درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /بررسی اجزاء در اوامر اضطراریه

بحث و تحقیق در باره‌ی مسأله‌ی اجزاء:

معنای اجزاء این شد که اگر عمل عبادی مطابق با امر مولا به صورت شرعیه انجام شود، به آن عمل اکتفا می‌شود که در نتیجه، نیاز به اعاده و قضا وجود ندارد. اما گفته شد که اجزاء در واقع بر اساس اوامر متعدد سه قسم است؛ یعنی موارد إجزاء محل بحث، سه مورد است. مورد اول اجزاء در باره‌ی مأموربه به امر واقعی در حالت اختیار. مورد دوم اجزاء در مورد عمل بر اساس امر اضطراری. مورد سوم اجزاء در مورد عبادت برگرفته از امر ظاهری.

مورد اول که عبارت است از انجام مأموربه به امر واقعی در حال اختیار، در این مورد اتفاق نظر محقق است که اجزاء به وجود می‌آید و اکتفا به عمل می‌آید؛ یعنی اگر کسی عملی را بر اساس امر واقعی جامع عقلی و شرعی انجام دهد، قطعا به آن عمل اکتفا می‌شود و اختلافی در این رابطه وجود ندارد و مورد اتفاق است.

مورد دوم که انجام عمل بر اساس امر اضطراری، این مورد محل بحث است؛ به این صورت که اگر یک عملی بر اساس امر اضطراری که عنوان ثانوی است، انجام گیرد، اگر این حالت اضطرار مستوعب باشد، باز شبهه‌ی در اجزاء وجود ندارد و اگر اضطرار استمرار نداشته باشد و در داخل وقت اضطرار رفع شود و حالت اختیاری به وجود بیاید، در این صورت آیا عمل انجام شده بر مقتضای امر اضطراری کافی و مجزی است یا این که عمل را باید بر اساس امر واقعی مجددا انجام داد؟ مثال معروف این است که فرد فاقد آب برای طهارت و وضو وظیفه اش تیمم است و تیمم امر شرعی دارد که این امر را امر اضطراری می‌گوییم؛ چون حالت طبیعی نیست و مکلف واجد آب نیست، در این صورت این فرد تیمم کرد و نماز را خواند، بعد از انجام نماز، آب در دست رس قرار گرفت، آیا این مکلف بر همان نمازی که با تیمم خوانده است اکتفا کند؟ یعنی مأموربه به امر اضطراری موجب اجزاء است یا نه باید در داخل وقت مجددا وضو بگیرد و نماز بخواند؟ در این رابطه آراء صاحب نظران به طور عمده از این قرار است:

محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص296 می‌فرماید: مقتضای قاعده اجزاء خواهد بود؛ همانند اتیان مأموربه به امر اختیاری؛ برای این که طلب شرعی متوجه مکلف بوده و صلاة با طهارت ترابیه که مطلوب است، مکلف آن را انجام داده، پس از آن اگر آب یافت شود، مطلوبی وجود ندارد و طلب معنا ندارد؛ برای این که مطلوب اصلی شرعی طبیعت عمل است و آن طبیعت در این مورد دو فرد دارد؛ یک فردش نماز با طهارت مائیه است و فرد دیگرش نماز با طهارت ترابیه است که مکلف صلاة را با طهارت ترابیه انجام داده و فرد درست و مصداق طبیعی انجام گرفته و دیگر مطلوبی در کار نیست، پس از آن اگر کسی ادعا کند که طلبی هست، طلب بدون مطلوب است و اگر کسی دو باره مبادرت به انجام عمل انجام شده نماید، تحصیل حاصل است. بنابراین طبق قاعده انجام عمل بر اساس امر اضطراری موجب اجزاء است.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص119-125 می‌فرماید: عمل بر اساس امر اضطراری؛ مانند صلاة ترابیه بر اساس امر به تیمم، در واقع یک فردی از افراد واجب مشترک بین افراد است و یک واجبی به نام نماز داریم که مشترک بین افراد است؛ مثل صلاة حاضر، صلاة مسافر، صلاة با طهارت مائیه و صلاة با طهارت ترابیه. خود صلاة یک عنوان مشترک بین این افراد است و هر فردی شرایط خودش را دارد و اگر شرایطش محقق شود؛ مثلا مسافر در سفر باشد و نماز را قصر بخواند و برگردد در وطن اما وقت باقی باشد، جا برای اعاده وجود ندارد؛ چون یک فرد انجام شده و امر به وسیله‌ی انجام متعلق آن ساقط شده و امر دیگری وجود ندارد تا بر اساس آن انجام شود. بنابراین صلاة با طهارت ترابیه که در واقع عبارت است از مأموربه به امر اضطراری، یک فرد از آن واجب مشترک است با شرایط خودش و خود عمل که در ظرف اضطرار قرار گیرد، آن مأموربه طبق آن امر شرعی انجام گرفته و امر ساقط شده است و واجب مشترکی که بین افراد به صورت مشترک بود، هر فردی از آن که انجام شود، آن واجب انجام شده و دیگر امری وجود ندارد و واجبی در کار نخواهد بود.

