درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مرّه و تکرار /بررسی دلالت امر بر مرّه و تکرار

بحث و تحقیق در باره‌ی دلالت امر بر مره و تکرار:

قدمای اصحاب نسبت به این مسأله آرائی دارند که از این قرار است:

شیخ مفید در کتاب التذکرة بالاصول، ص30 می‌فرماید: مقتضای اطلاق إجزاء و اکتفاء به مره واحده است؛ مگر این که دلیلی بر تکرار وجود داشته باشد.

سید مرتضی در کتاب ذریعه، ص98 می‌فرماید: امر در نصوص به مره هم استعمال شده و به تکرار هم به کار رفته و از آنجا که اصل در استعمال حقیقت است، در این مورد هم می‌تواند صیغه‌ی امر قدر مشترک بین آن دو باشد.

شیخ طوسی در کتاب عده، ص272 می‌فرماید: در باره‌ی مره و تکرار اقوالی وجود دارد و قول اصح این است که امر دلالت بر مره دارد. بر این مدعا سه دلیل ذکر می‌کند:

دلیل اول این است که اگر مولی به عبد خود بگوید مقداری آب بیاور و عبد اگر یک ظرف آب برای نوشیدن مولایش بیاورد، امتثال صورت گرفته و بار دیگر اگر آب بیاورد، مردم می‌گویند این فرد سفیه است.

دلیل دوم این است که اگر امر برای تکرار باشد، لازمه اش این است که در همه‌ی احوال و ازمنه و امکنه امتثال شود و انجام گیرد؛ در حالی که احدی به آن قائل نیست.

دلیل سومی که اقامه می‌کند این است که امر در حقیقت ایجاد طبیعت است و ایجاد به اولین مرتبه صورت می‌گیرد، بعد از آن که ایجاد صورت گرفت، مرتبه‌ی دوم، سوم و ...، تشریع است.

محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص100 می‌فرماید: صیغه‌ی امر در هر دو مورد استعمال دارد و استعمالش هم می‌تواند به صورت حقیقی باشد، در نتیجه رأی ایشان همان رأی سید مرتضی در می‌آید که فرمود امر مشترک بین هر دو معنا است.

علاحه حلی در کتاب تهذیب الاصول، ص98 می‌فرماید: حق این است که امر دلالت بر مره و تکرار ندارد؛ برای این که امر برای ایجاد طبیعت و طلب طبیعت وضع شده است.

در بیانات محققین اخیر که گفته می‌شود صیغه‌ی امر فقط برای طلب طبیعت است، منشأ آن سخن علامه حلی است.

محقق قمی در کتاب قوانین ، ج1، ص178 می‌فرماید: اقوا عدم دلالت امر بر مره و تکرار است؛ برای این که امر فقط دلالت دارد بر طلب طبیعت و مره و تکرار خارج از حدود طبیعت است.

صاحب فصول در کتاب فصول، ج1، ص235 می‌فرماید: امر از نظر وضع، دلالت بر مره و تکرار ندارد؛ بنابراین دلالت وضعی لفظ امر شامل مره و تکرار نمی‌شود. پس رأی ایشان هم مطابق با رأی محقق قمی است که تقریبا معاصر هم هستند و محقق قمی یک مقدار قدمت زمانی نسبت به او دارد.

محقق خراسانی با صراحت کامل می‌فرماید: امر هیئتاً و مادتاً دلالت بر مره و تکرار ندارد، مره و تکرار دو وصف خارج از مدلول امر است.

در این رابطه یک جواب و سؤالی با سکاکی دارد و آن این است که بر اساس تقریر شیخ صدرا، سکاکی می‌گوید ماده مصدر است و بدون الف و لام دلالتی ندارد و از بحث خارج است و بحث فقط اختصاص به هیئت دارد.

محقق خراسانی در جواب می‌فرماید: این فرمایش ذهول و کند ذهنی سکاکی است. مصدر صیاغت دارد و منشأ صرف صیغ دیگر است و ماده اصلش فارسی است و اصل آن مایه است که یاء قلب به دال شده است. ماده مندرج و فانی در هیئت است و چیز جدا و مستقل ندراد؛ لذا اگر بحث مطرح می‌شود، مادتا و هیئتا است و ماده در ضمن هیئت است.

سؤال: شما گفتید که امر دلالت بر مره ندارد ولی اگر کسی یک بار انجام دهد امتثال محقق می‌شود.

در جواب می‌فرماید: این دلالت، دلالت عقلیه است و بر اساس قاعده اجزاء که امر صادر شود و مأموربه یک بار انجام شود، امتثال صورت گرفته؛ اما دلالت وضعیه نیست و بحث ما در دلالت وضعیه است.

