درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

آراء صاحب نظران نسبت به علائم حقیقت گفته شد که به طور کلی سه علامت معروف و مورد استناد و بحث است که عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد.

اما در باره‌ی تبادر مجموعه‌ی آراء توافق دارند بر این که تبادر معنا از لفظ علامت حقیقت است؛ با این خصوصیت که بدون قرینه باشد و به مجرد اطلاق، معنا از لفظ تبادر کند و حجیت آن مورد اتفاق است.

اما در باره‌ی عدم صحت سلب و اطراد مشهور اصولیون بر این اند که این دو مورد از علائم حقیقت است؛ اما اشکالی که شده بود سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر فرمودند که صحت حمل مفادی دارد که ربطی به کشف معنای حقیقی ندارد و مفادش چیز دیگری است و آن همان افاده‌ی مدلول کلام است؛ اما این که حقیقت است یا مجاز ربطی ندارد. فرمایش سیدین علمین دقیق و کامل و درست است که صحت حمل مفادش همان است؛ اما در علامت حقیقت آنچه که ما می‌بینیم صحت حمل علامت نیست؛ بلکه عدم صحت سلب علامت اعلام شده است و گفته می‌شود عدم صحت سلب مطابق است با صحت حمل؛ اما مساوی با آن نیست و می‌شود هر دو را داشته باشیم؛ چنانکه در مجاز مشهور هر دو هست. بنابراین آنچه که علامت است عدم صحت سلب است و منظور از آن همان پیوند ناگسستنی بین لفظ و معنا (قرن اکید) است که شهید صدر گفت یا اختصاص لفظ به معناست که محقق خراسانی فرمود. پس از آن که لفظ اختصاص به معنا پیدا کرد سلب صحیح نیست و اگر سلب کنیم کذب اعلام می‌شود؛ مثلا پیوند کلمه سعید با وجه الارض به صورت ناگسستنی است و اگر سلب شود کذب لازم می‌آید و عدم صحت سلب؛ یعنی کذب، اگر بگوییم «الصعید لیس بوجه الارض» این کذب است و درست نیست. یک لفظی که حقیقت در معنایی باشد، صحت سلب ندارد. این مطلب درست است و مخالفت با رأی سیدین علمین هم نیست؛ چون آن دو فرمودند صحت حمل اعم از حقیقت است و می‌شود در معنای مجازی هم باشد.

اما در باره‌ی اطراد استادنا العلامه شیخ صدرا اطراد را معنا و تفسیر کرده است به استقراء که اگر اطراد را به معنای استقراء بگیریم، یک طریق عقلائی غیر قابل انکار است که استقراء به عمل بیاید در حدی که موجب اطمنیان شود و سیدنا الاستاد در انتها فرمودند که اطراد طریق اهل لغت برای کشف معنای حقیقت است و اگر موجب اطمینان شود، از علائم حققیقت خواهد بود.

در نتیجه تهافت و تنافی بین آراء صاحب نظران به طور برجسته دیده نمی‌شود و از تبادر به طور قطع به عنوان علامت حقیقت استفاده می‌کنیم و عدم صحت سلب و اطراد هم دو واقعیتی است که قابل انکار نیست.

منظور از تعارض احوال این است که لفظ پس از معنای حقیقی، احوال دیگری دارد که پنج حال آن معروف است و آن عبارتند از مجاز، اشتراک، تخصیص، اضمار و نقل. این پنج حال معروف است و به آن احوال خمسه گفته می‌شود.

شیخ صدرا می‌فرماید احوال لفظ ده تا است و محقق خراسانی به پنج تای آن اکتفا کرده است که پنج تای همان است که محقق خراسانی بیان فرمود و پنج تای دیگر عبارتند از: تقیید، استخدام، نسخ، استعاره و کنایه.

پنج تای دومی که به ثبت نرسیده است، مورد بحث قرار نمی‌گیرد. صاحب نظران در باره‌ی پنج تای اولی بحث می‌کنند. همه‌ی این احوال مخالف اصل است و بعد از معنای حقیقی پدید می‌آید.

در باره‌ی احوال خمسه بحث از مقتضای اصل به میان نمی‌آید؛ چون همه خلاف اصل اند و بعضی از این اصول ثابت و مسلم است؛ مثل اصالة عدم النقل که جزء مسلمات در اصول به حساب می‌آید و جزء اصول عقلائی است و به آن استصحاب قههرائی هم گفته می‌شود که اعتبارش برگرفته از بنای عقلاء است. برخی از محققین ممکن است در باره‌ی اصول دیگر اشکال کنند که اگر اصل شرعی باشد، نیاز به وجود حکم شرعی در نتیجه‌ی آن دارد که وجود ندارد و اگر اصل عقلائی باشد، باید مثل اصل عدم نقل، بنای عقلا نسبت به آن ثابت و مسلم باشد. تحقیق این است که آن موارد، با توجه به سنخیتی که با اصل عدم نقل دارد، همه مجرای اصل عدم است که آن هم برگرفته از بنای عقلا در مورد الفاظ است.

