درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: مقدمات/مشتق /بحث و تحقیق در باره‌ی امور متمم بحث مشتق

بحث و تحقیق در باره‌ی امور متمم نسبت به وضع مشتق:

در این عنوان که محقق خراسانی امور باقی مانده را بیان کرده، می‌فرماید: شش امر در بحث جای ملاحظه و تحقیق را به عنوان متممات دارد. در این شش بحث به تعبیر شیخ صدرا محقق خراسانی با صاحب فصول دعوا دارد؛ یعنی این شش امر بین این دو صاحب نظر در وادی و در ظرف تحقیق و تجزیه و بررسی قرار می‌گیرد:

امر اول را گفتیم و در انتهای آن امر مطلب به اجمال اعلام شد و اینک توضیح داده می‌شود. مطلب از این قرار بود که میر شریف اشکال بر شرح مطالع داشتند که مفهوم مشتق مرکب نیست و اگر باشد یا دخول عرض عام در فصل لازم می‌آید و یا این که قضیه ممکنه مبدل می‌شود به ضروریه. صاحب فصول هر دو اشکال را جواب دادند. اشکال دوم که تبدل قضیه ممکنه به ضروریه بود، شرح بیشتری می‌طلبد که به در ذیل بیان می‌گردد:

صاحب فصول فرمودند در این اشکال میر شریف یک راه فراری وجود دارد و آن این است که بگوییم قضیه قیدی دارد و قید هم از اعراض و طبیعت امکانی باشد، در این صورت ضرورت راه ندارد و نتیجه تابع اخس مقدمتین است. در ادامه صاحب فصول می‌فرماید تحقیق این است که این قید را اگر بگوییم در واقع قید موضوع است؛ مثل «زید کاتب» که بگوییم «زید له الکتابة»، اگر این قید در واقع وجود داشته باشد، جزء موضوع می‌شود و محمول کاتب است و حمل شیء بر نفس آن لازم می‌آید و به این صورت می‌شود که «زید له الکتابة، کاتب» و در این صورت ضروری می‌شود، در نتیجه اشکال میر شریف بر قوت خود ابقاء می‌گردد.

در این رابطه محقق خراسانی بر صاحب فصول نقد و ملاحظه دارد، هم در اصل رد و هم در تأمل ایشان. نسبت به رد اصل که نتیجه تابع اخس مقدمین است و و قید وجود دارد، محقق خراسانی می‌فرماید: این قیدی که شما می‌گویید، قید امکانی هست، در حقیقت از دو حال خالی نیست یا تقید داخل است یا قید داخل است، اگر تقید داخل باشد معنایش این می‌شود که زید مقید به کتابت کاتب است و ضروری می‌شود و اگر قید و مقید هر دو را در نظر بگیریم، خلاف معقول است، در معقول تقید جزء و قید خارج است و اگر هر دو داخل باشد، قضیه منحل می‌شود به دو قضیه ضروریه و ممکنه؛ به این صورت که بگوییم «زید کاتب» در حقیقت کاتب مرکب است و محمول مرکب، هر جزئش بر موضوع حمل می‌شود، در حمل جزء اول آن که خود زید است گفته می‌شود «زید زید» و این حمل شیء بر نفس آن است و صورت دوم که «زید له الکتابه» است ممکنه می‌شود و عقد الحمل، منحل به این دو قضیه می‌شود، در این صورت باز تبدل به میان خواهد آمد؛ همان طوری که در عقد الوضع هم تبدلی به وجود می‌آید؛ منتها بر اساس مسلک شیخ الرئیس به صورت مطلقه عامه و بر اساس مسلک فارابی به صورت ممکنه عامه در می‌آید. منظور از مطلقه عامه این است که نسبت بین افراد قضیه دارای فعلیت باشد؛ مثل «زید بالفعل کاتب» یا «زید بالفعل متحرک بالاصابع» و بنا بر مسلک فارابی، نسبت بین موضوع و محمول بالامکان است که بگوییم «زید بالامکان متحرک بالاصابع» یا «زید بالامکان کاتب»، فرق نمی‌کند.

