درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

گفته شد که اصالة الفساد در معاملات به عنوان اصالة ترتب الاثر، اصل مشهور و مورد وفاق صاحب نظران اصول گفته می‌شود. در مقابل، اصالة الصحة که قلمرو اصلی آن معاملات است، در عبادات هم جاری است؛ ولی نطاق اصلی آن معاملات است، گفته می‌شود که اصالة الصحة در معاملات برگرفته از سیره‌ی عقلاء یک امر مسلمی است. به عنوان تأیید مطلب سیدنا الاستادر در کتاب مصباح الاصول، ج3، ص324 می‌فرماید: اصاله الصحة در باره‌ی معاملات جاری است تمامی عقود و ایقاعات و شک در صحت و فساد معامله، به وسیله‌ی اصالة الصحة رفع می‌شود. با این توضیح بین این دو اصل یا دو قاعده، یک تعارض جدی دیده می‌شود.

برای رفع این تنافی محقق قمی در کتاب قوانین می‌فرماید اصل در معامله اقتضای فساد می‌کند؛ به عبارت دیگر « الأصل‌ في العبادات و المعاملات هو الفساد»[1] برای این که صحت، حکم شرعی است و باید از سوی شرع به اثبات برسد و در صورت شک نسبت به تحقق صحت، اصل عدم تحقق صحت است. آنگاه به این اصالة الصحة توجه و عنایت فرموده است. بعد از توجه اصالة الاطلاق و اصالة الصحة می‌فرماید: برخی گفته اصل در معاملات جواز و صحت است، این بیان منظورش مقتضای قاعده یا اصالة العموم (اصل لفظی) باشد و ما از اصل عملی بحث می‌کنیم. بعد می‌فرماید اما اصالة الصحةی که در فعل مسلمان به کار می‌رود امر دیگری است؛ برای این که مراد از آن این است که عمل از حیث صحت و فساد در واقع معلوم و معین باشد و در مقام عمل اگر مسلمانی عملی را انجام داد که در واقع مردد بین صحت و فساد است، عمل مسلمان حمل بر صحت می‌شود. این بیان در جهت اثبات دلالت لفظ معامله بر معنای صحیح نیست؛ بلکه در جهت این است که عمل مسلمان به طور کلّ حمل بر صحت می‌شود.

محقق نائینی این اشکال مهم را گویا توجه فرموده و در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص212 می‌فرماید: اصل در تمامی معاملات و عقود و ایقاعات فساد است؛ به خاطر عدم ترتب اثر. بعد می‌فرماید: این اصالة الفساد مقتضای اصل اولی است؛ اما مقتضای اصل ثانوی در عبادات قاعده فراغ و در معاملات اصالة الصحة وجود دارد که آن اصل ثانوی حاکم بر این اصل اولی است. حکومت آن، مطلب واضحی است؛ مثلا هر فعلی را که یک مسلمان انجام می‌دهد، حالت سابقه اش معمولا عدمی است و استصحاب اگر جاری شود، حمل بر صحت مشکل است؛ مثلا عقدی انجام داده که حالت سابقه آن عدم عقد است و اگر استصحاب جاری شود، عدم صحت است؛ ولی اصالة الصحة بر آن حاکم است و حمل بر صحت می‌شود. اما در مورد مسأله‌ی مورد بحث می‌گوییم در باره‌ی معامله‌ی که شک در شرطیت چیزی یا جزئیت چیزی در آن معامله کنیم، اگر در این مورد؛ علاوه بر اصل فساد، اصل صحت هم جاری شود، بحثی از اصل فساد به میان نخواهد آمد.

توجیه بیان ایشان این است که در باره‌ی دو اصل فساد و صحت در مورد خاص، اصل صحت حاکم است نه در همه‌ی موارد. اگر شک در شرطیت کینم و شک در حد یک احتمال عقلائی باشد، در آنجا شک بر می‌گردد به امضاء و اصل عدم ترتب اثر می‌شود و اما اگر شک بدوی داشته باشیم، اصل فساد هم بر اطلاق خود جاری است؛ ولی اصل صحت حاکم است.

