درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /رأی و نظر محقق اصفهانی و امام خمینی نسبت به تعبدی و توصلی

رأی و نظر محقق اصفهانی نسبت به تعبدی و توصلی:

در کتاب نهایة الدرایة، ج1، ص217 – 240 محقق اصفهانی در باره‌ی این مسأله، در چهار محور و مورد بحث کرده است.

مورد اول معنای تعبدی و توصلی است. در این رابطه بعد از شرح کلام محقق خراسانی که استادش است، می‌فرماید: نسبت به معنای تعبد و عبادت، آن تعاریفی که گفته شده است به آن کاری نداریم؛ ولی معنای واقعی تعبد و عبودیت این است که یک عمل به داعی امر الهی انجام شود. قصد داعی مطابقت می‌کند با قصد قربت، در نتیجه عبادت، یعنی مشروط به قصد قربت و در توصل قصد قربت شرط نیست.

مورد دومی را که محقق اصفهانی می‌فرماید عبارت است از امکان اخذ قصد امر در متعلق امر که بحث بسیار سنگین و عمیقی است. می‌فرماید اگر قصد امر را به عنوان جزء عبادت یا شرط آن بگیریم، از اشکال راه فراری نداریم و همان اشکالات تقدم شیء بر نفس شیء و اشکال دور و خلف که گفته شد، بدون شک وارد و محقق است. اما می‌فرماید اگر عبادت را به معنای صلاة مثلا در نظر بگیریم، می‌گوییم امر تعلق گرفته است به ذات عبادت بدون قید، قید قصد امر را در نظر نمی‌گیریم؛ عبادت یعنی ذات صلاة و امر متعلق است به ذات صلاة، این را که مشخص کردیم می‌شود یک حصه از طبیعی صلاة و صلاة یک نوع و طبیعت است که شامل صلاة مندوبه، واجبه و ... می‌شود و این حصه را که تشخیص دادیم، می‌گوییم امر مختص به همین حصه است، در صورتی که امر به صلاة اختصاص به این حصه پیدا کند، در عالم جعل قصد امر متعلق جعل قرار نمی‌گیرد و اشکالی پیش نمی‌آید. متعلق جعل فقط همین حصه خاصه است، ولی این حصه با این خصوصیت یک امری هم دارد که امر به ذات است و این امر به ذات محصور به این حصه است و آن در تحقق قربت کفایت می‌کند؛ چنانکه می‌فرماید: «فنفس قصر الأمر على هذه الحصة كاف في لزوم القربة»[1] به این معنا که این حصه به عنوان مأموربه انجام گیرد و این حصه مأموربه است و حصه‌ی مأموربه که به عنوان مأموربه انجام گیرد، در خارج انجام این عمل جدا از امر نیست و امر طبیعتا با آن منضم است و این کافی است برای این که قصد قربت در عبادت جا داشته باشد و نیاز به جعل مجددی هم ندارد. هم‌چنین نیاز به حکم عقل هم ندارد و خود مأموربه بودن حصه خاصه کافی است برای این که آن مأموربه را که انجام دهیم، به عنوان مأموربه، در خارج قصد امر می‌شود و انجام ذات عمل در خارج مقرون به قصد امر است و این برای قصد قربت کافی است.

مورد سوم تمسک به اصل:

تمسک به اصل طبیعتا دو مورد دارد: یکی تمسک به اصل لفظی و دیگری تمسک به اصل عملی؛ اما این که در صورت شک در تعبدیت و توصلیت، آیا تمسک به اطلاق ممکن است یا نه؟ می‌فرماید: گفته شده است که تقابل بین توصلی و تعبدی عدم و ملکه است؛ چنانکه رأی محقق خراسانی بر این بود. در صورتی که اخذ ممکن نباشد، وضع ممکن نیست. هنگامی که وضع ممکن نباشد، رفع آن هم ممکن نخواهد بود و استحاله‌ی تقیید موجب استحاله‌ی اطلاق می‌شود. می‌فرماید ما نیاز به این استحاله نداریم. در جهت عدم امکان تمسک به اطلاق در این مورد نیاز به استحاله‌ی گفته شده نداریم؛ برای این که طبیعت عبادت عند الجعل یک ماهیت هی هی بما هی هی است؛ یعنی یک ماهیت مهمله است. ماهیت فقط محض یک قابلیت ابتدائی است. می‌فرماید عبادت در مقام جعل من حیث هی هی است و قیدی ندارد و اگر قیدی در نظر بگیریم مهمله نمی‌شود و ماهیت مقیده یا محصله یا موجوده می‌شود و از طبیعت اولی و مهمله بودن بیرون می‌آید؛ بنابراین جایی برای اطلاق و تقیید در حوزه‌ی ماهیت مهمله وجود ندارد و از اساس اطلاق و تقیید نیست تا بگوییم مقتضای اطلاق چیست یا مقتضای تقیید چیست؟ پس اطلاق لفظی از اساس منتفی است؛ چون در مقام جعل ماهیت از حیث طبیعت مورد جعل است و در آنجا برای قید جایی نیست.

