این اضطرار موجب صدور امر اضطراری می‌شود؛ اما اگر اضطرار بر اساس سوء اختیار مکلف باشد؛ مثلا آب برای وضو در اختیار دارد و آن را می‌ریزد، بعد در وقت نماز آب ندارد، این اضطرار برگرفته از سوء اخیار خود مکلف است. در این صورت مکلف مضطر شرعی نیست و طبق قاعده، تعجیز نفس جایز نمی‌باشد و مکلف نمی‌تواند نفس خودش را عاجز و غیر مقدور سازد؛ بلکه باید قدرت را حفظ کند و سلب قدرت اختیارا و تعجیز نفس جواز ندارد. عدم جواز آن هم از جهت حکم عقل است و هم از جهت حکم عقلاء. مکلفی که می‌داند اگر این مقدمات و این عمل را انجام دهد، تکلیف شرعی خود را نمی‌تواند انجام دهد، این کار تعجیز نفس است و تعجیز نفس جایز نیست؛ مثلا اگر آب را بریزد، در وقت نماز تعجیز نفس کرده است و جایز نیست. عقلاء هم بر این اند که مکلف ملتفت اگر از خود سلب قدرت بنماید، این کار او مورد تقبیح عقلاء است. تعجیز که جایز نبود، این سلب اختیار و این تحقق اضطرار، در حقیقت آن اضطراری نیست که موضوع باشد برای صدور امر اضطراری؛ بلکه این اضطرار موجب صدور امر اضطراری نمی‌شود و امر اضطراری در صورتی محقق می‌شود که اضطرار معتبر از نظر شرع باشد و در صورتی که اضطرار به سوء اختیار باشد، امر اضطراری اصلا وجود ندارد و امری نیست تا بگوییم امر اضطراری کافی است یا نه؟

مورد استثناء امر به نماز است که در باره‌ی آن امر خاصی وجود دارد و یکی از قواعد آن این است که نماز در هیچ حالی ترک نشود. اگر کسی خودش را عمدا عاجز ساخته باشد؛ مثلا کاری کرده که قیام نمی‌تواند، در اینجا امر دارد که نماز در هر حالی انجام شود. پس در جایی که دلیل خاص نداشته باشیم، امر اضطراری نیست تا بگوییم اجزاء هست یا نه؟

در آخر می‌فرماید اما مقتضای اصل، اجزاء و عدم اعاده است؛ زیرا در باره‌ی اعاده شک می‌کنیم و یک احتمال صحت وجود دراد و شک در دخل قید اضافی است، در این صورت جا برای برائت آماده است.

خلاصه در بیان اضطرار، سیدنا الاستاد اضطرار را بر دو قسم نمود و در نهایت فرمود بر اساس اصل برائت إجزاء وجود دارد و نماز استثناء شده است. بحث ما هم امر اضطراری متعلق به نماز است.