درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/صیغه امر /بررسی دلالت جملات خبریه در مقام انشاء

بحث در باره‌ی دلالت جمله‌ی اخباریه در مقام انشاء:

اگر انشاء در قالب اخبار و جمل اخباریه قرار گیرد؛ مثل «یغتسل»، «یعید»، «یصلی» و ... آیا این انشاء اولا درست است یا نه؟ ثانیا دلالتش بر مدلول الزامی است؟ یعنی دلالت وضعی بر وجوب دارد یا نه؟ بعد از آن که دلالت وضعی نداشت، آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه؟

استخدام صیغ اخباریه؛ مثل ماضی و مضارع در مقام انشاء یک وجهی برای خودش در ادبیات دارد که در ادبیات تجویز شده است صیغی که دلالت بر زمان می‌کند؛ مثل ماضی و مضارع در مقام انشاء قرار گیرد؛ چنانکه در مسأله‌ی معامله‌ی مالی انشاء به صیغه‌ی ماضی صورت می‌گیرد و «بعت» گفته می‌شود. در این صورت اشکال و جوابی وجود دارد که چرا به صیغه‌ی ماضی گفته شده است؟ توجیهی وجود دارد که گویا قصد بر تأکید و قطعیت معامله است. بحثی است که گفته شده است و تذکر این مطلب مقدمه بود برای این که صیغ ماضی و مضارع در مقام انشاء استعمال می‌شود و در معاملات عقلائی و بیانات شرعی آمده است. بنابراین، اصل استعمال درست است و ریشه‌ی اصلی در ادبیات دارد؛ اما پس از آن که اصل استعمال درست بود، طبیعتا مجوز آن باید مورد تحقیق قرار گیرد که این الفاظ که استخدام شده است، چه فایده دارد و چه دلیلی بر جواز آن داریم؟ برای این که استعمال جمله‌ی خبریه در مقام انشاء خلاف وضع اصلی است، وضع اصلی اخباریه در اخبار است و خبر از ثبوت نسبت می‌دهد، نه خبر از انشاء؛ بنابراین استعمال جمل خبریه در مقام انشاء خلاف اصل و خلاف وضع است و بعد از آن که خلاف وضع بود، ما نیاز داریم که مسوغ و مجوزی برای آن پیدا کنیم. مسوغ اول خود استعمال بین اهل ادب و بلاغت است که در معاملات عقلائی «بعت» در مقام انشاء قرار می‌گیرد. بعد از آن مؤیدی داریم که عبارت است از وجود فایده و همان فایده‌ی که در بعت گفته می‌شود در مقام انشاء حکم؛ مثل «یغتسل» و «یتوضأ»، در جملات خبریه در مقام انشاء هم گفته می‌شود که گویا متکلم و مولی راضی به ترک نیست و مطلب باید انجام گیرد.

نسبت به بحث از دلالت جمله‌ی خبریه در مقام انشاء دو قول وجود دارد: قول اول این است که گفته می‌شود این استعمال مجازی است و در ورودی بحث گفتیم که به کار گیری ماضی و مضارع در مقام انشاء خلاف وضع و خلاف اصل است و اصل استعمال مجازی است و از آنجا که تعدد مجازات وجود دارد؛ ما حمل بر وجوب را اقرب المجازات تشخیص نمی‌دهیم؛ بنابراین استعمال در تمام موارد مجازات مساوی باشد استعمال در ندب، اباحه و وجوب مساوی است و اقرب المجازاتی نداریم. در نتیجه دلالت جمله‌ی اخباریه در مقام انشاء بر وجوب دلیلی ندارد؛ بلکه جزء مجازات می‌شود و در نهایت مشترک می‌شود و هر معنایی را که بخواهیم ثابت کنیم، نیاز به مئونه زائدی دارد، دلیل و قرینه‌ی خاصی می‌خواهد.

