درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اجتهاد و تقلید/تقلید /ادله جواز و صحت تقلید

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی صحت و جواز تقلید:

در این باره گفته می‌شود که ممکن است برای اثبات صحت تقلید به ادله‌ی اربعه تمسک کرد. کتاب، سنت و اجماع و عقل.

اما کتاب آیه شماره 122 سوره توبه و آیه شماره 16 سوره نحل به نام آیه نفر و آیه سؤال است که از این دو آیه استفاده می‌شود کسی که عامی هست باید احکام فقهی خود را از مجتهد استفاده کند. صاحب نظرانی که این آیات را مورد استناد قراد داده اند عبارتند از علامه حلی، شهید اول، صاحب فصول و سیدنا الاستاد.

علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، ص290 می‌فرماید: «الحق أنّه يجوز للعامي أن يقلّد المجتهد في فروع الشرع ... لنا: قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ»[1] می‌فرماید در این آیه خدای متعال «أوجب التعلم على بعض الفرقة، فجاز لغيرهم التقليد».[2] از این آیه استفاده می‌شود که طائفه یعنی بعض نه همه؛ چون برای همه اگر دستور داده شود اختلال نظام و حرج در معیشت به وجود می‌آید. برخی که استعداد دارند بروند تفقه کنند و بعد برگردند و بقیه را اطلاع دهند. نتیجه این است که مردم ملتفت و متوجه شوند.

شهید در کتاب ذکری می‌فرماید: وجوب اجتهاد وجوب کفایی است «ووجوبه كفاية لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين»[3] آنگاه می‌فرماید برای کل مردم که به وسیله‌ی لزوم حرج، تفقه و اجتهاد منتفی است و عده‌ی بروند تفقه کنند و بقیه به آن افرادی که بار فقهی دارند مراجعه نمایند.

صاحب فصول در الفصول الغرویه، ج7، ص367 می‌فرماید: استدلال در جهت اثبات صحت تقلید از منظر دلیل شرعی آیه‌ی سؤال و آیه‌ی نفر است که در آیه‌ی سؤال خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[4] شما که عامی هستید و از احکام چیزی نمی‌دانید، از اهل فقه سؤال کند و این خودش همان مراجعه عامی به مجتهد است. اشکالی که شده است این است که این آیه طبق اخبار در باره‌ی ائمه (ع) آمده است. در تفسیر قمی روایت معتبر آمده که از ائمه معصومین (ع) سؤال کنید. می‌فرماید: این اخبار ایجاد اشکال نمی‌کند؛ چون این اخبار گویا اعلام می‌کند که فرد اکمل ائمه (ع) است، نه این که این اخبار تخصیص دهد و دلالت بر اختصاص ندارد. بنابراین اطلاق آیه سؤال برای ما کافی است در جهت اثبات صحت تقلید. بعد می‌فرماید: در باره‌ی آیه نفر که خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[5] منظور از طائفه بعضی از مردم است که برای تعلم و تفقه برود و برگردد ملت خودش را انذار و اخبار و اطلاع رسانی کند. در این آیه اگر اشکال شود کسی که تفقه می‌کند و اقوال ائمه (ع) را به دست می‌آورد، نقل روایت می‌کند و این آیه شاید بر نقل روایت دلالت داشته باشد. می‌فرماید: فرق نمی‌کند انذار هم بر نقل روایت منطبق است و هم بر نقل و بیان حکم شرعی، در هر دو سر می‌تواند انذار باشد. از آنجا که آیه اطلاق دارد، شامل نقل روایت و بیان حکم فقهی هر دو می‌شود. این آیه سه منظوره است، بر وجوب اجتهاد و بر صحت تقلید و حجیت خبر واحد دلالت دارد. صاحب فصول هم می‌فرماید که دلالت این آیه بر مطلوب کامل است.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول ج3، ص533-538 مسأله را بحث می‌کند و می‌فرماید: یکی از ادله دال بر صحت تقلید، آیه سؤال و آیه نفر است. بعد می‌فرماید: آنچه که در روایات آمده است که آیه سؤال در مورد ائمه باشد یا مورد سؤال علمای یهود باشد، این اخبار ایجاد اشکال نمی‌کند؛ برای اینکه مورد در جایی که بیان عموم و اطلاق داشته باشد، مخصص نخواهد بود؛ بخصوص در مورد اطلاقات و عمومات قرآن که «العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد»[6] نسبت به آیات این قاعده از تأکید بیشتری برخوردار است که گفته می‌شود «إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار وكما يجري الشمس والقمر»[7] یعنی ادامه دارد برای همه‌ی بشریت و تا بلندای ابدیت است و اختصاص به مورد ندارد. مورد مخصص نمی‌شود که در روایات طبق قاعده است و در آیات طبق قاعده و ضرورت است.

