درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/فور و تراخی /بررسی دلالت امر بر فور و تراخی

بحث در باره‌ی دلالت صیغه‌ی امر بر فور و تراخی:

این عنوان، یک عنوان معروفی است و جزء بحث‌های اثر گذار. در باره‌ی این مسأله که آیا امر دلالت بر فوریت دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر، مقتضای امر فوریت هست یا نه؟ در این رابطه آراء صاحب نظران به طور مختصر از این قرار است:

شیخ مفید در کتاب التذکره بالاصول، ص30 می‌فرماید: مقتضای اطلاق امر مبادرت به انجام عمل و تعجیل در اتیان مأموربه است. اگر تأخیر یا تخییر یا شرطی در کار باشد، نیاز به دلیل زائد و مئونه‌ی زائده دارد.

سید مرتضی در کتاب ذریعه، ج1، ص118 می‌فرماید: امر در کتاب الله به فور و تراخی استعمال شده است؛ بنابراین بر اساس مسلک ما که اصل در استعمال، استعمال حقیقی است، می‌توانیم بگوییم که امر از جهت فور و تراخی مشترک است؛ یعنی لفظ امر مشترک است از نگاه فوریت و تراخی. شاهد دیگری در این مورد این است که می‌بینیم اگر آمر امری را صادر کند و مأمور؛ یعنی عبد اگر استفهام کند و بگوید مولای من، امری که صادر کردی فوریت دارد یا مهلت؟ این استفهام، استفهام درستی است و از آن کشف می‌شود که امر دلالت بر فوریت ندارد و اگر نه استفهام جا نداشت. در استعمالات اگر مولی امر کند و بعد تکمله‌ی نسبت به فور یا تراخی بیاورد، جا دارد مثل «افعل الساعة» که قید دال بر تعجیل بیاورد یا قید نسبت به تأخیر بیاورد مثل «افعل اینما شئت». در نتیجه لفظ امر مشترک است بین فور و تراخی.

شیخ طوسی در کتاب عده، ص292 می‌فرماید: امر اقتضا دارد فوریت و تعجیل را و دلیل بر این مطلب این است که امر دلالت بر وجوب دارد و اگر بگوییم پس از وجوب مکلف مختار است که این مأموربه را فورا انجام دهد یا با تأخیر؟ فرقی با عدم وجوب نخواهد داشت و از حالت وجوب بیرون می‌آید. در نهایت، مطلب را با قاعده نقض غرض تطبیق می‌فرماید و آن به این صورت است که امر به عنوان ایجاب آمده و اگر این ایجاب فورا انجام نشود، نقض غرض است و غرض از ایجاب فوریت خواهد بود.

محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص99 می‌فرماید: از امر دلالت بر فور به طور خاص و دلالت بر تراخی به صورت ویژه در نمی‌آید و در هر دو استعمال دارد، از آنجا که هر دو استعمال، استعمالات درستی است، حق همان است که سید فرمود و آن این بود که امر مشترک است بین فور و تراخی.

علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول، ص99 می‌فرماید: حق اشتراک است؛ چنانکه سید و محقق فرمودند؛ برای این که هر دو استعمالش درست است و برای این که در کتاب الله هم، امر در هر دو مورد به کار رفته است و در کتاب الله راهی برای حمل بر مجاز وجود ندارد، پس اشتراک ثابت می‌شود.

قول مشهور: محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص294 می‌فرماید: حق این است که امر دلالت بر فور و تراخی ندارد. مدلول امر طلب طبیعت است و فور و تراخی جزء مدلول امر نیست و آن دو اخارج از مدلول امرند. اگر به مواردی استعمال شود بر فور یا تراخی، نیاز به قرائن دارد، از قرینه‌ی تناسب حکم و موضوع بگیر تا قرینه حالیه و لفظیه (مقالیه).

صاحب فصول، در کتاب الفصول، ج1، ص264 می‌فرماید: همان طوری که محقق قمی فرمود درست و مختار این است که از خود امر و از صیغه‌ی امر فوریت و تأخیر استفاده نمی‌شود؛ بنابراین اگر ما در این محور بحث کنیم که صیغه‌ی امر دلالت بر فوریت یا تراخی دارد، جواب منفی است، صیغه‌ی امر دلالت بر فوریت و تراخی ندارد.