برای رفع این اشکال مراجعه می‌کنیم به بیان سیدنا الاستاد که در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص331 مطلبی دارد در باره‌ی اصالة الصحة که با توجه به آن گویا تنافی برداشته می‌شود، آن مطلب این است که می‌فرماید: در باره‌ی اصالة الصحة نسبت به عمل مسلمان باید توجه کرد که مورد اجرای اصالة الصحة موقعی است که اصل عمل احراز شود، وجود و تحقق عمل احراز شود، آنگاه شک در صحت و فساد آن به وجود بیاید، اینجا اصالة الصحة جاری است، نه اصالة الفساد. این جمله را که باز کینم معنایش این می‌شود که مورد اصل صحت، جایی است که ماهیت عمل و ذات عمل محقق است و شک در یک امر زائدی است که مثلا فلان شرط به عنوان یک امر زائد آیا دخالت در ماهیت دارد یا نه؟ در این صورت اصل صحت جاری است و اصل فساد جاری نیست؛ اما اصل فساد در جایی جاری می‌شود که شک در اصل تحقق ماهیت باشد، آنجا اصالة الفساد جاری می‌شود و فساد معامله و عدم ترتب اثر اعلام می‌شود.

علاوه بر این که قبلا به طور موجز گفته ایم که اصالة الفساد در معاملات جایی است که شک برگردد به رکنی از ارکان معامله؛ چون شک در رکن مساوی با عدم تحقق آن است و عدم تحقق رکن مساوی با عدم صحت معامله است و اما اگر شک در یک وصف اضافی باشد که آیا یک وصف اضافی در این معامله محقق است یا نه؟ در این صورت اصل صحت است؛ مثلا در باره‌ی صحت بیع اگر شک در مالیت مال کنیم، مبادله صورت گرفته و تبادل عوضین و تراضی و عقد محقق شده و شک در مالیت مال کنیم، اینجا شک در رکن است و اصل صحت جاری نمی‌شود و اصل عدم ترتب اثر است و اگر معامله شده و شک کنیم که آیا در صحت معامله عقد لفظی لازم است و بدون آن عقد پا نمی‌گیرد؟ در این صورت به اصالة الصحة مراجعه می کنیم و معامله‌ی معاطاتی را می‌گوییم درست است.

معامله در حقیقت عرفیات است؛ یعنی امور عقلائیه است و اگر شرع امضاء کرده و شرطی هم گذاشته است، اگر شک کنیم که شرط عرفی محقق شده است یا نه؟ مثلا شرط عرفی تعیین مبیع است و شک کنیم که محقق شده یا نه؟ در صورتی که شک مربوط به شرط عرفی شود، شک بر می‌گردد به صحت اصل معامله؛ چون اصل معامله ماهیت عرفیه است و اگر شک کنیم در شرط شرعی که تحقق معامله عرفا محرز است؛ ولی شک کنیم که در این معامله صیغه به لفظ عربی شرط شده یا نه؟ در اینجا اصل صحت جاری می‌شود، بنابراین با این توضیحات تنافی به طور کامل از بین برداشه می‌شود و بین اصالة الفساد و اصالة الصحة در معامله، تنافی جود ندارد.

رأی و نظر محقق خراسانی:

کتاب اجود التقریرات، ج1، ص71 – 75: آن توضحیی که گفته شده است در باب معاملات که اگر معاملات اسماء برای اسباب باشد، جا برای بحث وجود دارد؛ چون اسباب ترکب از اجزاء دارد و جا برای صحت و فساد آماده است و اگر اسامی برای مسببات باشد، مسبب امرش دائر بین وجود و عدم است. ادله‌ی که داریم؛ مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] ، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[3] و ﴿ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[4] که اولی در جهت اثبات صحت و دومی در جهت اثبات لزوم و سومی در جهت اثبات شرط و ضابطه‌ی صحت برای معامله است که عبارت از «عن تراض» است. تمامی این ادله و نصوص مربوط به مسبب است و به سبب کاری ندارد. خود معامله مثل بیعی که انجام شده آیا صحیح است یا نه؟ مسبب است و احل الله البیع می‌گوید صحیح و درست است. اگر اوف بالعقود را راجع به مسبب بدانید یک تلقی بدوی است که در واقع ارشاد به مدلول عقد و مسبب است.