تا اینجا رأی و نظر ایشان با رأی و نظر محقق قمی مطابقت دارد. اما شیخ انصاری شرح بیشتری دارد و می‌فرماید انجام مأموربه بر طبق امر اضطراری، یک واقعتی دارد و آن این است که مأموربه به امر اضطراری، یک مأموربه شرعی قطعی است و از اعتبار کامل برخوردار است و انجام آن بدون شک مورد اجزاء است؛ اما این که آیا امکان دارد که مولی یک امر مجددی صادر فرمایدت و بگوید پس از آن که امر اضطراری را انجام دادید، الآن که اضطرار رفع شده، عمل را به صورت کامل و در شکل اختیاری آن انجام دهید؟ چنین چیزی ممکن است یا نه؟ می‌فرماید: این امر ممکن است و امکان دارد که مولی مجددا دستور دهد؛ چنانکه در باره‌ی نماز جماعت برای فردی که به فرادا نماز خوانده، این دستور را داده است. وانگهی می‌فرماید در باره‌ی اجزاء که گفته شد مأموربه به امر اضطراری موجب اجزاء است، فرق بین اعاده و قضا وجود ندارد؛ زیرا اولا قضا به طریق اولی جا ندارد و اعاده در وقت یک زمینه‌ی دارد اما قضا در خارج وقت است و به طریق اولویت قطعی جا ندارد. ثانیا قضا طبق قاعده از باب تبعیت است و معنای آن این است که فوت صدق کند و مقوم قاعده تبعیت صدق فوت است که عمل واجب فعلی فوت شود، در این صورت قضا جا دارد. در محل بحث، نماز با طهارت ترابیه انجام شده که دلیل و شرعیت داشته؛ لذا فوتی صورت نگرفته تا قضا شود.

سؤال: گفته می‌شود این اجزاء در باره‌ی امر اضطراری که عمل به صورت ناقص انجام می‌گیرد شمول ندارد و در بعضی از موارد شرعا دستور به اکمال صادر شده است؛ چون مأموربه به عمل اضطراری، ناقص است مثل طهارت ترابیه و این کیفیت شمول و عموم ندارد و بعضی از موارد را نمی‌گیرد. در فقه، نسبت به حج امر به استکمال شده که اگر کسی حج را به صورت ناقص انجام داد؛ یعنی بعضی از اجزاء عملیه حج و بعضی از منسک ها نقص برداشت؛ مثلا قربانی یا وقوف نقص برداشت و در حالت اضطرار بود که قدرت بر انجام آن را نداشت، دستور آمده که بعد از به وجود آمدن قدرت باید آن نقص جبران شود و تکمیل گردد. در این صورت امر اضطراری بوده؛ ولی کافی نبوده است و در این مورد موجب اجزاء نیست.

جواب: طبق تحقیق جوابی که گفته می‌شود این است که در مناسک حج می‌شود گفت قائل به تعدد مطلوب هستیم؛ مثلا وقوف امر دارد و طواف امر دارد، رمی جمار امر دارد و ... اگر رمی در وقتش انجام نشد، بعدا انجام شود. این مطلب ربطی به بحث ما ندارد؛ چون تعدد مطلوب است.