محقق خراسانی پس از آن که حکم امر بعد از حظر را بیان فرمودند که امر بعد از حظر هیچ گونه دلالتی ندارد و نیاز به قرینه دارد؛ چون که خود حظر یک قرینه‌ی است که اصل ظهور را از بین برده و الآن برای دلالت بعدی نیاز به قرینه داریم و اگر قرینه‌ی وجود نداشته باشد، لفظ بعد از حظر مجمل می‌شود. بعد از این مطلب می‌فرماید نسبت به دلالت امر بر فور و تراخی، تحقیق این است که لفظ امر مادتاً و صیغةً از حیث وضع دلالت بر فور و تراخی ندارد؛ چون مدلول امر همان طلب طبیعت است که مشهور هم همین است. بنابراین بر اساس دلالت وضعیه، امر دلالت بر فور و تراخی ندارد؛ اما حکم عقل به حسن مبادرت و تعجیل در انجام مأموربه قابل انکار نیست؛ بنابراین عقل حکم می‌کند که اگر دستوری از مولی صادر شد، مناسب است و لازم است که فورا انجام گیرد. این فوریت در مقام عمل، یک حسنی است که عقل و عقلاء با آن موافق اند. آیات و روایات دال بر فوریت و تعجیل مثل ﴿فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ﴾[1] یا ﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾[2] که بگوییم نیاز به توجیه دارد، نیاز به توجیه نیست، این آیات از نصوص ارشادیه است و اراشاد به این حکم عقل است که عقل حسن مبادرت و تعجیل را اعلام می‌کند و آیات و روایات هم ارشادی به سوی این حکم عقلی است. بنابراین اگر ما بخواهیم فقط از زوایه‌ی وضع بگوییم وضعا دلالت بر حکم ندارد و اگر از وادی وضع فراتر برویم که به حکم عقل و عقلاء فوریت استفاده می‌شود کار درستی است و آیات و روایات که ارشادی اند، نقش تأکید را دارد.

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج1، ص241 می‌فرماید: نسبت به بحث در باره‌ی فور و تراخی داعی نداریم، بهتر این است که به طرف بحث اجزاء برویم. لفظ امر دلالت بر فور و تراخی ندارد و در هر دو استعمال می‌شود.

سیدنا الاستاد مطلب را با بیان بسیار متین، کامل و دقیق اعلام کرده است. در مصباح الاصول، ج1، ص347 -348 می‌فرماید: امر دلالت بر فور و تراخی ندارد مادتاً و هیئتاً؛ اما مادتاً مؤدای دلالت ماده، طلب طبیعت است به عنوان طبیعت؛ یعنی طبیعت مهمله که اصلا هیچ قیدی در آن نیست، نه تکرار و فوریت و نه تأخیر؛ اما مفاد هیئت، طلب فعل مأموربه است و این دال و مدلول حد و مرزش مشخص است که امری است و متعلق امر؛ اما فور و تراخی دخلی در مدلول امر ندارد. بنابر مشهور طلب فعل یا بنا بر مسلک ما ابراز اعبتار نفسانی است که ابراز اختصاص به متعلق دارد و طلب فعل هم فقط خود طلب فعل است.

تحقیق این است که امر دلالتش بر فوریت قابل انکار نیست. همانطوری که شیخان فرمودند، علاوه بر آن شیخ در کتاب خلاف ج1، ص277 می‌فرماید: «و الأمر يقتضي الوجوب عندنا و الفور أيضا.»[3] اقتضای امر فوریت است و اقتضای فوریت از جهت امر، یک مطلبی است مورد وفاق در نزد ما. بنابراین اقتضا را از حیث اطلاق بیان کردند. ثانیا از جهت توافق آراء بیان کرده اند که فرموده است عندنا.

مستند اصلی برای اثبات مطلوب همان نکته‌ی مختصر محقق خراسانی است که فرمودند حسن مبادرت و مطلوبیت تعجیل در انجام مأموربه در نزد فقهاء مسلم است؛ لذا دلالت امر بر فوریت از منظر عقلاء ثابت است و حکم عقل هم که محقق خراسانی به کلمه حسن تصریح کرده، حکم عقل کلامی و تحسین عقلی است، در این صورت اعتبارش از حیث الذات ثابت است و نیاز به کمک گرفتن از جای دیگر نداریم. این مبادرت و تعجیل که به حکم عقل و عقلاء ثابت شد؛ تکمله‌ی هم داریم و آن این است که مقتضای طبیعت وجوب است، در صورتی که امر دلالت بر وجوب و الزام دارد، معنای الزام مساوق با مبادرت است و اگر تعجیل و تأخیر را در نظر بگیریم با الزام تطبیق نمی‌کند. الزام اگر یک بیان زائدی داشته باشد؛ مثل واجب معلق و مشروط، حرفی است و اگر بدون قید باشد، از دل الزام فوریت در می‌آید. نکته‌ی دوم قاعده عبودیت و مولویت است که بر اساس بیان میرزای نائیی است و مقتضای آن این است که عبد باید در اولین فرصت دستور مولی را انجام دهد. علاوه بر آن رأی شهید صدر همان قاعده حق الطاعه است که مقتضای آن این است که عبد باید فورا امر را انجام دهد و تأخیر از روی عذر اشکال ندارد؛ ولی از روی اختیار خالی از اشکال نخواهد بود.

در بیانات فقهاء مثل شیخ مفید امر به صلاة که آمده و واجب موسع هم گفته شده، معنایش این نسیت که مکلف مخیر است، بلکه موظف است اول وقت بخواند، اول الوقت رضوان الله است و آخر الوقت غفران الله است و اگر غدر نداشته باشد باید در اول وقت بخواند.

در دوره‌ی قبل هم گفته بودم که دلالت امر بر فوریت بر اساس تحلیل و موافق با رأی شیخان (مفید وطوسی) است.