درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /جمع بندی مباحث تعادل و تراجیح

جمع بندی مباحث تعادل و ترجیح:

بحث جرح و تعدیل به انتها رسید. به عنوان حسن ختام و از باب اتفاق مطلوب، در جلسه‌ی آخر بحث از تعادل و تراجیح، اشاره‌ی به رأی امام خمینی (ره) می‌شود - همه‌ی علماء و طلاب علی الظاهر عزت خود را از نهضت ایشان به دست آورده اند - ایشان در کتاب الرسائل، ج2، ص72 در باره‌ی ترجیح و تخییر دو مطلب منقحی دارد. در باره‌ی ترجیح ایشان به همان صحیحه راوندی اکتفا فرموده اند که ترجیح فقط به وسیله‌ی موافقت کتاب و مخالفت عامه است. در باره‌ی تخییر به روایت سماعه تمسک کرده اند که در آخر آن آمده «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌»[1] و سند آن هم درست است. با استفاده از بیانات ایشان و دیگر اعاظم در جمع بندی بحث تعادل و تراجیح می‌گوییم:

در جمع بندی ابتدا باید عنایت کرد که قاعده ترجیح و قاعده تخییر در اصول و در ارباب الاصول، مما تسالم علیهما است؛ لذا در بیانات شهید صدر برخوردیم که چهار قاعده در بحث تعارض گویا ثبت شده است که قاعده سوم و چهارم ترجیح و تخیر بود.

اشکال در باره‌ی خصوصیات و دلالت بعضی از روایات دأب اصول است که جای خود را دارد. در نزد شهید صدر نیز این چهار قاعده در اصول مضبوط و ضبط شده است.

رأی قدما:

شیخ طوسی در کتاب عده ص224 می‌فرماید: ترجیحات بین اخبار متعارض باید رعایت شود. در ترجیحات به موافقت کتاب و مخالفت عامه عنایت خاصی شده است و در نهایت، در صفحه 225 تصریح دارد که اگر ترجیح به جایی نرسید، مکلف بین دو خبر معتبر مساوی و متکافئ مختار است که هر کدام را انتخاب کند. بیان شیخ را هم به عنوان یک پایه‌ی از بحث تعادل و تراجیح در ذهن داشته باشیم.

در ادامه محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص223 یازده مورد را برای تراجح ذکر می‌کند و همین طور علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول، ص236 مرجحاتی را یادآور می‌شود.

نتیجه این شد که قاعده ترجیح و تخییر ریشه در کلام قدمای اصحاب به طور عمیق دارد.

رأی مشهور از اصولیون:

محقق قمی، صاحب قوانین، در کتاب قوانین الاصول که اصل کتاب اسمش «القوانین المحکمة» است، ج4، ص607 می‌فرماید: در باره‌ی علاج تعارض حدود چهل روایت به دست ما رسیده است و در جمع مرجحات، موافقت کتاب از اهمیت خاصی برخوردار است.

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویة، می‌فرماید: در باره‌ی تعارض خبرین مرجحاتی هست که ذکر شده است؛ آنگاه می‌فرماید پس از فقدان ترجیح، حکم تخییر است «و هذا هو المعروف بين أصحابنا».[2]

صاحب معالم در کتاب معالم الاصول، ص250 می‌فرماید: تخییر در صورت فقدان مرجح «والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه».[3]

محققان بعد از تطور:

صاحب نظران بعد از تطور مثل شیح انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد در اظهارات شان نکات خاصی را بیان کرده اند که در جمع بندی باید تنظیم و تعدیل شود.

شیخ انصاری در باره‌ی ترجیحات دو نکته‌ی جدید اعلام می‌کند: یکی این که در ترجیحات، انحصاری نسبت به مرجحات منصوصه در کار نیست؛ بلکه می‌توانیم مرجحات دیگری را هم مناطا به دست آوریم.

