درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /رأی محقق نائینی در باره‌ی تعبدی و توصلی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی تعبدی و توصلی:

در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص146 – 176، محقق نائینی بحث تعبدی و توصلی را به طور مبسوط بحث کرده اند که با جوهر گیری و آسان سازی از این قرار است:

به طور عمده قسمتی از بحث ایشان مربوط می‌شود به نقد آراء مشهور و رأی محقق خراسانی که سبک و سیاق بحث ما این است که نظر هر صاحب نظری را به طور منقح بفهمیم و رد و اشکال مباحث حاشیه‌ای است که به آن نمی‌پردازیم. در اصطلاح فقهاء نجف گفته می‌شد که اجتهاد فهم رأی فقهاء است.

در ورودی بحث می‌فرماید شرعیات در شرع اسلام؛ بلکه در همه‌ی ادیان برای این است که انسان عبودیت انجام دهد که به اصطلاح فارسی پرستش گفته می‌شود. اعمالی که به صورت عبودیت انجام می‌گیرد و به قصد اطاعت خداست، این افعال تعبدیات است و اما توصلی دو تعریف شده است؛ تعریف اول این است که منظور از توصلی انجام عمل در خارج است مطلقا چه با قصد تعبد باشد و چه نباشد. با قصد تعبد منافات ندارد؛ ولی معنا توصلی یعنی این که یک امر در واقع انجام گیرد و یک دستور محقق شود مطلقا. معنای دوم توصلی این است که گفته شده توصلی آن است که غرض عمل معلوم است؛ مثل تطهیر که غرض آن ازاله نجاست است و به وسیله‌ی غیر مکلف هم می‌شود انجام گیرد؛ مثلا تطهیر لباس مکلف که خود مکلف مسئولیت دارد تطهیر انجام دهد و اگر فرد دیگری آن را تطهیر کند، عمل توصلی انجام شده است. از خصوصیت دیگر آن این است که در توصلی اگر انجام مطلوب حتی از طریق مقدمه حرام هم انجام گیرد، درست است؛ مثل تطهیر لباس با آب غصبی که مقدمه حرام است؛ ولی عمل توصلی انجام شده است.

می‌فرماید در این دو تعریف ملاحظاتی وجود دارد و در نهایت می‌فرماید: منظور از تعریف تعبدی و توصلی چیز دیگری است و در ابتدا باید اموری را در نظر گیریم تا مسأله روش شود. در حقیقت این امور جزء مسائل مربوط به توصلی و تعبدی است. امری که مهم اعلام شده است در باره‌ی توصلی و تعبدی این است که آیا اصل در یک عمل شرعی توصلیت است یا تعبدیت؟ اختلاف نظر بین صاحب نظران دیده می‌شود. شیخ انصاری با من تبع خود می‌فرمایند اصل در عمل شرعی و عبادی، توصلیت است؛ چون تعبدی قید زائدی می‌طلبد و لذا اصل توصلی می‌شود. صاحب اشارات الاصول، محقق کلباسی گفته است که اصل در عمل شرعی و مطلوب شرع، تعبدیت است براساس آیه ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾[1] که امر باید از سر اخلاص صورت گیرد و اخلاص تقرب است و قصد قربت؛ یعنی تعبدی.

محقق نائینی در ادامه می‌فرماید مطلب دیگری را که باید در این باره یادآور شویم این است که تعبدی و توصلی پس از آن که معلوم شد در مقابل هم قرار دارند، آنچه که از یک طرف ثابت است، این است که تعبدی عبودیت است و قصد قربت می‌طلبد و عملی که در مقابل آن قرار داشته باشد و در انجام نیاز به قصد قربت نداشته باشد، توصلی است.

