درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: مقدمات/مشتق /بحث و تحقیق در باره‌ی عنوان حال در بحث مشتق

بحث و تحقیق در باره‌ی معنای حال در عنوان مسأله:

گفته شد «هل المشتق حقیقة فی ما تلبس بالمبدأ فی الحال او اعم منه و ممن انقضی عنه المبدأ.» منظور از کلمه حال آنچه در بیان محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد دیده می‌شود، منظور حال نسبت است که شرح آن گذشت؛ منتها در بیان سیدنا الاستاد کلمه فعلیت اضافه شده است که مشتق حقیقت است در فعلیة التلبس.

این مطلب هم گفته شد که اگر حال تلبس و حال نطق به کار می‌رود، برگشت آن به همین حال نسبت است.

بعد از این بحث یک سؤالی را محقق خراسانی یادآور می‌شود و آن این است اگر اشکال شود که منظور از حال در عرف؛ یعنی ظهور عرفی حال، عبارت است از زمان حاضر؛ یعنی حال در برابر ماضی و استقبال. این ظهور یک امری است که قابل انکار نیست. بنابراین بحث معنا ندارد؛ چون بعد از آن که گفته شد منظور از حال زمان حاضر است، مدلول جمله اختصاص پیدا می‌کند، به واسطه ظهور حال به زمان حاضر، به همین مشتقی که متبلبس به مبدأ در زمان حاضر باشد و زمان ماضی و مستقبل از مدلول خارج است.

در جواب محقق خراسانی می‌فرماید: هر چند این ظهور قابل انکار نیست و منشأ هم دارد. ظهور من تلبس بالمبدأ فی الحال داری واقعیت است و قابل انکار نیست؛ اما منشأ دارد که منشأ این ظهور عرفی انسباق و تبادر است یا مقدمات حکمت. انسباق و تبادر واضح است. مقدمات حکمت به این صورت است که عنوان وقتی ارائه شود «المشتق حقیقة فی ما تلبس بالمبدأ فی الحال» مقتضای اطلاق بر اساس مقدمات حکمت که مقام، مقام بیان باشد، قدر متیقن و انصرافی در بین نباشد، طبیعتا زمان استقبال و ماضی به وسیله‌ی اطلاق رفع می‌شود و مقتضای اطلاق اختصاص پیدا می‌کند به زمان حاضر. منشأ ممکن است یکی از این دو امر باشد. محقق خراسانی می‌فرماید مقامی که ما بحث می‌کنیم عبارت است از اثبات وضع مشتق که مشتق وضعش برای اخص است یا برای اعم؟ اشکالی که شده است با این مستند که ظهور باشد و ظهور انسباقی و یا ظهور اطلاقی، نتیجه اش تعیین مراد متکلم است و آن مقام دیگری است. ما می‌خواهیم ثابت کنیم یا بحث کنیم از وضع مشتق برای اخص یا اعم و در این صدد نیستیم که با اطلاق و انسباق ثابت کنیم که مراد مولی یا متکلم از مشتق در این استعمال چیست؟ بنابراین دو مقام از هم جداست. مقام بحث ما، مقام اثبات وضع است و مقام اشکال، مقام تعیین مراد متکلم است.

در باره‌ی تبادر یک اشکال و جوابی گفته می‌شود. اشکال این است که اگر تبادر این معنا را اثبات کند، تبادر علامت حقیقت است و وضع را هم ثابت می‌کند. اگر تبادر باشد حال اختصاص پیدا می‌کند به زمان حاضر و جدا از زمان ماضی و استقبال است.

در جواب گفته می‌شود تبادری که معنای حقیقی لفظ را ثابت می‌کند، عبارت است از تبادر حاقی و تبادری که برگرفته از حاق لفظ باشد، نه تبادری برگرفته از کثرت استعمال و چنین تبادری مدرکی است، مثل اعراض و اجماع و شهرت مدرکی، اعتبار ندارد. بنابراین در نتیجه اعلام می‌شود که این اشکال وارد نیست.

تحقیق این است که اولا اصالة الاطلاق به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد: یکی به معنای اصل عدم قرینه و این اصل همان اصالة الحقیقة است که نتیجه‌ی آن تعیین مراد متکلم است و اما اصالة الاطلاقی که زوائد را رفع می‌کند و لب معنا را برای لفظ اعلام می‌کند، این اصالة الاطلاق در جهت تعیین معنای لفظ هم اثر گذار است؛ لذا اصالة الاطلاق در این جا لب معنا را برای مشتق تعیین می‌کند و زوائد را اکنار می‌زند و اینجا در جهت تعیین مراد متکلم نیست. ثانیا بعد از ان که بگویم تبادر وجود دارد و ظهور قابل انکار نیست، ظهور در معنا حجیت عقلائی دارد و اعتراف به آن، اعتبار به وجود این معنای ظاهر برای این لفظ است. پس اشکال وارد دیده می‌شود؛ علاوه بر این که تبادری که اینجا گفته می‌شود، با یک توضحیی گفتیم ممکن است تبادر از حاق لفظ نباشد و در متن کفایه از حاق و کثرت لفظ خبری نیست؛ بنابراین در صورتی که تبادر به طور مطلق ذکر شود، علامت حقیقت است؛ اما آنچه که کار را آسان می‌کند این است که ما در تحقیق گفتیم منظور از زمان حال؛ یعنی زمان نطق و شراح کفایه گفته اند ظهور به زمان نطق دارد و ما تجزیه کردیم که نطق کلام است و کلام، متکلم و متعلق می‌طلبد، نطق در چه رابطه‌ی است؟ نطق مربوط به نسبت مبدأ به ذات است و نطق ابراز می‌کند تلبس مبدأ به ذات را و نسبت را اظهار می‌کند، پس ظهور اگر هم محقق شود، همان دلیلی می‌شود که محقق خراسانی در جهت مدعای می‌خود بیان می‌کند که مشتق حقیقت در اخص است.

