درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /مکانت و جایگاه استصحاب

بحث و تحقیق در باره‌ی جایگاه و مکانت استصحاب

گفته شد که استصحاب بنا بر نظر شریف شیخ انصاری و محقق خراسانی از اصول است و بنابر رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد اماره است. هم چنین گفته شد که استصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه است و قواعد فقهیه مقدم بر استصحاب است.

شرح این مسأله مقداری ارائه شد و مطلب از این قرار بود که تقدم استصحاب بر اصول، بر اساس رأی شیخ انصاری و محقق نائینی به عنوان حکومت است و بر اساس رأی سیدنا الاستاد و محقق خراسانی تقدم به صورت تخصیص است.

فرق اصلی و جوهری بین تخصیص و حکومت از این قرار است که در حکومت، دو دلیل حاکم و محکوم وجود دارند؛ اما دلیل حاکم وابسطه به دلیل محکوم است در حدی که گفته می‌شود که اگر دلیل محکوم وجود نداشته، باشد دلیل حاکم لغو است امّا در تخصیص دلیل عام و خاص مرتبط هستند؛ ولی مستقل هستند و دلیل عام می‌تواند انشاء مستقل باشد و انشاء مستقل جا دارد. فرق دوم این است که در تخصیص دور و نتیجه‌ی آن عبارت است از تضییق دایره‌ی حکم که فقط در حکم تصرف می‌کند؛ اما در حکومت، در موضوع تصرف صورت می‌گیرد. در فرق بین حکومت و ورود جمله‌ی معروف این است که دلیل حاکم رافع موضوع است بالتّعبد و دلیل وارد رافع آن است بالوجدان.

تقدم قاعده فراغ و قاعده تجاوز بر استصحاب گفته شد. اما تقدم قاعده صحت بر استصحاب از این قرار است که گفته می‌شود قاعده مقدم است بر استصحاب؛ برای این که در صورتی که شبهه، شبهه‌ی حکمی باشد؛ به عبارت دیگر اگر استصحاب، استصحاب حکمی باشد، در این صورت قاعده صحت مقدم بر استصحاب است و اما اگر استصحاب موضوعی باشد، ممکن است بگوییم که استصحاب مقدم بر قاعده صحت است. با استفاده از بیانات محقق نائینی و سیدنا الاستاد و یک مقدار تصرفات مطلب از این قرار است که در استصحاب حکمی؛ مثلا ما یک معامله‌ی را می‌بینیم بین متبایعین انجام گرفته است و شک می‌کنیم که شرط و خصوصیت معامله رعایت شده یا نه؟ در اینجا اصل صحت جاری است، هر چند که در اینجا استصحاب وجود دارد و حالت سابقه‌ وجود دارد که عدم انجام معامله است؛ ولی قاعده صحت حاکم بر آن است و مقتضای سیره‌ی عقلاء هم همین است که در مثل چنین مواردی به قاعده صحت اعتماد می‌شود نه به استصحاب حالت قبل از آن و اگر استصحاب موضوعی باشد؛ یعنی نسبت به یک موضوع خاص و معینی حالت سابقه وجود داشته باشد؛ مثلا در ملک غیر می‌بینیم خمر وجود دارد و این خمر را این فرد می‌فروشد، بعد از انجام معامله شک می‌کنیم که خمر مبدل به خلّ شده است تا معامله درست باشد یا نه؟ در این صورت استصحاب موضوعی جاری است و مقدم بر قاعده صحت است؛ البته با یک اضافه‌ی و آن این است که در تبدل خمر به خل احتمال عقلائی وجود نداشته باشد و اگر یک احتمال عقلائی در آن رابطه در کار باشد و مدتی هم گذشته باشد که امکان تبدّل وجود داشته باشد، قاعده صحت جاری خواهد بود و جا برای استصحاب نخواهد بود.

نگاه کوتاه نسبت به این سه قاعده از لحاظ مورد:

مورد قاعده فراغ و تجاوز: علی المعروف قاعده فراغ بعد از عمل است و قاعده تجاوز در اثناء عمل است. سیدنا الاستاد با توجه به عموم دلیل و نصوصی که در ابواب قیام و عدد رکعات در کتاب صلاة آمده است و مستند اعتبار قاعده فراغ و تجاوز است، می‌فرماید: دلیل قاعده فراغ عمومیت دارد و در اثناء را هم شامل می‌شود که در اثناء یک عمل اگر مکلف از یک عملی مثل رکوع فارغ شود و بعد شک کند، قاعده فراغ جاری است و فرق آن در این صورت با قاعده تجاوز در این است که بر اساس نصوص، قاعده تجاوز جایی جاری می‌شود که از محل آن فعل مشکوک تجاوز به عمل آمده باشد و دخول در فعل دیگر صورت گرفته باشد؛ ولی شک متعلق به اصل وجود آن شیء مشکوک باشد؛ مثلا در حال سجود در اصل انجام رکوع شک می‌کنیم که انجام شد یا نه؟ اما در قاعده فراغ شک ما متعلق است به صحت فعل مشکوک بعد از تجاوز از محل و دخول در فعل دیگر؛ مثلا در حال سجده شک می‌کنیم که رکوع صحیح انجام گرفت یا نه؟ اصل وقوع انجام گرفته است، در اینجا قاعده فراغ جاری می‌شود.