بعد از آن که گفتیم احوال خمسه مخالف اصل است و اصلی در این باره نداریم، می‌پردازیم به بیان تعارض آن که منظور از تعارض این است اگر دو حال از این حالات، مثل اضمار و مجاز تعارض کنند؛ یعنی در یک کلمه احتمال دهیم که مجاز است یا اضمار؟ کدام یکی مقدم است؟ یا تعارض بین سه حال باشد. در تعارض اولا اصل نداریم و ثانیا اگر اصل عدم را در یک طرف جاری کنیم، معارض است با اصل عدم در طرف مقابل. در باره‌ی تقدم بعضی از این احوال نسبت به بعض دیگر وجوهی گفته شده است که در نتیجه ببینیم این وجوه قابل اعتماد است یا نه وجوه استحسانیه و ذوقیات است؟

علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول، ص81 همین احوال خمسه را عنوان می‌کند، آنگاه می‌فرماید: در باره‌ی تعارض این احوال ده وجه گفته شده است که این ده وجه به نحو خلاصه تحت عنوان اولی ذکر می‌شود.

وجه اول این است که مجاز اولی از اشتراک است؛ برای این که مجاز اوسع و کثیر الفایده است و یک قرینه بیشتر لازم ندارد؛ لذا می‌تواند از اشتراک اولی و بهتر باشد.

وجه دوم گفته می‌شود که نقل اولی از اشتراک است؛ برای این که نقل یک معنا را نقل می‌کند؛ یعنی لفظ از معنای مهجور به یک معنای جدید انتقال یافته است و متعلق نقل یک معنا است؛ اما متعلق اشتراک دو معنا است. بنابراین در استعمال اولویت با نقل است.

وجه سوم اضمار اولی اشتراک است؛ اضمار که یک لفظی را در تقدیر بگیریم، اولی از اشتراک است. گویا در اشتراک ابهام بیشتر است و در اضمار ابهام اندک و قلیل است. فقط به سراغ یک امر مقدر می‌رویم و در اشتراک تردید وجود دارد که کدام یک از این افراد مشترک مراد متکلم باشد و نیاز به قرینه معینه دارد.

وجه چهارم تخصیص اولی از اشتراک است و دلیلش این است که تخصیص قرینه‌ی دارد و آن همان بیان خاص است که اگر بیان خاص مرتفع شود، تمام معنای حقیقی به طور کل مدلول لفظ عام قرار می‌گیرد؛ اما در اشتراک تردد است.

وجه پنجم این است که مجاز اولی از نقل است به دلیل اوسعیت از یک سو و از سوی دیگر نقل مئونه نیاز دارد و آن این است که یک اتفاقی بین اهل لغت حاصل شود بر این که نقل وجود دارد.

وجه ششم، اضمار اولی از نقل است به همان دلیلی که در فراز قبلی گفتیم که نقل نیاز به مئونه سنگین حصول اتفاق دارد.

وجه هفت، تخصیص مقدم است بر نقل؛ برای این که گفته شد تخصیص اگر رفع شود، معنا حقیقی به سهولت مدلول کلام عام واقع می‌شود؛ ولی در نقل مئونه نیازد دارد.

هشتم مجاز و اضمار مساوی اند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند و هر دو مزایایی دراند که نسبت به دیگری مساوی دیده می‌شود.

نهم تخصیص مقدم است بر مجاز که تخصیص اگر مرتفع شود، مدلول عام استفاده می‌شود از لفظ عام بدون اشکالی.

دهم تخصیص مقدم است بر اضمار برای این که تخصیص مقدم شد بر مجاز و مجاز با اضمار در یک رتبه بود، پس تخصیص مقدم بر اضمار خواهد بود.

مشهور اصولیون؛ مثل محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص80-93 تعارض این احوال خمسه را بحث می‌کند در پایان نتیجه می‌گیرد و می‌فرماید تحقیق این است که مجاز نسبت به موارد دیگری از احوال اولویت دارد و تخصیص هم نسبت به معانی دیگر اولویت دارد. این دو مورد اولویتش مشخص است؛ برای این که مجاز اغلبیت دارد در موارد خودش و تخصیص هم در موارد خودش اغلبیت دارد. مورد تخصیص نسخ و اجمال است. پس رأی محقق قمی نسبت به تعارض احوال این شد که فقط این دو مورد مجاز و تخصیص اولویتش ثابت است؛ رمز و راز آن اغلبیت است؛ چون «الشیء یحلق بالاعم الاغلب»[1] ماهیت و طبیعت محلق به غلبه می‌شود، هر جا غلبه در استعمالات بود عنوان محلق به اغلب می‌شود؛ مثلا یک لفظ یا عنوانی را دیدیم که به طور اغلب به شکل مجاز به کار می‌رود، هر کجا لفظی را دیدیم که خلاف معنای حقیقت است و قرینه و شاهدی برای حال دیگر وجود ندارد، بر اساس قاعده مذکور محلق به مجاز می‌شود. منظور از شیء طبیعت مطلوب است. تخصیص هم همین طور است. گویا عرف و عقلا و حتی اصطلاحات شرعی روی اغلب اعتماد می‌کند؛ مثلا در بحث طهارت لباس روایتی از عبد صالح در کتاب تهذیب الاحکام، ج2، ص268 این گونه نقل شده: «لا بأس بالصلاة في القز اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت له : فان كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.»[2] در باره‌ی اغلب می‌توان گفت سیره‌ی اهل لغت هم بر این امر مستقر است که اگر یک لفظ به طور اغلب در یک معنا استعمال شود، به آن اغلب اعتماد می‌کنند. بنابراین علاوه بر قاعده‌ی اغلبیت (الشیء یلحق بالاعم الاغلب)، از حدیث هم استفاده اغلبیت کردیم و سیره اهل لغت هم تأیید دیگری بر آن است.