درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /بحث و تحقیق در باره مرجحات باب تعارض

بحث و تحقیق در باره‌ی مرجحات در باب تعارض:

می‌توان گفت که مبحث اصلی در بحث تعادل و تراجیح، همین بحث از مرجحات است. مرجحات زمینه و سفره‌ی آن این است که تعارض را تشخیص دهیم و تعیین کنیم. در این رابطه باید به چند نکته توجه کنیم:

نکته‌ی اول در این بحث تعارض و بررسی مرجحات این است که این مرجحات، اختصاص به تعارض خبرین دارد و در تعارض بین روایات این مرجحات زمینه دارد که در استدلال‌ها و بحث اجتهادی تعارض اصلی عبارت است از تعارض روایات؛ برای این که در بحث قبلی اشاره شد و در آینده هم توضیح داده خواهد شد که تعارض بین امارات به صورت وسیع وجود ندارد؛ چون امارات متعدد اعم از اقرار، بیّنه، ید و خبر واحد، از لحاظ اعتبار رتبه بندی شده است به طور قطعی و بدون خلاف و در حد تسالم و بدون اشکال، هم از حیث اعتبار و هم از حیث رأی و نظر فقهاء؛ مثلا تا اقرار باشد نوبت به بینه نمی‌رسد و همین طور تا بینه باشد نوبت به قاعده ید نمی‌رسد و تا آخر، پس این‌ها رتبه بندی شده اند و ثانیا اگر دو اماره با هم تعارض کنند، تعارض دو اقرار جا ندارد؛ چون در تعارض آن کار منتهی می‌شود به انکار بعد الاقرار که طبق قاعده مسموع نیست و خودش یک قاعده‌ی فقهی است تحت عنوان عدم سماع انکار بعد الاقرار؛ اما در بینه و ید تعارض اتفاق می‌افتد، در آنجا مرجحات خودش را دارد که پنج مرجح برای بینه است؛ مثل کثرت، فقاهت و ... ولی موارد نادر است، اگر در بینات و امارات و ایادی، تعارض صورت گیرد، طبق قاعده کار به تساقط منتهی می‌شود و هر دو بینه از اعتبار می‌افتد و هر دو ید از اعتبار می‌افتد. اما در باره‌ی روایات که بیشترین موارد است و مهم ترین تعارض صورت می‌گیرد، این تعارض در دو مرحله است؛ ولی هر مرحله اش خصوصیتی دارد مرحله‌ی اول تعارض در باره‌ی صدور که در صدور دو روایت متخالف تعارض صورت می‌گیرد، در این رابطه باز یک طبقه بندی وجود دارد بین روایات متواتر و روایات مستفیض و روایت صحیحه اعلائی و روایت معمول بها و معرض عنها و روایت موثقه و حسنه و روایت مصححه و مقطوعه. این شعب است ولی همه مربوط می‌شود به صدور. آنچه در این موارد از مسلمات و توافق و اجماع اعلام می‌شود این است که در تعارض دو روایت از لحاظ صدور پس از آن که صدور محقق باشد طبق مصطلح نجف موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است و بعد از آن حجیت فراهم می‌شود و اگر وثوق به صدور نیست و یا احتمال و یا ظن است، اعتبار ندارد و در مرحله‌ی حجیت نمی‌رسد. وثوق به صدور هم شخصی است، نه نوعی. برای خود فرد شخصا وثوق محقق شود و وثوق به صدور؛ یعنی صدور پس از تحقیقات محقق شود در حد اطمینان یعنی اطمینان به صدور روایت و این می‌شود حجت بین مجتهد و شارع و بر اساس آن حجت می‌تواند فتوا دهد و قابل استناد است. تعبد هم تأیید می‌کند در صورتی که اطمینان باشد اطمینان علم تعبدی است. اگر وثوق به صدور در کار نباشد، اگر یک روایت سندی دارد و توثیقاتی هم دارد ولی از لحاظ تحقیق و بررسی رجالی برای یک رجالی وثوق به صدور حاصل نشده باشد اعتبار ندارد و موضوع حجیتش محقق نشده است.