اما محقق خراسانی می‌فرماید دلالت جمله‌ی خبریه در مقام انشاء بر وجوب آکد و اظهر است. سرّ آن این است که مولی راضی به ترک مطلوب نیست و گویا عمل را در شکل انجام شده‌ی قطعی اعلام می‌کند که این عمل حتما انجام شود؛ مثلا اعاد حتما اعاده شود. از بیان محقق خراسانی دو دلیل استفاده می‌شود. بیان اول اظهریت است که می‌فرماید دلالت این گونه انشاء بر لزوم اظهر است. وجه اظهریت را استادنا العلامه شیخ صدرا به این مضمون بیان فرموده اند که در جمل اخباریه بیان مطابق مقتضای حال است. مقتضای حال تأکید است و به صیغه‌ی ماضی و مضارع که بیاید تأکید بیشتری می‌شود.

اشکال: گفته می‌شود اگر جمل خبریه در مقام انشاء اعلام بشود، احیانا مستلزم کذب شود؛ برای این که جمل خبریه اخبار از ثبوت نسبت است و اگر نسبت با واقع مطابت کند، صدق و اگر نکند کذب است و این گونه انشاء که در کلام شارع آمده باشد، احیانا مکلف متابعت نکند، در این صورت کذب لازم می‌آید. شرع خبر داده که انجام می‌شود و مکلف تکلیف را انجام نداده است و این بیان با کلام باری تعالی و اولیاء الله تطبیق نمی‌کند و موجب کذب است.

در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: این لزوم کذبی که شما می‌گویید، در صورتی عارض و محقق می‌شود که منظور از جمله‌ی خبریه معنای خود خبریه (ثبوت نسبت) باشد؛ اما در مقام انشاء استخدام شده از معنای اخباری به معنای انشائی. «اعاد» یا «یعید» که می‌گوید، اگر رکوع کامل نبود، اعاد در حقیقت «أعد» است؛ یعنی اخبار بدل به انشاء می‌شود و صیغه‌ی اخبار که آمده است، نقش خودش را ایفاء می‌کند؛ اما انشاء است و انشاء ایجاد فعل است یا ایجاد ما لم یوجد و متکفل و متضمن زمان نیست، صدق و کذب در باره‌ی انشاء جا ندارد. می‌فرماید اگر این مطلب را کذب بگوییم، در قالب کنایات هم کذب لازم می‌آید؛ در حالی که در ادب و بلاغت کنایات یک تعبیر درست بلاغی است که گفته می‌شود «الكناية أبلغ من التصريح»[1] ابلغ می‌گوید برای این که بیشتر جلب توجه می‌کند و بیان بافت ظریفی دارد؛ مثلا اگر گفته شود «زید مهزول الفصیل» و «زید کثیر الرماد» و از آن جود زید اراده شود، کنایه (ذکر لازم و اراده ملزوم) است بر اساس رأی مشهور و بر اساس رأی سکاکی کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم است.

قصد و نظر محقق خراسانی بر اساس ظاهر امر این است که کنایات هم باید کذب باشد؛ چون بیان چیزی است و مدعا و مطلوب چیز دیگر؛ لذا از این جهت تشبیه به کنایه شده است که در محل بحث بیان اخبار است و مدلول و مقصود انشاء است؛ مثل کنایات که لازم را می‌گوید و ملزوم را می‌خواهد. می‌فرماید اگر مهزول الفصیل گفت و زید جود داشت صدق است، هر چند مهزول الفصیل و کثیر الرماد نباشد.

اقسام ملازمه:

استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید ملازمه بر چهار قسم است: یک ملازمه عقلیه؛ مثل ملازمه بین استحاله و اجتماع نقیضین که یک ملازمه قطعیه‌ی ضروریه است. قسم دوم ملازمه شرعیه است؛ مثل صلاة و استقبال که ملازمه‌ی است به جعل شرعی که مصلی در حال اختیار باید مستقبل باشد. سوم ملازمه عرفیه مثل رئیس و لباس فاخر یا لباسی که معمول برای روئسا هست. یا مثل علماء و قبا و عبا. چهارم ملازمه ادعائیه است که ادعا شود بین این دو چیز ملازمه وجود دارد؛ مثل ملازمه بین تکیلف و مکلف. ملازمه‌ی محل بحث از قبیل ملازمه ادعائیه است که ادعا برگرفته از قصد و نظر مولی است و نظر مولی این است که تکلیف از ملکف جدا نیست و نتیجه‌ی ملازمه، این است تکلیفی که انشاء می‌شود، باید انجام شود.

