درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /بررسی روایات تخییر از منظر سید الخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی مسأله‌ی تعادل و تراجیح و رأی و نظر سیدنا الاستاد:

بعد از آن که گفته شد ترجیح منحصر است به موافقت کتاب و مخالفت عامه، سیدنا الاستاد عنوان دیگری را ارائه می‌فرماید و آن عبارت است از بررسی اخبار دال بر تخییر. در باره‌ی تخییر که مشهور بلکه خلافی در بین صاحب نظران مشهود نیست روایات و نصوص متعددی آمده است که در حد مستفیضه است و این روایات مستفیضه در کتاب وسائل، ابواب صفات قاضی آمده است. روایاتی که دال بر تخییر است به طور عمده سیدنا الاستاد می‌فرماید علی التحقیق در حد هشت روایت است و عمدتا در باب نه ابواب صفات قاضی کتاب وسائل آمده است. یک روایت از این روایات دال بر تخییر در این باب نیست و در کتاب مستدرک، باب یک از ابواب نفاس، حدیث شماره یک آمده است. در این حدیث نسبت به حکم نفساء آمده است به نقل از فقه رضوی که اگر مرئه‌ی بعد از انقضای ایام عشره‌ی نفاس، هیجده یا سیزده روز خونی ببیند حمل بر استحاضه کند و دو روایت آمده؛ یکی هیجده روز و دیگری سیزده روز اعلام می‌کند و در پایان فرموده است مرئه مخیر است که هر کدام از این مدت را انتخاب کند. دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است اما سندش درست نیست چون فقه رضوی بر مبنای سیدنا الاستاد اصلا قابل اعتماد نیست.

روایت دوم عبارت است از مرفوعه‌ی زراره که آن هم در مستدرک الوسائل، باب نه، حدیث2 است که در آخر آن آمده: اگر ترجیح و مرجحی وجود نداشت، «إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الأخير».[1] این متن دلیل واضحی است بر تخییر. سیدنا می‌فرماید مرفوعه اصلا ریشه‌ی روایی اش پیدا نیست. در عوالی اللئالی ذکر شده و منسوب به علامه است ولی در کتب او دیده نشده است.

حدیث شماره 40 ابواب صفات قاضی حدیث حسن بن جهم، در انتهای آن هم آمده است: «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت‌».[2] این متن دلالت بر تخییر دارد. سیدناالاستاد می‌فرماید: دلالت این روایت قابل انکار نیست ولی این حدیث هم سندش از اعتبار برخوردار نیست و جزء روایات فقه رضوی است.

باز در کتاب وسائل، باب نه، حدیث شماره 41، روایت حارث بن مغیره در آخرش آمده «فموسّع عليك حتّى ترى القائم ( عليه السلام )، فتردّ إليه»[3] این حدیث هم از نظر سند کامل نیست؛ بنابراین با این روایت هم حکم به تخییر به اثبات نمی‌رسد.

روایت شماره 44 و 39 باب نه را هم ذکر کرده که یکی اختصاص به مورد دارد و دیگری صورت عام و خاص دارد و تخییر از آن استفاده نمی‌شود.

روایتی که باقی می‌ماند فقط روایت سماعه است که حدیث شماره پنج باب نه است و شیخ کلینی آن را نقل کرده که از نظر سند درست است و از نظر دلالت، دلالت آن ابتدا تخییر اعلام می‌شود و در آخر می‌فرماید: «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌»[4] یک حدیث امر می‌کند و یکی نهی، امام فرموده مکلف در سعه است تا امام را ملاقات کند. سیدنا الاستاد می‌فرماید این حدیث تخییر اعلام می‌کند ولی تخییر بین المحذورین است و آن تخییر عقلی است و روایت بیشتر از آن مدلول موجود، چیز اضافه‌ی اعلام نمی‌کند، پس دلالت آن کامل نیست و بین المحذورین است. پس از آن می‌فرماید شما به همین وضعیت و در حال تخییر قرار داشته باشید تا امام را ملاقات کنید. این جمله‌ی آخر نکته‌ی دارد که مانع از دلالت بر تخییر می‌شود و آن این است که این ذیل اعلام می‌دارد این گونه تخییر در زمان حضور است.

در نتیجه سیدنا الاستاد اعلام می‌کند که از روایات دال بر تخییر حکم تخییر بین متعارضین به اثبات نمی‌رسد.

به عنوان بحث تکمیلی تحت عنوان مقام ثانی می‌فرماید: تعارض بین خبرین که نسبت بین آن دو اعم و اخص من وجه باشد:

مقام اول بحث در باره‌ی تعارضی بود که بین خبرین متباینین باشد و مقام دوم در این است که تعارضی که بین خبرین دارای نسبت اعم و اخص من وجه باشد. این صورت را صاحب نظران گویا عنوان نفرموده اند و یا به طور اغلب بحث نشده است. باید آن را شرح کامل دهیم. بعد از شرح و توضیح رأی ایشان به صورت جوهرگیری از این قرار است:

