درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اجتهاد و تقلید/تقلید اعلم /جمع بندی مباحث تقلید اعلم و بیان نکات تکمیلی

جمع بندی و تحقیق در باره‌ی وجوب تقلید اعلم:

گفته شد که آراء صاحب نظران به طور اغلب قریب به اتفاق بر این است که تقلید اعلم واجب است و ادله‌ی که در این رابطه اقامه شد از اجماع، سیره، دلیل عقلی و استفاده از نصوص بود.

اما در جمع بندی یادآوری می‌گردد که مستند اصلی برای تقلید و مدرک اصلی برای تقلید اعلم، دو مرحله از کار لازم داریم. مرحله‌ی اول اصل وجوب تقلید که به طور عمده طبق رأی و نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد از قبیل قاعده رجوع جاهل به عالم، باید از مجتهد تقلید کرد. اما در این رابطه آیاتی که دلالت بر تقلید داشته باشد؛ مثل آیه سؤال و آیه نفر، دلالتش بر اصل تقلید قابل انکار نیست؛ به این معنا که طبق نظر سیدنا الاستاد آیه سؤال ارشاد به سوی قاعده رجوع جاهل به عالم دارد. اصل رجوع را تأیید می‌کند و آیه‌ی نفر هم همین طور است که بعضی از مردم وقتی بروند تفقّه کنند و برگردند انذار کنند و مردم هم انذار آنان را قبول کنند، از قبیل استفاده جاهل از عالم و رجوع جاهل به عالم است. در آیه‌ی نفر بحث دقیق تر است و به دست آوردن فقه و انذار است که بعد از آن، افرادی که نرفته اند استفاده کنند. سیدنا الاستاد فرموده اند دلالت آیه‌ی نفر بر اصل تقلید دلالت قابل التزام و دلالت واضح و کاملی است.

در باره‌ی مرحله‌ی دوم از بحث که وجوب تقلید اعلم باشد، از قاعده رجوع جاهل به عالم استفاده نمی‌شود و این قاعده اصل تقلید را بیان می‌کند، نه کیفیت آن را. سیدنا الاستاد فرمایشی دارد. گفته شد که ایشان و شیخ انصاری می‌فرمایند که در باره‌ی تقلید اعلم، مکلف نسبت به مفضول و افضل و اعلم و غیر اعلم دو نظر و نگاه واقعی دارد و آن این است که مکلف نسبت به تقلید اعلم قطع به حجیت دارد و یقین به اعتبار دارد و نسبت به تقلید غیر اعلم شک در حجیت دارد و همین صغری کافی است برای آن کبرای مسلم که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است؛ با این اضافه که حجتی که معتبر است حجت محرزه است و حجت مشکوکه از اساس اعتبارش کامل نیست. سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح ج1، ص170 می‌فرماید: در باره‌ی تقلید اعلم وجوبش بر اساس سیره‌ی عقلاء ثابت است. سیره‌ی عقلاء بر این است که اگر بین دو رأی توافقی باشد ممکن است مراجعین به طور تخییر به هر یک از آن دو مورد مراجعه کند؛ مثلا در شهر دو یا چند طبیب مساوی هستند و مراجعه کننده بر اساس حکم عقل و عقلاء مخیر است که به هر یک از آنان مراجعه کند؛ اما اگر یکی از دیگری افضل باشد بدون شک مقتضای سیره‌ی عقلاء و بنای عقلاء مراجعه به افضل است؛ بلکه بالاتر، ارتکاز عقلاء بر مراجعه به افضل است. بر اساس این دو تا مدرک که شک در حجیت و بنای عقلاء بود، تقلید اعلم واجب است.

