درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /بحث و تحقیق در باره انقلاب نسبت

بحث و تحقیق در باره‌ی انقلاب نسبت:

محقق نائینی و سیدنا الاستاد در باره‌ی انقلاب نسبت، مسأله‌ی فقهی را عنوان فرموده اند که مربوط می‌شود به ضمان عاریه. این مسأله انقلاب نسبت را تطبیق کرده اند بر بحث ضمان عاریه. این بحث از لحاظ نصوص در کتاب وسائل، باب یک از ابواب عاریه آمده است.

بیان اول این است که «لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ».[1] در عاریه ضمان و مسئولیتی نیست. قاعده این است که مستعیر امین است و لیس علی الامین ضمان، این قاعده استثنائاتی متعدد دارد:

استثنای اول اشتراط ضمان است «إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ»[2] ضمانی نیست مگر این که مستعیر ضمانت را شرط کند. مثلا بگوید این کتاب عاریه است اگر مفقود شد ضامن هستی و قاعده شرط حکومت دارد بر قاعده لا ضمان علی المستعیر و دایره‌ی ضمان را تضییق می‌کند. المؤمنون عند شروطهم، شرط حاکم است.

استثنای دوم: «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا- إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ- اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ»[3] اگر دراهم بود ضمان دارد. عمدا تلف شود یا از روی غیر عمد، ضمان دارد و حکم وضعی مشروط به عمد نیست.

استثناء سوم: «لَا تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِيهَا ضَمَانٌ- إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً»[4] ، اگر دینار عاریه گرفته شود ضمان دارد.

استثنای چهارم: «الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا».[5]

الآن عامی داریم و استثنائاتی، طبق قاعده آیا عام مقدم است یا انقلاب نسبت صورت می‌گیرد؟ مستفاد از کلام علمین اصول؛ محقق نائینی و سیدنا الاستاد این است که استثنای اول که اشتراط باشد، نسبتش با بقیه‌ی استثناها درست اعم و اخص من وجه است که گاهی اشتراط است و درهم و دینار نیست و گاهی بر عکس است و گاهی هر دو است.

در بحث قبلی در صورت دوم از نوع اول بحث انقلاب نسبت بررسی شد که اگر بین اسنثناها نسبت اعم و اخص من وجه باشد، عمومیت عام بر قوت خودش باقی است و تمسک به عام می‌شود و نسبت عام به این استثنائات فرق نمی‌کند. هیچ تغییر در نسبت ایجاد نمی‌شود. اما نسبت به بقیه‌ی موارد استثنا که سه مورد دیگر است، دراهم، دنانیر و فضه و ذهب می‌فرماید: دراهم و دنانیر یک استثنای واحدی است. دراهم با اطلاقش دنانیر را هم شامل می‌شود و با تصریحش اختصاص به خود دراهم دارد و بر عکس. این دو استثناء یکی می‌شود ولیکن راه مستقیم برای توحید این دو استثناء این است که هر دو تحت عنوان نقدین هستند و تحت عنوان وجه نقد مندرج هستند. دراهم و دنانیر الآن نیست و همان طلا و نقره است. وقتی وجه نقد شد در این صورت این استثناء نسبت به استثناء اخیر که ذهب و فضه بود در حقیقت می‌شود یک تقابل ایجاب و سلب؛ یعنی نفی و اثبات. بین این دو مورد یک تعارضی به صورت ایجاب و سلب صورت می‌گیرد. عقد سلبی نقدین با عقد ایجابی فضه و ذهب ایجاب و سلب است. مثلا عقد سلبی نقدین یعنی در غیر درهم و دینار ضمان نیست. عقد ایجابی فضه و ذهب یعنی در فضه و ذهب ضمان هست. این فضه و ذهب غیر از درهم و دینار است و در ایجاب و سلب تعارض می‌کنند. در این صورت می‌فرماید: قاعده اولیه تساقط است چون تعارض صورت می‌گیرد. اما این مورد یک خصوصیتی دارد که بر اساس آن خصوصیت عقد ایجاب بر عقد سلب مقدم می‌شود. با این شرح که این دو مورد را در تعارض هر کدام را بر دیگری مقدم بداریم، به تالی آن را توجه کنیم، اگر عاریه‌ی درهم و دینار یا نقدین را مقدم بداریم بر عاریه‌ی ذهب و فضه، مورد حکم یعنی عدم ضمان بسیار نادر و ناچیز باقی می‌ماند که عاریه نقدین باشد. تقریبا ذهب و فضه خارج می‌شود. اما اگر عاریه‌ی ذهب و فضه را مقدم بداریم شامل هر دو می‌شود؛ چون درهم و دینار از ذهب و فضه است شبیه تقدم عام بر خاص و بر عکس است که اگر خاص را مقدم کنیم عام مقداری باقی می‌ماند و اگر عام را مقدم بداریم خاص به طور کل از بین می‌رود.

