درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/وجوب توصلی و تعبدی /بیان مقدمات

مقدمه دوم:

تا به اینجا نتیجه‌ی بحث در باره‌ی اخذ قصد قربت در متعلق امر این شد که محقق خراسانی می‌فرماید قصد امر یا داعی امر در متعلق امر به وسیله‌ی امر به خود صلاة ممکن نیست؛ بلکه به حکم عقل است. شیخ انصاری فرمودند که ممکن است به وسیله‌ی امر ثانی باشد.

اما نکته‌ی تکمیلی که از بیان شیخ صدرا استفاده می‌شود، با توضحیات و اضافات، از این قرار است که گفته شود هر چند قصد قربت در متعلق امر به وسله‌ی خود امر به صلاة کار ناممکنی است؛ چون مستلزم دور و مستلزم طلب معدوم است؛ اما می‌توانیم راه دیگری را در این باره ارائه کنیم و آن این است که قصد امر یا قصد انجام عبادت به داعی امر، بالاجماع و بالضروره ثابت است. در بحث‌ها، کلمه ضرورت اگر مطلق بیاید، حمل می‌شود بر ضرورت فقهی و اگر ضرورت دینی یا ضرورت مذهب مراد باشد، نیاز به اضافه دین یا مذهب دارد و می‌بایست ضرورت دین یا ضرورت مذهب گفته شود. ضرورت که در کنار اجماع قرار گیرد، ضرورت عقلی مراد نیست. ضرورت عقلی همان حکم قطعی عقلی است که در منطق تعریف شده به این که تصورش برای تصدیقش کافی باشد؛ بلکه منظور از ضرورتی که در کنار اجماع می‌آید، تسالم اصحاب است. بنابراین ممکن است بگوییم که این قصد امر یا انجام عمل به داعی امر به اجماع و ضرورت است و اشکال مذکور هم پیش نمی‌آید؛ چون نمی‌گوییم که قصدر قربت به وسیله‌ی خود امر به نماز است و نیاز به حکم عقل هم نداریم تا از ادله شرعی به سوی ادله عقل برویم.

اشکال: اگر این اجماع را مطرح کنیم، ممکن است اجماع مدرکی باشد که مدرک آن در حقیقت معنای عبادت باشد؛ چون معنای عبادت متقوم به قصد امتثال امر است؛ بنابراین اجماع اگر مدرکی شد مؤید است؛ ولی دلیل نیست.

جواب: اولا اجماع مدرکی که اعتبار ندارد، مبنایی است که بر مبنای اصولیون بعد از تطور اجماع مدرکی اعتبار ندارد؛ چون بعد از تطور اجماع مدرکی به میان آمد و قبل از تطور اجماع دو قسم بود، محصل و منقول و مدرکی و تعبدی در کلام صاحب جواهر دیده نمی‌شود. صاحب جواهر یک مطلبی را که اعلام می‌کند می‌گوید الاجماع و النصوص و مدرک را در کنارش ذکر می‌کند. اجماع مدرکی بعد از تطور (زمان شیخ انصاری) به وجود آمد. پس بر اساس مبنای این دسته از اصولیون اجماع مدرکی دلیل نیست؛ اما بر اساس مبنای اصولیون قبل از شیخ انصاری یا قبل از تطور، اجماع که محقق شود مدرکی هم اگر باشد اعتبار دارد. ثانیا اجماع و ضرورت گفتیم و ضرورت همان تسالم است و تسالم از قید مدرکیت بیرون می‌رود. تسالم مدرکی و غیر مدرکی ندارد. اعتبار تسالم ضروری فقهی است و مدرکی و غیر مدرکی در وادی ضرورت راه ندارد.

نسبت به این اجماع آنچه از دراسات استادنا العلامه شیخ صدار در دست نوشته‌هایم آمده، این است که اگر شما ادعای اجماع کنید، این هم منتهی به امر می‌شود؛ چون امر به اعتبار منبع دو قسم است؛ امر ظاهری و امر واقعی. امر ظاهری آن است که به توسط لفظ و بیان صورت گیرد و امر واقعی آن است که در ضمن اجماع یا سیره یا ضرورت به وجود بیاید، اینجا هم امر است و بر می‌گردد به فرمایش شیخ انصاری که امر دومی در کار خواهد بود. اگر امر دومی در کار باشد، این اشکال عود می‌کند که امر اول یا کافی است یا نه؟ اگر کافی است، نیاز به امر دوم نداریم و اگر کافی نیست، به حکم عقل کافی نیست؛ پس عقل حکم می‌کند و نیاز به امر دوم وجود ندارد و امر دوم لغو خواهد بود. هر چند علی التحقیق استناد به اجماع در این باره خالی از وجه نخواهد بود.

