درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: مقدمات/مشتق /بررسی مسأله مشتق از منظر سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق در باره‌ی وضع مشتق از منظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص207 همان فرمایشات محقق خراسانی و محقق نائینی را با یک اضافاتی ادامه داده اند و می‌فرمایند در باره‌ی مشتق اقوال متعددی است بین متأخرین؛ ولی بین متقدمین دو قول عمده وجود دارد: یکی قول به اعم و دیگری قول به اخص.

ادله قول به اخص:

کسانی که می‌گویند مشتق وضع شده است فقط برای مبدأ متلبس فی الحال و اگر در من قضی عنه المبدأ استعمال شود به صورت مجازی است، ادله‌ی که اقامه کرده اند به شرح ذیل اند:

1- تبادر: در باره‌ی تبادر شهادت وجدان وجود دارد؛ یعنی تبادر معنای خاص (تلبس بالمبدأ فی الحال) یک امر وجدانی است و هر کسی به یک اطلاقی بر بخود مثل «زید کاتب» یا «زید عالم» از آن، همان تلبس به مبدأ فی الحال به ذهنش تبادر می‌کند و شهادت بر آن از سوی وجدان قطعی و بتّی است. بعد می‌فرماید این تبادری که از حاق لفظ باشد و طبیعتا از خود لفظ این تبادر استفاده می‌شود، علامت حقیقت است.

2- صحت سلب از من قضی عنه المبدأ: در این رابطه می‌بینیم یک مبدأ و یک وصفی که از یک ذات رفع و منتفی شده است، در اطلاق انتفاء اعلام می‌کنند که وصف منتفی است و اتصاف سلب است؛ مثل «زید لیس بکاتب» و «زید لیس بعالم». بنابراین این انتفاء یک امری است که واضح و همان انتفاء خودش سلبی است که صحت سلب؛ یعنی حکایت از یک واقعیت. اما اشکالی که گفته شده صحت سلب اگر مطلق باشد سدید نیست و اگر مقید باشد مفید نیست، زمینه ندارد برای این که سلبی که ما اینجا در نظر می‌گیریم یک مورد معین است و این صحت سلب یک صحت سلب عرفی است و برای ما فهم عرف مدار اعتبار است، نه دقت عقلی که مطلق و مقید را به میان آوریم. می‌بینیم از من قضی عنه المبدأ به طور متعین مبدأ سلب شده است و آن سلب که اعلام شود، صحت سلب است و نیاز به آن پیچ و خم غیر سدید و غیر مفید نداریم.

3- محقق خراسانی و محقق نائینی فرمودند اگر یک مبدأ از یک ذات سلب شود و بعد در زمان بعدی به مبدأ دیگری ذات متلبس شود، در آن برهه‌ی بعدی اگر تلبس آن ذات به مبدأ قبلی اطلاق شود در حالی که تلبس به مبدأ جدید است، جمع بین ضدین می‌شود؛ مثلا «کان قائما» بود و «الآن کان قاعدا» این قاعد را اگر قائم هم بگوییم، طبیعتا جمع بین ضدین است بالوجدان و شبهه‌ی در این رابطه وجود ندارد.

در نهایت یک اضافه‌ی دارد و می‌فرماید: مؤید این مطلب این است که در فقه به موضوعی که در آن وصف و علت حکم بوده است، در صورتی که آن وصف منقضی شده باشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ مثلا زوجیت که قبلا بوده و الآن که منتفی شده است، آثار زوجیت مترتب نمی‌شود؛ مثل وجوب نفقه و جواز نظر و ... و این مؤیدی است برای این که اگر مبدأ منقضی شود، طبیعتا تلبسی در کار نیست و اطلاق به اعتبار من قضی عنه المبدأ حقیقت ندارد و اگر استعمال مجازی را در نظر بگیریم باب المجاز واسع و در جهت اثبات اعم و رد بر اخص، اثر گذار نخواهد بود.

