درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اجتهاد و تقلید/اقسام مجتهد /مجتهد مطلق و مجتهد متجزی

بحث و تحقیق در باره‌ی اجتهاد و تقلید:

گفته شد که اجتهاد در لغت به معنای تحمل مشقت است و در اصطلاح دو تعریف دارد. تعریف اول منسوب به علامه حلی است که فرمود: «استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن‌ بحكم‌ شرعي».[1] تعریف دوم مربوط به شیخ بهائی است که فرموده اند: «الاجتهاد: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوّة قريبة».[2]

مطلبی گفته شد و آن این بود که تعریف فقه با تعریف اجتهاد آیا فرق می‌کند یا این که هر دو یک چیز هستند؟ شهید در کتاب ذکری فرمایشی دارد که از آن فهمیده می‌شود که ایشان فقه و اجتهاد و استنباط را یک چیز می‌داند و تغییر در عبارت است و معنا یکی است.

محقق قمی فرمودند که استنباط و اجتهاد متأخر از فقه است. فقه خود ورود و توانایی بر استنباط است و اما استنباط اجرا و عمل به استخراج احکام است.

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول، ج3، ص521 بحث و اجتهاد و تقلید را که شرح می‌دهد یک تعریفی در ابتدا دارند و بعد تعریف کامل تری. در ابتدا می‌فرماید: نسبت به تعریف علامه که فرمودند اجتهاد عبارت است از استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، یک کلمه را اگر تغییر دهیم تعریف درست می‌شود و آن این است که بگوییم اجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل الحجة علی استنباط الحکم الشرعی.[3] محقق قمی در قوانین و محقق خراسانی در کفایه و سیدنا در مصباح الاصول این تغییر را گفته اند. پس تعریف هر سه نفر استفراغ الوسع لتحصیل الحجة علی استنباط الحکم الشرعی است.

بعد می‌فرماید: تعریف کامل این است که بگوییم اجتهاد العلم بالاحکام الشرعیه الواقعیة و الظاهریة من الادلة التفصیلیة. اگر تعریف را به این صورت در نظر بگیریم جمع بین تعریف فقه و اجتهاد محقق می‌شود یعنی تعریف آن دو یکی می‌شود از همان کلمه «ظاهریة». تعریف فقه این بود: «الفقه لغة الفهم ... وعرفا العلم بالاحكام الشرعية الفقهية عن ادلتها التفصيلية»[4] . این احکام شرعیه را باز کنیم و بگوییم احکام الشرعیة الواقعیة و الظاهریة. آن وقت هر دو تعریف یکی می‌شود. هم تعریف فقه که هو العلم بالاحکام عن ادلتها التفصیلیة است و هم استنباط که هو العلم بالاحکام الظاهریة است. این هر دو عنوان با این تعریف در یک تعبیر گنجانده می‌شود.

در ادامه که فرموده: او الوظیفة الفعلیة نسبت به اصول عملیه‌ی عقلیه است نه اصول عملیه‌ی شرعیه که ما در حقیقت وظیفه‌ی عملیه را در واقع استنباط نمی‌دانیم.

در باره‌ی این تعریفی که محقق قمی و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد فرموده اند دو نکته را بر آن مترتب می‌کنیم. نکته‌ی اول این است که با این تعریف اختلافی با اخباریین نخواهیم داشت. آنان که قائل به اجتهاد نیستند اگر اجتهاد این گونه تعریف شود که استفراغ وسع در جهت به دست آوردن حجت برای اعلام و تعیین حکم شرعی است اخباری‌ها هم ناگزیند که آن را قبول کنند یک حکمی را که می‌خواهند از اخبار به عنوان حکم شرعی به دست آورند باید آن اخبار را حجت بدانند بنابراین فرق واقعی با رأی اخباریین هم این تعریف نخواهد داشت. بلکه تحقیق این است که با رأی انباء عامه هم فرقی وجود نخواهد داشت برای این که آنان که قائل به اجتهاد هستند ولی در عمل مجتهدین را به طور خاص اعلام می‌کنند مثلا شافعی و ابوحنیفه و ... را مجتهد اعلام می‌کنند ولی خود شان در همین عصر فعلی مفتی و اهل فتوا دارند و آن کسی است که بر کرسی فتوا نشسته است. مفتی اعظم دارند و آن مفتی هر حکمی که اعلام می‌کند باید بر اساس حدیثی باشد و آن حدیث باید برایش حجت باشد.