محقق خراسانی بعد از بیان معنای توصلی و تعبدی (مقدمه اول) و اخذ قصد قربت یا عدم آن در متعلق امر (مقدمه دوم)، به بیان امر سوم و مقدمه سوم می‌پرازد که عبارت است از عدم تمسک به اطلاق. می‌فرماید در مثل چنین مواردی، اگر شک در شرطیت یا جزئیت چیزی بنماییم، اول به اصل لفظی مراجعه می‌کنیم که اصل لفظی ما اطلاق است و مقتضای اطلاق نفی آن شرط یا جزء مشکوک است. این قاعده جریان دارد و درست است و جزء قواعد مسلم اصولی است. اما در این مسأله شک می‌کنیم که قصد قربت (داعی امر یا امتثال امر) شرط است در عبادت یا نه؟ طبق قاعده بگوییم به اطلاق امر به نماز تمسک کنیم در جهت نفی و انتفاء آن شرط مشکوک. محقق خراسانی می‌فرماید تمسک به اطلاق جا ندارد و کار ناممکنی است؛ برای این که اولا تمسک به اطلاق، یک مقدمه‌ی می‌طلبد و آن این است که بگوییم عبادات اسامی برای اعم است؛ اما اگر برای معانی صحیحه بدانیم، در صورت شک طبیعتا قاعده اشتغال می‌شود و نوبت به اطلاق نمی‌رسد و جا برای اطلاق وجود نخواهد داشت. ثانیا اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد؛ برای این که بر اساس مبنای محقق خراسانی بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، بر خلاف مشهور که تقابل را بین آن دو ایجاب و سلب می‌داند. حاجی سبزواری در این زمینه می‌فرماید:

قد کان فی غیرة تقابل عرفه اصحابنا الافاضل[1]

غیریت و تقابلی است، در این تقابل اگر تمسک به اطلاق شود باید امکان تقیید وجود داشته باشد.

در بحث قبلی شرح دادیم که تقیید نماز به قصد قربت کار ناممکنی است و تقیید ممکن نیست، پس اطلاق هم ممکن نیست؛ برای این که در تقابل عدم و ملکه، قابلیت محل برای هر دو، شرط اصلی و زمینه و سفره‌ی تقابل است. در صورتی که تقیید ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نیست. بنابراین تمسک به اطلاق امکان ندارد. بعد می‌فرماید در صورتی که اطلاق لفظی امکان نداشت، یک استدراکی در کار است و آن این است که می‌فرماید اطلاق لفظی اگر وجود نداشت، اطلاق مقامی وجود دارد. فرق بین این دو اطلاق این است که اولا به طور کل مطلقات لفظیه اند و اطلاق مقامی اندک و ناچیز است و قلیل. ثانیا تعریفی که در باره‌ی اطلاق لفظی و مقامی در بیان محقق خراسانی گفته شده این است که در اطلاق لفظی که خود لفظ وجود دارد، در اطلاق مقامی، مقام و موقعیت یک اطلاق و یک عمومیت و شمول اعلام می‌کند. فرق فنی و اصلی بین اطلاق لفظی و مقامی این است که در اطلاق لفظی مولی در مقام بیان تمام آن چیزی است که دخل در تکلیف داشته باشد و آن چیزی که در تکلیف دخل دارد این است که مولی در مقام بیان آن باشد. اطلاق مقامی آن است که مولی در مقام بیان تمام غرض خودش باشد و باید همه را بیان کند.

نکته‌ی توضیحی: هر دو اطلاق در معیار مشترک اند و آن این است که در هر دو اطلاق مولی باید در مقام بیان باشد. نکته این است که مقام بیان را از کجا تشخیص دهیم؟ مقام بیان یک حد اعتدالی است و یک وادی و یک مرحله قبل از خودش دارد و یک مرحله بعد از خودش. مرحله قبل، مقام تشریع است که ابتداءا مولی شرعیت حکم را اعلام می‌کند. مرحله دوم این است که مولی در مقام بیان نباشد؛ بلکه در جهت تقیه باشد یا در مقام مجامله یا در مقام بیان حکم خاص؛ مثل ﴿فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾.[2] مقام بیان را از کجا به دست آوریم؟ صاحب نظران گفته اند که اصل در کلام مولی آن است که در مقام بیان است و تقیه و مجامله و جهت خاص، دلیل خاص و بیان و مئونه‌ی زیادی می‌طلبد.

