درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /شرح مرجحات منصوصه از منظر محقق نائینی

شرح مرجحات منصوصه:

رسیدیم به آنجا که محقق نائینی مرجحات را شرح می‌دهد و می‌فرماید: مرجحات منصوصه چهار امر است. این چهار امر را به این صورت بیان می‌فرماید:

مرجح اول مربوط است به ترجیح سند که شهرت باشد یا اوصاف راوی؛ اما در مجموع مرجحات سندی است.

مرجح دوم مربوط است به ترجیح جهت صدور که شرح می‌دهد این روایت جهت درستی دارد و در مقام مجامله یا در مقام تقیه یا در مقام جهت خاص نیست و جهت درستی دارد. منظور از جهت درست این است که در جهت بیان حکم واقعی است. در این مرجح موافقت و مخالفت عامه عمدتا مورد نظر است.

مرجح سوم مربوط می‌شود به مضمون روایت که مدلول یک روایت بتمامه و کماله موافق است و از حیث نقل درست است و مطابق با کتاب الله است یا مطابقت ندارد؟

محقق نائینی که چهار مرجح عنوان می‌کند، در شرح، سه مورد مذکور را شرح می‌دهد، بعد از بحثی اشاره می‌کند به مرجح صفات و می‌فرماید گویا مرجح چهارم، مرجح به وسیله‌ی صفات راوی است. این مرجح عقب افتاده به این دلیل که در باره‌ی این مرجح اشکال و ملاحظه‌ی وجود دارد و آن این است که گفته می‌شود مرجح به صفات مثل اعدل و افقه و ... که در ابتدای مقبوله عمر بن حنظله آمده، مربوط به حکم و اختصاص به حکم دارد؛ اما مربوط به تعارض خبرین نیست و بحث ما در باره‌ی مرجحات خبرین است و از وادی بحث خارج است.

در جواب محقق نائینی می‌فرماید: این مرجح هم جزء مرجحات روایت است برای این که اعدل و افقه هم نسبت به نقل روایت عنوان می‌شود و منشأ این فحص و تحقیق صحت صدور روایت است وانگهی شاهدی از جمع صفات ارائه می‌کند مبنی بر این که این اوصاف هم از مرجحات روایت است و آن شاهد کلمه أصدق است که در متن روایت آمده و أصدق ذات الاضافه است و صدقش نسبت به روایت است؛ اما أعدل و أفقه صفت نفسانی است. صداقت نسبت به روایت است و بر می‌گردد به مرجح سندی؛ بنابراین مرجحات با این توضیح چهار قسم می‌شود.

اما ترتیبی را که محقق نائینی ارائه داده که اول صدور، دوم جهت صدور و سوم درستی مضمون، این ترتیبی است که خود ایشان از نصوص یا از مقبوله تلقی کرده است؛ ولی آنچه در متن مقبوله آمده این است که مرجح اول اوصاف راوی است مثل اعدل و افقه و مرجح دوم شهرت است که از آن تعبیر شده به مجمع علیه و ترک الشاذ و مرجح سوم مخالفت عامه است و مرجح چهارم کتاب الله است.

بعد از آن عنوانی را محقق نائینی مطرح می‌کند که جزء مباحث اصلی این ترجیحات است. عنوان این است:

بررسی ترتیب بین مرجحات:

منظور ما از ترتیب این نیست که به اعداد مرتب باشد و ترتیب عددی و ذکری مراد نیست؛ بلکه ترتیب به اعتبار تقدم و تأخر رتبه‌ی است که کدام یک رتبةً مقدم بر مرجح دیگر است. باید مرجح سندی ابتداء بررسی شود و مقدم بر مرجح مضمونی است.

در این رابطه صاحب نظران اختلاف نظر دارند. رأی و نظر اول این است که محقق خراسانی فرمود و بیانش تا حدودی از یک بیان جامع و جوهری برخوردار بود و آن این بود که فرمود بین این مرجحات تقدم و تأخر رتبی در کار نیست؛ بلکه وجدانا و علی التحلیل مرجح اثرش تقویت طریق الی الواقع است. بنابراین مناط اقربیت الی الواقع است. آنگاه می‌بینیم هر یک از این مرجحات اقرب الی الواقع بود مقدم است و منظور از واقع صدور روایت از معصوم (ع) است.

اما رأی و نظر دوم نظر محقق بهبهانی این است که می‌فرماید از جمع مرجحات، مرجح جهت صدور مقدم است؛ چون تا جهت صدور ثابت و محرز نشود، تعبد امکان ندارد، تعبد به یک حدیثی که ثابت نشده است در جهت بیان حکم واقعی است، معنا ندارد. بنابراین جهت صدور مقدم است بر مرجحات دیگر.

