درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

یکی از عناوین بحثی را که محقق خراسانی اعلام فرموده اند عبارت است از این که لفظ مرکب وضع مستقلی دارد یا نه؟ شیخ صدرا فرموده اند این عنوان از ابتکارات صاحب فصول است. در قوانین الاصول این بحث نیامده و صاحب فصول در این رابطه بحث مفصلی کرده که محقق خراسانی آن را جوهر گیری و برای ما ارائه فرموده اند.

حقیقت بحث از این قرار است که مرکب؛ یعنی لفظی که از چند کلمه ترکیب یافته باشد، آیا این لفظ مرکب نسبت به این ترکیب وضع مستقل و جدایی دارد یا نه همان وضع کلمه و مفردات برای جمله کافی است؟ به عبارت دیگر، وضع ماده و هیئت کافی است؟ محقق خراسانی می‌فرماید قول به وضع مستقل برای مرکب قابل التزام نیست؛ برای این که اگر این قول را ملتزم شویم، با دو اشکال اساسی مواجه خواهیم شد:

1- موجب لغویت می‌شود.

2- موجب خلف می‌شود.

برای این که این مرکبی که در حقیقت یک جمله است و از چند کلمه ترکیب یافته، مفردات آن وضعی دارد و خود جمله هم هیئت است و وضع جدایی دارد و از این ترکیب مقصود استفاده می‌شود و حکمت وضع افاده مقصود است، در صورتی که مقصود از جمله به دست آمد، باز هم اگر بگوییم که برای این جمله به عنوان یک مرکب وضع مستقلی وجود دارد، آن وضع مستقل لغو است؛ چون افاده معنا نمی‌کند؛ زیرا مقصود حاصل است و تحقق آن وضع یک عمل لغو است.

اگر در خود اوضاع مفردات و مرکبات دقت به عمل بیاید، می‌بینیم که مفردات وضعی دارند و مرکبات هم وضعی دارند و اگر بگوییم علاوه بر آن وضعی دیگری هم هست در حالی که نیست، این خلف و خلاف واقع است. واقع این است که غیر از وضع مفرد و جمله که وضع هیئت است، وضع دیگری وجود ندارد.

این بیان محقق خراسانی جزء بیان‌هایی است که محققان دیگری؛ همانند محقق نائینی، سیدنا الاستاد و امام خمینی هم آن را تأیید کرده اند؛ منتها با تغییر در عبارت و اضافات اندک و جزئی.

در الفاظ دو وضع وجود دارد: وضعی برای ماده و وضعی برای هیئت. در جمله‌ی اسمیه گفته می‌شود که وضع همان اعراب باشد که با اعراب، معنا تشخیص داده می‌شود و حکمت وضع هم القای معنا است. ولی محققین فرموده اند که در جمله اسمیه هم ترکیب بین کلمات که در حقیقت هیئت را تشکیل می‌دهد، در واقع وضعی است که در القاء معنا اثر گذار است. بنابراین در جمله اسمیه مطلب معلوم شد و در جمله فعلیه مثل «قام زید» که مفرداتی است مثل قام و زید، هر دو وضع دارند و نسبتی که بین آن دو ایجاد شده و آن نسبت در حقیقت همان موضوع له هیئت است، هیئت در جمله عبارت است از نسبتی که در دل آن وجود دارد. بعد می‌فرماید علاوه بر آن اگر کسی ادعا کند که مرکب اضافه بر وضع هیئت جمله، یک وضع دیگری دارد، از آدم عاقل انتظار نمی‌رود که چنین ادعایی کند؛ چه رسد از عالم متخصص فاضل.

بعد می‌فرماید در باره‌ی مجاز این نکته را در نظر بگیریم که مجاز متفرع بر حقیقت است و اگر لفظ وضع شده برای موضوع له نباشد، زمینه برای مجاز نیست؛ چون مجاز استعمال لفظ بر خلاف معنای موضوع له است و یک موضوع له باید باشد تا زمینه برای مجاز محقق شود. محقق نائینی این مطلب را برای این بیان می‌فرماید که در مجاز زمینه برای وضع وجود ندارد.

در ادامه می‌فرماید تشبیه و کنایه در مرکب جا دارد؛ ولی مجاز جا ندارد. در تشبیه مثل آیه 17 بقره: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾[1] این یک تشبیه است و مرکب است؛ در اینجا توهم نشود که مجاز در مرکب هم جا باز کرده است، اینجا تشبیه است نه مجاز. فرق مجاز با تشبیه این بود که هر دو قرینه می‌خواهد، منتها در مجاز نیاز به ذکر ادات تشبیه نیست و در تشبیه نیاز به ذکر ادات تشبیه است. جمله کنایی مثل «إنى أراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى».[2] این جمله کنایه از تحیر و حیرت و سردرگمی است. در نتیجه کنایه در جمله جا دارد و تشبیه در مرکب جا دارد؛ اما مجاز در مرکب جا ندارد. بنابراین مطلبی را که در بدیع و بیان گفته اند که مرکب هم زمینه برای مجاز دارد، اساس ندارد.

در مجاز معنای مجازی دو نوع است: مجاز لغوی و مجاز عقلی. مجاز لغوی در مفردات است و مجاز عقلی در مرکبات است. مثل «أحياني اكتحالي بطلعتك»[3] ایجا هم مجاز در مفرد است و هم در مرکب. نسبت اکتحال به طلعت حقیقی نیست و خود اکتحال و طلعت به معنای واقعی خود به کار نرفته است. از روشن شدن چشم تعبیر شده که چشمم سرمه شد. در این جمله هم مجاز در مفرد است و هم مجاز در مرکب.