جواب محقق قمی این است که می‌فرماید در باره‌ی حج که دستور آمده بر اساس دلیل خاص است و قاعده اجزاء قاعده عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد و در اینجا به واسطه دلیل تخصیص خورده است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

محقق خراسانی در باره‌ی مأموربه به امر اضطراری می‌فرماید این عملیات به چهار صورت تصور می‌شود: صورت اول این است که انجام عمل اضطراری وافی به غرض عبادی باشد به طور کامل؛ یعنی غرض را به طور کامل داشته باشد همانند امر واقعی. صورت دوم این است که مأموربه به امر اضطراری وافی به تمام غرض نباشد؛ ولی آنچه از غرض باقی مانده تدارک آن امکان ندارد. صورت سوم این است که مأموربه به امر اضطراری وافی به غرض نیست؛ ولی ما بقی در جهت تحصیل غرض قابل تدارک است و الزامی هم هست و وجوبا قابل تدارک است. صورت چهارم این است که مأموربه به امر اضطراری وافی به تمام غرض نیست؛ ولی آنچه که باقی مانده تدارکش الزامی نیست؛ بلکه مستحب است.

صورت اول و دوم به طور طبیعی موجب اجزاء خواهد بود. صورت اول وافی به تمام غرض است و صورت دوم نیست؛ ولی باقی مانده از حیطه‌ی قدرت مکلف خارج است و قابل تدارک نیست. حکم عقل بر اجزاء در این دو مورد است.

صورت سوم که باقی مانده قابل تدارک است و الزامی هم هست، در این صورت اجزاء زمینه ندارد؛ چون مأموربه به غرض وفا نکرده و وفای به غرض صورت نگرفته است. در صورتی که غرض حاصل نشده، امر بر قوت خود باقی است.

قسم چهارم که ما بقی قابل تدارک است؛ ولی الزامی در کار نیست، در این رابطه از اجزاء و عدم اجزاء بحث جدی به عمل نمی‌آید و اجزاء وجود خواهد داشت.

سؤال: این چهار صورت از کجا تصور می‌شود؟ مگر کسی می‌تواند مصلحت احکام عبادی را کشف کند؟

جواب: این تصور در مقام ثبوت است که فقط مقام تصور است و تصور امکان دارد.

محقق خراسانی فرموده: بدار جایز است یا نه؟ بر اساس بیان شیخ صدرا بدار تابع اطلاق دلیل است که اگر دلیل اطلاق داشته باشد، جایز است و اگر دلیل مقید به انتظار و یأس باشد، باید انتظار صورت گیرد و بدار جایز نیست.

در مرحله‌ی اثبات و وقوع تابع دلیل هستیم، اگر دلیل ما اطلاق داشت از آن استفاده می‌کنیم که هم بدار جایز باشد و هم اجزاء وجود داشته باشد و اگر اطلاق نداشت و گفته بود که این مأموربه تا وقتی مجزی است که حالت اختیاری برنگردد و اگر برگردد در این صورت بدار جایز نیست. آیه ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[1] اگر آب به دست نیاوردید تیمم کنید، ظاهرا اطلاق دارد. در نصوص هم آمده است که «التراب احد الطهورین و یکفیک عشر سنین» این نصوص، از نصوص شرعی به نحو مضمون گرفته شده است که اصل نص در وسائل این گونه است: «جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.»[2] مضمون آن این می‌شود که تراب احد الطهورین است. در وسائل باب 14 از ابواب تیمم حدیث 12 آمده «يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين»[3] محقق خراسانی در هاله‌ی تردید بحث را به پایان می‌برد و می‌گوید اگر اطلاق وجود داشته باشد، اجزاء وجود خواهد داشت و اگر وجود نداشته باشد، به اصل برائت مراجعه می‌شود؛ چون بعد از انجام تکلیف، تکلیف دیگر مشکوک می‌شود و شک در تکلیف و مقتضای برائت است. پس یا بر اساس اطلاق یا بر اساس اصل، نتیجه حکم بر عدم اعاده است.