درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /بحث و تحقیق در باره انقلاب نسبت

بحث و تحقیق در باره‌ انقلاب نسبت:

گفته شد که انقلاب نسبت انواعی دارد. نوع اول یک عام و دو خاص بود.

نوع دوم دو عامی است که نسبت بین آن دو اعم و اخص من وجه باشد و مخصص وارد شود که هر کدام سه صورت داشت.

نوع سوم دو عامی است که متباین باشند و با هم دیگر رابطه تباین داشته باشند و ادله‌ی خاصی هم وارد شود نسبت به آن دو عام. این نوع هم به سه صورت است:

صورت اول عبارت است از دو عامی که هر دو متباین اند و یک خاصی نسبت به یکی از آن دو وارد می‌شود؛ مثلا وجوب اکرام علماء عام اول است (یجب اکرام العلماء) عام دوم «لا یجب اکرام العلماء» و مخصص «یجب اکرام العلماء العدول» است. این دو عام که ابتدا نسبت بین شان تباین بود بعد از ورود خاص تبدیل می‌شود به اعم و اخص مطلق، خاص تخصیص می‌دهد عام دوم را که آمده بود لایجب اکرام العلماء و بعد از تخصیص مفاد عام دوم خاص می‌شود؛ یعنی علماء عدول خارج شد و لایجب الاکرام اختصاص پیدا کرد به علماء غیر عدول و نسبت به عام اول خاص می‌شود و در عام اول گفته بود یجب اکرام العلماء و نتیجه این می‌شود که فقط اکرام علماء عدول واجب است.

مثال فقهی در باره‌ی ارث زوجه از عقار است. در ابواب میراث ازواج نصوصی داریم به این مضمون که «لاترث الزوجة من العقار مطلقا». عام دوم «ترث الزوجة من العقار». این دو عام متباین اند. عقار یعنی اموال غیر منقول مثل خانه، زمین و ... دلیل خاصی آمده باشد که «ترث الزوجة عن العقار ان کان لها ولد» این دلیل تخصیص می‌دهد عام دوم را که لاترث گفته بود و می‌شود ترث ان کان لها ولد و پس از تخصیص نسبت عام دوم به عام اول اعم و اخص مطلق می‌شود و نتیجه این می‌شود که زوجه از عقار ارث می‌برد در صورتی که فرزند داشته باشد.

صورت دوم عبارت است از دو عامی که دو تا خاص وارد شده باشد؛ ولی بین آن دو تا خاص تنافی نباشد. مثل این که عام اول اعلام کند کفایت غسل مره‌ی واحده برای ازاله‌ی نجاست. عام دوم اعلام کند عدم کفایت غسل مره برای ازاله نجاست؛ بلکه نیاز به تعدد غسل دارد. اما دو خاص: مخصص اول: بر فرض دلیلی آمده باشد غسل مره‌ی واحد با آب قلیل کافی نیست. خاص مربوط به عام دوم که در حقیقت بیان چهارم می‌شود بر فرض آمده باشد غسل مره‌ی واحده با آب جاری کافی است. در این صورت که دو عام و دو مخصص است با توجه با این دو مخصص نسبت تباین کلی منقلب می‌شود به تباین جزئی. تباین جزئی مورد اجتماع است. غسل و تغسیل با آب کرّ اگر انجام شود بر اساس عام اول که گفته است با آب قلیل یک بار کافی نیست و کرّ که کثیر است کافی است و بر اساس مقتضای عام دوم که مضمونش این است که غسل مره‌ی واحده با آب جاری کافی است و با آب کرّ کافی نیست. این ماده اجتماع تباین جزئی است. تباین کلی بعد از تخصیص منقلب می‌شود به تباین جزئی. فرق تباین جزئی با اعم و اخص من وجه در این است که تباین جزئی ماده افتراق ندارد.

صورت سوم دو عام متباین و دو خاص متباین به صورتی که هر دو خاص با هم تنافی داشته باشد و مثل صورت قبلی نیست که تنافی بین خاصین نبود. مثلا یجب اکرام العلماء و لایجب اکرام العلماء. مخصص اول یجب اکرام العلماء العدول و مخصص دوم لا یجب اکرام العلماء النحوی. در این صورت نسبت از تباین بر می‌گردد به اعم و اخص من وجه؛ چه قائل به انقلاب نسبت باشیم و چه نباشیم. مثلا نتیجه این می‌شود. ماده افتراق عام اول وجوب اکرام عالم عادل غیر نحوی و ماده افتراق از جانب عام دوم عدم اکرام عالم غیر عادل نحوی و ماده اجتماع اکرام عالم عادل نحوی است. عام اول پس از تحصیص اعلام می‌کند که اکرام عالم عادل واجب است. عام دوم اعلام می‌کند که اکرام عالم نحوی واجب نیست و قضیه نسبت به ماده اجتماع به ترجیح یا تخییر منتهی می‌شود. این نسبت اعم و اخص من وجه شود در صورتی است که انقلاب صورت گیرد. اگر قائل به انقلاب نسبت نباشیم و انقلاب نسبت را قبول نکنیم در این صورت دو تا عام ابتداءا با تباین تساقط می‌کند و نتیجه‌ی دو تا مخصص اعم و اخص من وجه است.