رأی سوم نسبت به ترتیب بین مرجحات همان رأی شیخ انصاری است که فرمودند مرجح سندی مقدم است بر مرجح جهتی و روح استدلال و جوهر کلمه این بود که مرجح جهتی فرع مرجح صدوری است. محقق نائینی این رأی را به عنوان رأی خود اعلام می‌دارد و می‌گوید اقوا این است که مرجح صدوری مقدم است بر سایر مرجحات و بر مرجح جهت صدور. توجیه ایشان این است که مرجح صدوری در حقیقت ابتدای کار است؛ یعنی یک روایت اگر اعتبارش به دست بیاید باید از صحت صدور آن بحث به عمل بیاید و تعبد به صدور بنیاد و حجر الاساس نسبت به صحت روایت و اعتبار آن است و تعبد به جهت صدور توقف دارد بر اصل تعبد به صدور که اول تعبد به صدور باشد، تا در قدم بعدی از جهت آن بحث شود.

بنابراین از بیان ایشان استفاده می‌شود که این تقدم و تأخر یک امر طبیعی است و مقتضای طبیعت این مرجحات است ونیاز به دلیل خارجی ندارد. به ترتیب تا صدور روایت محرز نشود زمینه برای بحث از جهت صدور موضوعیت ندارد و ترتب طبیعی است و همین طور بحث از مضمون روایت تا صدور محقق نشود بحث از مضمون منتفی به انتفاء موضوع صدور است.

شروط استنباط حکم از خبر معتبر:

یک خبر و یک روایتی که مدرک استنباط حکم شرعی قرار گیرد باید دارای چهار تا شرط باشد. در باره‌ی این اعتبار چهار شرط لازم است که فراهم شود:

امر اول این است که صدور روایت از معصوم احراز شود تا تعریف روایت صدق کند که ما صدر من الامام است. اگر روایت سندش درست بود ولی مقطوعه بود اعتبار ندارد. راه اثبات این شرط ادله‌ی حجیت خبر است که بحث از اسناد و ارسال، بحث از وثاقت و بحث از نقل بدون واسطه است. این مباحثی که مربوط می‌شود به ادله‌ی اعتبار خبر یا مربوط می‌شود به حجیت خبر.

امر دوم عبارت است از این که باید در باره‌ی خبر معتبر، ظهور لفظ در معنا ثابت و احراز شود و اگر ظهور احتمالی بود یا معارض بود یا اجمالی در کار بود، خبر قابل استناد نیست و اعتبار محقق نشده است. می‌فرماید راه اثبات این امر مراجعه به عرف و لغت است که معنای لفظ را طبق متفاهم عرف و طبق وضع لغوی به دست آوری و فحص اجتهادی می‌طلبد که نقل و تجوزی به عمل نیامده باشد. این دو امر همان اصالة الصدور و اصالة الظهور است.

امر سوم این است که احراز شود این خبر در جهت بیان حکم واقعی است نه در مقام مجامله یا تقیه یا بیان جهت خاص یا رفع رجوع و اگر در مقام بیان حکم واقعی نبود ممکن است یکی از سه راه تقیه، مجامله و رفع رجوع باشد؛ مثل ﴿فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾[1] که در جهت حلیت است نه در جهت طهارت. راه به دست آوردن امر و شرط سوم، بنای عقلاء است. منظور از این بنای عقلاء، همان اصالة الحقیقة است و اگر بنای عقلاء را نسبت به بیان حکم واقعی مربوط کنیم به اشکال بر می‌خورد، اشکال این است که عقلاء نمی‌تواند در جهت بیان حکم واقعی رأی و نظر دهد و عقلاء در امور معیشتی و روابط زندگی نظر می‌دهند نه در باره‌ی تعیین حکم شرعی. پس منظور از این اصل، اصالة الحقیقة است.

گفته بودم که سید علم الهدی فرموده است اصالة الحقیقة در مقام بیان معنای حقیقی و اشکال شده بود که این اصالة الحقیقة به هیچ وجه قابل التزام نیست. در تحقیق گفتیم که اصالة الحقیقة درست است هم در جهت معنا و هم در جهت بیان حکم واقعی؛ برای این که حقیقت در بیان معصوم (ع) غیر از حقیقت وضعی است و حقیقت بیان معصوم (ع)، بیان حکم واقعی است و غیر بیان حکم واقعی مثل مجامله، تقیه و ... خلاف حقیقت بیان حقیقت شرعی است. پس بر اساس آن، اصالة الحقیقة که چند منظوره است، این مطلب استفاده می‌شود.

امر چهارم عبارت است از صحت مضمون، منظور از آن، صحت مضمونی که در مرجحات بود نیست؛ بلکه کمال مضمون است که احراز شود مولی تمام مدلول این خبر را اراده کرده است، نه بعضی از آن را که برای اثبات آن به اصالة عدم التخصیص و عدم التقیید مراجعه می‌کنیم.

پس از این شرح می‌فرماید باید دقت کنیم که ترتیب پس از این خصوصیاتی که در اعتبار خبر گفته شد، در ابتدا باید وثوق به صدور محقق شود. وثوق به صدور، حصول اطمینان برای نفس به طرق مختلف است از طریق وثاقت راوی، اصالت متن و ... این وثوق به صدور که این روایت بتمامه و کماله مراد مولی است، بر اساس آن دو اصل (عدم تخصیص و عدم تقیید) به وجود می‌آید.

در نتیجه اولین امر در جهت اعتبار خبر، صدور است و تا صدور نباشد نوبت به مرجحات دیگر به طور طبیعی نخواهد رسید.