درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /انقلاب نسبت و عدم آن

بحث و تحقیق در مسأله تعادل و تراجیح:

گفته شد که اگر تعارض بین دلیلین باشد، مقتضای اصل اولی تساقط است بنا بر طریقیت امارات و بنا بر سببیت محل کلام است و صحیح این است که آنجا هم بحث بر می‌گردد به تعارض و در نهایت مقتضای اصل تساقط است.

اما اگر تعارض بین بیشتر از دو دلیل بود؛ مثلا بین سه دلیل و بیشتر از آن که حالت متعارضین نباشد، در آن صورت آیا انقلاب نسبت صورت می‌گیرد؛ یعنی نسبت از نسب اربعه که اعم و اخص مطلق باشد، به من وجه تبدیل می‌شود یا اگر اعم و اخص من وجه باشد، به اعم و اخص مطلق تبدیل می‌شود؟ یا نه اصلا انقلاب در نسبت به وجود نمی‌آید؟

این بحث انقلاب نسبت یک بحثی نسبتا مهمی است و در عین حال فروع فقهی هم دارد و خود بحث هم یک مقدار پیچیدگی مختصری دارد. منظور از انقلاب نسبت این است که عامی باشد و دو تا خاصی که نسبت ابتدائی بین آن عام و خاص‌ها اعم و اخص مطلق است؛ ولی وقتی خاص اول عام را تخصیص زند، عام از عمومیت می‌افتد و نسبت آن به خاص دوم، اعم و اخص من وجه می‌شود که به آن انقلاب نسبت گفته می‌شود.

این بحث در حقیقت از رأی و نظر فاضل نراقی در عصر شیخ انصاری مطرح شده است. فاضل نراقی معاصر شیخ انصاری است. شیخ در کتاب خودش به آراء فاضل اشاره‌هایی دارد؛ از جمله این اشاره را دارد که فاضل نراقی فرموده است: در صورتی که یک عام و دو خاص باشد؛ مثل «اکرم العلماء» (عام)، «لاتکرم الفساق» (خاص اول) و «لاتکرم النحویین» (خاص دوم)، در صورتی که خاص اول عام را تخصیص زند، نسبت عام به خاص دومی از اعم و اخص مطلق بر می‌گردد به اعم و اخص من وجه. شیخ انصاری رأی فاضل نراقی را مورد ملاحظه و نقد قرار می‌دهد که این رأی قابل التزام نیست؛ برای این که در عام ظهور وضعی متبع است، ظهور وضعی عام قبل از تخصیص محقق می‌شود و آن ظهور باقی است با تخصیص از بین نمی‌رود؛ برای آن ظهور فرق نمی‌کند خاص اولی باشد یا دومی، همه‌ی ادله‌ی خاص یا موارد مخصصین، یکسان هستند. شیخ انصاری بحث را در بیان بسیار عریض و طویل عنوان کرده اند و خلاصه اش این بود که گفته شد.

محقق خراسانی مسأله را واضح تر و دقیق تر بیان فرموده اند. رأی و نظر ایشان بر این است که انقلاب نسبت صورت نمی‌گیرد و قابل التزام نیست. در این باره باید توجه کرد که این تعدد ادله که در حد سه تا دلیل فرض می‌کنیم گاهی به صورت یک عام و دو تا خاص است. صورت دوم عبارت است از سه دلیل متعارضی که دو دلیل عام و یک دلیل خاص است. اما صورت اول که یک عام و دو خاص است؛ مثل «اکرم العلماء» (عام)، «لاتکرم الفساق من العلماء» (خاص اول) و «لاتکرم النحویین» (خاص دوم). نسبت بین این عام و آن دو تا خاص، نسبت اولیه از نسب، اربعه اعم و اخص مطلق است و عام مطلق است و مخصصین خاص. اما بعد از آن که «اکرم العلماء» تخصیص داده شود به «لاتکرم الفساق من العلماء»، علمای عدول باقی می‌ماند که با نحویین دو تا خاص می‌شوند و نسبت اعم و اخص من وجه در می‌آید که نحوی عادل ماده اشتراک است. بنابراین در این ماده اجتماع تعارض است که اکرم دارد و لاتکرم دارد. نسبت از اعم و اخص مطلق متبدل شد به اعم و اخص من وجه. فاضل نراقی این را می‌گوید و محقق خراسانی می‌فرماید: تبدل نسبت وجود ندارد؛ برای این که مخصص منفصل به ظهور عام صدمه نمی‌زند و ظهور عام در عموم خودش از ابتدا تا مخصص دوم و سوم باقی است و نقش مخصص منفصل کشف از مراد مولی و محدوده مراد مولی است و کشف از مقدار حجیت است و مقدار آن را تعیین می‌کند و در وادی ظهور اثری ندارد؛ لذا ظهور عام بر قوت خودش باقی است و نسبت همان اعم و اخص مطلق است.