در این رابطه سیاست تلفیق ما این است که رأی شیخ که می‌فرماید مرجحات دیگری وجود دارد، علی التحقیق آن مرجحات بر می‌گردد به این مرجحات منصوصه و چیزی از اساس به عنوان مرجح مستقل وجود نخواهد داشت؛ مثلا کثرت روایت یا عدالت و وثاقت نسبت به روایت مقابل، علی الظاهر منصوصه نیست؛ ولی به همان اعدل و افقه بر می‌گردد و از چهارچوب مرجحات منصوصه خارج نمی‌شود.

نکته‌ی دومی که ایشان داشت این بود که مرجح صدوری مقدم است. محقق نائینی هم فرمودند مرجح صدوری مقدم است. تقدم را معنا کردیم و از بیان محقق نائینی استفاده شد که تقدم طبیعی است، تا صدور درست نباشد، روایت اعتبار ندارد. این مرجح صدوری هم بر می‌گردد به فراز اوثق و اعدل بودن راوی.

محقق خراسانی در بیانات شان نکته‌ی خاصی که دارد این است که می‌فرماید ترجحیات در حقیقت اعلام و تأیید می‌کند و تمییز می‌دهد حجت را از لاحجت و در حقیقت تمییزی است بین حجت و لاحجت، نه ترجیح. این فرمایش ایشان بسیار دقیق و محققانه است؛ ولیکن در واقع که مسأله را دقت کنیم حجت و لاجحت یعنی راجح و مرجوج، آن یکی که مرجح دارد حجت است و آن یکی که مرجح ندارد مرجوح است و اختلاف در تعبیر است، نه اختلاف در اصل مدعا و مطلوب.

مطلب دیگری را که محقق خراسانی بیان فرموده و از مختصات ایشان است این است که اصل تخییر است و به اطلاقات تخییر باید تمسک کنیم و جا برای ترک اطلاقات تخییر وجود ندارد؛ چون اگر اطلاقات تخییر را به وسیله‌ی مرجحات تقیید کنیم، مورد اندکی برای تخییر باقی می‌ماند.

تلفیق و تعدیل این گونه است که اولا خود محقق خراسانی که حکم تخییر اعلام می‌کند، بین دو خبر غیر معتبر که اعلام تخییر نمی‌شود و دو خبر معتبر بعد از فحص اجتهادی است؛ اما آن مطلبی که می‌فرماید که مورد تخییر ناچیز می‌ماند درست است و هیچ اشکالی ندارد، ما هم قائلیم و واقع هم همین است که دو خبر در وادی ترجیحات، قطعا صورت بالا و پایین به خود می‌گیرد و راجح و مرجوح می‌گیرد و موردی که تخییر بماند کم است؛ چون تخییر به ظاهر کار مشکل است به دلیل این که تخییر خلاف قاعده است و قاعده تساقط است و در خلاف قاعده طبیعتا مورد اندک و ناچیز است.

در بیان محقق نائینی به نکته‌ی خاصی بر نمی‌خوریم؛ مگر یک حرکت عالی و متقن و مطابق با بدنه‌ی این قواعد که در فوائد الاصول بحث تعادل و تراجیح تنبیه هشتم می‌فرماید: قاعده اقتضا می‌کند تساقط را؛ اما اخبار مستفیضه آمده است که در خبرین اگر مرجح نبود حکم تخییر است. بیان ایشان بسیار عالی است و روایت مقبوله عمر بن حنظله را که محقق قمی، صاحب فصول و ... مستند قرار داده اند، محقق نائینی هم آن را معتبر اعلام می‌کند که مورد عمل اصحاب است و هم دلالتش را کامل می‌داند. مسیر بسیار منظم است و مرجحات هم از همان مقبوله استفاده می‌شود؛ منتها اقتصار می‌شود به مرجحاتی که در خود مقبوله آمده است. پس از فقدان ترجیح می‌فرماید نوبت به تخییر می‌رسد و بدون فحص از مرجح و فقدان آن زمینه برای تخییر فراهم نمی‌شود.

سیدناالاستاد دو مطلب اختصاصی دارد که تلفیق آن یک مقدار پیچ تندی دارد. مطلب اول ایشان این است که ترجیحات را مخصوص دو مورد اعلام می‌کند؛ موافقت کتاب و مخالفت عامه و مقبوله را مورد اعتماد قرار نمی‌دهد.

