درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اجتهاد و تقلید/تقلید میت /جواز یا عدم جواز تقلید ابتدائی از میت

مسأله جواز تقلید از مجتهد میت (اشتراط حیات در مرجع تقلید):

سید طباطبائی یزدی در بحث تقلید از جمله‌ی شرایط مرجع تقلید، حیات مجتهد را ذکر فرموده اند که مجتهد شروطی دارد؛ از قبیل عقل، ایمان، عدالت، حریت و حیات. حیات یک شرطی است از شروط مرجع تقلید.

شیخ انصاری در کتاب رسالة فی الاجتهاد و التقلید، ص58 اعلام فرموده است: «و من جملة الشرائط حياة المجتهد».[1]

ادله‌ی که در این رابطه اقامه می‌شود ابتدا اشتراط حیات است و آنگاه جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد میت است. اما ادله‌ی اشتراط در صدر جدول اجماع اعلام شده است و این اجماع هم عبارت است از اجماع فرقه‌ی حقه در برابر فرقه‌ی عامه که اتباع آل البیت و فقهای امامیه حیات را شرط می‌دانند و ابناء عامه حیات را در مجتهد شرط نمی‌دانند؛ لذا از ابو حنیفه و شافعی و ... به عنوان مجتهد تقلید می‌کنند.

محقق ثانی صاحب جامع المقاصد در کتاب رسائل، ج2، ص176 می‌فرماید: شرط است حیات برای مجتهدی که مرجع تقلید باشد، بعد می‌فرماید: «فإن ذلك مذهب أصحابنا الإمامية قاطبة».[2]

شهید در مسالک ج3، ص109 می‌فرماید: «و قد صرّح الأصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة و المطولة و في غيره، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله، و »[3] در تقلید مجتهد حیات شرط است و تقلید میت وجهی ندارد.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار ج2، ص561 می‌فرماید: بعد از تتبع نسبت به اقوال قدما و اوائل و اواسط، این نتیجه به دست می‌آید که حیات شرط است و تقلید اموات جایز نیست.

دلیل دوم دلالت آیه‌ی نفر است که در آن وجوب انذار آمده است و غرض وجوب انذار است تا تخذیر به عمل بیاید. انذار از شخص منذر حیّ محقق و صادر می‌شود و از شخص میت جا ندارد. ظهور قریب به صریح، اشتراط حیات است.

دلیل سوم تقلید از حی اقرب به واقع است؛ برای این که حی هم آراء مجتهد میت را تحت اشراف دارد و هم رأی خودش را و به واقع حکم نظر حیّ اقرب به نظر می‌رسد و اقربیت الی الواقع در طریق مرجح است و تقلید عنوان طریقیت دارد.

محقق خراسانی با عبارت کوتاه و پر محتوا می‌فرماید: معروف بین اصحاب این است که برای تقلید از مجتهد، حیات آن مجتهد شرط است «والمعروف بين الأصحاب الاشتراط ... والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب»[4] برای این که حجیت نسبت به تقلید مجتهد حیّ کامل و محقق است و اما نسبت به تقلید از مجتهد میت حجیت تمام نیست.

سیدناالاستاد در کتاب تنقیح ج1، ص80-86 این مسأله عروه را شرح می‌دهد که حیات در اجتهاد شرط است و دلیلی که اقامه می‌کند همان اجماع است؛ هر چند گفته شود که این اجماع مدرکی است، جوابش این است که علی المبنا است و قبل از تطور اشکال نداشت و بعد از تطور اشکال دارد. اجماعات یک مورد یا دو مورد نیست، تصریح محقق ثانی و شهید ثانی نسبت به تحقق اجماع مطلب بسیار دارای اهمیت است.