در طرح بحث دیدیم که فرمودند این ادله‌ی متعارض که بیشتر از دو دلیل باشد انواعی دارد. یک نوعش را گفتیم که یک عام است و دو خاص منفصل.

اما نوع دوم این است که دو عام است و دارای نسبت اعم و اخص من وجه، این نوع هم سه صورت دارد، صورت اول این است که خاصی وارد شود مربوط به ماده اجتماع این دو عام. صورت دوم این است که خاص وارد شود نسبت به ماده افتراق یکی از آن دو عام، صورت سوم خاصی وارد شود بر ماده افتراق هر دو عام.

شرح مسأله از این قرار است: صورت اول مثل این که گفته شود یجب اکرام العلماء و بعد گفته شود یحرم اکرام الفساق که نسبت اعم و اخص من وجه است و ماده اجتماع عالم فاسق است. در اینجا استثناء وارد می‌شود روی ماده اجتماع که عالم فاسق باشد و می‌گوید یکره اکرام العالم الفاسق. این استثناء در حقیقت رفع تعارض می‌کند و دیگر درگیری نیست و دلیل خاص آمد و کراهت اعلام کرد. نه وجوب به سمت خودش کشش دارد و نه حرمت و با این کراهت رفع تنازع و اصطکاک شد. در اینجا انقلاب نسبتی نیست و مطلب کامل است.

مورد دوم این بود که عامین نسبت شان اعم و اخص من وجه است و خاصی وارد می‌شود نسبت به ماده افتراق یکی از آن دو عام مثلا عام اول یستحب اکرام العلماء است، عام دوم یحرم اکرام الفساق که نسبت آن دو اعم و اخص من وجه است و عالم فاسق را عام اول می‌گوید اکرامش مستحب است و دلیل دوم می‌گوید حرام است. یک دلیلی وارد می‌شود و می‌گوید یجب اکرام العلماء العدول، اینجا انقلاب نسبت است و نسبت از اعم و اخص من وجه بر می‌گردد به اعم و اخص مطلق می‌شود و عام اول خاص می‌شود و فقط عالم فاسق باقی ماند. نسبت اعم و اخص مطلق می‌شود که عام دوم بر عمومیت خود باقی است و عام اول خاص شد.

صورت سوم: عامان که نسبت شان اعم و اخص من وجه است و دو استثناء وارد می‌شود نسبت به ماده افتراق طرفین، اینجا هم انقلاب نسبت است که نسبت در کل اعم و اخص من وجه است و متبدل می‌شود به تباین. مثلا عام اول می‌گوید یستحب اکرام العلماء و عام دوم می‌گوید یکره اکرام الفساق. ماده افتراق دلیل بیانگر مستحب این است که عالم باشد و فاسق نباشد و ماده افتراق عام دوم، جاهل باشد و فاسق باشد. استثناء بر دو ماده افتراق وارد شود. مثلا دلیل دال بر وجوب اکرام عالم عادل، دلیل او را محدود کند. دلیل دال بر حرمت اکرام فاسق جاهل، نسبت به عام دوم بیاید و دایره‌ی هر دو عام تضییق شد. عام اول بر استحباب اکرام عالم فاسق باقی ماند و عام دوم عمومیت اولی اش باقی بر کراهت اکرام فاسق عالم و این دو در حقیقت عمومیت ندارند؛ چون ماده افتراق قطع شده است، پس نسبت از اعم و اخص من وجه، به تباین تبدیل شده است.