هر دو قاعده فراغ و تجاوز در عبادات جاری می‌شود؛ عبادات به معنای نفس عبادات یا مقدمات آن مانند غسل و تیمم و وضو. در باره‌ی قاعده تجاوز که گفته شد در مورد عبادات جاری است، اطلاقا جاری است و یک اسنثناء دارد و آن در مورد وضو است که اگر کسی در افعال وضو شک کند و از آن فعل گذشته باشد و در فعل دیگر وارد شده باشد، جایی برای قاعده‌ی تجاوز نیست و باید آن جزء مشکوک را مجددا انجام دهد. سؤال این است که آیا در همین مورد قاعده فراغ جاری می‌شود یا نه؟ سیدنا الاستاد با استفاده از عموم دلیل می‌فرماید قاعده فراغ در این مورد جاری می‌شود و جمع بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز به این صورت است که اگر شک در اصل وجود آن فعل مشکوک داشتیم، قاعده تجاوز جاری نیست و قاعده فراغ هم جاری نمی‌شود و اما اگر وجود آن شیء مشکوک محرز باشد و شک در صحت آن به وجود بیاید، قاعده فراغ جاری می‌شود، پس تنافی و اصطکاکی در کار نیست.

فرق قاعده فراغ و قاعده صحت:

از باب اغلبیت گفته می‌شود که قاعده صحت در معاملات است و قاعده فراغ در عبادات؛ ولی تحقیق این است که قاعده صحت در عبادات هم جاری است منتها فرق از این قرار است:

فرق اول این است که قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد و در معاملات نیست و قاعده صحت به طور اغلب در معاملات و در عبادات هم جاری می‌شود.

فرق دوم این است که قاعده فراغ نسبت به عمل خود مکلف جاری می‌شود و قاعده صحت نسبت به عمل غیر.

فرق سوم این است که قاعده فراغ بعد از فراغ از عمل جاری می‌شود فقط و در اثناء جاری نمی‌شود و اما قاعده صحت در اثناء عمل هم جاری می‌شود مثلا مؤمنی نماز میت می‌خواند و در همان اثناء قاعده صحت را جاری می‌کنید.

فرق قاعده صحت و قاعده تجاوز:

در قاعده صحت عمل انجام شده است و شک در صحت و فساد است و در قاعده تجاوز شک در اصل وجود عمل مشکوک است.

مستند این قواعد سه گانه گفته می‌شود که اجماع است. خوشبختانه در باره‌ی اصل اجماع تردیدی وجود ندارد و اختلافی دیده نمی‌شود؛ اما اشکال همان اشکال اصولی معروف است که این اجماع تعبدی باشد و جوابش این است که اشکال مدرکی مقطع بندی شده است و قبل از تطور جا برای آن ینست و بعد از تطور مشکل دارد، پس اشکال مبنایی می‌شود.

به طور کل مستندات قاعده فراغ و تجاوز نصوصی است معتبر در همان ابواب صلاة با سند معتبر و دلالت واضح و قریب به تصریح و شبهه‌ی در دلالت آن نصوص وجود ندارد و اما قاعده صحت مستند آن اجماع است و نصوصی هم در این رابطه ذکر شده است که دلالت آن بر مدلول قاعده صحت به معنای ترتیب اثر کافی به نظر نمی‌رسد. سیدنا الاستاد می‌فرماید مستند اصلی برای قاعده صحت سیره‌ی عقلاء است که امضائش قطعی است و دارای نطاق وسیع است. فرق است بین عموم دلیل و وسعت نطاق که سیره بر اثر وسعت نطاق است نه عموم دلیل.

قاعده صحت علاوه بر دلیل عقلائی که سیره باشد، دلیل عقلی هم دارد و دلیل عقلی آن عبارت است از اختلال نظام اجتماعی که اگر فعل مسلمان در معاملات مالی و در معاملات مدنی و احوال شخصیه و در امور مربوط به اموات و ... حمل بر صحت نشود، اختلال نظام اجتماعی قطعا به وجود می‌آید، پس بر اساس حکم قطعی کلامی، باید بر اساس این قاعده از شبهه رفع ید کنیم و عمل را حمل بر صحت کنیم تا از اختلاف نظام پیشگیری به عمل آمده باشد.

تعارض قاعده ید با استصحاب:

قاعده ید مالکیت اماره است و اماره مقدم بر اصل است که هر کجا ید باشد، مقدم بر استصحاب است و اگر ید مورد اعتبار نباشد، در خود نصوص اشاره شده است به اختلال نظام مالکیت (لما قام السوق) اگر ید نباشد سوق در بین مسلمان‌ها از جهت مالکیت محقق نمی‌شود. بنابراین قاعده ید هم مقدم بر استصحاب است بر اساس حکومت باشد یا بر اساس تخصیص در هر صورت خذ الغایات و اترک المبادی. چند مورد استثناء شده است:

یکی این که ید اگر با اقرار همراه باشد که فرد مالی را در ید خودش دارد و اقرار دارد که مال کس دیگر است، در اینجا اقرار مقدم بر ید است.

دوم این که ید امانی باشد، این ید هم ید ملکیت نیست.

مورد سومی هم استثناء شده است و آن جایی است که شبهه در حدی باشد که عقلاء برای آن اعتبار قائل اند؛ مثلا علائمی وجود داشته باشد مثل این که فرد لاابالی یک جنس گرانبهاء را در دست داشته باشد و ظاهرش به آدم سارق می‌ماند، در این مورد هم جریان قاعده ید خالی از اشکال نیست و در این موارد حد اقل نیاز به فحص و اجتناب داریم.