چرا پای شیخ فارابی و شیخ الرئیس را به میان آوردیم؟ فقط برای تنظیر آوردیم و به اکابر منطق و معقول استشهاد کردیم که آنها عقد الوضع را منحل می‌کنند.

آنگاه گفته می‌شود که شما انحلال درست می‌کنید و «زید زید» و «زید له الکتابة» می‌گویید، بحث ما این است که قضیه اخباریه باشد؛ چون بحث از تعریف است و تعریف در ضمن اخبار می‌آید. می‌فرماید فرق نمی‌کند؛ زیرا «الاوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الإخبار بعد العلم تكون أوصافاً.»[1] جمله تامه قبل از علم به اخبار است و جمله ناقصه تقیدیه بعد از علم به خبر است. ما قضیه را که در حقیقت اعلام می‌کنیم، قبل از علم به اخبار است، تا صورت تعریف به خودش بگیرد.

آنگاه صاحب فصول که بسیار یک اصولی محققی است، مطلب دیگری را اعلام می‌کند و می‌فرماید: می‌توانیم اشکال دومی را به وجه اول ببریم، اشکال دوم انقلاب ماده امکان به ماده ضرورت بود که به وجه اول هم می‌توان گسترش داد و آن به این نحو است که شیئیت (عرض عام) داخل می‌شود در فصل (ناطق) و در «شیء ناطق» منظور از شیء همان انسان است و «الانسان، انسان ناطق» می‌شود، پس تبدل قضیه ممکنه به ضروریه در هر دو صورت امکان دارد و در نهایت تا الآن اشکال میر شریف تقویت شد.

آنگاه صاحب فصول یک تتمه‌ی دارد و می‌فرماید: این ضرورت‌ها را که می‌گوییم، ولی در واقع این ضرورت های که در این قضایا تصور می‌شود، در واقع ما خود قید را نسبت به موضوع، در واقع ملاحظه می‌کنیم که این قید نسبت به این موضوع واقعیت دارد یا نه؟ اگر واقعیت داشته باشد، در آن صورت مبدل به ضروریه می‌شود و اگر نداشه باشد، خلاف فرض است. پس نگاه ما که به واقع باشد، کلام میر شریف از قوت بیشتری برخودار می‌شود.

محقق خراسانی می‌فرماید این فرمایش صاحب فصول قابل التزام نیست؛ برای این که با آن ترتیبی که صاحب فصول تبدل را اعلام می‌کند، در نهایت قضیه به صورت قضیه بشرط المحمول در می‌آید و قضیه بشرط المحمول، قطعا ضروری است و خارج از بحث ما است؛ زیرا بحث ما در این است که قضیه به صورت مواد و جهات خودش ممکنه باشد و مبدل به ضروریه شود؛ اما ضروریه بشرط المحمول جای بحث ندارد؛ مثلا «زید الکاتب، کاتب بالضرورة» بشرط المحمول است و جای بحث ندارد. پس قضیه باید بر اساس مواد خودش باشد. منظور از ماده عنصر اصلی قضیه است که به چه صورت تنظیم شده باشد و منظور از جهات همان ضرورت و امکان و امتناع است. در قضیه بر اساس مواد (کیفیت نسبت) و جهات ثلاث، اگر ممکنه به ضروریه مبدل شود، آنگاه اشکال وارد است؛ اما به عنوان قضیه بشرط المحمول خارج از بحث است، در نتیجه کلام میر شریف درست است و با این استدلال و اشکال قول به ترکب قابل التزام نیست.

آنگاه محقق خراسانی در نهایت که توافق رأی با میر شریف دارد، می‌فرماید اولی این است که میر شریف در عوض اشکال تبدل امکان به وجوب، بفرماید دخول نوع در فصل، اگر این را بگوید الیق است؛ به این صورت که مثلا بگوییم «الانسان ناطق» که ناطق مرکب باشد و یک انسان را در ضمن دارد، انسان نوع است و ناطق فصل است و دخول نوع در فصل است و این الیق از تبدل ماده امکان به ماده ضرورت است.

