درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /جمع بندی

رأی و نظر شهید صدر نسبت به تعبدی و توصلی:

در کتاب حلقه ثانیه، ص265 و حلقه ثالثه، ص130 شهید صدر می‌فرماید: فرق بین تعبدی و توصلی این است که انجام عمل تعبدی نیاز به قصد امتثال امر دارد و انجام عمل توصلی نیاز به قصد امتثال امر ندارد.

در مورد اخذ قصد امر در متعلق امر می‌فرماید: اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست؛ دلیل عدم امکان را ایشان غیر از آنچه می‌داند که تا به حال گفته شده است (خلف، دور) و می‌فرماید خود قصد امر غیر اختیاری است و قیود باید همه اش اخیاریه باشد، قید اختیاری در متعلق امر به عنوان قید عمل مستحیل است؛ لذا می‌فرماید امکان اخذ قصد امر در متعلق امر از این جهت وجود ندارد.

در باره‌ی مقتضای اصل نسبت به تعبدی و توصلی می‌فرماید: در باره‌ی تقابل بین اطلاق و تقیید سه وجه گفته شده است؛ وجه اول عدم و ملکه؛ وجه دوم تضاد که سید الاستاد گفته است. وجه سوم تناقض است. اصح اقوال این است که بین اطلاق و تقیید تناقض وجود دارد در مقام ثبوت؛ یعنی تقیید و عدم آن، ایجاب و سلب و تناقض می‌شود. ناظر به بیان سیدنا الاستاد می‌فرماید: نفی احد المتقابلین؛ یعنی عدم امکان احد المتقابلین، مستلزم وجود طرف مقابل است بالضرورة و در تضاد وضعیت از این قرار نیست.

آنگاه در باره‌ی اجرای اصل می‌فرماید: اگر اطلاق اشتراط را نفی کند یا اصل برائت نفی شرط مشکوک را اعلام کند، در این صورت به این نکته باید دقت شود که عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، دلیل بر عدم مطلوبیت قصد امر در نزد مولی ندارد، نفی اخذ، نفی غرض مولی نمی‌کند و ممکن است غرض مولی قصد قربت در عبادت باشد و شما چون می‌گویی در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است، عدم امکان تقیید، مستلزم عدم امکان اطلاق است و این در حد اجرای یک اصل در سطح حکم ظاهری است که این نفی حکم ظاهری، نفی غرض مولی را در واقع بر عهده نخواهد داشت؛ لذا اطلاق و اجرای برائت خالی از اشکال نخواهد بود و در نتیجه باید به اشتغال تمسک کرد.

تحقیق و جمع بندی:

در مرحله‌ی تحقیق سه نکته را یادآور می‌شویم:

نکته‌ی اول معنای تعبدی و توصلی است. در معنای تعبدی فحصی که به عمل آمد و آراء را دیدیم و تحلیل واقعی هم صورت گرفته باشد، می‌بینیم که عمل تعبدی متقوم به قصد قربت است و قصد قربت از مقومات است و اما حصول غرض و عدم حصول آن و انجام عمل به صورت مباشر یا بالواسطه، از خصائص است و خصائص ممکن است گاهی تبصره داشته باشد و وجود نداشته باشد یا جا به جا شود؛ مثلا اگر عمل تعبدی به وسیله‌ی نیابت انجام شود، ایجاد اشکال نمی‌کند؛ چون از خصائص است و از مقومات نیست. بنابراین در این مرحله، بحث آن چنانی نداریم. صاحب نظران نسبت به این مسأله که عمل عبادی متقوم به قصد قربت است، توافق و تسالم داشته باشند.

نکته‌ی دوم در باره‌ی اخذ قصد قربت در متعلق امر است. در مجموع آنچه که استفاده شد، این بود که در باره‌ی قصد قربت در متعلق امر اختلاف نسبت به واقعیت مطلوب وجود ندارد و اختلاف نسبت به طریق رسیدن به مطلوب در کار است. تمامی صاحب نظران بر این اند که در عبادت قصد قربت شرط است و در اصل مطلوب و در واقعیت مطلوب، اختلافی وجود ندارد. اختلاف در طریق مطلوب است که به طور کلی اختلاف به دو خط اصلی خلاصه می‌شود؛ سر خط اول رأی و نظر محقق خراسانی و ابتاع اوست که می‌فرمایند طریق اخذ قصد قربت در متعلق امر حکم عقل است. خط دوم گفته می‌شود طریق اخذ قصد قربت در متعلق امر، امکان ندارد که خود به امر به نماز باشد؛ بلکه امر دیگری است که از آن سه تعبیر شده است: یکی امر دوم که محقق خراسانی آن را گفت و میرزای نائینی برجسته سازی کرد و امام خمنیی هم آن را پذیرفت یا امر ضمنی یا امر انضمامی با مأموربه است که از کلام محقق اصفهانی استفاده شد. در مجموع، این خط می‌فرماید یک امر دیگری از سوی شرع می‌طلبد. پس دو طریق داریم. جمع بین این دو طریق به چه صورت است؟

ممکن است جمع بین این دو خط مشی را به این صورت تنظیم کنیم که آن دسته که می‌گویند قصد امر به حکم عقل است، حکم عقل را به عنوان خود حکم عقل که اعلام نمی‌کنند، بلکه حکم عقل کشف می‌کند از دستور شرع؛ یعنی بدون اعلام، این حکم عقل یک امر شرعی را کشف می‌کند و آن دسته‌ی که می‌گویند امر دوم وجود دارد، منشأ، پشتوانه‌ و مستندی که برای این امر دوم ارائه می‌کنند حکم عقل است، به ضرورت عقل می‌گوییم امر دوم لازم است، پس امر دوم از دل حکم عقل بیرون می‌آید.