فرق و اختلافی که بین رأی علامه حلی با همراهی علمای ادب از یک سو و رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد فرق و اختلاف مبنایی است، نه واقعی. مبنای اهل بدیع و بیان و علامه حلی این است که لفظ مرکب باشد یا مفرد، اگر در غیر معنای واقعی اش به کار رود، مجاز است و نیاز به وضع قبلی ندارد که باید یک معنای موضوع له حقیقی قبلا وجود داشته باشد. مبنای محقق نائینی و سیدنا الاستاد این است که مجاز فرع حقیقت است، تا حقیقت نباشد آدم به مجاز نمی‌رسد. حقیقت پل عبوری برای مجاز است.

کتاب مصباح، ج1، ص105: در باره‌ی وضع مرکب می‌فرماید یک جمله اسمیه باشد یا فعلیه، دارای وضع‌های متعددی است؛ اقلا هر جمله سه وضع دارد. مثلا «زید انسان» زید یک وضع دارد و انسان وضع دیگر و نسبت هم وضعی است برای هیئت. «زید قائم» زید یک وضع دارد برای معنای خودش و قائم دو وضع دارد یکی وضع ماده که قیام است و دیگری وضع هیئت که قائم است و وضع چهارم نسبت بین زید و قائم است.

وانگهی می‌فرماید این اوضاع به دو مصدر بر می‌گردد یا متعلق به ماده است یا متعلق به هیئت. اگر بگوییم علاوه بر این دو وضع که دیده می‌شود، یک وضع دیگری هم هست تحت عنوان وضع مرکب - فرق بین مرکب و جمله در این است که در جمله نسبت را مورد توجه قرار می‌دهیم و در مرکب خود اجتماع کلمات و مجموع کلمات را مورد توجه قرار می‌دهیم - اگر بگوییم که یک وضع من حیث المجموع برای مرکب وجود دارد، همان اشکال محقق خراسانی وارد است که وضع آن بدون فایده و لغو محض است. اگر ملتزم به دو تا وضع شویم، لازم اش این است که یک مرتبه به اجمال باشد و مرتبه‌ی دیگر به تفصیل که وضع جمله و مفردات بالتفصیل است و وضع هیئت اجمالی است، این هم خلاف وجدان است.

بعد می‌فرماید: مجاز در باره‌ی مرکب جا ندارد چون مرکب وضع ندارد، ولی تشبیه و کنایه جا دارد و مثال می‌زند به مثال‌های محقق نائینی.

در انتها می‌فرماید: مرکب وضع ندارد مگر این که همانند محقق نائینی بگوییم منظور از وضع مرکب وضع هیئت است. سیدنا الاستاد این مطلب را با بیان واضح تری بیان کرده که اگر نظر قائلان به وضع مرکب، وضع جدایی باشد، لایمکن المساعدة علیه، هیچ راهی برای مقبولیت آن وجود ندارد و اگر بگوید وضع جمله و هیئت را در نظر گرفته باشد و آن را وضع مرکب اعلام کرده باشد، نزاع لفظی می‌شود و در واقع وضع مرکب همان وضع هیئت است.

کتاب تهذیب الاصول، ج1، ص66-76: لب مطلب یا جوهرگیری بحث از این قرار است که تا الآن در باره‌ی سه تا مطلب بحث شد؛ اولی اطلاق لفظ و اراده‌ی شخص آن بود که نسبت به آن می‌فرماید اگر در این اطلاق منظور دلالت وضعیه باشد و تأویل و تقدیر و کمک ذهنی در کار نباشد، فقط دلالت وضعیه باشد، موجب اتحاد دال و مدلول می‌شود و پس از آن، تعدد اعتباری که محقق خراسانی فرموده بود، مشکل را حل نمی‌کند؛ برای این که وحدت دال و مدلول بالوضع، شبیه اتحاد مؤثر و اثر در تکوین است؛ چون وضع خودش یک قرار عقلائی است، در قرار عقلی اتحاد سبب و مسبب محال است و در قرار عقلائی هم اتحاد دال و مدلول ناممکن است و یک تعدد اعتباری مشکل را حل نمی‌کند.

مطلب دوم این بود که وضع لفظ برای معانی مجرده است نه معانی مراد لافظ و حضرت امام می‌فرماید وضع لفظ و معنای آن را که مورد دقت قرار دهیم، می‌بینیم معنایی که برای لفظ وجود دارد، دارای یک واقعیت است. لفظ هم برای واقعیت معنا وضع شده بدون شرط و قید و خصوصیت دیگر. متکلمی که در خطاب می‌خواهد افاده‌ی معنا کند، افاده معنای واقعی را در نظر دارد نه غیر از آن را.

مطلب سوم این بود که وضع برای مرکب چه صورت دارد؟ می‌فرماید در باره‌ی وضع مستقل نسبت به مرکب باید توجه کرد که در الفاظ عرب تتبع کامل در حد کافی به عمل آمده و در این قلمرو می‌بینیم که غیر از وضع ماده و غیر از وضع هئیت، وضع دیگری وجود ندارد؛ گویا استقراء به ما اعلام می‌کند که وضع همین است و بس.

اینجا جزء مواردی است که کار برای ما آسان و ساده است؛ چون تمامی صاحب نظران در این موارد اتفاق نظر دارند؛ بنابراین جمع بندی این مطالب به شرح ذیل است:

جمع بندی:

1- اطلاق لفظ و اراده شخص آن بالاتفاق قابل التزام نیست.

2- الفاظ برای معانی مجرده وضع شده اند بالاتفاق.

3- مرکب وضع مستقل غیر از وضع هیئت ندارد بالضرورة و بالوجدان.