درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص163-173 می‌فرماید: آن مطلبی که گویا مشهور است که بحث صحیح و اعم در معاملات دارای تفصیل است و آن از این قرار است که اگر معاملات اسماء برای اسباب باشد، زمینه برای بحث صحیح و اعم فراهم است؛ برای این که اسباب مرکب ذی اجزاء است؛ اما اگر معاملات اسامی برای مسببات باشد؛ مثل ملکیت و انتقال، ترکب ندارد و امرش دائر بین وجود و عدم است، زمینه برای بحث صحیح و اعم فراهم نیست. این تفصیلی که گفته شده است بنابر مسلک مشهور است و بنابر مسلک تحقیق که در باب انشاء گفته ایم که انشاء ایجاد معنا به توسط لفظ نیست؛ برای این که اگر منظور ایجاد تکوینی باشد، با لفظ محقق نمی‌شود و اگر اعتباری باشد، نیاز به لفظ نداریم؛ چون اعتبار، نفسانی است، پس انشاء با اعتبار نفسانی ایجاد می‌شود، در نتیجه قول مشهور اساس ندارد. وقتی انشاء ابراز اعتبار نفسانی است، بحث از صحیح و اعم به این اعتبار نفسانی تعلق می‌گیرد و می‌شود ابراز مورد بحث قرار گیرد. در باره‌ی اسباب و مسببات، اگر کلمه‌ی بیع اسم برای سبب نباشد، سببت مثل بعت است که اگر بعت اسم برای سبب بود، هر کجا آن لفظ به کار می‌رفت، باید بیع تبادر یا تحقق پیدا می‌کرد. فردی اگر افعال ماضی را برشمارد و بگوید نصرت، علمت، بعت، اشتریت و ... از بیع خبری نیست. پس معلوم است که خود لفظ بعت عین سبب نیست و اگر کسی از باب هزل بعت داری بگوید باید بیع صدق کند چون بیع اسم برای سبب است، در حالیکه چنین نیست. اگر مسبب ملکیت باشد، بیع اسم برای آن هم نیست برای این که ملکیت امضاء شرعی است و بیع صدور فعل از بایع به اختیارش است. مسبب هم معنای بیع نیست، پس سبب و مسبب معاملات با لفظ بیع تطبیق نمی‌کنند و اگر بگوییم ملکیت از معانی بیع است و امضای شرعی معنای بیع باشد، لازم می‌آید که متعلق یکی باشد، امضای شرع متعلق است و معنای بیع متعلق است و اگر هر دو یکی باشد خلف است. در نتیجه بیع عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی و مرکب از دو عنصر است؛ یکی اعتبار نفسانی و دیگری ابراز آن با یک مبرزی. مبرِز با مبرَز، صحیح و فاسد دارد، در صورتی که به طور طبیعی مبرز و مبرز صحیح و فاسد و خصوصیات دارد، مورد بحث صحیح و اعم قرار می‌گیرد و زمینه برای بحث از صحیح و اعم در معاملات وجود دارد.

در باره‌ی ترتب ثمره که گفته شده است یا مشهور این است که در باره‌ی ثمره نزاع که یکی از آن ثمرات نزاع، تمسک به اطلاق است و در بحث عبادات گفته شد که اگر صحیحی باشیم، تمسک به آن جا ندارد و اگر مسلک اعمی را بپذیریم، جا برای آن وجود دارد. مشهور گفته اند که در معاملات در هر دو صورت و مسلک تمسک به اطلاق جا دارد؛ یعنی عبادات مخترعات شرعیه است و معاملات نیست؛ بلکه قراردادهای عرفی است و انواع تعاملات عرفیه است و اگر شک کنیم که چیزی در صحت یک معامله دخل دارد، تمسک به اطلاق می‌کنیم که اگر بود عرف آن را اعلام می‌کرد، صحیحی باشیم یا اعمی فرق نمی‌کند. در هر دو صورت تمسک به اطلاق جا دارد.

در این رابطه اشکال معروفی طرح شده است که عبارت است از عدم تلازم بین سبب و مسبب در باب معاملات. گفته می‌شود که این فرمایش معروف شده است که در باب معاملات تمسک به اطلاق می‌شود علی المسلکین در صورتی که الفاظ معاملات اسامی برای اسباب باشد؛ اما اگر الفاظ معاملات اسامی برای مسببات باشد، تمسک به اطلاق جا ندارد؛ برای این که دلیل امضاء که به مسبب تعلق گیرد، امضاء مسبب ملازمه با امضاء سبب ندارد، پس اطلاق در اسباب معاملات جا نخواهد داشت؛ برای این که ادله‌ی امضاء به طور کل مربوط به مسببات است؛ مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[1] ، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[2] که این ادله مسبب را بیان می‌کند؛ مثلا در بیع، نکاح، طلاق و دیگر احوال شخصیه، نصوص متعلق به مسببات است، بنابراین تمسک به اطلاق در جهت شک در شرطیت شیئ، در سبب جا ندارد؛ چون مسبب متعلق امضاء است.