دلیل دوم اصل است. اصل تقلید و اتباع از قول غیر نیاز به دلیل دارد و تقلید و پیروی از قول غیر یک امر طبیعی نیست و خلاف مشی طبیعی است و نیازی به دلیل دارد. بنابراین در باره‌ی تقلید که خلاف مشی طبیعی است ما نیاز به دلیل داریم. نسبت به تقلید مجتهد حیّ دلیل وجود دارد و دلیل کامل است و آن ادله وجوب تقلید است. اما نسبت به تقلید مجتهد میت دلیلی نداریم، پس مقتضای اصل اشتراط حیات است؛ علاوه بر این نصوصی که در این رابطه داریم علی التحقیق روایاتی که در باره‌ی تقلید داریم از آن استفاده می‌شود که مجتهد باید متصف به حیات باشد. در رأس این روایات از حیث دلالت روایتی است که مقلد را به مرجع ارجاع می‌دهد و آن همان توقیع معروفی است که شیخ کلینی به واسطه اسحاق بن یعقوب از عمری نقل کرده است و این توقیع در باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 9 است و در آن آمده: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله»[5] که ارجاع داده است و اگر ذوقی وارد شویم، کلمه مرجعیت از این حدیث گرفته شده است که مجتهد مرجع است. در روایتی که از امام عسکری (ع) آمده «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه».[6] صیانت نفس و مخالفت هوا در حال حیات است، پس مرجعیت وصفی است برای فقیهی که از او تقلید می‌کنند و محل مراجعه‌ی مؤمنین است و مرجع در عین حالی که محل مراجعه است، در حقیقت سکّان دار کشتی فقه و احکام شرع است و در حال حیات یک مدیریتی بر حفظ دین هم دارد. مرجع یعنی استوانه حفظ دین.

در کتاب کافی باب فقد العلماء، حدیث 1، صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ»[7] . حیات مهم است. در روایت شماره دو همین باب با سند معتبری (مرسله ابن ابی عمیر) آمده است که امام صادق (ع) فرموده: «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ»[8] پس حیات در باره‌ی مرجعیت اثر گذار و از صفات اصلی خواهد بود.

بنابراین اشتراط حیات در مرجع تقلید قابل التزام و از اساس محکمی برخوردار است.

تقلید از مجتهد میت:

صورت اول تقلید ابتدائی است و صورت دوم ادامه و استمرار تقلید و بقاء بر تقلید مجتهد میت است.

صورت اول که تقلید ابتدائی است برای جواز و عدم جواز آن وجوهی گفته شده است اما وجوه جواز و دلائل آن به قرار ذیل است:

دلیل اول عبارت است از استصحاب همان حکمی که در باره‌ی تقلید مجتهد حیّ داریم و آن جواز است، در مورد مجتهد میت که شک کنیم، آن جواز استصحاب می‌شود.

محقق خراسانی از آن جواب داده که در این استصحاب بقاء موضوع وجود ندارد. رأی مجتهد بعد از وفات موجود نیست تا استصحاب شود و حالت سابقه و یقین سابق وجود ندارد و ما باید شک در بقای یقین سابق داشته باشیم که نداریم.

سیدنا الاستاد جواب می‌دهد این استصحاب اولا در شبهه‌ی حکمیه است و مبنایی است که بر مبنای ما جایز نیست؛ چون معارض با استصحاب عدم جعل است. ثانیا استصحاب نسبت به حجیت جاری شود و حجیت دو قسم است: فعلیه و شأنیه. حجیت فعلیه ثابت نیست؛ یعنی مجتهد میت رأی و نظرش وجود ندارد و حجیت فعلیه نیست و اگر حجت شأنیه بگوییم که به صورت استصحاب تعلیقی در بیاید اولا خود آن قابل التزام نیست و ثانیا حجیت شأنیه در این مورد ثابت نیست اول کلام است که تقلید از میت درست است یا نه؟ یک ثبوتی در انشاء حجیت دیده نمی‌شود و انشاء حجیت احراز نمی‌گردد.

جواب تحقیقی این است که این استصحاب در حقیقت اتصال بین شک و یقین ندارد، یقین حیّ است و مشکوک میت و اتصال بین شک و یقین برقرار نیست، پس استصحاب از لحاظ شرایط کامل نیست.

دلیل دومی کسانی که می‌خواهد اعلام کند تقلید میت ابتداءا جایز است، اطلاقات آیات و نصوص است که گفته می‌شود آیه سؤال و آیه نفر و روایت «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»[9] اطلاق دارد.

در جواب گفته می‌شود که اولا اطلاقی نیست بلکه آیه سؤال در جهت اصل تشریع سؤال است نه در جهت بیان تمام مراد تا اطلاق داشته باشد و به اصطلاح در مقام بیان نیست و در مقام تشریع است، پس اطلاقی در کار نیست.