توضیحی در باره تعبدی و اخذ قصد قربت در متعلق امر:

این بحث از ابتکارات محقق نائینی است که می‌فرماید تعبدی بنابر مسلک صاحب جواهر، در کتاب جواهر، ج9، ص155، قصد امر در ابتدای وجوه قربیه قرار دارد و وجوه قربیه‌ی دیگر؛ مثل قصد مصلحت، رضایت مولی، قصد تمییز و قصد وجه در طول قصد قربت است. بنابر مسلک شیخ انصاری در کتاب طهارت، ص76، قصد قربت و قصد وجه در عرض هم قرار دارند. تحقیق و رأی مورد اختیار خود محقق نائینی این است که تمامی وجوه قربیه در یک حد و یک رتبه قرار دارند و همه برمی‌گردند به انجام تکلیف به نحو عبودیت که جامع آن عمل در سبیل رضای رب است که این مضمون در ورایت شماره سه باب 24 از ابواب مقدمه عبادت در کتاب وسائل آمده است. این روایت جامع است و تمام وجوه قربیه، تحت عنوان این جامع است و آن جامع این است که عمل به جهت رضایت پروردگار باشد.

بعد می‌فرماید: در این رابطه یک نکته‌ی در جهت امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر را باید در نظر بگیریم و آن در گرو توضحیحی در باره‌ی انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه است.

انقسامات اولیه و ثانویه:

این اصطلاح معیار دارد. هر امری که قبل از تکلیف وجود و استقلال داشته باشد و از سوی شرع اشتراطی به عمل آمده باشد، جزء انقسامات اولیه در می‌آید؛ به عبارت دیگر شرایط تکلیف از انقسامات اولیه است. انقسامات مربوط به خود شرایط نیست؛ بلکه مربوط به صلاة است؛ ولی این امور که سبب می‌شود برای انقسام، در تعبیر انقسامات اولیه گفته می‌شود؛ مثلا صلاة مع الطهارة، بدون طهارت، صلاة در وقت و خارج وقت و ... انقسامات اولیه باید از سوی شرع تعیین شود و اگر تعیین نشود، خود واجب تحدید و تعیین نشده است و خصوصیات آن بیان نشده است و حدود و صغور آن مشخص نشده است. اما انقسامات ثانویه آن است که استقلال ندارد و وابسته به تکلیف هستند و بعد از تکلیف خواهد آمد که به طور عمده انقسامات ثانویه عبارتند از وجوه قربیه‌ی مثل قصد قربت، قصد امتثال، قصد وجه، قصد تمییز، قصد مصلحت و قصد رضایت مولی. این‌ها همه بعد از تحقق تکلیف است و به تکلیف وابسته اند. آن اموری که مربوط می‌شود به انقسامات ثانویه، در متعلق امر قابل اخذ نیستند. شرح آن بر اساس رأی محقق خراسانی داده شده؛ ولی محقق نائینی می‌گوید قصد قربت؛ یعنی انجام عمل به داعی امر؛ به این معنا که داعی امر در متعلق امر قرار گیرد، کار ناممکنی است، نه از باب دور؛ بلکه از جهت دیگر و آن این است که داعی در حقیقت از سنخ سبب به حساب می‌آید، داعی عمل، سبب عمل است و به طور طبیعی داعی قبل از خود عمل، مطلوب شرعی است و این یک واقعیتی است. داعی دعوت به سوی آن عمل کرده و قبل از عمل بوده است و سبقت و تأخر طبیعی است و مقتضای طبیعت کار و واقعیت عمل است. بنابراین در صورتی که داعی سابق و اسبق از عمل باشد، طبیعتا با عمل همراه و متحد نیست و اسبق است و عمل متعلق امر است و اراده‌ی تکوینیه محرک به سوی عمل است و اراده تشریعیه که صدور دستور است، به انجام عمل تعلق دارد و به خود عمل مربوط است و عمل بعد از داعی است، داعی قبل از عمل، در حیّز اراده‌ی تشریعیه واقع نمی‌شود؛ لذا یک واقعیتی است که نیاز به اقامه‌ی برهان ندارد که بگوییم خلف است یا دور است؛ در جعل متعلق خود عمل است و هر چیزی که در ضمن خود عمل و همراه عمل باشد، متعلق امر قرار می‌گیرد و چیزی که سابق و لاحق باشد، از قلمرو امر خارج است؛ لذا داعی امر متعلق امر واقع نمی‌شود. شاید رأی محقق نائینی در جهت عدم امکان اخذ داعی امر در متعلق امر، آسان تر و کوتاه تر و راحت تر باشد از آن راهی که دور و تسلسل می‌طلبد.