اطلاق مقامی در مورد قصد قربت وجود دارد، مولی که صلاة را برای مکلف اعلام می‌کند در مقام بیان تمام غرض خودش است که از نماز چه غرضی برای مولی وجود دارد. پس از آن که در مقام بیان تمام غرض خودش باشد، اطلاق مقامی وجود دارد و مقتضای اطلاق مقامی این است که شک در شرطیت قصد قربت اگر بنماییم، به وسیله‌ی اطلاق، این شک رفع می‌شود.

آنجایی که اطلاق در جهت نفی قرار می‌گیرد، چه خصوصیتی دارد و آنجایی که اطلاق در جهت شمول و فراگیری قرار می‌گیرد چه خصوصیتی دارد؟ الآن ما بتوانیم به توسط این اطلاق، بگوییم اطلاق مقامی اعلام می‌کند که قصد امر در عبادت وجود داشته باشد. این اطلاق از کدام گونه اطلاق است؟ معیار این دو قسم از اطلاق که آن دو را از هم دیگر جدا کنیم، چیست؟ محقق خراسانی به آن اشاره‌ی ندارد؛ اما با استفاده از بیان اساتید و نکته سنجی ها گفته می‌شود در آن مواردی که اطلاق یک قدر متیقن قطعی و برجسته‌ی دارد، آنجا شک در شرطیت شیء به وسیله‌ی اطلاق منتفی می‌شود. جایی که مطلق قدر متیقن قطعی نداشته باشد و مقدمات اطلاق هم کامل باشد، شیء مشکوک و شرطیت را شامل می‌شود. در نتیجه این اطلاق مقامی که در این مورد گفته می‌شود، از آن استفاده می‌شود که قصد قربت در عبادت به مقتضای اطلاق مقامی دخیل باشد؛ چون صلاة بدون قصد قربت قدر متیقن قطعی عبادت نیست. متمم مطلب این است که اطلاق مقامی اطلاق عمل نیست. فعل و عمل از اساس اطلاق ندارد. اطلاق مقامی فقط خود مقام است. شیخ صدار می‌فرماید: اطلاق مقامی بسیار قلیل است؛ بنابراین فقط در صحیحه حماد که در کتاب وسائل، باب یک، حدیث یک، امام صادق (ع) در عمل تمام اجزاء وشرایط نماز برای حماد بیان کرد و در آخر فرمود «یا حماد هکذا صل»[3] اینجا گفته می‌شود اطلاق مقامی است. هر کجا شک کنیم اقتضا برای اطلاق وجود دارد؛ چون اطلاق مقامی محقق است.

در این رابطه بیان یک نکته حائز اهمیت است و آن این است که اگر مقام، مقام تشریع باشد؛ مثل «اقمیوا الصلاة» شرط اطلاق این است که اطلاق مقدمات و شرایط دارد. شرط اطلاق این است که مقام تشریع نباشد و مقام تقیه نباشد، مقدمات اطلاق، مقدمات حکمت است که بر مبنای شیخ سه تا مقدمه است. در صورتی که مقام تشریع باشد و شیخ انصاری اشاره دارد که در «اقیموا الصلاة» مقام تشریع است. گفتیم مقام تشریع و مقام بیان فرقش از این قرار است که به طور عمده مقام بیان از تفاصیل برخوردار است و مقام تشریع بیان کلیات است. این یک وضعیت و کیفیت کلی برای هر دو بیان در نظر است و از این جهت است که اگر بگوییم یک حکم فقط در مقام تشریع است و اطلاق ندارد، رمزش این نکته است که در مقام تشریع و ابتدای کار یک چیز مختصر بیان می‌شود و اطلاق وجود ندارد و یک جعل ابتدائی و اختصاری است؛ اما اگر یک وقت دیدیم که در مقام تشریع یک بیان کامل است، گفته بودیم که تنافی بین مقام تشریع و مقام بیان وجود ندارد و می‌شود کلام در مقام تشریع هم باشد و در مقام بیان هم باشد.

بعد از بیان این مقدمات، محقق خراسانی یک مقصدی که در نظر دارد را اعلام می‌کند و آن این است که می‌فرماید بعد از این مقدمات مقتضای اصل عملی در این رابطه چیست؟ وانگهی قصد قربت، قصد تمییز، قصد وجه، اصل برائت و اشتغال و برائت عقلیه و شرعیه را شرح می‌دهد که در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.