درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /بحث تکمیلی نسبت به تعبدی و توصلی از منظر سید الخوئی

بحث و تحقیق تکمیلی نسبت به تعبدی و توصلی از منظر سیدنا الاستاد:

در کتاب محاضرات و مصباح الاصول، محاضرات صفحه 491 – 559 و مصباح، ج1، ص296-334 سیدنا الاستاد در باره‌ی بحث تعبدی و توصلی، به طور عمده دو مرحله عنوان می‌فرماید. مرحله‌ی اول تحقیق در باره‌ی معنای توصلی و تعبدی است. در این قسمت آن تعاریف معروف و مشهور که توصلی به وسیله‌ی غیر می‌شود انجام شود و تعبدی مباشرت می‌طلبد، این معانی را مورد نقد قرار می‌دهد و می‌فرماید در این موارد به طور عمده شک در سقوط وجود دارد و نتیجه‌ی شک در سقوط این است که به فعل غیر عمل شرعی انجام و اتیان نشود. بر اساس سیاست بحثی ما، در باره‌ی معنای توصلی و تعبدی، با اغماض از ردود و نقدها، رأی ایشان نسبت به معنا تعبدی و توصلی این است که تعبدی نیاز به قصد قربت دارد و توصلی نیاز به قصد قربت ندارد.

مرحله دوم که مرحله‌ی نسبتا بحث اصولی است از تمسک به اصل یا مقتضای اصل در باره‌ی تعبدیت و توصلیت بحث می‌کند.

مقتضای اصل در باره‌ی تعبدیت و توصلیت:

آنجایی که یقین به تعبدی یا به توصلی داشته باشیم فهو المطلوب؛ ولی اگر شک داشته باشیم، اصل تعبدی است یا توصلی؟ می‌فرماید: اما اصل لفظی؛ یعنی اطلاق بر اساس رأی مشهور جا ندارد؛ برای این که تقابل عند المشهور بین تعبدی و توصلی از قبیل عدم و ملکه است و از آنجا که تقیید عمل عبادی به قصد قربت ممکن نیست که وجه عدم امکان گفته شد، تقیید که ممکن نباشد، اطلاق هم امکان نخواهد داشت؛ چون در تقابل عدم و ملکه قابلیت برای هر دو عدل لازم است. محل که قابلیت برای تقیید نداشت، برای اطلاق هم قابلیت ندارد، پس اطلاق لفظی جا ندارد. در نهایت فرمود که جا برای اطلاق مقامی وجود دارد و شرح آن گذشت.

سیدنا الاستاد می‌فرماید در باره‌ی عدم جریان اصل لفظی به طور عمده در کلام محقق نائینی و محقق خراسانی، دو نکته‌ی اصلی وجود دارد که برجسته ترین نکته‌های مانع از جریان اصل لفظی همین دو نکته است. نکته‌ی اول عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر است و شرح آن گذشت که بر اساس رأی سیدنا اخذ قصد قربت در متعلق امر، به وسیله‌ی امر شرعی ممکن است و آن امر شرعی، امر ضمنی است؛ چون امر به مرکب منحل می‌شود به دو امر؛ یکی امر متعلق به افعال خارجیه و دیگری امر متعلق به عمل ذهنی که همان قصد قربت است.

نکته‌ی دوم این است که در کلام محقق نائینی آمده است که عدم امکان تقیید مستلزم عدم امکان اطلاق است که همان قاعده تقابل عدم و ملکه است. سیدنا این بحث را به طور تفصیلی، منتها با ساختار اصولی، بحث می‌کند و می‌فرماید این مطلب که عدم امکان تقیید مستلزم عدم امکان اطلاق باشد، قابل التزام نیست نقضاً و حلّاً. اما جواب نقضی این است که تا مثال می‌زند. مثال برجسته این است که طیران انسان به هوا و عدم آن از تقابل عدم و ملکه است و در اینجا بالوجدان می‌بینیم که انسان از طیران که عجز داشته باشد، عدلش عدم طیران محال نمی‌شود؛ بلکه ضروری است؛ چون وقتی طیران ندارد، اهل مشی و زمینی است. بنابراین در عدم و ملکه می‌بینیم عدم امکان یک عدل مستلزم عدم امکان عدل دیگر نمی‌شود.

جواب حلی این گونه است که در اسفار ج2، ص116 ملا صدرا گفته قابلیت در تقابل عدم و ملکه، شخصی نیست؛ بلکه می‌تواند نوعی و صنفی باشد؛ بنابراین فردی که شما در نظر می‌گیرید به عنوان یک مورد خاص، مورد خاص قابلیت قطعی لازم ندارد و همان قابلیت نوعی هم کافی است.

بعد می‌فرماید علاوه بر آن، رأی محقق نائینی و محقق خراسانی این است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است؛ ولی تحقیق این است که تقابل بین اطلاق و تقیید از باب تقابل تضاد است، نه عدم و ملکه؛ برای این که می‌بینیم اطلاق به معنای سعه، یک امر وجودی است و تقیید به معنای تضییق، یک امر وجودی است و هر دو مقابل هم اند؛ لذا عدم و ملکه نیست و تضاد است. تضاد در مقام ثبوت است. پس از آن که تضاد را در نظر گرفتیم، این دو مورد از باب ضدین لا ثالث لهما است؛ چون مقام، مقام ثبوت است و مقام ثبوت مقام اهمال نیست که بگویید نه اطلاق و نه تقیید؛ بلکه اهمال؛ چون در مقام ثبوت اهمال ممکن نیست. اهمال در مقام ثبوت امکان ندارد؛ برای این که شارع در مقام ثبوت حکم و موضوع را تصور می‌کند و اگر اهمال باشد معنایش این است که شارع یک چیز تخمینی و مجملی را برای مردم بگوید که احدی قائل به آن نیست. سرّ عدم امکان اهمال در مقام ثبوت همین مطلب است. بنابراین اهمال که نبود، یا اطلاق است یا تقیید؛ آنگاه نفی احد الضدین مستلزم وجود ضد دیگر است بالضرورة، نه نفی که شما گفتید نفی تقیید مستلزم نفی اطلاق است، این گونه نیست؛ بلکه نفی احد الضدین موجب وجود ضد دیگری است بالضرروه.

