درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /بحث تکمیلی در باره‌ی رأی محقق نائینی

بحث تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر محقق نائینی:

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی اخذ قصد قربت در متعلق امر این شد که قصد امر به وسیله‌ی امر دوم، تحت عنوان متمم جعل، اخذ می‌شود و دلیل آن را شرح دادیم که قصد قربت به وسیله‌ی امر به صلاة ممکن نیست و یک امر دومی می‌طلبد که اسم آن را متمم جعل گذاشتیم.

سه تا سؤال در اینجا ارائه می‌شود که برای تکمیل رأی محقق نائینی اثر گذار خواهد بود.

سؤال یا اشکال اول این است که گفته می‌شود، سید شیرازی بزرگ شاید در تقریرات و مجلس درس فرموده باشد که اخذ قصد قربت در متعلق امر به وسیله‌ی امر به صلاة ممکن نیست؛ ولی یک توجیهی داریم که به وسیله‌ی آن ممکن است قصد قربت اخذ شود و آن توجیه از این قرار است که بگوییم خود داعی امر که قابل اخذ در متعلق امر نیست؛ ولی یک وصفی از اوصاف اختصاصی واجب مثل نماز را در نظر می‌گیریم و متعلق امر قرار می‌دهیم که آن وصف ملازم با داعی امر باشد. در صورتی که یک ملازمی در متعلق امر بتوانیم پیدا کنیم، مشکل را حل کرده ایم که از یک سو داعی امر در متعلق امر آمده است و از سوی دیگر آن اشکالی که در اخذ داعی امر در متعلق امر بود، رفع شده است. آن ملازم مثلا «رضاء الله» یا به تعبیر شیخ صدرا «اضافة الی الله» است که این عمل را «اضافة الی الله» انجام می‌دهیم و این عمل «اضافة الی الله» یک ملازمی است برای داعی امر و لازم که آمد ملزوم در ضمن آن هست؛ هر چند که ملزوم مستقیما متعلق امر واقع نشود.

محقق نائینی می‌فرماید: این بیان یک بیان لطیف و با لطافت و بیان خوبی هست؛ ولی اشکالی دارد. اشکال آن این است که این لازم را اگر در نظر بگیریم؛ چیزی جدا از وجوه قربیه نیست و تفنن در عبارت می‌شود؛ زیرا «اضافة الی الله» تعبیر دیگری از «قربة الی الله» یا داعی امر است و با تفنن در عبارت کار را حل نمی‌شود.

اشکال دوم این است که نیاز به التزام به امر دوم تحت عنوان متمم جعل نداریم؛ برای این که می‌گوییم این قصد قربت یا داعی امر که در متعلق امر قابل اخذ نیست، درست است؛ اما از آنجا که قطع داریم و می‌دانیم عبادت بدون داعی امر عبادت نیست؛ علاوه بر این که عبادت یک ضرورت فقهی و اصولی است و اعبتار آن برگرفته از ادله اربعه است و خود عبادت را اگر به معنای پرستش در نظر بگیریم، عبودیت متقوم به قصد قربت است و خودش جلوه‌ی قربت الهی و عمل قربی است. ماهیت، ماهیت قربی است. ماهیت ماهیت دیگری نیست که توجیه کنیم؛ اما همین قصد قربتی که امکان اخذ آن در متعلق وجود ندارد، می‌توانیم قصد قربت را به وسیله‌ی حکم عقل درک کنیم. قصد قربت هم لازم است و دلیلش امر شرعی نیست بلکه حکم عقل است.

گفته بودیم که حکم عقل بر دو قسم است؛ حکم عقل نظری و حکم عقل عملی. حکم عقل عملی؛ یعنی حکم عقل قطعی کلامی و حکم عقل نظری، یک حکم عقلی فلسفی برگرفته از دقت‌های فلسفه و آنچه که در بحث ما به عنوان یکی از ادله اربعه به ثبت رسیده، حکم عقلی کلامی است که مصدر و بنیاد حکم عقلی کلامی تحسین و تقبیح عقلیین قطعیین است و جانمایه‌ی حکم عقلی فلسفی، اصول مسلمه‌ی فلسفی و در یک جمله تناقض است؛ برای این که اصل الاسس، تناقض است و بنیاد اصلی تمام اصول فلسفی؛ همانند خلف، دور، تسلسل و ... بر می‌گردد به تناقض.