به طور تحقیقی می‌بینیم که تقلید اعلم بدون شک قدر متیقن است. اصل دلیل وجوب تقلید قاعده رجوع جاهل به عالم بود. این قاعده بر اساس مبنای سیدنا الاستاد، قاعده عقلائیه است. بر اساس مسلک محقق خراسانی این قاعده عقلیه است. سرّش این است که اگر مبنای قاعده، سیره باشد، قاعده عقلائیه است و اگر مبنا و مستند قاعده حکم عقل یا حکم فطرت باشد، قاعده عقلیه می‌شود. محقق خراسانی فرمودند که قاعده رجوع جاهل به عالم جبلّی و فطری است و لذا عقلیه می‌شود. در هر صورت قاعده عقلیه باشد یا عقلائیه، دلالت دارد بر اصل تقلید و دال بر کیفیت تقلید نیست.

اما سیره که گفته شد عمده ترین مستند در این رابطه سیره است، اگر قدر متیقنی در کار باشد، قدر متیقن در سیره قدر متعین است و خارج از قدر متیقن، سیره دلالت و شعاعی ندارد. بنابراین قدر متیقن در باره‌ی تقلید، تقلید اعلم است.

نکته‌ی دیگر حصول وثوق بیشتر است. بدانیم که تقلید طریق است و طریق اعتبارش باید از سوی شرع ثابت بشود؛ ولی برای محقق و برای صاحب نظر، حصول وثوق؛ بخصوص وثوق بیشتر، دخلی بنیادی دارد. در باره‌ی حجیت خبر می‌گوییم موضوع آن وثوق به صدور است. قول مجتهد و فتوای او یک امر تعبدی است و وثوق هر چه بیشتر در باره‌ی این حجیت، آن را کامل و استحکام بیشتر می‌بخشد. بدون شک تقلید اعلم موجب وثوق بیشتر است. اشکالی که شده بود که شما دلیل عقلی تان را می‌گویید اقرب و ما اقربی نداریم و کشفی نمی‌توانیم بکنم که اعلم اقرب است یا غیر اعلم. ما از طریق اقرب وارد نمی‌شویم و از طریق وثوق وارد می‌شویم که یک امر وجدانی است. سید و شهید در این باره بیانی دارد که ما را کمک می‌کند. سید علم الهدی در کتاب ذریعه ص540 می‌فرماید: اگر دو مجتهد مساوی نباشند و یکی نسبت به دیگری اعلم و ابین باشد، زهد و تقوا و علم بیشتری داشته باشد، اولی این است که این فرد اعلم در تقلید انتخاب شود لان الثقة هيهنا أقرب وأوكد ، والاصول كلها بذلك شاهدة.[1] تقلید اعلم موجب وثوق بیشتر می‌شود و در باب حجیت، حصول وثوق نقش بنیادی دارد. در مثل حجیت خبر که گفتیم موضوعیت دارد، در حجج دیگر هم حصول وثوق برای انسان اعتباری ایجاد می‌کند؛ چون وثوق علم تعبدی یا علم عقلائی است. این اعلمی که وثوق نسبت به او وجود دارد، در حقیقت یقینی شده است و اعتبارش اطمینانی شده است که اطمینان به تعبیر محقق نائینی علم تعبدی یا علم عقلائی است.

نکته‌ی تحقیقی دیگر در باره‌ی نصوص که بسیار معرکه‌ی آراء شد، به نصوص برخوردیم که از آن رجوع به اعلم استفاده می‌شود. مقبوله عمر بن حنظله که رجوع می‌شود به افقه، اصدق و اعدل. در این رابطه اشکال معروف این بود که این حدیث مربوط به حکمین است نه اهل فتوا. تحقیق این است که این حدیث اولا از لحاظ سند معتبر است و مقبوله است. سیدنا الاستاد اشکال کرده که عمر بن حنظله توثیق خاص ندارد ولی به عمل اصحاب اشاره‌ی دارد پس با سند را با اغماضی قبول دارد. اگر مقبوله اعتبارش اعلام نشود، پس اعتبار وجود ندارد و مقبول کل اصحاب و اهل حدیث اعتبارش زیر سؤال برود، اعتباری از اساس در کار نخواهد بود. پس سند مقبوله است و تلقی به قبول شده است. عدم اختصاص به حکم را محقق نائینی فرمودند که این اختصاص به عنوان اشکال تلقی نمی‌شود؛ برای این که در خود این روایت آمده است که ینظر الی روایتهما عنا و این تعبیر آن را از حکمیت بیرون می‌برد، پس اختصاص به حکمیت و قضاوت ندارد.