صورت دوم، دو عام و یک خاص است؛ مثل این که مولی فرموده باشد: «یجب اکرام العلماء» (عام اول)، «یحرم اکرام الفساق من العلماء» (خاص) و «یستحب اکرام العدول» (عام دوم). در اینجا هم همان فرض متصور است و جواب هم همان است. فرض این می‌شود که عام اول تخصیص داده شود به «لاتکرم الفساق من العلماء»، نتیجه اش علمای عدول می‌شود، بعد بیان عام سومی که «یستحب اکرام العدول» است، ابتدا نسبتش با «اکرم العلماء» چیزی بود و بعد از تخصیص چیز دیگر است. ابتداءا نسبت اعم و اخص من وجه است که عالم عادل ماده اجتماع است و پس از آمدن تخصیص علماء، اختصاص به عدول پیدا کرد آن وقت، نسبت اکرم العلماء پس از تخصیص با اکرم العدول از اعم و اخص من وجه بر می‌گردد به اعم و اخص مطلق که «یستحب اکرام العدول» عام می‌شود و «اکرم العلماء العدول» خاص می‌شود. محقق خراسانی همان جواب را می‌دهد که مخصص منفصل به ظهور عام صدمه نمی‌زند و کشف از حدود حجیت عام می‌کند و قلمرو حجیت عام را تقیید می‌کند. پس ظهور عام همیشه باقی و نسبت به شکل اولی (اعم و اخص مطلق) باقی است.

شیخ انصاری که گفته می‌شود انقلاب نسبت را قبول ندارد، نسبت به صورت اولی است؛ اما نسبت به صورت دوم که یک خاص و دو عام باشد، می‌فرماید نسبت منقلب می‌شود؛ چون اگر انقلاب نسبت را در نظر نگیریم، نص لغو می‌شود «لاتکرم الفساق من العلماء» لغو و بی اثر می‌شود. اگر آن را رعایت کنیم، اعم و اخص مطلق می‌شود و اگر گفتیم بعد از آن باز نسبت اعم و اخص من وجه است، «لا تکرم الفساق من العلماء» از وادی بیرون می‌رود و لغو می‌شود.

محقق نائینی می‌فرماید: در باره‌ی انقلاب نسبت یک تفصیل وجود دارد و آن این است که اگر عامی باشد و دو مخصص، اگر هر دو مخصص متصل باشند، انقلابی صورت نمی‌گیرد و اگر یک مخصص متصل باشد و یک مخصص منفصل باشد، انقلاب صورت می‌گیرد؛ یعنی آن مخصص متصل مقداری ظهور را تحدید می‌کند و به ظهور عام صدمه وارد می‌کند و نسبت آن با مخصص دوم فرق می‌کند و اگر متصل باشند زمینه برای انقلاب نیست.

سؤال: محقق خراسانی فرمودند که مخصص منفصل به ظهور صدمه نمی‌زند، مگر بحث ما اختصاص به مخصص منفصل دارد؟

در جواب گفته می‌شود مخصص متصل و منفصل علی التحقیق به این صورت است که عمدتا، دو بیان اگر جدا از هم بود منفصل است و انفصال زمانی نیست؛ بلکه بیانی است. متصل آن است که به خود کلام محلق و همراه باشد؛ مثل «اکرم العلماء الذین هم العدول». اتصال به خود عام دارد و یک بیان است و اگر دو بیان باشد مثل ا«کرم العلماء» و «لاتکرم الفساق منهم» اگر از نظر زمان هم نزدیک باشد باز دو بیان است و انفصال در کلام و مخصص منفصل به حساب می‌آید. مخصص متصل به عموم عام صدمه می‌زند. پس بحث در باره‌ی مخصص منفصل است.

سیدنا الاستاد بر عکس فرموده است. انقلاب نسبت آن قدر واضح است که تصوره یکفی فی تصدیقه. در ورودی بحث دو مقدمه ذکر می‌کند: یکی اقسام دلالات که سه قسم است:

قسم اول دلالت لفظ بر معنا بدون قصد لافظ، فقط خود لفظ که اعلام شود و شنیده شود و مخاطب معنای آن را آشنا باشد، آن لفظ بر آن معنا دلالت می‌کند. این دلالت را طائفه‌ی اصولیون دلالت وضعیه می‌گویند و بهتر است بگوییم دلالت انسیه است و انس ذهن است و لو فرد نائم در حال نوم تکلم کند یا صدا در ضبط صوت باشد.

قسم دوم دلالت لفظ بر مراد متکلم تا این حد که متکلم از این لفظ معنا را اراده کرده و این اراده هم مرحله‌ی اول اراده است؛ یعنی اراده استعمالی و این نوع دلالت را ما می‌گوییم دلالت وضعیه که متکلم اراده کرده باشد معنا را از آن لفظ.

دلالت سوم این است که ما بر اساس قرائن و حالت خطاب که این حالت خطاب را ظاهر حال ترجمه می‌کنیم، مخاطب احراز می‌کند که متکلم معنای لفظ را به طور جد اراده کرده است که در این دلالت کشف می‌شود از اراده‌ی جدیه و این دلالت را ما تصدیقیه می‌گوییم.

مقدمه دوم این است که تعارض بین دو دلیلی است که هر دو حجیت داشته باشد و همین طور بین سه دلیلی که هر سه حجیت داشته باشد.

از ضمیمه این دو مقدم «اکرم العلماء» که آمده باشد و «لاتکرم الفساق من العلماء» که آمده باشد و بعد هم «لاتکرم النحویین» بیاید، عام بعد از تخصیص حجیت در عموم ندارد و تعارض در صورتی است که دلیل حجیت داشته باشد و عام بعد از تخصیص نسبت به ما خرج، حجیت ندارد، پس زمینه برای تعارض در کار نیست و نسبت از عام و خاص منقلب می‌شود به اعم و اخص من وجه و این انقلاب در حدی است که تصورش برای تصدیقش کافی است.