وانگهی می‌فرماید در مقام اثبات که بحث از دلیل است، در مقام اثبات تابع دلیل هستیم، اگر دلیلی داشتیم که به طور صریح توصلی یا تعبدی یا قصد قربت را درست اعلام کرد، فهو المطلوب و اگر دلیلی نداشتیم، مقتضای اصل در صورت شک در اشتراط، مقتضای اطلاق عدم شرطیت است.

تحقیق این است که فرمایش ایشان با صیاغت و ساختار اصول که مشی اصول، عرفی و حقوقی است و با مثال‌های عرفی هم می‌شود استناداتی داشت، درست است و متین و عالی؛ اما از آنجا که کلمه تضاد و تقابل یکی از مصطلحات معروف منطق و فلسفه است؛ چنانکه حاجی فرموده:

قد كان من غيرية تقابل‌ عرفه أصحابنا الأفاضل‌[1]

اصحاب فلسفه تقابل‌ها را معرفی کرده اند. پس از معرفی تقابل در منطق، ضدین تعریف شده است به این که لا یجتمان و یرتفعان، نه این که یکی موجب وجود دیگری بالضروره شود؛ مثل آب و آتش؛ اما عدم و ملکه در جایی است که قابلیت برای هر دو باشد؛ مثل عمی و بصر که برای دیوار قابلیت نیست و نمی‌شود به آن نابینا گفت. پس نفی یک ضد موجب ضرورت وجود ضد دیگر نیست؛ چون الضدان لایجتمان و یرتفعان. تعریف نقیضان این است که لایجتمعان و لایرتفان است، هر شیء یا بود است یا نبود و بین آن دو فاصله‌ی نیست و هر دو قابل جمع و رفع نیست. پس در نقیضین رفع یکی موجب، وجود دیگری است.

پس سیدنا الاستاد فرمود در مقام ثبوت ضدین است. مقام ثبوت مقام وجود نیست. الضدان امران وجودیان، در مقام ثبوت که در حقیقت مقام تصور است و مقام امکان، وجودی نیست. ضدین که در معقول آمده است، در مقام ثبوت جا ندارد؛ مگر این که بگوییم در اصول منظور از ضدان متخالفین است که دو تصور متخالف است و تسامحا ضدین گفته می‌شود. در نتیجه مشی اصولی است و آنچه نسبت به اصطلاحات فلسفه مربوط می‌شد، شرح داده شد و برای فهم مطلب این نکات گفته شد.

خلاصه معنای تعبدی و توصلی معلوم شد که تعبدی نیاز به قصد قربت دارد و توصلی ندارد.

نکته‌ی دیگر براساس رأی سیدنا الاستاد این است که اخذ قصد قربت در متعلق امر به وسیله‌ی امر ضمنی امکان دارد.

مطلب سوم این است که بین اطلاق و تقیید تقابل ضدان است، نه عدم و ملکه

در صورت شک در اشتراط قصد قربت، جا برای اصالة الاطلاق وجود دارد و اصل جاری می‌شود؛ چون دو مانع رفع شد؛ یکی این بود که اخذ قصد قربت در متعلق امر امکان ندارد و بر مبنای سیدنا الاستاد اخذ قصد قربت در متعلق امر به وسیله‌ی امر شرعی ضمنی صورت می‌گیرد، پس اطلاق جای خودش را خواهد داشت و مقتضای اطلاق هم در صورت شک، عدم اشتراط به قصد قربت است؛ چون شرط مشکوک در می‌آید.

اما مقضای اصل عملی:

سیدنا الاستاد می‌فرماید مقتضای اصل عملی بر اساس مبنای ما همان اصالة البرائة است؛ برای این که اصالة البرائة مشکلش بر اساس مبنای محققان این بود که شیء مشکوک اگر وضع و رفعش به دست شارع نباشد، جا برای اجرای اصل برائت وجود ندارد و ما گفتیم اخذ قصد قربت به وسیله‌ی امر ضمنی امکان دارد، پس اصل برائت عقلا و شرعا امکان دارد؛ چون وضع و رفع این قید به دست شارع است و جا برای برائت وجود دارد.

در نتیجه در صفحه آخر محاضرات می‌فرماید: نتیجه این شد که متقضای اصل عملی همان توصلیت است؛ یعنی نفی اشتراط به قصد قربت. اما اگر مبنای محقق خراسانی را در نظر بگیریم، گفته شد در صورت شک در اشتراط قصد قربت، باید به اصل اشتغال تمسک کنیم؛ چون جا برای برائت وجود ندارد. نکته‌ی شمّ الاصولی این است که در هر موردی اگر شک داشتیم، اگر در آنجا برائت جاری نشد، شک پا در هوا نمی‌ماند و از قاعده اشتغال باید استفاده شود.