اما نسبت به اصل عملی می‌فرماید: در این رابطه گفته شده است که اگر در تبعدی و توصلی شک صورت گیرد، مقتضای اصل را محقق خراسانی اشتغال می‌داند و تمسک به اشتغال در جایی است که حجتی قیام کند و در این موردی که اصلا حجتی بر اخذ قصد قربت وجود ندارد، جایی برای اشتغال نیست؛ بنابراین از ضمن کلام ایشان استفاده می‌شود که ممکن است تمسک به برائت جا داشته باشد.

رأی و نظر امام خمینی (ره):

در کتاب مناهج الوصول، ج1، ص259 – 270 امام خمینی (ره) راجع به تعبدی و توصلی، بحث مفصلی دارد که سه مورد اساسی آن با آسان سازی از این قرار است:

مورد اول در باره‌ی معنای قصد قربت یا معنای تعبدی است که می‌فرماید: تعبدی عبارت است از عمل قربی که به صورت قربة الی الله انجام شود. رأی ایشان در باره‌ی معنای تعبدی این است که تعبدی عمل عبادی است که با قصد قربت انجام گیرد و توصلی الزامی ندارد که قصد قربت در آن محقق باشد؛ ولی مانعی هم ندارد که یک مکلف عمل توصلی را با قصد قربت انجام دهد و به تعبیر شیخ صدار، می‌شود حتی مباحات را به عنوان عبادت انجام داد؛ چون قصد قربت و عبادت «اضافة الی الله» است.

نسبت به مورد دوم که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر است، می‌فرماید: ما بعد از آن که بالاجماع و بالضروره درک کردیم که عمل عبادی بدون قصد قربت نمی‌شود - شرح ما این بود که ماهیت عبادت متقوم به قصد قربت است و معنای ماهیتی آن این است و این در سیره‌ی عباد الله از مسلمانان و غیر آنان وجود دارد، پس عبادت پرستشی است که دستور دارد - بنابراین امام خمینی (ره) بعد از این مقدمه (اجماع و ضرورت) می‌فرماید: اخذ قصد امر در متعلق امر به وسیله‌ی یک امر ممکن نیست؛ چون آن امر متعلق به ذات صلاة است و قصد امر که بعد از آن می‌آید، نمی‌تواند در متعلق امر اخذ شود؛ چون خلف است؛ لذا باید امر دومی وجود داشته باشد و این امر دوم قطعی است و کشف آن یک امر قطعی است. این مطلب هر چند با نظر محقق نائینی منطبق است؛ ولی قبل از محقق نائینی در متن کفایه هم آمده است؛ اما به اسم محقق نائینی به ثبت رسیده است و امام خمینی هم قائل به امر دوم است و این امر دوم متعلق است به قصد امر.

مورد سوم تمسک به اصل:

اگر یقین به تعبدیت و توصلیت نداشته باشیم و شک کنیم که این امر تعبدی است یا توصلی؟ طبق قاعده اصولی اصل عدم اشتراط است و نتیجه توصلی می‌شود.

اگر اشکال شود که عدم تعبدی را هنگامی که ثابت کنیم، توصلی ثابت می‌شود و اثبات توصلیت از طریق اصل عدم تعبدیت، اصل مثبت می‌شود.

جواب این است که اصل مثبت در اصول، اختصاص به استصحاب شرعی دارد. عقلاء لوازم را معتبر می‌دانند؛ اما در استصحاب به دلیلی قطع شده است و اعتبار به لازم تسری نمی‌کند و اختصاص به همان مؤدا دارد؛ چون تعبد محض در مورد محض است.

تمسک به اصل عملی: می‌فرماید این مورد درست از موارد اقل و اکثر ارتباطیین است و اگر امر دائر بین آن دو باشد، اخذ به اقل می‌شود و نسبت به اکثر اصل جاری می‌گردد. اقل بدون قصد قربت است و نسبت به مازاد برائت جاری می‌شود؛ همانگونه که در اقل و اکثر ارتباطیین است و اشکالی هم ندارد؛ چون امر دومی وجود دارد.