درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: مقدمات/مشتق /بحث و تحقیق در باره‌ی تعیین موضوع‌له مشتق

بحث و تحقیق در باره‌ی تعیین موضوع له مشتق:

در باره‌ی این مسأله اقوال زیادی گفته شده است که استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: بین قدما فقط دو قول وجود دارد؛ اما در بین متأخرین شش قول گفته شده است که پنج قول آن مربوط می‌شود به مبادی مشتق و قول ششم آن متعلق است به کیفیت عارضی مشتق یا به عبارت دیگر، مربوط می‌شود به عوارض خارجی؛ از قبیل محکوم به و محکوم علیه. بین مقدمین قول به اخص و قول به اعم وجود دارد که منظور از قول به اخص این است که مشتق حقیقت است در ذات متلبس بالمبدأ فی الحال و قول به اعم آن است که مشتق حقیقت است در ذات متلبس بالمبدأ فی الحال و الماضی. رأی محقق خراسانی همان رأی اول است که مشتق حقیقت است در اخص؛ یعنی در متلبس بالمبدأ فی الحال. در این باره سه وجه را به عنوان مستند و دلیل ارائه کرده است:

دلیل اول تبادر است که گفته شد این تبادر برخواسته از حاق لفظ است، نه بر اساس غلبه و قرینه و چنین تبادری علامت حقیقت است؛ چون از مشتق همان متلبس بالمبدأ فی الحال تبادر می‌کند و حقیقت در آن خواهد بود.

اما دلیل دوم عبارت است از صحت سلب که در تبیین آن می‌فرماید: در استعمالات و در فهم عرف مشتق از «من قضی عنه التلبس بالمبدأ» صحت سلب دارد؛ مثلا زیدی که در گذشته عالم بود و در زمان حال عالم نیست، عالمیت صحت سلب دارد و گفته می‌شود «زید لیس بعالم» و این یک امر وجدانی و واقعی است، نه ادعائی؛ زیرا تبادر احتمالی و لو در سطح بالا و عدم صحت سلب احتمالی و لو در سطح بالا باشد، اعبتار ندارد و باید قطعی باشند. در نتیجه معنای مشتق اختصاص پیدا می‌کند به متلبس بالمبدأ فی الحال.

دلیل سوم وجود تضاد است؛ به این معنا که گفته می‌شود مشتق تلبساتی دارد که تلبس‌ها اوصاف متعددد و متضاد اند؛ به این معنا که زید در گذشته عالم بوده و الآن که علمیت از او سلب شده و متلبس به یک صفت وجودیه‌ی دیگر شده؛ مثلا الآن کاسب است، در این فرض اگر بگوییم اگر باز هم به او عالم بگوییم و بگوییم که متشق حقیقت در اعم است، جمع بین ضدین می‌شود؛ چون عالم و کاسب دو وصف متضاد اند که در یک موضوع جمع می‌شود و از آنجا که جمع بین ضدین محال است، پس مشتق در «من قضی» حقیقت نیست.

اشکال اول: در باره‌ی این وجه سوم و در باره‌ی عدم صحت سلب اشکالی شده است. میزا حبیب الله رشتی، صاحب کتاب بدائع الافکار که معاصر محقق خراسانی و از شاگردان برجسته‌ی شیخ انصاری است، محقق خراسانی می‌فرماید اشکالی که بعضی از محققین معاصر؛ یعنی محقق رشتی نسبت به وجه سوم اعلام کرده، آن اشکال وارد نیست. شرح اشکال از این قرار است که محقق رشتی در بدائع الافکار، ص181 می‌فرماید: استناد به تضاد مستلزم دور می‌شود؛ برای این که علم به وضع مشتق برای اخص، توقف دارد بر علم به تضاد در این مورد و بر عکس و دلیلی که مسلزم دور باشد از اساس باطل است.

محقق خراسانی در جواب این اشکال همان جوابی را که در تبادر گفته بود ارائه می‌دهد و آن این است که علم به وضع مشتق برای اخص، توقف بر علم به تضاد دارد تفصیلا و اما علم به تضاد ارتکازی است و توقفش بر علم به وضع اخص تفصیلا نیست؛ بلکه اجمالی و ارتکازی است. منظور از اجمال، ارتکاز است و عینی و ارتکازی دو صورت جدا است پس دوری نیست.

بر خود این ارتکاز اشکال شده است که گفته می‌شود ارتکاز واقعیت ندارد؛ زیرا ارتکاز مدرکی است و واقعی نیست؛ چون در مشتق ارتکاز برخواسته از کثرت استعمال است نه این که برخواسته از وضع مشتق برای متلبس بالمبدأ فی الحال باشد؛ بنابراین این ارتکاز در حقیقت یک ارتکاز واقعی نیست تا روی آن حساب کنیم و دور را رفع کنیم.

در جواب محقق خراسانی می‌فرماید: این اشکال صغرویا و کبرویا قابل قبول نیست؛ زیرا از حیث صغری کثرت استعمال در من قضی عنه المبدأ هم در حد زیادی است و شاید آن استعمال بیشتر از متلبس به مبدأ فی الحال باشد و از حیث کبری کثرت استعمال سبب و موجب برای وضع نمی‌شود تا آن وضع در اذهان ارتکاز پیدا کند و در حقیقت وضع از کثرت استعمال بیرون نمی‌آید.