در باره‌ی حکم عقل، این حکم عقلی قطعی کلامی اعلام می‌کند که عبودیت با داعی امر باشد، اشکالی ندارد. در صورتی که حکم عقل از قطعیت برخوردار باشد، حکم قطعی عقلی نیاز به تأیید روایی و نصوص ندارد و خود عقل قطعی کلامی از حیث ذات، یک حجت شرعی است. این توجیه، رأی محقق خراسانی است که با حکم عقل قصد قربت را وارد عبادت می‌کنیم.

در جواب این توجیه محقق نائینی مطلبی فرموده اند که عبارت است از این که به تعبیر شهید صدر، نقش عقل ادراک است، نه صدور حکم. حکم. عقل خیلی قدرتی که داشته باشد کشف می‌کند، نه این که حکم صادر کند. محقق نائینی می‌فرماید اگر بگویید داعی امر به وسیله‌ی حکم عقل باشد، عقل را یک شارع دیگر در کنار شارع مقدس اعلام کرده اید و کسی نمی‌تواند ملتزم شود که عقل، شارع و مشرع است و امر شرعی صادر می‌کند. ما نیاز به یک امر شرعی داریم، حکم عقلی که کشف کند، کشف آن ادراک از یک امر شرعی است. اگر یک امر شرعی را بتوانید به دلیل ثابت کنید، فهو المطلوب؛ اما خود عقل به عنوان یک حجت، اعتبارش را دارد؛ ولی صدور حکم و صدور امر از عقل ساخته نیست. پس نقش عقل ادراک و کشف است، نه صدور حکم و انشاء امر.

اشکال سوم این است که گفته می‌شود داعی امر یک وجود فعلی دارد و یک وجود تصوری. وجود فعلی داعی امر در متعلق امر ممکن نیست به دلیل اشکالاتی که گفته شد؛ اما وجود تصوری اش کار ممکنی است و ما داعی امر را قبل از آن که واقعیت پیدا کند و واقعیت آن بعد از تنفیذ متعلق است، قبل از تحقق آن به شکل علت غائی تصور می‌کنیم و تصور آن که در متعلق امر قرار گیرد، جا دارد. صلاة با تصور داعی امر و صلاتی که همراه است با تصور قصد قربت مانعی ندارد، نه دور است و نه تقدم شیء بر نفس شیء.

این اشکال در کلام محقق خراسانی هم آمده بود و جوابش این بود که اگر به این گونه داعی امر را در نظر بگیریم، امتثال ممکن نیست؛ چون امتثال شرعی مربوط است به عملی که امر داشته باشد و عملی که امر نداشته باشد، امتثال شرعی جا ندارد. بنابراین صلاة که در مقام جعل مرکب جعل شده باشد و مقید به تصور داعی امر جعل شده باشد، این صلاة «بما هی صلاة مجردة» بدون قید، امر ندارد و امر که نداشته باشد، امتثال ممکن نیست، پس داعی امر هم جا ندارد. به تعبیر دیگر صلاة مقیده امر دارد، نه صلاة مجرده. پس داعی امر محقق نمی‌شود؛ چون صلاة امر ندارد.

در نتیجه محقق نائینی می‌فرماید: چاره‌ی جز ملتزم شدن به امر دوم به عنوان متمم جعل نیست.

اثری اول این طریقی که محقق نائینی پیموده، بیان فرق بین تعبدی و توصلی است که تعبدی نیاز به دو امر دارد و عمل توصلی نیاز به دو امر ندارد و یک امر برای آن کافی است؛ مثل «اطعم الفقیر.» پس فرق توصلی و تعبدی از این جهت است، نه از جهت معلوم بودن غرض و تحقق آن به وسیله‌ی غیر که هیچ یک از این تعاریف، بر اساس رأی محقق نائینی خالی از اشکال نیست.

این مسلک؛ یعنی التزام به متمم جعل و امر ثانی، در صورتی است که یقین داشته باشیم که این عمل عبادی است و اگر شک داشتیم، نوبت به اصول می‌رسد. یکی از فرق‌های برجسته بین اصول و امارات این بود که در امارات شک در موضوع آن اخذ نشده است و در اصول شک در موضوع آن اخذ شده است.

تا اینجا مطلب مربوط به عبادتی می‌شد که خود ماهیت عبادت محرز است و در باره‌ی اخذ قصد امر نیاز به توجیه داشتیم و توجیه این شد که ملتزم شویم به امر دومی که شرعی باشد و چنین امری زمینه دارد و اشکالی هم در کار نیست.