علاوه بر این که بارها گفته ایم که مورد مخصص نمی‌شود و قضاوت در اینجا یک مورد است و معیار برای رفع تنازع و رفع تردید مراجعین، مراجعه به اعلم اعلام شده است و مورد حکمین است و مورد مخصص نمی‌شود «العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد».[2]

ثالثا تحقیق این است که در باره‌ی حکمی که اینجا گفته شده است، حکم در حقیقت بیان حکم شرعی است، روح مطلب در حَکَم و مفتی یکی است و آن بیان حکم شرعی است. مراجعه به کسی که بیان کند حکم شرعی را در مقام فتوا باشد یا قضاوت، روح مطلب بیان حکم شرعی است.

حَکَم و مجتهد اختلاف در رتبه دارند. رتبه‌ی مجتهد عام تر از رتبه‌ی حکم است. حکم در موضوعات حکم می‌کند و مفتی در احکام کلی به عنوان قضیه‌ی حقیقیه فتوا صادر می‌کند. در صورتی که برای حَکَم این اعلمیت در صورت اختلاف جا داشت، بالاولویت برای تردید و تعدد مجتهدین هم جا خواهد داشت؛ چون رتبه‌ی حَکَم پایین تر از رتبه‌ی مجتهد است. اینجا که اعلم معیار اعلام شد، بالاولویت مجتهد اعلم رعایت می‌شود. بنابراین آنچه که عده‌ی قابل توجه از فقهاء به عنوان فهم فقهاء که از باب اهل خبره است، فهم آنان از این مقبوله این است که از این حدیث استفاده می‌شود وجوب تقلید اعلم. با این توضیحات و تحقیقاتی که اضافه شد در باره‌ی تقلید اعلم، شبهه‌ی باقی نخواهد ماند.

بر اساس مسلک سیدنا الاستاد و محقق خراسانی دلیل اصلی شک در حجیت و قاعده رجوع جاهل به عالم است و بقیه‌ی این موارد مؤیدات اند؛ اما بعد از شرحی که داده شد به این نتیجه رسیدیم که مقبوله هم جزء مدارک و ادله است، نه مؤید و دلیل عقلی حصول وثوق هم جزء ادله به حساب می‌آید.

بعد از تتبع می‌بینیم که معظم فقهاء و اعاظم مجتهدین اتفاق نظر دارند بر وجوب تقلید اعلم؛ لذا ادعای اجماع هم شده است که ما آن را به عنوان مؤید اعلام می‌کنیم و مخالف، افراد بسیار نادری اند و در زاویه قرار دارند. مفاتیح و زبدة الاصول گفته اند که خلافی در آن نیست و محقق ثانی فرمود: اجماعی است. محقق ثانی یک فقیه بسیار عظیم الشأنی است.

نکات تکمیلی:

