درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

گفته شد که بحث صحیح و اعم در معاملات قابل بررسی است. برخی از صاحب نظران در باره‌ی معاملات اعلام داشته اند که معاملات برای معانی صحیح وضع شده است. این عده از صاحب نظران همانگونه که در جلسه قبل اشاره شد، فاضلان و شهیدان اند که تصریح کرده اند بر وضع معاملات برای صحیح.

گفته شد که محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص117 – 127 این مسأله را عنوان فرموده و اعلام کرده که بحث صحیح و اعم در معاملات هم جاری است و از آنجا که خود ایشان در عبادات مسلک اعمی را تأیید کرده است؛ لذا اسماء معاملات را هم بفرمایند که وضع شده است برای معنای اعم. ادله‌ی ایشان همان ادله‌ی است که در باره‌ی عبادات یادآور شدیم.

اما شیح انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص44 فرموده بعد از بررسی کیفیت معاملات و کیفیت وضع در عبادات که عبادات تأسیسیه اند و معاملات امضائیه و به عبارت دیگر عبادات از سنخ شرعیات و معاملات از سنخ عرفیات اند، لذا بحث صحیح و اعم در باره‌ی معاملات جاری نیست؛ اما در ص 105 می‌فرماید: پس از آن که شرح داده شد، به این نتیجه می‌رسیم که معاملات اسامی برای اعم است. بنابراین ایشان نسبت به عبادات، مسلک صحیحی را تأیید فرموده و نسبت به معاملات مسلک اعمی را تأیید کرده است.

نسبت به بحث صحیح و اعم، محقق خراسانی در باره‌ی عبادات مسلک صحیحی را انتخاب نموده؛ اما در باره‌ی معاملات می‌فرماید: اگر معاملات اسماء برای مسببات باشد، جایی برای بحث صحیح و اعم در آن وجود ندارد؛ چون مسبب بسیط و نتیجه‌ی عقد است که یا محقق است یا محقق نیست و امرش دائر بین وجود و عدم است، تملیک یا عدم آن و ترکبی ندارد تا زمینه شود برای بحث صحیح و اعم؛ اما اگر معاملات اسماء برای اسباب باشد، سبب معاملات اجزاء دارد؛ ایجاب و قبول، قصد، شهود، اختیار و ...، در این صورت زمینه برای بحث از صحیح و اعم در مورد اسباب معاملات فراهم است و بعید نیست که معاملات مثل عبادات وضع شده باشد برای معنای اعم، به دلیل تبادر که از یک معامله‌ی ناقص؛ مثلا یک بیعی که فاسد است، معنای بیع تبادر می‌کند و دارای معنای بیع است.

وانگهی بحث را به صورت سؤال و جواب، ترتیب داده که به اختصار چنین است:

تمسک به عام در هر دو مسلک جا دارد و ساری و جاری است؛ آنهایی که قائل به مسلک صحیحی اند هم تمسک به اطلاق یا عموم را درست می‌دانند؛ در بحث عبادات گفته شد که بر اساس مسلک صحیحی، در شک در شرطیت یک چیزی، تمسک به اطلاق در جهت رفع آن ممکن نیست و اجمال وجود دارد؛ لذا تمسک به اطلاق در آنجا جا ندارد؛ اما در اینجا که معاملات عرفی است و اجمال ندارد، به ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[1] تمسک می‌شود بر هر دو مسلک. تمسک به احل الله البیع جا دارد و تمسک به ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[2] جا ندارد؛ برای این که مفاد این آیه اثبات لزوم است که بعد از صحت عقد، دلالت بر لزوم می‌کند و الزام اعلام می‌شود؛ اما در احل الله البیع، حلیت اعلام می‌شود و حلیت وضعیه؛ یعنی صحت، بنابراین در احل الله البیع که مفادش صحت است بر هر دو مسلک جاری است.