پس تعریف اجتهاد به این صورت رأی اخباری بلکه رأی و مسلک عامه را هم شامل می‌شود.

نکته‌ی دومی که از این تعریف اجتهاد به دست آمد این است که اجتهاد عبارت است از تحصیل حجت در جهت استنباط حکم شرعی. با این تعریف مجتهدی که قائل به انسداد باب علم باشد از تعریف خارج خواهد بود؛ چون انسدادی ها حجت ندارند و باب علم را مسدود می‌دانند و از باب لابدیت مطلق ظن را متعبر می‌دانند. حجت شرعی در اختیار آنان قرار ندارد.

در جمع بندی و تحقیق عنایت کنید که در باره‌ی تعریف تحقیق این است که هر دو تعریف مشهور در نهایت به یک هدف منتهی می‌شود و آن استخراج حکم از مدارک معتبر شرعی است اما تعبیر هر دو تعریف فرق دارد تعریف اول استفراغ وسع بود و تعریف دوم ملکة یقتدر بها علی استنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة بود. نکته‌ی تحقیقی و کلیدی این باشد که هر دو تعریف به یک نتیجه منتهی می‌شود. اولا عباراتنا شتی و حسنک واحد. ثانیا این دو تعریف دو جهت دارد. تعریفی که می‌گوید ملکة یقتدر بها از جنبه‌ی نظری وارد شده است که از این جهت ملکه است و در عمق ذهن آدم است. پس اگر جنبه‌ی نظری ملاحظه شود تعریف ملکة یقتدر بها است و اگر از جنبه‌ی عملی نگریسته شود که عملیات استخراج حکم شرعی صورت گیرد استفراغ الوسع و تلاش است. کار اصلی اش را بررسی مدارک احکام قرار دهد و تمام توان خود را در این جهت خلاصه کند. هر دو تعریف یک نتیجه دارد و فرق جهتی است که از جهت نظری ملکه است و از جهت علمی استفراغ الوسع است.

همین شیوه نظری و علمی را در باره‌ی تعریف فقه و اجتهاد تطبیق کنید. فقه که تعریف شد هو العلم از جهت نظری است که علم در عمق روح آدم و در حافظه و مغز و مخ آدمی است و بعد که گفته شد استنباط مرحله‌ی عملی است. بنابراین فرق بین استنباط و علم به احکام، نظری و عملی است. از جهتی هو العلم بالاحکام است و از جهتی استنباط و استفراغ وسع است. این جمع بندی که محقق شد، تعریف اجتهاد برای ما به طور کامل منقح و روشن شد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید به طور کل محققین قائل به انفتاح هستند و انسداد می‌گوید باب علم و علمی منسد است و مجتهد عالم نیست و درب علم و علمی بسته است و از باب لابدیت که انسان بدون تکلیف باقی نماند از ظنون استفاده کند.

فراز دوم اقسام اجتهاد است و فراز سوم احکام اجتهاد است.

اقسام اجتهاد:

به طور کلی اجتهاد بر دو قسم است: قسم اول اجتهاد مطلق و قسم دوم اجتهاد به تجزی.

منظور از اجتهاد مطلق این است که یک فرد و یک فقیه بتواند تمامی احکام محل ابتلای مکلفین را استخراج و استنباط از مدارک معتبر شرعی و فقهی بنماید.