بر اساس رأی سیدنا الاستاد افراد مورد شمول اطلاق باید از یک سنخ باشد، اختلاف، تنافی و تضاد نداشته باشد و اگر تنافی و تضاد بین افراد زیر پوشش اطلاق باشد اطلاق شمول نخواهد داشت؛ چون اطلاق یا دلیل شامل متعارضین نمی‌شود که نتیجه اش جمع بین متنافیین و جمع بین ضدین می‌شود پس از اطلاق خبری نیست. اگر سیره را اعلام کنید برخی از محققان مثل محقق خراسانی می‌فرماید از اساس سیره‌ی بر جواز نیست اما سیدنا الاستاد می‌فرماید: سیره هر چند ممکن است رأی عالم میت را هم در برگیرد؛ اما هر سیره‌ی اعتبار ندارد، سیره‌ی که امضا شده باشد اعتبار دارد و این سیره مردوعه است و با آیات و روایات ردع شده است و این سیره ممضاة نیست، پس تقلید ابتدائی از مجتهد میت دلیل ندارد.

اما وجوه عدم جواز، همان وجوهی است که برای اشتراط حیّ گفته شد که اجماع، اصل و اقربیت بود؛ علاوه بر آن آیه‌ی نفر دلالتش واضح بود که انذار ملازمه دارد با این که شخص منذری باشد؛ منذر یعنی کسی که برمی‌گردد از سفر تعلّم و انذار می‌کند و این قطعا حیّ است، پس دلالت آیه بر شرط حیات و عدم جواز تقلید از میت به عنوان یک شرط ارتکازی کامل است.

در باره‌ی استمرار رأی محقق قمی در نهایت بر می‌گردد به استمرار.

بر اساس رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری تقلید از مجتهد میت جایز نیست، نه ابتداءا و نه استمرارا؛ اما سید طباطبائی یزدی و سیدنا الاستاد و سید حکیم در مستمسک می‌فرمایند: استمرار خالی از وجه نیست اولا در باره‌ی استمرار دو دلیل می‌توان اقامه کرد. دلیل اول استصحاب است. این استصحاب این است که از مجتهد تقلید شده و حجیت پا گرفته است و در ادامه شک صوت می‌گیرد که استمرار هم دارد یا نه؟ این استصحاب ارکانش تمام است و حجیت تمام است.

دلیل دوم سیره است. در سیره‌ی متشرعه اگر کسی از یک مجتهدی تقلید داشت و یک جاهلی از یک عالمی یک نکته را گرفت و بعد آن عالم فوت شد، آن نکته و مطلب بر قوت خوش باقی است و در ادامه اشکالی ندارد پس استمرار وجهی دارد.

اشکال: انذار را گفتیم که اختصاص به منذر حیّ دارد.

جواب: الآن هم می‌گوییم که انذار ظهور دارد در منذر حیّ ولی اگر انذار از منذر حیّ صورت گرفت و در بقای آن اشکالی دیده نمی‌شود. منذر انذارش را در حال حیات انجام داده است که تقلید حیّ بوده و الآن منذر فوت شده است، بقایش اشکالی ندارد بر اساس سیره و بر اساس استصحاب.

به طور عمده دلیل ما در این رابطه همین سیره و استصحاب است و از آیه‌ی انذار هم می‌توان استفاده کرد، هر چند فقط در جهت رفع اشکال به آن آیه توجه به عمل آمده است.

نکته‌ی تکمیلی: گفته می‌شود اگر تقلید از مجتهد میت به صورت استمرار اگر جایز باشد، شرط عمل و شرط ذکر هم در کار است یا نه؟

سیدنا الاستاد بعد از بحث نسبتا دقیق شرطی را در این رابطه اعلام می‌کند که متین و درست و قابل التزام است و آن این است که بقاء بر فتوای مجتهد میت در صورتی است که اعلم از حیّ باشد و اگر نه قاعده اعلمیت حاکم است، شرط بقاء این است که مقلد احکام را نسیان نکرده باشد و ذاکر باشد و اگر نسیان کرده باشد اشکال وارد است و آن این است که حکمی را که نسیان کرده و الآن که به رساله اش مراجعه می‌کند تقلید از میت، تازه و جدید است؛ چون تقلید با نسیان از بین رفت. ثانیا استصحاب اینجا جا ندارد برای این که حکم باید قطعی و فعلی باشد تا استصحاب شود، در صورتی که نسیان شده است، حکم فعلیت ندارد، پس استصحاب حکمی که فعلی نیست از اساس درست نخواهد بود. بنابراین بقاء بر تقلید اگر میت اعلم از حیّ باشد، جایز است به شرط این که فتوا در حافظه مقلد موجود باشد و فراموش نشده باشد.