درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /موارد خارج از قلمرو تعارض

بحث و تحقیق در باره‌ی مواردی که گفته می‌شود از قلمرو تعارض خارج است و تعارض در آن موارد صورت نمی‌گیرد:

از این موارد سه تا مورد به ثبت رسیده است. مورد اول عبارت است از تعارض بدوی بین عام و مطلق که گفته شد عام دلالتش منجز است و مطلق دلالتش بر مدلول معلق و مشروط است. از شرایط و مقدمات اطلاق عدم بیان بر خلاف آن است. در صورتی که عام معارضی وجود داشته باشد، بیانی بر خلاف وجود دارد و اطلاق برای مطلق منعقد نمی‌شود موضوعا.

مورد دوم تقدم عام شمولی بر عام بدلی است؛ یعنی اگر تعارض بین دو نوع از عام واقع شود که یکی عام شمولی و دیگری عام بدلی باشد، عام شمولی مقدم است و تعارض مستقر نمی‌شود. منظور از عام شمولی عامی است که دلالت دارد بر افراد متعدد و کثیر و به صورت شمول، شامل تمامی افراد قابل صدق می‌شود؛ هر چند افراد همه از حیث مصداقیت متساوی و در یک حد نباشند. عام بدلی آن است که مطلوب عام یک مورد از طبیعت است و آن طبیعت به عنوان صرف الوجود مدلول عام بدلی است که قابل تطبیق بر موارد مختلفی است؛ ولی مطلوب یک فرد از طبیعت است و معنای مطلوبیت صرف الوجود همین است.

پس از آن که عام شمولی و بدلی از لحاظ معنا و دلالت روشن شد، گفته می‌شود که اگر عام شمولی را مقدم بداریم در مثل« اکرم العلماء» و «اکرم عالما» این اکرم العلماء عام شمولی است و اکرم عالما عام بدلی است. اگر عام شمولی را مقدم بداریم، عام شمولی دلالتش طوری است که در حقیقت متضمن عام بدلی است و اما اگر عام بدلی را مقدم بداریم، در این صورت بعضی از افراد عام شمولی از دایره ساقط می‌شود. به عبارت کوتا تقدم عام شمولی طوری است که در واقع هم مصداق عام شمولی امتثال می‌شود و هم مصداق عام بدلی؛ چون که صد آمد نود در پیش ماست، یک فرد از افراد که مصداق عام بدلی باشد، در ضمن اکرام کل علماء محقق می‌شود؛ اما اگر عام بدلی را مقدم بداریم که فقط یک فرد را اکرام کنیم وانگهی عام شمولی حد اقل قسمتی از افرادش از امتثال خارج می‌شود و مدلول عام شمولی محقق نمی‌شود.

خلاصه در مثل اکرم عالما و اکرم العلماء تعارض در بدلیت و شمولیت است که اگر عام بدلی مقدم شود اکثری از علماء اکرام نمی‌شود؛ ولی اگر عام شمولی مقدم شود به هر دو دلیل عمل شده است. در این صورت تعارض محقق نمی‌شود.

دلیل دوم یا وجه دوم برای تقدم شمولی بر بدلی:

عام بدلی اقتضا می‌کند که مدلول بدل به نحو مساوی باشد و دلالت بر افراد متعدد علی البدل دارد، به طور مساوی؛ مثلا اگر اکرم عالما گفتی و منظور فقط عالم علم فقه بود، عالم علم ادب و بلاغت را فرانمی‌گیرد؛ اما در عام شمولی تمام موارد قابل صدق را شامل می‌شود. اکرم العلماء هر کسی که عالم است. در عام بدلی یک مئونه‌ی زائده لازم است که تساوی الاطراف باشد و در عام شمولی لازم نیست؛ یعنی در عداد و در کنار مقدمات حکمت تساوی اطراف هم لازم است. عام شمولی در برابر عام بدلی که قرار گیرد، در صورتی که حجیت عام شمولی بدون مقدمه زائده تمام است و این تمامیت حجیت برای عام بدلی باقی نخواهد گذاشت و نوبت به حجیت عام بدلی که یک مئونه زائد دارد نمی‌رسد.

تحقیق هم این است که عام شمولی جمع بین مدلولین است و الجمع اولی؛ چون از طریق تقدم عام شمولی جمع بین مدلولین محقق می‌شود و این خود مرجح عقلائی است و درست است.