اشکال دوم این است که اگر بنا شود کثرت استعمال در «من قضی» باشد لازمه اش این است که بگوییم حکمت وضع کنار گذاشته شده است؛ در حالی که حکمت وضع اقتضا می‌کند که لفظ در معنای حقیقی اش استعمال شود و اگر در معنای مجازی باشد، خلاف مقتضای حکمت وضع خواهد بود. اگر گفته شود که مجاز اوسع است و طبیعت آن واسع است، اشکالی ندارد.

برای رد این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید مجاز که اوسع است نسبت به معانی متعدد مجازی است و معنای حقیقی یکی است؛ یعنی یک لفظ اگر یک معنای حقیقی داشته باشد و استعمال در مجاز اگر بیشتر شود، خلاف حکمت وضع است؛ ولی اگر یک لفظ معانی مجازی متعددی داشته باشد، تعدد است، نه کثرت و اگر گفته شود که استعمال لفظ در معنای مجازی بیشتر از معنای حقیقی است، اولا اشکالی ایجاد نمی‌کند و ثانیا یک طریقتی در استعمال مشتق وجود دارد که استعمال ابتدائی مجازی منتهی می‌شود به استعمال حقیقی رایج در مشتق؛ به این معنا که می‌فرماید لفظ مشتق ابتداءا در زمان ماضی مجاز گفته شده و این مجاز بدوی را در نهایت می‌توان حقیقی درست کرد و آن به این صورت است که اگر حال نسبت با حال تلبس مطابقت کند؛ مثل «زید ضارب فی الامس» ابتداءا مجاز است و اگر حال نسبت تطبیق کند با حال تلبس و واقعا در امس ضارب بوده، به حقیقت منتهی می‌شود؛ بنابراین اکثریت مجاز هم وجود ندارد.

اشکال سوم نسبت به صحت سلب است. شراح گویا به حیرت افتاده‌اند؛ چون اشکال و جواب گره کوری دارد. صاحب بدائع الافکار در باره‌ی صحت سلب اشکال می‌کند که منظور از صحت سلب، اگر مطلق باشد غیر سدید است و اگر صحت سلب مقید باشد غیر مفید است. شیخ صدرا در توضیح آن می‌فرماید: منظور از غیر سدید این است که اگر سلب مطلق باشد، مستلزم کذب می‌شود که بگوییم «زید لیس بضارب» زید با این که در گذشته ضارب بوده و اگر به طور مطلق نفی ضرب شود، کذب و خلف است و اگر منظور سلب مقید باشد غیر مفید است؛ یعنی مطلب را ثابت نمی‌تواند؛ برای این که سلب مقید به این معنا است که بگوییم «زید لیس بضارب فی الحال» قید فی الحال است و ضارب مسلوب است و اگر این مسلوب فی الحال باشد، مفید نیست؛ برای این که منظور ما این است که در ماضی سلب شود، نه در حال؛ پس کذب نیست، ولی مقصود را ثابت نمی‌کند؛ زیرا مقصود صحت سلب از ماضی بوده است نه از حال.

محقق خراسانی در جواب این اشکال فرمایشی دارد که توضیح فرمایش او از این قرار است: ما همین سلب مقید را انتخاب می‌کنیم ولی این سلب مقید به سه صورت تصور می‌شود: صورت اول این است که قید متعلق به مسلوب باشد. صورت دوم این است که قید فی الحال متعلق به ادات نفی (لیس) باشد. صورت سوم این است که قید فی الحال متعلق به مسلوب عنه باشد. اما صورت اول که قید فی الحال متعلق مسلوب (ضارب) باشد که بگوییم «زید لیس بضارب فی الحال» در این صورت اشکال وارد است چون «من قضی» را سلب نمی‌کند؛ ولی اگر قید مسلوب عنه (زید) باشد که بگوییم «زید فی الحال لیس بضارب»، در این صورت قید فایده دارد و از «من قضی» تلبس را سلب می‌کند؛ به این معنا که «زید فی الحال لیس بضارب» و فرض این است که این زید در ما مضی ضارب بوده و الآن ضارب نیست، در این صورت این زید با این فرض تلبس به مبدأ، ضارب نیست و در ماضی صحت سلب دارد. قسم سوم این است که قید متعلق به ادات باشد مثل «زید لیس فی الحال بضارب» لیس که ادات است، فی الحال متعلق به آن باشد، در این صورت هم سلب مربوط به «من قضی» می‌شود؛ چون فرض بر این است که زید قبلا ضارب بوده و می‌خواهیم صحت حمل برای زید ضارب فی الماضی درست کنیم؛ به این معنا زید در گذشته که ضارب بود، الآن ضارب نیست.

یک جواب کوتاه این است که بعضی از شراح گفته‌اند قید را مربوط به مسلوب می‌گیریم که خود ضارب باشد؛ ولی در صورتی که می‌گوییم «زید لیس بضارب فی الحال» ما این سلب را که در نظر بگیریم، سلب مستقل مراد نیست بلکه مربوط می‌شود به آن تلبسی که در گذشته بوده و این تلبس فعلی با تلبس در ماضی دو تا با هم صحت سلب درست می‌کند، نه به تنهایی؛ مثل این می‌شود که گفته باشد «زید کان ضاربا» و در کنار آن بگوید «زید لیس بضارب فی الحال». زمان ماضی و حال را در کنار هم قرار دهیم و جدا جدا معنا ندارد؛ چون جدا جدا اگر در نظر بگیریم هر کدام یک قضیه جدا است و ربطی به هم ندارند، بنابراین صحت سلب درست است و به اشکالی بر نمی‌خورد.