در این رابطه آنچه گفته شد از مسلمات است. حدیث متواتر مقدم است بر همه‌ی اقسام دیگر خبر؛ چون متواتر را در اصطلاح سنت می‌گوییم و سنت یعنی روایتی که قطع به صدور آن وجود داشته باشد. علی التحقیق تقدم روایت مستفیض هم بر روایات دیگر قابل انکار نیست؛ برای این که همان خصوصیات ابتدائی را که متواتر دارد مستفیض دارد. به طرق متعدد و معتبر برای اثبات یک مدلول به طور صریح یا به طور بیان معنا که تواتر لفظی یا معنوی باشد، تواتر مفید علم است و مستفیض مفید اطمینان است. همان طوری که علم وجدانی مقدم است بر حجت معتبر شرعی و علم تعبدی یا علم عقلائی هم مقدم است بر حجت معتبر شرعی.

دو مرحله‌ی دیگری داریم که کار در حد تقدم قطعی نیست؛ ولی تقدم احتمالی هست. یک خبر صحیح اعلائی، آن هم از اصحاب اجماع مثل زراره و محمد بن مسلم و ابوبصیر که در مقابلش روایت موثق مثلا از عمار ساباطی باشد، ترجیح صحیح اعلائی بر آن در بیانات صاحب نظران و سیدنا دیده نمی‌شود؛ ولی کار مشکل است در حالی که معیار، وثوق به صدور است که مناشی دارد، یک خبر صحیح اعلائی با یک خبر موثق در یک درجه‌ی از اعتبار قرار داشته باشد مالایوافقه الوجدان السلیم. وجدان سلیم به آن موافقت نمی‌کند. اگر چند مجتهد عادل یک خبر را گفت و بعد چند مؤمن در جهت مخالف آن مطلبی را نقل کند، حرف این چند نفر در مقابل آن چند مجتهد قابل استماع نیست. عقلاء هم می‌گویند مستند بنای عقلاء است. مثال دیگر؛ اگر دو روایت صحیحه باشد، دو خبر واحد است و در برابر یک موثقه معتبر باشد ما در این تعارض قوت اعتبار را قطعا برای دو روایت احساس و درک می‌کنیم. تحقیق این است که در این مورد قوت اعتبار و قوت احتمال قابل التزام است.

مطلب دیگر این است که روایت دیگری داریم به نام حسنه یا ممدوحه و در برابر آن مراسیل داریم از قبیل مرسل شیخ صدوق که گویا اعتباری دارد. آن دو تعارض نمی‌کند؛ چون وثوق به صدور محقق نیست و موضوع حجیت محقق نمی‌باشد.

مرجحات مطلبی است و وثوق به صدور مطلب دیگری است. در ابتدای کار خود محقق و مجتهد از طریق مرجحات نیامده؛ بلکه از طریق تحقیق رجالی وارد می‌شود تا وثوق به صدور حاصل شود.

در مورد وثوق به صدور نکته‌ی دیگری داریم و آن این است که در بحث رجال گفته شده است در جهت تحقق حجیت برای خبر هم کار ساز است و آن عبارت است از مجموع امتیازات. وثوق به صدور شخصی است، یکی از مواردی که آن را تأیید می‌کند این مسأله است که مجموع امتیازات در باره‌ی یک روایت موجب وثوق به صدور شود. اگر یک روایت سندش چندان نقی نیست؛ ولی این روایت در جاهای زیادی تکرار شده است و نقلش کثیر است و عمل هم روی آن دیده می‌شود و متنش هم خوب است و با اطلاقات کتاب هم تطابق دارد، مجموع این امتیازات برای یک محقق، یک اثری دارد و در مجموع برای او یک وثوق به صدور به وجود می‌آید. در اینجا این روایت بین شارع و مجتهد حجت است و قابل استناد می‌باشد.

مرحله‌ی دوم تعارض در مرحله‌ی دلالت است. اینجا هم شعبی دارد. مرحله‌ی اول مثل همان تواتر و خبر واحد واضح است که یکی نص است و دیگری ظاهر، تقدم نص بر ظاهر یک امر وجدانی است و نص بر ظاهر اجماعا و عقلا و عقلائیا مقدم است. گاهی دو ظهور دیده می‌شود یکی ایجابی و دیگری سلبی در همان مسأله، شرط اعتبار ظهور این است که ظهوری در مقابل آن وجود نداشته باشد.

اظهر ذوقی است و به اظهر خود فرد می‌تواند اعتماد کند و برای فرد دیگر اعتبار ندارد؛ اما ظهور معیار دارد.