1- حکم تساوی مجتهدین در فتوا با اختلاف در رتبه‌ی علمی‌: اگر یکی اعلم است و دیگری غیر اعلم؛ ولی در فتوا موافق اند. در این صورت حکم چه می‌شود؟ در صورت اختلاف در فتوا گفتیم که مراجعه به اعلم می‌شود و اگر دو مجتهد اعلم و غیر اعلم موافقت در فتوا داشته باشند، آیا می‌شود از غیر اعلم تقلید کرد؟ سید طباطبائی یزدی در عروة الوثقی در مسأله شماره هفت بحث اجتهاد و تقلید می‌فرماید: اگر اتحاد در فتوا داشته باشند و یکی اعلم باشد و دیگری غیر اعلم، تقلید از غیر اعلم علی الاحوط جایز نیست. اما فقهای دیگر مثل سید الحکیم، صاحب مستمسک، محقق نائینی، کاشف الغطاء، امام خمینی و سیدنا الاستاد بر این هستند که در این فرض تقلید از غیر اعلم اشکالی ندارد. سید طباطبائی که می‌گوید احوط عدم جواز تقلید است دلیلش همان دلیل وجوب تقلید اعلم است. به عبارت دیگر دلیلش اطلاق دلیل وجوب از اعلم است که این مورد را هم در بر می‌گیرد. اما فقهای دیگر مثل شیخ کاشف الغطاء فرموده اند که تقلید جایز است چون تقلید طریقیت دارد نه موضوعیت، در صورت طریقیت، در نهایت منتهی الیه طریق با رأی اعلم مطابقت دارد و وقتی که موضوعیت نداشته باشد اشکالی در کار نخواهد بود. محقق نائینی می‌فرماید: در این صورت تقلید غیر اعلم در واقع تقلید اعلم است، قصد غیر اعلم، تقلید اعلم را باطل نمی‌کند. این حکم مطابق با رأی اعلم است و قصد تقلید را باطل نمی‌کند. سیدنا الاستاد می‌فرماید: در باب حجیت می‌بینیم که جعل حجیت برای طبیعی دلیل است و طبیعی دلیل قابل صدق بر فرد و بر کثیر است، اینجا جعل حجیت برای تقلید است و تقلید مجتهد حجیت شرعی دارد و این جعل برای طبیعی دلیل است طبیعی یعنی صرف الوجود و بدون خصوصیت؛ لذا بر فرد و جمع تطبیق می‌کند. بعد از آن که مکلف تقلید کرد، در تقلیدش مقتضای حجیت طبیعت دلیل است؛ یعنی حجیت دارد تقلید و این حجیت هم برای یک فرد صدق می‌کند و هم بر چند فرد. این حجیت همین الآن تطبیقش قصدی نیست، قهری است که هم بر فتوای غیر اعلم صدق می‌کند که طبیعت است و مصداقش و هم بر تقلید اعلم صدق می‌کند چون طبیعت است و مصادیقش. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که در صورت توافق رأی، تقلید از غیر اعلم صورت گیرد و اشکالی در این رابطه دیده نمی‌شود.

2- اگر دو مجتهد اختلاف داشتند در خصوصیات و در اعلمیت مساوی بودند؛ یکی ورع و دیگر اورع، یکی زاهد و دیگری ازهد بود، در این صورت چه می‌شود؟ سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: اورعیت مرجح است چون در نصوص آمده «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر»[3] و هم ممکن است اورعیت موجب توجه و احتیاط بیشتر فقیه باشد که از جهت ایجاد وثوق جایگاه بالاتری داشته باشد.

3- اما اگر امر دائر شود بین اعلم و اورع، کدام یکی مقدم است؟ محقق حلی در کتاب معارج الاصول ص280 می‌فرماید: اعلم اولی است چون در فتوا ملاک علم است و ورع به عنوان یک زهد رؤیایی ملاک در فتوا نیست و عدالت کافی است. شهید در کتاب ذکری، ج1، ص43 همین مطلب را یادآور می‌شود که اعلم مقدم است. علامه حلی در کتاب تهذیب، ص299 همین مطلب را اعلام می‌کند و می‌فرماید: اعلم مقدم بر اورع است. معیار فتوا و اجتهاد علم است و عدالت در حد ملکه برای مجتهد کافی است و زهد و اورع بودن وادی دیگری دارد. اگر شما به سمت اخلاق رفتید اورع و ازهد را پیدا کنید و اگر به سمت و سوی اعلم رفتید، نسبت به اعلمیت فکر کنید.

معنا و ادله تقلید، تقلید اعلم و تقلید از میت بحث شد. اصل بحث تقلید میت بین امامیه و ابناء عامه است که ابناء عامه به آن قائل هستند و امامیه تقلید ابتدائی از میت را قائل نیستند.