بحثی در باره‌ی متقضای اصل:

هل یوجد هناک اصل نتمسک به؟ بعد از آن که در باره‌ی مشتق بحث را عنوان کردیم، دأب محقق خراسانی این است که قبل از استدلال یک توجهی به اصل دارد، در حالی که اصل بعد از استدلال است؛ اما ایشان اول می‌گوید اصلی در مسأله وجود دارد یا نه؟ می‌فرماید: اصل دو قسم است: اصل شرعی و اصل عملی. منظور از اصل شرعی یعنی اصل لفظی. اصل لفظی هم به اعتبار متعلق بر دو قسم است: اصل حکمی و اصل موضوعی. منظور از اصل لفظی همان اطلاق است که گفته شود متقضای اصالة الاطلاق عدم عمومیت است و عمومیت را رفع کند که اخص ثابت شود و اخص اثر نیست تا بگوییم مثبت است یا غیر مثبت؛ بلکه اعم که یک قید زائد است، به وسیله‌ی اطلاق رفع شود و آن وقت مدلول منحصر به اخص می‌شود. در این رابطه محقق خراسانی می‌فرماید این اصالة الاطلاق یا اصل لفظی اولا معارض است و اگر بگویید اصل عدم عموم است، می‌گوییم اصل عدم اختصاص به ما تلبس بالمبدأ فی الحال است. ثانیا این اصل اعتبارش ثابت نیست؛ چون بنای عقلا در باره‌ی آن وجود ندارد که یک بنای عقلایی باشد و در صورت شک در انحصار معنا به مورد خاص یا عدم آن، اصل نفی کند آن توسع و شمولیت اعم را، پس بنای عقلائی در این رابطه وجود ندارد.

اگر سوال شود ما از اصل لفظی بحث می‌کردیم و محقق خراسانی گفت بنای عقلا برای چینن اصلی وجود ندارد و بحث را عقلائی کردید. گفته بودم که اصل لفظی به اعتبار مدرک عقلائی است و به اعبتار مجرا لفظی است.

پس اصل لفظی اولا معارض است و ثانیا اعتبارش ثابت نیست؛ اما اصل عملی که حکمی و موضوعی است، می‌فرماید اصل عملی به اعتبار موارد فرق می‌کند، گاهی مورد، مورد جریان برائت می‌شود که مفادش اثبات اخص است و گاهی مفادش مفاد استصحاب می‌شود که نتیجه‌اش اثبات اعم است؛ مثلا اگر گفتیم اکرام زید عالم واجب است و دستور آمد «اکرم زیدا عالما» در صورتی که زید از علم جدا شده و از آن رفع ید کرده است و مشغول کار شده است و الآن از علم چیزی در حافظه اش نیست - علوم آل البیت یک واقعیتی است و با انسان ارتباطش بر قرار است به شرط این که فرد ارتباطش را حفظ کند و اگر نه علم فقه ادراک دارد و عقب نشینی می‌کند - خلاصه زید عالم بود و بعد از انقضای علم، وجوب اکرام آمد، در این صورت شک در وجوب اکرام داریم ابتداءا و شک در تکلیف اتبدائی است. آیا مشتق حقیقت در اعم است و اکرم شامل او می‌شود؟ شک در تکلیف است و مقتضای برائت و اگر وجوب اکرام قبل از انقضای مبدأ بود؛ مثلا زید عالم بود و «اکرم العالم» آمده بود و اکرام هم شده بود؛ اما در ادامه زید عالم نیست، آیا آن وجوب قبلی قابل استصحاب است؟ گفته می‌شود که استصحاب حکمی جاری است و وجوب اکرام هست، اگر وحدت موضوع قائل شویم، بنابراین که موضوع همان زید بوده و باقی است و وصف خارج از ذات است و وحدت موضوع محقق است و استصحاب جاری است و مفاد آن اثبات اعم است که بعد از انقضای مبدأ هم وجوب اکرام جاری است و اگر بگوییم موضوع فرق دارد، استصحاب جاری نیست.