بررسی مرجحات:

شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد در این باره‌ آراء متعدد و مختلفی دارند.

رأی شیخ انصاری در باره‌ی مرجحات مطول بحث شده که جوهر گیری آن از این قرار است: از مجموع فرمایش ایشان استفاده می‌شود که مرجحات بر دو قسم است: یکی مرجحات داخلیه و دیگری مرجحات خارجیه. منظور از مرجحات داخلیه آن مرجحاتی است که ربط و دخلی به خود دلیل یا با روایت و نص متعارض داشته باشد. منظور از مرجحات خارجیه این است که خود آن مرجح مستقل است و به دلیل و نصین متعارض کمک و معاضدت می‌کند.

می‌فرماید: مرجحات داخلیه به طور کلی سه قسم است:

یک: مرجحی که مربوط به صدور روایت و نص می‌شود؛ اعم از این که این صدور مربوط به راوی باشد از حیث وثاقت یا مربوط به روایت باشد از حیث متن؛ یعنی اعم از این که مربوط به روایت باشد یا مربوط به درایت.

دو: مرجحی که مربوط می‌شود جهت صدور که صدور روایت در مقام مجامله نباشد، در مقام رفع رجوع نباشد، در جهت خاصی نباشد و در مقام تقیه نباشد.

سه: مرجحی که مربوط به مضمون خبر و روایت باشد. این مرجح از این قرار است که ببینیم یک روایت نص کلام معصوم را نقل می‌کند و روایت معارض دیگر معنای کلام را نقل می‌کند. این مرجح مربوط به مضمون است و نص مقدم بر نقل معنا است.

مرجحات خارجیه بر دو قسم است:

قسم اول آن است که مرجح از حیث ذات مستقل است؛ ولی از اعتبار کامل برخوردار نیست. اعتبار مرجح مستقل و کامل نیست؛ بلکه برای تقویت و تأیید احد الطرفین اثر گذار است؛ مثل شهرت فتوایی که اعتبار ذاتی ندارد؛ ولی ممکن است در جهت تقویت احد الطرفین مفید و اثر گذار باشد.

قسم دوم عبارت است از مرجحی که آن مرجح از اعتبار برخوردار است و این قسم به دو صورت است:

صورت اول آن است که این مرجح در حقیقت پشتیبانی و معاضدت می‌کند احدالجانبین را و به تعبیر دیگر تقویت اعتبار می‌کند.

صورت دوم آن است که در حد یک مزیت به حساب آید.

قسم اول عبارت است از کتاب و سنت که اگر احد النصین مطابق کتاب یا سنت متواتره باشد، خود کتاب و سنت که از عتبار قطعی برخوردار است و تعیین حجیت می‌کند، آن چه مطابق آن است هم معتبر است.

قسم دوم آن مرجحی که خودش اعتبار دارد ولی برای احد المتعارضین تعیین حجیت و اتمام اعتبار نمی‌کند و آن اصل است؛ مثل استصحاب که اگر یکی از متعارضین موافق با استصحاب باشد و استصحاب خود دلیل متعبر است و احد الجانبین را تقویت می‌کند ولی تعیین حجیت نمی‌کند.

نکته تکمیلی از کلام شیخ: شیخ انصاری می‌فرماید: این مرجحات ترتیب بین شان است یا نه؟ از جمع مرحجات اگر دیدیم بین مرجحات تعارضی صورت گرفت که یک خبر شهرت همراه دارد و یک خبر سند معتبر دارد یا با استحصاب موافق است، اگر دیدیم بین دو خبر متعارض تعدد مرجحات بود، در جمع مرجحات مرجح صدوری مقدم است؛ چون مرجح صدوری از اساس اعتبار برای روایت درست می‌کند و بنیاد حجیت وثوق به صدور است. آن روایتی که صدورش قطعی است مقدم خواهد شد.

پس از منظر شیخ انصاری مرجح صدوری در صورت تعدد و تعارض مرجحات بر همه‌ی جهات و مرجحات دیگر مقدم است.