ادله قول به اعم:

قائلین به اعم در این رابطه سه وجه را اعلام می‌فرماید:

وجه اول عبارت است از کثرت استعمال که این وجه به این صورت در بیان محقق خراسانی و محقق نائینی دیده نمی‌شود. سیدنا الاستاد می‌فرماید: کثرت استعمال در من قضی عنه المبدأ قابل انکار نیست و در صورتی که این قضیه محقق و واقعی بود، این کثرت استعمال اگر به نحو حقیقت باشد، فهو المطلوب و اگر بگوییم به صورت مجاز است دو اشکال پیش می‌آید: یکی غلبه‌ی مجاز بر حقیقت و دیگری خلاف حکمت وضع که حکمت وضع اقتضا می‌کند لفظ به طور طبیعی در معنای حقیقی اش استعمال شود و اگر مجاز کثرت پیدا کند، استعمال طبیعی از بین می‌رود. در نتیجه این کثرت استعمال که به صورت مجاز باشد مستبعد است.

سیدنا در جواب می‌فرماید: این وجه قابل التزام نیست؛ زیرا اولا کثرت مجاز استبعاد داشته باشد، مجرد استبعاد، حقیقت یا مجاز درست نمی‌کند که به صورت مجاز بعید باشد و باید حمل بر حقیقت کنیم و این در حد یک استحسان است و هیچ اثری در جهت تعیین وضع ندارد و مخالف حکمت وضع هم نخواهد بود؛ برای این که حکمت وضع این است که لفظی که وضع شده است برای یک معنا، در مقام تخاطب، آن لفظ بر آن معنا دلالت کند و قلت و کثرت مجاز با حکمت وضع تهافت ندارد. ثانیا این کثرت استعمالی که مجاز تلقی می‌شود، در بدو نظر است، در باب استعمال مشتق، استعمال در من قضی، به اعتبار حال نسبت یا حال تلبس است که از اساس استعمال در من قضی نیست؛ لذا می‌توان گفت این استعمالات کثیر، استعمالات حقیقی در ما تلبس بالمبدأ فی الحال است که حال، حال نسبت است.

چیز اضافه در بیان ایشان این است که این توضیح اختصاص دارد به قضایای شخصیه‌ی خارجیه؛ ولی در باره قضایای حقیقیه که جعل احکام نوعا به صورت قضایای حقیقیه است، در آن مورد، مشتق که به تلبس به مبدأ فی الحال به کار می‌رود، برای این است که در قضایای حقیقیه حکم تابع فعلیت موضوع است و موضوع که فعلیت پیدا کند، در همان هنگام حکم محقق و فعلی می‌شود و در تمام قضایای حقیقیه و مشتقی که در این وادی به کار رود، حکم این گونه است که با تحقق موضوع، حکم فعلی می‌شود و اجرای حکم بر اساس زمان مند بودن یا مقدمات انجام، ضرری به ترتب حکم بر موضوع ندارد و اصلا ربطی به استعمال مشتق در من قضی عنه المبدأ ندارد. لذا در آیه سرقت که سرقت موضوع است و ظلم نسبت به غصب خلافت که دلیل سوم اعمی‌ها گفته می‌شود، موضوع حکم است و موضوع که ظلم و شرک است و حکم حرمان از خلافت است، این موضوع حدوثا و بقاءا کافی برای حکم است؛ ولی بحث از باب قضیه حقیقیه است که وقتی شرک آمد، حکم آن عدم لیاقت است؛ اما این که در زمان گذشته شرک بوده و الآن نیست، ضرری به اصل استعمال مشتق در من قضی عنه المبدأ ندارد. در این آیه، علاوه بر ارتکاز که شرک آنا مّا، سلب قابلیت می‌کند، دو قرینه هم داریم که این ظلم (شرک) موجب سلب قابلیت می‌شود و این دو قرینه عبارتند از قرینه داخلیه و خارجیه. قرینه داخلیه این است که از متن خود آیه فهمیده می‌شود؛ چون لا ینال گفته که مضارع استمراری است و لا ینال دلالت بر استمرار دارد؛ مثل رضاء الناس لا ینال؛ یعنی تا ابد کسی نمی‌تواند رضایت مردم را به دست آورد، در این آیه هم تا ابد این گونه است. قرینه خارجیه این است که در کتاب وسائل، باب شروط صلاة جماعت آمده فردی که محدود باشد و حد خورده باشد، قابلیت برای امامت جماعت را ندارد؛ هر چند بعد از حد استغفار کرده باشد و عمل صالح انجام داده باشد؛ چون منصب امام جماعت یک منصب رفیع اجتماعی است و از این احادیث به اولویت قطعی به دست می‌آید که مشرک، آن هم حدود چهل سال تقریبا؛ هر چند که بعد توبه کند، قابلیت برای خلافت الهی را ندارد.