تحقیق این است که این مسلک محققانه محقق نائینی بسیار مسلک دقیق و جزء ابتکارات ایشان در اصول است؛ اما آنچه که تحقیق و واقعیت برای ما به طور واضح نشان می‌دهد این است که این توجیه در مقام ثبوت درست است؛ اما در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم و باید دلیلی داشته باشیم که ما را به وجود امر دوم هدایت کند. توجیهی که برای تصور امر دوم اعلام شد، عمومات مثل ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾[1] بود؛ ولی محقق نائینی به اثبات امر دوم از طریق نص اشاره‌ی ندارد و فقط می‌فرماید قصد امر به وسیله‌ی امر دوم، خارج از امر اول به اثبات می‌رسد، اما این که این امر کجا هست؟ متأسفانه دلالت آن آیه را محقق نائینی بر وجود امر دوم کامل نمی‌داند؛ هر چند در توجیه امکان داشت که بگوییم از آن آیه امر دوم به صورت عام استفاده می‌شود. پس مشکل ما، مشکل مقام اثباتی است.

اگر شک کنیم که این عمل توصلی است یا تعبدی؟ می‌فرماید در باره‌ی اصول، تمسک به اصل لفظی جا ندارد؛ برای این که قصد قربت از انقسامات ثانویه است و انقسامات ثانویه از قلمرو اطلاق خارج است و در محدوده متعلق اطلاق اصلا قرار ندارد تا بگوییم که به توسط اطلاق لفظی ثابت می‌شود؛ بنابراین اطلاق لفظی نداریم؛ اما اطلاق مقامی ممکن است. اطلاق مقامی با آسان سازی به این شرح است که اگر مولی در مقام بیان تمام آنچه که مربوط به تکلیف باشد قرار داشته باشد، جا برای اطلاق لفظی محقق است و کلام هم از سوی مولی صادر شود و بیان باشد. چنین اطلاق لفظی متقوم به لفظ است، اما اطلاق مقامی آن است که مولی در مقام بیان تمام غرض خودش باشد؛ هر چند لفظ و کلامی از سوی مولی صادر نشود و در عمل یک مطلب را اعلام کند؛ مثلا در صحیحه‌ی حماد که امام صادق (ع) نماز را در عمل برای حماد بیان کرده است، در آخر فرموده «یا حماد هکذا صل»[2] ، در اینجا امام (ع) تمام مطالبی که عملا بیان کرده است است کامل است و اگر شک کنیم که چیز دیگری جزء نماز است یا نه؟ توسط اطلاق مقامی مرتفع می‌شود.

محقق نائینی می‌فرماید در این مورد هم اگر مقدمات حکمت کامل بشود و امام در مقام بیان قرار داشته باشد، در این صورت می‌بینیم اگر قصد وجه و قصد قربت و قصد تمییز شرط باشد، باید اعلام کند و در صورتی که اعلام نکند، مقتضای اطلاق مقامی نفی آن شرط و عدم التزام به آن شرط است. اما اگر مقدمات حکمت کامل نبود، نوبت به اصل عملی می‌رسد و مقتضای اصل عملی، بدون شک برائت است. می‌فرماید مقتضای اصل علمی برائت است؛ برای این که فرض ما این است که برائت اینجا جا دارد؛ چون آن تکلیف هم قابل اخذ و قابل وضع و رفع شرعی است و هم مشکوک است و هم امتنان در پی دارد. این سه نکته در برائت جزء شرایط اصلی است: تکلیف مشکوک، بودن وضع و رفع آن به دست شارع و اثر امتنانی. این سه چیز در محل بحث وجود دارد که شک می‌کنیم قصد وجه و قصد قربت در اینجا لازم است یا نه؟ به اصل برائت آن شرط را نفی می‌کنیم که نتیجه اش امتنان می‌شود و وضع و رفع آن به دست شارع است. پس بنابر مسلک خود ایشان که امر ثانی و متمم جعلی در کار باشد، جا برای برائت هست؛ اما بر اساس مسلک محقق خراسانی که قصد امر به توسط امر قابل اخذ نباشد، جا برای برائت نیست؛ چون شرط برائت این است که وضع و رفع آن به دست شارع باشد و اگر نبود و به حکم عقل بود، برائت جاری نخواهد بود بلکه قاعده اشتغال جاری می‌شود؛ لذا محقق نائینی هر چند رأی ایشان بر این است که بین مطلق و مقید تقابل عدم و ملکه است همانند محقق خراسانی؛ ولی از آنجا که ملتزم به امر ثانی است و وضع و رفع را به دست شارع می‌داند، جا برای برائت آماده است.