تحقیق این است که در باره‌ی سؤال و آیه نفر اشکالاتی که شده است؛ مثل اختصاص داشتن به علمای یهود یا ائمه یا آیه نفر ممکن است برای تعلیم و تعلّم باشد، این اشکالات برگرفته از دقت است و خارج از سطح ظهور می‌باشد. برای ما ظهور اعتبار دارد و ظهور آیه همان است که گفته شد و از منظر صاحب نظران هم متن و نصی آوردیم.

دلیل دوم اجماع بلکه ضرورت است. در باره‌ی این مسأله که عامی باید برای یادگیری احکام فقهی به مجتهد مراجعه کند و تقلید نماید، مورد اجماع یا مورد تسالم یا مورد ضرورت است. اتفاق به ترتیب چهار مرتبه دارد: نفی خلاف، اجماع، تسالم و ضرورت. این اتفاق محقق است؛ حد اقل به صورت اجماع قطعی و مصدری که در این رابطه ارائه کنیم، مصدر اول این است که محقق حلی در کتاب معارج الاصول، می‌فرماید: در باره‌ی رجوع عامی نسبت به تعلّم احکام شرع به مجتهد «لنا: اتفاق علماء ( الاعصار ) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر»[8] علمای هر عصری اتفاق دارند که عامی به اخذ احکام به فقیه و مجتهد مراجعه کند «وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة»[9] اجماع علمای هر عصر ثابت است که حجیت دارد.

مورد دوم از مستندات اجماع این است که شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: «اجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير».[10] ایشان به اجماع سلف و خلف تصریح دارد؛ یعنی هم اجماع منقول است و هم اجماع محقق و محصل. بنابراین اجماع هم در این حد وجود دارد.

دلیل سوم نصوص و روایات:

در باره‌ی روایات گفته می‌شود که روایات در حد زیادی است که حد اقل از مجموع این روایات کثیر با عناوین و تعابیر مختلف، قطع حاصل می‌شود یا علم به دست می‌آید که عامی در اخذ احکام باید به عالم فقه مراجعه کند.

اولین روایت همان روایت شماره 20 باب ده از ابواب صفات قاضی است که در آن آمده: «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه».[11] این تصریح است. این روایت از خود امام عسکری (ع) است و سند آن از اشتهار برخوردار است و حد اقل به عنوان یک مؤید قابل استفاده است.

روایت دوم توقیع معروف است از امام عصر ارواحنا فداه، در باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 9: این همان توقیع معروفی است که عثمان عمری آن را نقل کرده: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله»[12] . این توقیع سندش معتبر است. اولا صدور توقیعات برای نواب و سفرا قطعی است و ریشه و مبنای مذهب دارد. اعترافش اعتراف و اقرار به مبانی است و ریشه‌ی عقیدتی دارد. اما وسائطی که توقیعات را نقل می‌کند یا فاصله ندارد یا یک نفر فاصله دارد؛ مثلا نوبختی با کلینی تقریبا هم عصر است. شیخ کلینی این توقیع را از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که این اسحاق بن یعقوب توثیق رجالی ندارد و مثل امام زاده ها است که واسطه کم است و مصاحب عمری است؛ لذا جا برای تردید در اعتبار آن نیست. مؤید آن این است که شیخ صدوق در کمال الدین و اتمام النعمة و شیخ طوسی در الغیبة و شیخ طبرسی در الاحتجاج که این روایت را نقل می‌کنند، شیخ طوسی خود اسحاق بن یعقوب را تعریف و تمجید کرده است و گفته اسحاق بن یعقوب این توقیع را نقل کرده و این جلالت شأن را داشته است.

روایت سوم در باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 30 است. اصل این حدیث در کتاب رجال نجاشی است. از حیث سند که اعتبارش را به دست آوریم در باره‌ی ابان تغلب امام صادق (ع) فرموده است «ائت أبان بن تغلب ، فإنه قد سمع منّي حديثاً كثيراً ، فما رواه لك فاروه عنّي»[13] در مسجد بنشین و فتوا بده من دوست دارم در بین شیعیانم مثل شما فردی در مسند فتوا بنشیند و فتوا دهد. در دلالت این حدیث ابتداءا گفته می‌شود که تصریح به فتوا است؛ اما نکته‌ی دارد و آن این است که فتوای ابان در عصر حضور است و اجتهاد به معنای مصطلح ما را نمی‌گیرد و آن دستور به فتوا نقل فتوا است و بر تقلید به معنای مصطلح ما ندارد؛ امّا بر رجوع جاهل به عالم دلالت دارد.