وجه الیق بودن این است که وجه اول اشکال میر شریف دخول عرض عام در فصل بود، این اشکال در صورتی است که ناطق واقعا فصل باشد؛ ولی تحقیق این است که ناطق فصل نیست و در لغت که گفتیم فصل فرق نمی‌کند مرکب باشد یا مجرد و در منطق مجرد می‌شود، در منطق هم تجرید نمی‌شود و منظور از ناطق فصل مشهوری است و اگر اشکال را به صورت دخول نوع در فصل مطرح کنیم، اشکال وارد است اعم از این که این فصل را حقیقی بدانیم یا مشهوری. در نتیجه اشکالات میر شریف؛ بخصوص تبدل و دخول نوع در فصل، به عنوان دو اشکال اصلی ترکب را از میان برداشت.

محقق خراسانی به تعبیر شیخ صدار به این دلیل اکتفا نمی‌کند و خودش دلیل مستقلی برای بساطت مشتق ارائه می‌کند و می‌فرماید: «ثم إنّه يمكن أن يستدل على البساطة ، بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل ( زيد الكاتب ) ، ولزومه من التركب ، وأخذ الشيء مصداقاً أو مفهوماً في مفهومه.»[2] مقصود ما این است که مفهوم مشتق بسیط است، نه مرک و دلیل بر آن این است که اگر ما مشتق را مرکب بدانیم، در یک جمله وصفیه باید یک وصف در یک اطلاق مربوط به دو موصوف باشد و این امکان ندارد و خلف است؛ به این صورت در «زید کاتب»، کاتب مشتق است و مشتق، یک زید مذکور دارد و یک زید مطوی دارد که در ضمن کاتب است و کاتب مرکب است از زید کاتب، پس دو موصوف می‌شود و استعمال یک وصف برای آن دو خلف و محال است، پس کشف انّی می‌شود که مشتق بسیط است؛ مثل بساطت جوامدی همانند حجر و شجر که بساطت دارند.

در ادامه محقق خرانی مطلبی تحت عنوان ارشاد بیان می‌فرماید و آن این است که ما بساطتی که در باره‌ی مشتق قائل هستیم، بساطت در نزد عرف است یا بساطت تصوری؟ اما در تأمل عقلی ممکن است مشتق تجزیه شود؛ چنانکه هر چیزی از ممکنات در تأمل عقلی ممکن است تجزیه به اجزاء شود و به قول اشراقیون جوهر فرد و جزء غیر قابل تجزیه نداریم؛ مثلا حجر که می‌گوییم بسیط است، با تأمل عقلی می‌توان گفت «شیء له الحجریت» یا «شیء له السمود» یا شجر را بگوییم «شیء له وصف الشجریة».

بررسی بساطت از منظر عرف و تصور:

در مرحله تصور، عالم، فاضل، کاتب و ... یک معنای واقع بسیط است و چیزی در ضمن آن نیست.

اشکال: فرق مشتق با مبدأ چه می‌شود؟ عالم با علم یکی می‌شود و قابل حمل هم نباشد؛ چون عرض است و مستقیما قابل حمل نیست.

محقق خراسانی در جواب فرموده: در فرق بین مشتق و مبدأ معیاری داریم و آن اتحاد وجودی است که مشتق با ذات در خارج اتحاد وجودی دارد و مبدأ با ذات در خارج دو مفهوم مستقل و جدا است. بنابراین مشتق قابل حمل است که اتحاد وجودی دارد و مبدأ قابل حمل نیست؛ چون اتحاد وجودی ندارد؛ چنانکه در معقول آمده مشتق به نحو ماهیت لابشرط لحاظ شده است؛ یعنی می‌تواند محمول باشد و قابل حمل است و مبدأ به صورت ماهیت بشرط لا لحاظ شده است؛ یعنی بشرط عدم حمل، پس فرق آن دو همان فرق ماده و صورت است که ماده به شرط عدم حمل است و در صورت، امکان حمل وجود دارد.