به عبارت دیگر ما موظف هستیم به ظاهر کلام یک محقق دقت کنیم. امر دوم از کجاست؟ حکم عقل است و عقل خودش مشرع نیست؛ بلکه عقل درک و کشف می‌کند یک امری را نسبت به قصد قربت. کار عقل ادراک است، نه تشریع. رأی و دستور شرع را درک می‌کند.

نکته سوم مقتضای اصل در باره‌ی تعبدیت و توصلیت است. در این باره به طور عمده دو رأی وجود داشت. یکی رأی به اجرای اصل برائت یا اطلاق (لفظی و عملی) و دیگری رأی به اجرای اصل اشتغال. رأی به اجرای اصل برائت؛ اولا موارد نادری به وجود بیاید که ما شک در اشتراط کنیم؛ زیرا موارد به طور کل معلوم است، عبادیات با توصلیات در شرع شرح داده شده است و اگر موارد نادری به وجود بیاید، اصل برائت بر اساس اجرای برائت در شبهه‌ی دائره بین اقل و اکثر ارتباطیین، مقتضای اصل عملی برائت است و این یک امر مشهور قریب به اتفاق است. اما اگر اشتغال را بگیریم، اشتغال در صورتی است که شک کنیم غرض مولی انجام شده است یا نه؟ شهید صدر هم به آن اشاره داشت که عدم اخذ قصد، دلیل بر عدم وجود غرض مولی نخواهد بود. در نتیجه آن دسته از اعاظم و صاحب نظرانی که برائت جاری می‌کنند، در عمل خود شان نسبت به شک در اشتراط قصد قربت، احتیاط اعلام می‌کنند؛ برای این که شک در باره‌ی عبادت با شک در جاهای دیگر فرق می‌کند و در اینجا احتمال اگر ضعیف است، محتمل قوی است. اگر احتمال در حد یک شک باشد و محتمل دارای اهمیت باشد، به آن ترتیب اثر داده می‌شود؛ چون عبادت است و اهمیت دارد، باید به احتیاط عمل شود و با قصد قربت انجام گیرد. علاوه بر این که در عمل با کسانی که برائت جاری می‌کنند مخالفتی نشده است؛ برای این که عمل توصلی را هم می‌توانیم با قصد قربت انجام دهیم.

بحث دلالت امر بعد از وقوع حظر:

اگر یک امری باشد و بعد از آن یک نهی و منعی آمده باشد، آیا امر بعد از حظر دلالت دارد بر همان دلالتی که قبلا داشت یا دلالت جدیدی دارد؟ فقهاء از جمله قدمای اصحاب در باره‌ی این مسأله شرح بیشتری دارند که خلاصه اش از این قرار است: مشهور این است که امر بعد از حظر دلالت بر اباحه می‌کند.

شیخ مفید درالتذکره، ص30 یفرماید امر بعد از حظر دلالت بر اباحه دارد. به دلیل آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؛ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[1]

این انتشار واجب نیست و مباح است.

سید مرتضی در ذریعه ج1، ص79 با جدیت تمام می‌فرماید: تعجب است که بحث می‌شود، زیرا امر بود و یک منعی آمد، بعد که مانع برداشته شد، امر بر قوت خود باقی است و همان دلالتی را که قبل از منع داشت، دارد.

شیخ طوسی در کتاب عده، ص257 همین رأی سید را تأیید فرموده است. می‌فرماید اگر به آیات استدلال می‌کنید که دلالت بر اباحه دارد، در آیات مواردی هست که دلالت بر وجوب هم دارد مثل ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[2] و مثال دلیل بر اثبات مطلوب نیست؛ مثال‌ها بر اساس قرائن دلالت شان معین می‌شود که وجوب باشد یا اباحه. پس سید و شیخ می‌گویند امر بر همان دلالت قبل از حظر باقی است و شیخ مفید دلالت آن را بر اباحه می‌داند.

محقق حلی در کتاب معارج ص97 درست همین فرمایش شیخ و سید را تأیید می‌کند و آیات قرآن را می‌گوید در باره‌ی دلالت بر وجوب و اباحه متعارض است. پس از آیات چیزی ثابت نمی‌شود و امر بر همان کیفیت قبل از حظرباقی است.

علامه حلی در تهذیب الاصول ص، 98 همان مطلبی را که محقق حلی فرموده بیان کرده است با این تعبیر که امر دلالت بر وجوب دارد و معنایش این است که امر به طبع اولی دلالت بر وجوب دارد و مانع که برداشته شود، بر همان طیبعت اولی اش محفوظ است.

خلاصه آراء شیخ و سید و فاضلان این شد که امر بر همان شکل قبلی اش باقی است و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد رأی شان بر این اند که امر بعد از حظر اگر قرینه‌ی نباشد مجمل می‌شود و در نتیجه نیاز به قرینه داریم و موارد هم خالی از قرینه نیست، بنابراین به اشکالی بر نمی‌خوریم.