جمع بندی:

در این مسأله که وضع مشتق برای اخص است یا اعم؟ مشکلی نداریم برای ای که محقق خرسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و امام خمینی در کتاب مناهج الوصول، ج1، ص213 می‌فرماید مشتق حقیقت در اخص است و این بحث بحث عقلی نیست تا نیاز به دقت و نقض و ابراهم عقلی و دقی داشته باشد؛ بلکه لغوی است و در لغت که مراجعه کنیم، تلبس فعلی دیده می‌شود، نه تلبس در گذشته، پس تمام صاحب نظران موافق اند و تحقیق هم همین است که مشتق حقیقت در تلبس به مبدأ فی الحال است. این مقدار قدر متیقن هم هست و اگر در وضع برای مازاد شک کنیم، معنای مشکوک جزء معنای موضوع له نخواهد بود.

بعد از آن محقق خراسانی اموری را به عنوان مکملات بیان کرده است:

امر اول این است که مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب؟ در این باره می‌فرماید: بحث از این قرار است که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب؟ منشأ این بحث را شیخ صدرا می‌فرماید برگرفته از یک اشکالی است که در منطق صورت گرفته است. در کتاب شرح مطالع گفته شده تمامی امور به دو صورت است یا ضروریه اند یا نظریه، اگر ضروریه وجود نمی‌نداشت ما علم به چیزی پیدا نمی‌کردیم و اگر نظریه وجود نمی‌نداشت جهل به چیزی نداشتیم. بعد می‌فرماید برای کشف علم و به دست آوردن علم و رفع جهل، از فکر باید استفاده کنیم و در تعریف فکر می‌گوید: «الفكر ترتيب امور معلومة للتادى الى مجهول.»[1]

اشکال: در تعریف فکر گفته شد که ترتیب امور معلومه است و منظور از امور، دو امر می‌تواند باشد - منطق قبل از زبان عربی بوده است و لذا جمع منقطی، جمع عربی و لغوی نیست و بر دو فرد هم گفته می‌شود - با توجه به این مسلک و این طریقت منطقی گفته می‌شود که در حد ناقص و رسم ناقص اشکال وجود دارد، حد ناقص این است که سؤال کنیم «الانسان ماهو؟»، در جواب گفته شود «ناطق» و در رسم ناقص گفته شود «ضاحک». اشکال این است که فکر یا عملیات فکر ترتیب امور معلومه برای تحصیل امر مجهول بود و اینجا در حد ناقص ترتیب یک امر معلوم است برای تحصیل امر مجهول و در ضاحک هم یک امر است، نه امور معلومه.

صاحب شرح مطالع جواب داده که این اشکال در صورتی وارد است که بگویی مفهوم مشتق بسیط است؛ ولی تحقیق این است که مفهوم مشتق مرکب است و ناطق در جواب الانسان ماهو؟ «شیء له النطق» است و در رسم ناقص ضاحک در جواب الانسان ماهو؟ مشتق است و مرکب و در واقع «شیئ له الضحک» است. بنابراین در صورتی که مشتق مرکب بود، طبق معیار منطقی، ترتیب امور معلومه در جهت تحصیل امر مجهول می‌شود. ناطق یک امر نیست و مرکب از دو امر است.

میر سید شریف، شارح شرح مطالع، اشکالی را مطرح کرده و از اینجا به بعد بحث وارد اصول شده است و آن این است که این مطلب قابل التزام نیست؛ برای این که اگر منظور از شیء، مفهوم شیء باشد، دخول عرضی در ذاتی می‌شود و اگر مصداق باشد، انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه می‌شود که شرح آن در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.