روایت چهارم در باب 11، حدیث 27 است که سند درست به نظر می‌رسد. علی بن مسیب از امام رضا (ع) سؤال می‌کند: «قلت للرضا ( عليه السلام ) : شقّتي بعيدة ، ولست أصل إليك في كلّ وقت ، فمن آخذ معالم ديني ؟ قال : من زكريّا ابن آدم القميّ ، المأمون على الدين والدُنيا ، قال عليُّ بن المسيّب : فلما انصرفت قدمنا على زكريّا بن آدم ، فسألته عمّا احتجت إليه»[14] این روایت هم دلالت دارد بر این که باید کسی که مسائل شرعی و فقهی را وارد نباشد از عالم سؤال کند و دلالت این روایت در حد رجوع جاهل به عالم است، نه در حد تقلید مصطلح.

روایت پنجم در باب 11، حدیث 35 است از امام رضا (ع) که در آن سؤال شده «إنَّ شقّتي بعيدة ، فلست أصل إليك في كلّ وقت ، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين ؟ قال : نعم»[15] این روایت دلالتش بر مطلوب کامل است.

تحقیق این است که این روایات، به جز توقیع، دلالتش بر اعتبار قاعده رجوع جاهل به عالم است که مستند اصلی برای جواز فتوا است.

دلیل چهارم که اصلی ترین دلیل برای صحت تقلید است و محقق خراسانی هم فرموده برای صحت تقلید اصلی ترین دلیل قاعده رجوع جاهل به عالم است. شیخ طائفه در کتاب عده، می‌فرماید: «أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها و يستفتونهم في الأحكام و العبادات و يفتونهم فيها»[16] این خط استفتا از زمان امیر المؤمنین بوده تا زمان ما و در زمان ائمه یک مورد خلاف و اشکال حکایت نشده است. پس این قاعده از لحاظ سیره در نهایت استحکام است.

سید علم الهدی در کتاب ذریعه ص537 می‌فرماید: «أنه لا خلاف بين الامة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي».[17] با این استحکام که در حد تسالم بلکه در حد ضرورت می‌شود که عامی در اخذ احکام باید به مجتهد مراجعه کند. پس یک قاعد‌ه‌ی داریم که نه ردع شده بلکه امضای صریح هم شده است و آن رجوع جاهل به عالم است و مصداق بارز آن رجوع مقلد به مجتهد است.

محقق خراسانی در کفایه می‌فرماید: اصلی ترین دلیل همین رجوع جاهل به عالم است. ریشته‌ی این قاعده فطرت است و این قاعده فطری و جبلی است. بر اساس جبله، فطرت و اقتضای طبیعت انسان جاهل برای گرفتن معلومات نسبت به ما یحتاج و افکار به عالم مرجعه می‌کند. آیه‌ی نفر و سؤال خالی از اشکال نباشد. نسبت به اجماع یک اشکال فنی دارد و می‌فرماید: توافق است و فرق است بین اجماع و توافق برگرفته از فطرت. توافق برگرفته از فطرت اجماع نیست. بعضی از روایات از جمله روایت مربوط به ابان دلالتش کامل است.

سیدنا الاستاد در مصباح الاصول توجه اصلی به قاعده رجوع جاهل به عالم دارد که مستند اصلی صحت تقلید است و دلالت آیات را هم درست می‌داند و دلالت روایات را هم اعتراف می‌کند.

پس براساس رأی محقق خراسانی مستند قاعده و نصوص است و بر اساس رأی سیدنا الاستاد مستند جواز تقلید قاعده، ایات و ورایات است.

وانگهی در باره‌ی قاعده مطلب دیگری که سیدنا الاستاد اضافه می‌کند این است که روایات مربوطه به طور کل اعلام می‌کند صحت مراجعه جاهل به عالم و این قاعده را تأیید می‌کند، پس روایات ارشادی می‌شود.

سید و شیخ و محقق حلی و محقق خراسانی به این اشکال توجه کرده اند و جواب داده اند. اشکال این است که شما از یک طرف می‌گویید تقلید در اصول جایز نیست؛ در حالی که اصول عمقش بیشتر از فروع است، وقتی در اصول جایز نباشد، در فروع هم جایز نباشد.

جواب داده اند که اصول مختصر و مضبوط و قاعده مند است و قواعد عقلی مشخصی دارند اما فروع وسیع و گسترده است و در باره‌ی هر مسأله حکم خاصی است که از مقلد و فرد عامی ساخته نیست.

تحقیق این است که در اصول که تقلید جا ندارد برای این است که مکلف امر شده است به ایمان و ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی است و تصدیق قلبی به وسیله‌ی تقلید به دست نمی‌آید. لذا قرآن در سوره حدید آیه 7 می‌فرماید: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.[18] امر به ایمان می‌کند یعنی ایمان تقلیدی نیست. این امر به ایمان امر به تحصیل اصول عقاید است. در آیه 136 نساء هم آمده ﴿آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ﴾.[19]