سیدنا الاستاد جوابی که می‌فرماید از این قرار است: این اشکال که وارد است بر اساس مسلک مشهور خواهد بود؛ چون در مسلک مشهور انشاء عبارت از ایجاد معنا است؛ اما بر اساس مسلک تحقیق که انشأ ابراز اعتبار نفسانی است، اینجا نه سبب است و نه مسبب و متعلق امضاء، اعتبار نفسانی و ابراز آن است و بحثی از سبب و مسبب و عدم تلازم در کار نیست.

اما در باره‌ی ثمره‌ی نزاع تا اینجا این نتیجه به دست می‌آید که تمسک به اطلاق در هر دو مسلک جا دارد که ابراز اعتبار نفسانی مورد نظر است و اگر شک در دخل یک جزء و شک در دخل یک شرط، به این مجموعه (ابراز اعتبار نفسانی) داشته باشیم، تمسک به اطلاق می‌کنیم. پس در هر دو قول تمسک به اطلاق می‌شود و تا اینجا موافقت مشهور در نتیجه به عمل می‌آید که مشهور علی المسلکین گفته بود تمسک به اطلاق می‌شود.

نکته‌ی اضافی که استفاده می‌شود این است که ثمره هم در این بحث وجود دارد و ثمره فقط مربوط می‌شود به امضاء اگر شک ما متعلق به امضاء بشود، تا به حال شک در دخل شرط و جزء بود اما اگر شک به امضاء تعلق گیرد، زمینه برای ثمره به وجود می‌آید، ثمره در صورتی است که شک در وجود امضاء داشته باشیم که اگر صحیحی شدیم اجمال خطاب در کار است و تمسک به اطلاق جا ندارد و اگر اعمی شدیم تمسک به اطلاق جا دارد.

رأی محقق اصفهانی، محقق عراقی و امام خمینی (ره):

محقق اصفهانی مطلبی دارد در کتاب نهایة الدرایة ج1، ص90 و محقق عراقی در کتاب نهایة الافکار، ج1، ص100 و امام خمینی در کتاب مناهج الاصول، ج1، ص173. مطلب یکی است و شرح آن را از بیان محقق اصفهانی استفاده می‌کنیم که می‌فرماید: در باره‌ی تمسک به اصل در اسباب معاملات بر فرض این که ادله‌ی امضاء مربوط به مسبب باشد، باز هم می‌گوییم تمسک به اطلاق جا دارد و آن اطلاق عبارت است از اطلاق مقامی، با تمسک به اطلاق مقامی می‌توانیم هر شکی که عارض شود را رفع کنیم.

محقق اصفهانی می‌فرماید در باره‌ی اجرای اطلاق نسبت به اسباب هر چند دلیل امضاء مربوط به مسبب باشد، اطلاق لفظی به سمت اسباب نباشد، نسبت به اسباب اطلاق مقامی داریم و غرض مولی سببی است که مثلا عامل تحقق ملکیت شود. پس بر اساس اطلاق مقامی می‌گوییم در اسبابی که فعلا وجود دارد، اگر چیز بیشتر شرط می‌بود، بیان می‌شد و چون بیان نشده، به اقتضای اطلاق مقامی آن شیئ و جزء مشکوک را رفع کنیم.

محقق خراسانی یک تتمه‌ی ذکر کرده که سیدنا به طور کامل و دسته بندی شده آن را بیان کرده است.

در صحیح و اعم بحث منتهی می‌شود به تحقق خصوصیت و عدم آن به این معنا که یک معنای صحیح عبادت آن است که دارای خصوصیت عبادت باشد و منظور از وضع برای اعم این است که عبادت اگر آن خصوصیت را نداشته باشد هم دارای صدق عبادت است.

سیدنا الاستاد مرکّز و خیلی جوهری این خصوصیات را پنج قسم عنوان می‌کند:

قسم اول که اتفاقیه بود و قسم دوم که مزیت است و سوم که ظرف است، این سه قسم دخلی در ماهیت عبادت ندارد و قسم چهارم در ماهیت عبادت دخل دارد و مورد بحث صحیح و اعم قرار خواهد گرفت. در قسم پنجم اشکال شده که جزء نقش مقتضی دارد و شرط نقش فعلیت در تأثیر دارد و آن متأخر است، بنابراین نباید مورد بحث قرار گیرد. سیدنا الاستاد می‌فرماید جواب واضح است و آن این است که فعلیت در تأثیر که متأخر است در باب علیت است، نه در باب تسمیه و در باب تسمیه اشکالی ایجاد نمی‌کند. پس بحث صحیح و اعم در نقص شرط و جزء جا دارد و نسبت به سه خصوصیت دیگر جا ندارد.