آنگاه می‌فرماید اگر سؤال شود که امتثال بعد از امتثال جا دارد یا نه؟

در جواب می‌فرماید امتثال که گویا علت برای حصول غرض است، بعد از آن غرضی باقی نمانده و جا برای امتثال وجود ندارد؛ برای این که امتثال در جهت تحصیل غرض است و با امثتال اول غرض حاصل می‌شود و امتثال دوم جا و زمینه نخواهد داشت.

پس دلالت بر مره یک دلالت عقلیه‌ی است؛ مگر این که نص و دلیل زائدی بر تکرار داشته باشیم.

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج1، ص241 می‌فرماید: بحث از مره و تکرار و بحث از فور و تراخی طائل بلاداعی است و طول دادن آن فایده و نتیجه علمی ندارد. به عبارت دیگر رأی ایشان این است که این دو مسأله از واضحات است و صاحب معالم و صاحب قوانین که این همه ادله بر آن ذکر کرده اند، داعی ندارد؛ زیرا امتثال با یک مرتبه حاصل می‌شود و تکرار و تأخیر نیاز به دلیل زائدی دارد.

سیدنا الاستاد در کتاب مصابح الاصول، ج1، ص343-344 می‌فرماید: اوامر از لحاظ دلالت بر مره و تکرار بر دو گونه است: گونه‌ی اول اوامری است که دلالت دارد بر مره واحده؛ مثل امر به وجوب حج؛ چنانکه در حدیث مشهوری که شیخ در کتاب عده آورده، یک راوی به نام سراقه سؤال کرد از حضرت رسول (ص) حج یک مرتبه است یا تا ابد؟ حضرت فرمود الی الابد نیست و مره واحده است. این تصریح است بر این که مدلول امر به حج، مره واحده است.

قسم دوم اوامری است که بر تکرار عمل دلالت می‌کند؛ مثل امر به صلاة و صوم که ارتباط انسان را با خدا برقرار می‌کند و فردی که از آن ببرد، ارتباطش با خدا قطع می‌شود. بعد می‌فرماید اما خود صیغه‌ی امر همانطوری که گفته شد، مادتاً دلالت دارد بر ایجاد طبیعت مهمله، بدون هیچ قیدی و هیئت دلالت دارد بر طلب انشائی فعل یا ابراز ما فی النفس برای مخاطب نسبت به متعلق خاصی. در این محدوده ما غیر از دال و مدلول چیز دیگری نداریم. دال ماده و هیئت است و غیر از دلالت بر طبیعت، چیز دیگری در آن دیده نمی‌شود. بنابراین از امر مادتاً و هیئتاً دلالت بر مره و تکرار استفاده نمی‌شود.

جمع بندی:

شیخان (مفید و طوسی) اعلام کرده اند که مقتضای اطلاق و دلالت طبیعی امر این است که یک بار مأموربه که انجام شود کافی است و در اجزاء آن شکی نیست. محقق حلی هم همین رأی را تأیید کردند و اضافه کردند که مکلفی که یک بار امتثال کرده، اگر مورد بازجویی قرار گیرد که چرا بار دوم انجام ندادی و او را مذمت کند، چنین چیزی جا ندارد و مذمت عقلائیه نیست؛ اما در مجموع محقق قمی و صاحب فصول، محقق خراسانی با شاگردان خود یک نکته می‌گویند که صیغه‌ی امر مفادش ایجاد طبیعت است و مره و تکرار خارج از آن است.

تحقیق این است که بیان هر دو مسلک درست است؛ به این صورت که می‌گوییم شیخان و محقق حلی که نظر شان این است که اکتفاء به مره یک حکم عقلی است و انجام عمل مأمور به مرة واحده مورد قاعده اجزاء است، حرف درستی است و محققان که می‌فرمایند مدلول صیغه‌ی امر ایجاد طبیعت یا طلب متعلق است، این حرف هم درستی است؛ برای این که منظور قائلان به دلالت امر بر مره این است که دلالت از زوایه‌ی قاعده اجزاء بیرون می‌آید و دلالت عقلیه است و منظور مسلک متأخرین و معاصرین که می‌گویند امر دلالت بر مره و تکرار ندارد، منظور دلالت وضعیه است. شاهد جمع کلام محقق خراسانی است که با یک سؤال و جواب فرمود: اگر گفته شود که امتثال به مره واحده محقق می‌شود و جایی برای تکرار وجود ندارد و این امنثال به مره واحده دلیل بر این است که مفاد امر مره باشد. در جواب فرمود این مطلب درست است؛ ولی این، مدلول دلالت عقلیه است که قاعده اجزاء باشد، نه مدلول وضعی که دلالت خود صیغه باشد. پس اگر اطلاق باشد و قرینه‌ی بر تکرار نباشد، مره واحده کافی است و تکرار نیاز به دلیل دارد.