توضیحی در باره‌ی تصویر امر نسبت به قصد قربت:

اینجا همان رأی ابتکاری محقق نائینی فرا می‌رسد که تتمیم جعل است. می‌فرماید اعمال شرعیه به دو قسم است: قسم اول این است که یک عمل به توسط یک امر کامل می‌شود و حالت منتظره ندارد و برای مکلف اتمام حجت صورت می‌گیرد؛ مثل «اطعم الفقیر» که اطعام توسط عمل واحد برگرفته از امر واحد انجام می‌شود و هیچ مشکل دیگری در کار نیست. قسم دوم این است که عمل شرعی با یک امر تمام نمی‌شود و نیاز به یک متمم و مکمل دارد و با یک امر مطلوب کامل و متعلق مشمول دستور شرعی نمی‌شود؛ مثلا در باره‌ی غسل جنابت یا حیض قبل از طلوع فجر رمضان دستور آمده است که «صم مع الطهارة» یک امر که صم باشد، هم امر به صوم و هم امر به غسل را نمی‌تواند به طور کامل پوشش دهد، «صم غدا» فقط امر به صم دارد و مطلب تمام نیست و نیاز به یک متمم دارد که گفته شود «طهر و بادر الی الغسل قبل الفجر» امر دیگری که دستور دهد به غسل قبل از فجر، آن امر دوم با این امر اول در واقع آن قدر انضمامش قطعی و نزدیک است که در حقیقت یک امر تلقی می‌شود؛ بنابراین صم غدا که کافی نبود، نیاز به امر به غسل دارد که متمم امر صم است و این جعل وجوب صوم است و این وجوب صوم نیاز به یک متمم جعل دارد که غسل قبل از فجر باشد.

می‌فرماید مقام ما هم از این قبیل است که صلاة واجب است با قصد قربت؛ ولی از آنجا که قصد قربت از انقسامات ثانویه است و قرار گرفتن آن در متعلق امر ممکن نیست، نیاز پیدا می‌کنیم به یک امر ثانی مثل «صلوا» و یک امر به قصد قربت مثل «صلوا مع القربة» که امر دوم متمم جعل است و از آنجا که متمم است در دید اجمالی یک امر به حساب می‌آید و علی التحقیق امر دوم می‌شود. بنابراین متمم جعل در صورت عدم تمامیت مطلوب، یک امر قطعی است که شرع برای این که مطلب را کامل بیان کند و نقصی در بیان وجود نداشته باشد، به عبارت دیگر بر اساس اجتناب از وجود نقص در بیان و بر اساس کامل شدن بیان، باید یک امر ثانی برسد و وجود داشته باشد به نام امر به قصد قربت.

پس صلاة را که به نحو قربت قصد می‌کنیم، خود صلاة امر دارد و قصد قربت هم امر دارد به عنوان متمم جعل. سؤال این است که این امر دوم را از کجا به دست آوریم؟ می‌فرماید امر دوم از دلیل خارج از خود دلیل صلاة به دست می‌آید. از عمومات عبادت مثل ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾[2] یا اجماع و تسالم بر این که عبادت بدون قصد قربت نمی‌شود. از دلیل بیرون استفاده می‌شود. اگر اشکال شود که امر دوم وجود ندارد، می‌گوییم امر دوم مستقلی وجود ندارد، ضمیمه احراز می‌شود که در کار باشد و متمم امر اول باشد؛ بله به طور واضح نیست؛ اما با دقت قابل درک است که امر دومی وجود دارد و از عمومات استفاده شود.

امر دوم را که در نظر می‌گیریم می‌گوییم تمسک به اطلاق مقامی هم جا دارد و شرح آن در جلسه آینده ان شاء الله خواهد آمد.