ماده اجتماع که در اعم و اخص من وجه مرکز تعارض قرار می‌گیرد، از دو صورت بیرون نیست؛ صورت اول این است که دو خبر، هر دو لسانش عموم باشد؛ یعنی لفظ عام در هر دو روایت وجود داشته باشد، در این صورت در ماده‌ی اجتماع تعارض صورت می‌گیرد؛ چون هر دو عام به عموم خودش مورد اجتماع را شامل می‌شود و باید به قواعد ترجیح (موافقت کتاب و مخالفت عامه) مراجعه شود. صورت دوم این است که دو روایت به صورت مطلق باشد، نه به صورت عام، در این فرض در ماده‌ی اجتماع تعارض از اساس وجود ندارد؛ چون اطلاق مدلول لفظ نیست اطلاق مفاد مقدمات حکمت است بنابراین در صورتی که اطلاق مفاد مقدمه حکمت باشد در ماده‌ی اجتماع از اطلاق خبری نیست چون مدلول لفظ شامل مواردی می‌شود که در قلمرو خبر قرار گرفته باشد بدون مانع و جایی که مانع از شمول وجود داشته باشد، خود خبر دلالت نمی‌کند؛ چون لفظ خبر که مطلق است دلالت بر طبیعت مهمله دارد که در ماده اجتماع آن دلالت منتفی است.

به عبارت دیگر اطلاق همیشه شمولش در مواردی است که به موانعی بر نخورد و از خصوصیات اطلاق این است که قلمرو و سنخیت و انسجام از حیث موضوع و حکم داشته باشد و هیچ مانع دیگری در کار نباشد و اگر مانعی به وجود بیاید؛ مثل دلیل لبّی، دیگر آنجا اطلاق کارایی ندارد و مقدمات حکمت آن موارد را شمامل نمی‌شود. بنابراین اگر بر اساس اطلاق ماده اجتماع باشد تعارض اساس ندارد.

پس از آن یک نکته‌ی تکمیلی دارد که تخییر استمراری است یا بدوی؟ پس از آن که شرح دادیم تخییر نیست، نوبت نمی‌رسد به این که استدلال کنیم تخییر استمراری است بر اساس استصحاب و بر اساس اطلاق دلیل.

رأی و نظر سید الشهید:

کتاب حلقه ثالثه، ج3، ص454 تا 470، در بحث تعارض چهار عنوان را به عنوان چهار قاعده ارائه داده است:

قاعده‌ی اول قاعده جمع عرفی است و منظور از آن این است که اگر دو تا بیان از سوی مولی بیاید و فرا برسد و مرتبط با هم باشد که یکی نسبت به دیگری شرح و تفسیر باشد، در حقیقت جمع عرفی؛ یعنی تفسیر کلام اول مولی به وسیله‌ی کلام دوم مولی است که عرف بین آن تعارضی نمی‌بیند. مثل ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[5] و «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا».[6]

قاعده دوم عبارت است از قاعده تساقط بین المتعارضین. اگر دو دلیل و دو حجتی که از لحاظ اعتبار کامل باشد، باهمدیگر تعارض و تنافی داشته باشد یا به تباین یا به صورت اعم و اخص من وجه، احتمالات در مسأله متعدد است، آن احتمالی که قابل قبول است این است که در صورت تعارض دلیل حجیت شامل دو حجت متعارض نمی‌شود. در مرحله‌ی اقتضا شمول ندارد تا این که بگوییم به مانع بر می‌خورد. حتی با توجیه امکان ندارد که یک دلیل اعتبار شامل دو دلیل متعارض شود که از لحاظ حکم عقل خلف می‌شود. یک دلیل و یک مدلول است و دو مدلول را اگر فراگیرد خلف است.

قاعده سوم قاعده ترجیح است که در آن سید الشهید همان روایت معتبر راوندی را عنوان می‌فرماید و گویا مقبوله و مرفوعه خالی از اشکال نباشد؛ بخصوص با آن دقت صدری. بنابراین روایت راوندی که صحیحه است و در آن ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه انحصار دارد.

دو نکته: یکی این که تا ترجیح به موافقت کتاب باشد نوبت به ترجیح مخلافت عامه نمی‌رسد.

نکته‌ی دوم این است که منظور از موافقت کتاب این است که مخالف با عمومات کتاب نباشد و همین طور در باره‌ی مخالفت عامه اختصاص به مخالفت با روایات عامه ندارد؛ بلکه اگر آراء علمای عامه به استناد به اخبارشان در کار باشد مخالفت آرای آنان، همان مخالفت عامه است.

قاعده چهارم قاعده تخییر است که همین روایت سماعه را انتخاب کرده و این روایت موثقه است که در وسائل باب نه از اوباب صفات قاضی حدیث شماره پنج است که در آن آمده «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌»[7] سند روایت درست است؛ اما دلالت آن کامل دیده نمی‌شود؛ برای این که این خبر اعلام می کند شما در سعه هستید، معنای سعه به طور واضح تخییر نیست و یکی از مصادیق آن تخییر است، سعه ممکن است این باشد که شما فعلا مکلف نیستید که کاری انجام دهید و ممکن است معنای سعه این باشد که اگر از این تعارض دو روایت چیزی استفاده نکردید به حالت قبل از آن و به حالت فعلی تان باشید تا به محضر امام برسید و از او سؤال کنید. پس دلالت این روایت بر تخییر کامل نیست و تخییر دلیل کامل قابل استناد ندارد و مواردی که به صورت تخییر عقلی در بیاید در آن موارد تخییر وجود خواهد داشت.