در ادامه می‌فرماید: در صورتی که مسبب مورد نصوص و ادله باشد، جایی برای بحث از صحت و فساد نیست. صحت اسباب و فساد آن دلیل دیگری می‌طلبد و باید به سراغ ادله‌ی دیگری در جهت اثبات مدعا رفت که اسباب برای معانی صحیحه است یا برای معانی اعم؟

در تمسک به اطلاق فرق نمی‌کند صحیحی باشیم یا اعمی.

اشکال شده که در عرف مسبب در باره‌ی معاملات تحقق پیدا می‌کند و یک مبادله است که عبارت است از تملیک یا انتقال که در عرف محقق می‌شود و بعد از تحقق آن بین سبب و مسبب هم ملازمه وجود دارد، مسبب که عرفا درست بود اسباب آن هم درست می‌شود پس اصالة العمومی که مسبب را درست اعلام می‌کند، سبب را هم درست و صحیح اعلام کرده است. این رأی و اشکال منسوب به شیخ انصاری است.

محقق نائینی در جواب می‌فرماید در باب معاملات اسباب و مسببات نیست؛ بلکه آلت و ذی آلت است. اسباب و مسببات در اصطلاح فقه به دو معنا به کار می‌رود: معنای اول اسباب و مسببات در برابر علت و معلول است که علت و معلول در تکوینیات است و سبب و مسبب در تشریعیات و اعتباریات است؛ اما خود سبب و مسبب به طور مطلق در باره‌ی امر خارجی و تکوینی قابل قبول و قابل التزام است که سبب و مسبب دو امر خارجی است در واقع تحقق پیدا می‌کند؛ مثل احراق به وسیله‌ی القاء نار که القاء نار سبب است برای مسببی که احراق باشد و دو موجود خارجی است. معنای دوم سبب و مسبب همان علت و معلول هم هست. بنابراین معاملات از قبیل سبب و مسبب خارجی نیست؛ بلکه از قبیل آلت و ذی الآلة است. منظور از آن انشائیات است که آلت و ذی الآلة خارجی نیست، بلکه انشائیات است. عقد یا همان لفظی که در مرحله‌ی انعقاد معامله به کار می‌رود، آلت تحقق ذی الآلة است که منشأ باشد و این یک ملازمه تکوینی بین انشاء و منشأ نیست که ممکن است انشاء مشکل داشته باشد و منشأ با یک الحاقاتی درست شود؛ مثل بیع فضولی یا بر عکس که منشأ حق غیر باشد، در این صورت منشأ درست نیست هر چند انشاء درست باشد. پس روایات و آیات و مدارک و ادله مربوط می‌شود به مسببات، وقتی به آن مربوط شد، اسباب که یک آلت است؛ مثل عقد بیع، این آلت هم از خود انواعی دارد؛ مثل اشاره، کتابت، تلفظ و ... به تمامی انواع خود یک ماهیت واحده دارد و ترکب ندارد؛ چون هر آلتی در باب معاملات انحلالی است که در هر مورد یک عقد است و در این صورت اگر شک در صحت آن به وجود بیاید؛ مثلا فرض کردیم که عمومات شامل عقد هم بشود، این آلت مصادیق مختلف دارد و اگر شک کنیم که به صورت صحیح انجام گرفته یا نه؟ احل الله البیع این عموم صحت و حلیت را اعلام می‌کند بدون هیچ فرقی بین این که لفظ عقد اسم برای صحیح باشد یا اسم برای اعم. بنابراین ثمره‌ی نزاعی در کار نخواهد بود و آلت و ذی الآلة است و مرجع عمومات است که در معاملات عمومات داریم و جایی برای بحث از اصول عملیه در کار نیست. پس بر اساس تمسک به عمومات حمل بر صحت می‌شود هر مسلکی را که بپذیریم و ثمره‌ی نزاعی وجود نخواهد داشت.