در جواب این اشکال می‌توان گفت که این اشکال وارد نیست؛ زیرا اولا مقام تشریع آن است که تأسیس باشد و مقام تشریع در ضمن مقام تأسیس است و احل الله البیع امضاء است نه تأسیس، پس مقام به نحوی مقام بیان است که معامله بین مردم و عقلاء جریان داشته و شرع صحت آن را بیان کرده است. ثانیا اگر مولی در مقام تشریع باشد، اطلاق محقق نمی‌شود؛ ولی بین مقام تشریع و مقام بیان تنافی نیست و ممکن است مولی در مقام اصل تشریع، حکم را کامل هم بیان کند و تنافی وجود ندارد. پس در شک در جزئیت و شرطیت، تمسک به احل الله البیع علی القولین درست است.

ثمره نزاع چه می‌شود؟ در باره‌ی ثمره نزاع به این نکته اشاره می‌شود که اگر شک در شرطیت چیزی نسبت به سبب و اسباب معاملات به وجود بیاید عرفا، در اینجا اگر قائل به مسلک صحیحی باشیم، تمسک به اصل عملی جا ندارد به خاطر اصالة عدم ترتب اثر در معامله و نتیجه این اصل هم فساد معامله است و اگر اعمی شدیم اصلا شک در تحقق ماهیت نمی‌کنیم تا نیاز به این اصل پیدا کنیم.

در عبادات اصلی لفظی و عملی بحث شده است؛ اما این که در معاملات مقتضای اصل عملی چیست؟ در این رابطه اصل معروفی به ثبت رسیده به نام اصالة الفساد فی المعاملات. این اصل مورد تأیید یا مورد توافق آراء از حد مشهور هم بالاتر و نزدیک به توافق است. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج23، ص340 می‌فرماید: اگر معامله مشروط به شرطی باشد و شک در تحقق آن شرط کنیم، اصل عدم ترتب اثر است و اصالة الفساد در معامله جاری می‌شود.

شیخ انصاری در کتاب بیع به عنوان اصالة الفساد در معامله اعلام کرده است که سیدنا الاستاد با متابعت از نظر شیخ انصاری در کتاب مصباح الفقیه، ج3، ص7 می‌فرماید: اگر یک معامله‌ی شروطی داشته باشد و شک کنیم در تحقق یک شرط نسبت به آن معامله، اصالة عدم ترتب اثر یا اصالة الفساد جاری خواهد بود.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات می‌فرماید: در هنگام شک در صحت جمیع معاملات، اصل اقتضای فساد دارد. «الأصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضى الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الخارجية و بقاء متعلقها على‌ ما كان عليه قبل تحققها»[3] و متعلقات آن معاملات بر آنچه قبل از تحققش بوده ابقاء می‌شود.

سیدنا الاستاد در محاضرات، ج4، ص163 رأی و نظر محقق نائینی را یادآور می‌شود ودر آخر می‌فرماید در معاملات اصل همان فساد معامله است.

اجمالا اصالة الفساد در معامله یک امر مشهور و ثبت شده است که محقق قمی در قوانین، ج1، ص57 این مطلب را اعلام می‌کند.

اشکال این است که در برابر این اصل، اصل دیگری داریم به نام اصالة الصحة که قلمرو یا نطاق اصلی آن معاملات است تا بدانجا که گفته می‌شود اصالة الصحة و قاعده فراغ دو قاعده هم سنخ هستند با اختلاف مورد، مورد فراغ عبادات است و همان قاعده فراغ در معاملات اسمش قاعده صحت است؛ به عبارت دیگر قاعده صحت در معاملات، قاعده فراغ در عبادات است. در صورتی که قاعده صحت در معاملات در این حد باشد، سیدنا الاستاد تصریح دارد که این قاعده در تمامی عقود و ایقاعات جاری است و عقلاء، عقد فردی را که نمی‌داند درست است یا نه؟ حمل بر صحت می‌کند و این سیره قطعی است. بنابراین یک اصطکاک مهم بین این دو قاعده به وجود می‌آید؛ اصل فساد و اصل صحت در معاملات، هر دو در محور معاملات است. این اشکال را محقق قمی در قوانین مورد توجه قرار داده و به توجیه آن عنایت خاصی داشته و محقق نائینی به این اشکال توجه داشته و بیان متینی در رد آن ارائه کرده است که ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.