مورد سوم تقدم تخصیص بر نسخ:

در اصطلاح اصول تخصیص و نسخ فرق اصلی دارند که تخصیص قبل از فرارسید وقت عمل به عام است و نسخ بعد از فرارسیدن وقت عمل به عام است. چرا تخصیص مشروط به این شرط است؛ برای این که تأخیر بیان از موضع حاجت جایز نیست و اگر بعد از عمل باشد، بعد از موضع حاجت می‌شود. فرق دوم در خود تعارض به وجود می‌آید و آن به این صورت است که شک می‌کنیم این خاص عام را تخصیص می‌زند یا آن عام این خاص را نسخ می‌کند؟ نسخ با مصداق عام منطبق است نه خاص. تعارض بین عام و خاص است که عام ناسخ است یا خاص مخصص است؟

محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد متفقا می‌فرمایند که در صورت دوران تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است منتها در اصل مطلوب توافق وجود دارد؛ ولی در وجه و توجیه اختلاف در مسلک است. محقق خراسانی با بیان کفایه‌ای می‌فرماید از اباب اقوی الظهورین است؛ به این معنا که تخصیص موارد زیادی دارد و این کثرت تخصیص در حقیقت موجب تحقق ظهور قوی در بیان می‌شود و این ظهور قوی تر است از ظهور عام در نسخ، پس ظهور تخصیص اقوا از ظهور عام در نسخ است.

اما محقق نائینی در این رابطه دو دلیل بیان می‌کند؛ دلیل اولش این است که می‌فرماید: تخصیص و نسخ در حقیقت تعارض ندارند، تخصیص مقدم بر نسخ است به این معنا که می‌بینیم عامی آمده و خاصی، نسخ فرع وجود عام بر عمومیتش است و اگر عموم عام صدمه ببیند دیگر نسخی نیست ولیکن پس از آن که تخصیص بیاید اگر مؤخر باشد متمم عام است و عام را به طور طبیعی تخصیص می‌زند و بعد از آن که عام را تخصیص داد، دیگر عام تخصیص خورده است و جایی برای نسخ باقی نمی‌ماند. در باره‌ی خاص متقدم اشکالی پیش نمی‌آید، یک بیانی قبل از وقت حاجت صورت گرفته است و اشکال جایی است که بیان بعد از وقت حاجت باشد و اگر قبل از آن باشد اشکالی ندارد. اینجا هم دیدن عرف این است که با این خاص، عام را تخصیص می‌زند و بعد از آن جا برای نسخ باقی نخواهد ماند. وجه دومی را هم محقق نائینی در جهت تقدم تخصیص بر نسخ یادآور شده اند که خلاصه‌ی آن از این قرار است: در تخصیص و عام می‌بینیم ارتباط لفظی یا ارتباط مدلولی بین عام و خاص به نحوی برقرار است و اگر نسخ صورت گیرد ارتباط لفظی و معنوی برقرار نیست و قرینه‌ی اضافی می‌طلبد.

سیدنا الاستاد در باره‌ی تقدم تخصیص بر نسخ هم دو وجه بیان فرموده که وجه اول آن با وجه اول محقق نائینی قریب المخرج است که خاص بر اساس فهم عرف متمم بیان عام است. وجه دوم آن وجه مستقل است و می‌فرماید: اگر شما یک دلیل را حمل بر ناسخ کنید یک شرطی دارد که معمولا محقق نیست و آن این است که در باره‌ی ناسخ بگوییم عام و خاص از حین ورود که وارد شده اند حکمی را اعلام کرده اند به عبارت دیگر زمینه‌ی التزام به نسخ این است که بین دو دلیل متعارض بگوییم دلیلی که حمل بر نسخ می‌شود حکم جدیدی را اعلام کرده است و اگر نصوص از ابتدای شرع احکامی را بیان کرده باشد اصلا زمنیه برای نسخ وجود ندارد. تشریح اصلی است نه نسخ. نسخ بیان انتهای امد یک حکم است. در نتیجه تقدم تخصیص بر نسخ درست است و وجه آن بر اساس مسالک صاحب نظران فرق می‌کند.

بنابراین همه‌ وحدت جهت و هدف دارند و همه‌ی طرق تقدم تخصیص بر نسخ را اعلام می‌کنند.

تحقیق این است که در ادله‌ی احکام از آنجا که خود نص بسیار مهم است و فقط در آیات قرآن دیده می‌شود و آن هم بین مفسرین فریقین، لذا اصلا شبهه‌ی حمل بر نسخ یا تخصیص اصلا وجود ندارد. اصلا عام و خاص صیاغت و ساختارش با نسخ از اساس فرق واضحی دارد.

اگر تعارض بین ادله صورت گیرد که سه تا دلیل باشد و متعارض، در این صورت آیا نسبت‌ها همان نسبت اولیه است یا انقلاب نسبت به آن صورت می‌گیرد؟ ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.