منظور از تجزی این است که یک فقیه بتواند بعضی از مسائل شرعی را از مدارک درست آن استخراج کند. نه این که بگویید متجزی کسی است که بعضی از مسائل را طبق فهم خود استخراج کرده است. باید بعضی از مسائل را از مدارک صحیح آن استخراج کرده باشد.

مشهور و معروف بلکه در بین محققین تاریخ اخیر اختلافی وجود ندارد که مجتهد به دو قسم مطلق و متجزی منقسم می‌شود؛ اما در باره‌ی متجزی اشکالات و ان قلت‌هایی وجود دارد که گفته می‌شود مجتهد فقط مجتهد مطلق است و مجتهد متجزی نداریم.

علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، ص283 می‌فرماید: «و الأقرب قبوله التجزئة»[5] برای این که فردی که متجزی است بعضی از مسائل را بر اساس اجتهاد صحیح به دست آورده است و مقتضای اجتهاد این است و لا غیر که یک محقق حکمی را از مدرک درست آن به دست آورد.

شهید در کتاب ذکری، ج1، ص43 می‌فرماید: «والاولى جواز تجزي الاجتهاد»[6] برای این که اجتهاد یعنی اعلام حکم بر اساس مدرک معتبر است و این حالت و این وصف برای مجتهد متجزی حاصل است که یک مسأله را بر اساس مدرک معتبری اعلام می کند و درست است. علاوه بر این که از مشهوره ابی خدیجه (سالم بن مکرم) هم استفاده می‌شود.

محقق قمی در کتاب قوانین، ج4، ص330 می‌فرماید: «المشهور جواز التّجزّي في الاجتهاد».[7] در صحفه 334 می‌فرماید: «المشهور بين العلماء جواز التجزّي‌»[8] برای این که یک فردی که متجزی باشد تقلید برایش در آن مسأله جایز نیست و پس از آن بر اساس برهان سبر و تقسیم مجتهد می‌شود. بعد از آن می‌فرماید: این فرد که از مدارک حکم را استخراج کرده است عموماتی دال بر صحت حکم برگرفته از آیات و روایات شامل متجزی هم می‌شود. علاوه بر این که مشهوره ابی خدیجه، در کتاب وسائل، باب یک از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 5 بر آن دلالت دارد. این حدیث بین محدثین مشهور است هر چند که از نظر وثاقت پیچ و خم دارد ولی شهرت می‌تواند اعتبار سند را اعلام کند. امام صادق (ع) به سالم بن مکرم جمال (مشهور به ابی خیجه) می‌فرماید: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.[9]

در این حدیث آمده است که اگر کسی از خود شما باشد و اهل جور نباشد پیش قاضی جور تحاکم نکنید از خود تان (اتباع آل البیت) اگر کسی به مقداری از احکام ما آگاهی داشته باشد ما آن فرد را برای شما قاضی قرار داده ایم پیش او محاکمه کنید.

اولین سؤال این است که این سؤال مربوط به محاکمه است نه فتوا و سؤال دوم این است که اصل در من بیانیه نیست و اگر من بیانیه بگیریم خلاف اصل است و دلیل می‌طلبد.

جواب از سؤال اول این است که بالفحوا یا بر اساس اهلیت کسی که حکم شرعی را بیان کند و از آن حکم دیگران استفاده کند، حکم شرعی را مستند به علم می‌کند و عالم به مدرک حکم می‌شود و می‌تواند فتوا دهد و می‌تواند حکم اعلام کند.

پس اجتهاد قابل تجزی است و از این نصوص استفاده می‌شود.

جمع بندی: تجزی امر ممکنی است و محقق خراسانی هم شرحی دارد و صاحب فصول و سیدنا الاستاد هم شرحی دارند. تجزی امر ممکنی است و قطع نظر از مشهوره ابی خدیجه، آن تحلیلی که داشتیم نسبت به تجزی تا جایی که می‌دانیم در تاریخ اخیر خلافی وجود ندارد نسبت به این که مجتهد دو قسم است. مطلق و متجزی.