مطلب دوم این است که می‌فرماید ادله‌ی تخییر از لحاظ اعتبار مشکل سندی یا دلالی دارد.

اما مورد اول که می‌فرماید ترجیح اختصاص دارد بر اساس صحیحه رواندی به آن دو مورد، این دو مرجح هم از حیث سند و هم از حیث آراء و اقوال قدر متیقن است و مرجحات دیگر را صریحا اعلام نمی‌کند؛ اما در مقبوله که می‌رسد در انتها می‌فرماید گفته می‌شود اصحاب به این مقبوله عمل کرده اند و این یعنی اعتبار.

در باره‌ی شهرت که می‌رسد می‌فرماید شهرتی که در مقبوله آمده اجماعی است بعد شرحی که می‌دهد این نکته استفاده می‌شود: شهرتی که اینجا هست، شهرتی است که موجب سکون نفس شود. پس یک اعلام ضمنی دارد که آن شهرتی که موجب سکون نفس شود، مرجح است بعد شهرت در همان متن در برابر شاذ قرار گرفته و اجماع در برابر شاذ قرار نمی‌گیرد، پس شهرت از دید ایشان مرجح است.

اگر دو خبر یا دو حجت یکی راجح و دیگری مرجوح باشد از باب دوران امر بین حجت و لاحجت می‌شود و نسبت به مرجوج شک در حجیت آن می‌شود که مساوی با عدم حجیت است، پس از بیان ایشان استفاده که اگر مرجح دیگری باشد غیر از موافقت کتاب و مخالفت عامه، بر می‌گردد به قاعده شک در حجیت.

گفته می‌شود در مقبوله ابتدای بیان و معالجه و علاج مربوط است به حکمین نه خبرین؛ تحقیق این است که در همین روایت منظور از حکمین روایین است که در آن تصریح شده اگر هر دو موثق در حدیث اند، نگاه کنید که کدام یک موثق است، هر دو حکم راوی است، پس اشکال از اساس منتفی است.

سیدنا فرموده اند تخییر دلیل اعتبار ندارد و بعضی از نصوص تخییر سندش درست نیست و برخی دلالتش درست نیست. در این رابطه تلطیف و تحلیل از این قرار است که اولا روایاتی که در باره‌ی تخییر آمده است خود سید اعلام می‌کند هشت تا روایت است. هشت تا روایت در حد تواتر است، نه استفاضه و اگر گفتی هم صحیح السند نیست، حد اقل تواتر اجمالی است. پس روایات تخییر در حد تواتر اجمالی است که نمی‌تواند قابل انکار باشد.

سؤال چرا سیدناالاستاد این روایات را کنار گذاشته است؟ جواب: بحث ایشان اصولی است و ریزنگری در مقام بحث است؛ ولی در مقام فتوا فرق می‌کند. خود ایشان یک روایتی که مربوط به عدم استحاضه است و یک روایتی که مربوط به صلاة فجر است سندا و دلالتا قبول دارد اما می‌فرماید مورد خاص است. در جواب می‌توان گفت اولا تجاسر نشود از خود شما آموخته ایم «العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد»[4] و ثانیا خود شما که اعلام کردید تخییر هست و لو در موارد جزئی، این کافی است چون گفته شد که موارد تخییر اندک است و در تحقیق و بیان محقق خراسانی به این نتیجه رسیدیم که موارد تخییر اندک است.

خلاصه قاعده ترجیح و تخییر همانگونه که قدما گفته اند و سید شهید و محققین گفته اند، قابل انکار نیست و بحث های تحقیقی، دقت‌های عقلی است. مرجحات غیر منصوصه اگر در حد مرجح در نزد محقق باشد به مرجحات منصوصه بر می‌گردد و این که سیدناالاستاد فرموده در بعضی از موارد تخییر عقلی می‌شود، اشکالی ندارد و اعلام شرع ارشادی می‌شود، مهم اعلام تخییر است.