دلیل دوم محقق خراسانی: مقتضای مقدمات حکمت که مولی در مقام بیان باشد، قرینه‌ی بر اراده‌ی خاص وجود نداشته باشد، قدر متیقن قابل انصرافی در کار نباشد، اطلاق محقق می‌شود و بیان که آمده است، فقط همان مطلوب الزامی را اعلام می‌کند و غیر الزامی، ترخیص یا اباحه و استحباب نیاز به مئونه‌ی زائدی داشته باشد. لزوم بما هو لزوم که مساوی با وجوب است، مقتضای اطلاق است و شرط و مئونه‌ی زائدی ندارد. پس مقتضای اطلاق بر اساس مقدمات حکمت این است که جمله‌ی اخباریه دلالت کند بر وجوب.

نکته‌ی تکمیلی:

مبنای محقق خراسانی در دلالت امر بر وجوب این بود که بالوضع است و در اینجا بر اساس مقدمات حکمت اگر باشد، دلالت عقلی است. بنابراین اگر اشکال شود که در مبنای محقق خراسانی اختلاف به وجود آمد، جوابش معلوم است که دو موضوع است. خود صیغه دلالتش بر وجوب وضعی است و اینجا جمله‌ی خبریه است و خود صیغه نیست و وضع جمله‌ی خبریه برای ثبوت نسبت است.

در ادامه یک بحث فرضی دارد و آن این است که اگر گفتیم دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب کامل نبود، آیا ظهور دارد یا نه؟ این بحث فرضی است که نه خود محقق خراسانی و نه محققان دیگر آن را عنوان نکرده اند.

رأی و نظر محقق نائینی نسبت به دلالت صیغه‌ی امر:

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص143 می‌فرماید: اما دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب باید مورد بحث قرار گیرد هر چند دلالتش بر وجوب وضعی نیست بلکه عقلی است.

ایشان ابتدا مقدمه‌ی کوتاهی دار و می‌فرماید: قدمای اصحاب فرموده اند که صیغه‌ی امر دلالت بر وجوب و ندب دارد؛ ولی وجوب و ندب هر کدام جنسی و فصلی دارند و دو حقیقت جدا از حیث فصل اند. جنس وجوب و ندب همان طلب است؛ ولی فصل وجوب الزام و منع از ترک است و فصل ندب ترخیص و جواز ترک است. بنابراین دو حقیقت جدا از هم اند که به وسیله‌ی فصل از همدیگر متمایز می‌شوند. اما محققین متأخر مثل محقق خراسانی فرموده اند که منع از ترک و ترخیص به ترک فصل وجوب و ندب نیست؛ بلکه از لوازم طلب است و خود طلب بسیط است؛ به این معنا که اجزاء تحلیلیه؛ یعنی جنس و فصلی ندارد و الزام و غیر الزام یا منع از ترک و جواز ترخیص از لوازم طبیعت طلب است. دلیل بر این مطلب این است که بعد از آن که طلب اعلام می‌شود، هیچ مخاطبی طلب را مرکب تلقی نمی‌کند که یک طلب باشد همراه با یک الزام یا طلب باشد همراه با ترخیص، فقط طلب تلقی می‌کند. با این مقدمه‌ی که گفته شد، اصل زمینه‌ی بحث باید معلوم شود از چه قرار است؟ می‌فرماید حق این است که دو ماهیت جدا در کار نیست و الزام و غیر الزام را که از لوازم گفته اند و لازمه‌ی شدت و ضعف طلب است که اگر شدت داشته باشد الزامی می‌شود و اگر نه ترخیصی، چنین چیزی در مدلول صیغه و ماده‌ی امر نیست؛ بلکه ماده‌ی امر فقط دلالت دارد بر نسبت ایقاعیه و این نسبت ایقاعیه فرق نمی‌کند ندبی باشد یا وجوبی، مشترک است. مدلول صیغه از حیث لفظ بر اساس تحلیل و واقع امر همین است و چیز دیگری در مدلول صیغه دیده نمی‌شود و این معنا هم واضح و در حد تبادر است.

پس از این مقدمه وارد بحث شویم که دلالت صیغه بر وجوب و ندب از چه قرار است؟ دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب بر اساس حکم عقلاء و قاعده مولویت و عبودیت به حکم عقل است، نه بالوضوع که شرح آن در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.