درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تحقیق و جمع بندی نسبت به اصل مثبت

ادامه تحقیق در باره‌ی آراء صاحب نظران نسبت به اصل مثبت و اعتبار آن:

آن نکته‌ی کلیدی که گفته می‌شد این بود که اصل مثبت با همه‌ی تأکیدی که صاحب نظران دارند که از اعتبار برخوردار نیست، نسبت به آن مستثنیاتی آمده و آن واسطه اخفی و اجلای است که اعلام می‌کند اصل مثبت از یک اعتبار ما برخوردار است. آن مستثنیات و آن عنوان اخفی و اجلی تطبیق می‌کند بر لازم بین به معنی الاخص. گفته شد که حکم ملزوم بدون شک به لازم به معنی الاخص تسری می‌کند؛ اما در باره‌ی امارات هم گفته شده بود که علی المشهور لوازم شان اعتبار دارد. اماره که قیام به یک ملزوم کند، لازم آن هم در قلمرو مدلول اماره قرار می‌گیرد، دلیل اصلی آن این بود که اماره حکایت می‌کند و حکایت از ملزوم حکایت از لازم است. این مستند مورد وفاق باشد. سیدنا الاستاد که اشکال فرموده اند که دلیلی بر اعتبار لازم نسبت به اماره هم در کار نیست؛ برای این است که حد دلالت اماره همان مدلول مطابقی آن است، اما دلال بر لازم آن ملزوم نیاز به دلیل دارد و دلیلی مستقلی باید داشته باشیم تا دلالت کند بر اعتبار لازم. لذا بر اساس این شرحی که سیدنا الاستاد نسبت به مثبتات اماره اعلام فرمودند، در بدو نظر مثبتات اماره بر اساس رأی سیدنا الاستاد با مثبتات اصول فرقی ندارد، اماره هم دلالت بر لوازم ندارد و اصول هم دلالت بر لوازم ندارد که نکته‌ی اصلی در کلام سیدناالاستاد این بود که لوازم اماره نیاز به دلیل دارد. خود اماره اختصاص به مدلول مطابقی دارد. بعد یک اسثتنائی را بیان کرد که برای ما آرام بخش است و آن این است که فرمودند مگر آن اماراتی که جنبه‌ی حکایت داشته باشند؛ مثل بینه و اقرار و خبر واحد این موارد حکایت دارد و حکایت از ملزوم حکایت از لازم است بر اساس فهم عقلاء وسیره عقلاء. در واقع امارات لوزامش اعتبار دارد و حقیقت و واقعیت امر این است که آن دلیلی که مثل اقرار و بینه و خبر عادل نباشد، اماره نیست، اصل است و این مجموعه که امارات هستند به تصریح خود ایشان، دلالت بر ملزوم، دلالت بر لازم است. در حقیقت آن حرف مشهور اعلام شده است منتها با یک کیفیت و نحوه‌ی خاصی که جنبه‌ی تبصره‌ای به خودش گرفته است و اگر نه در واقع امارات همین موارد است. در مورد ظن به قبله اگر کلمه اماره اعلام شده است در حقیقت علامت قبله است و لازمش را نمی‌تواند ثابت کند. در عمل رأی سیدنا با رأی مشهور مخالفتی ندارد.

اماره‌ی که جنبه‌ی حکایت نداشته باشد اماره نیست. اماره کاشفیت ذاتی دارد و کاشفیت ذاتی به تعبیر دیگر حکایت از واقع است.

بحث تعارض احوال:

در مقدمه تعارض احوال شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد اشارتی دارند به رتبه‌ی استصحاب و اماره. در یکی از تنبیهات گفته شد که استصحاب وقتی مورد استناد قرار می‌گیرد که اماره‌ی بر خلاف نباشد و الآن رتبه را بیان می‌کند که تتمه‌ی آن بیان است. می‌فرماید اگر استصحاب با بینه تعارض کند، بینه به عنوان یک اماره قطعا مقدم است، فقها، اصولا، عقلا و عقلائیا. در اصل تقدم شبهه‌ی نیست؛ ولی باید دقت کرد که این تقدم به ورود است یا حکومت؟ محقق خراسانی می‌فرماید به عنوان ورود است و سیدنا الاستاد می‌فرماید به عنوان حکومت است.

ورود رافع موضوع مورد است بالوجدان و حکومت رافع موضوع محکوم است بالتعبد. در عمل اختلافی وجود ندارد؛ چون تقدم هست؛ اما این که بالورود است یا بالحکومة، لا نضایق سخت نمی‌گیریم و نتیجه واحد است.

تقدم استصحاب نسبت به اصول عملیه‌ی دیگر؛ مثل برائت و تخییر به این شرح است که از باب حکومت است، هم بر برائت عقلی و هم بر برائت شرعی؛ چون موضوع برائت عقلی عدم البیان است و استصحاب بیان است و موضوع برائت شرعی لایعلمون است و مفاد استصحاب علم تعبدی است، رافع و متصرف نسبت به موضوع برائت و هم چنین نسبت به موضوع احتیاط و تخییر است و تقدم به نحو حکومت است.

اما نکته‌ی روشن و ساده سازی شده این است که استصحاب تقدمش موضوعی است و برای اصول دیگر موضوع باقی نمی‌گذارد.

تعارض بین دو استصحاب:

اگر دو استصحاب تعارض کند، مورد تعارض در حقیقت سه صورت می‌شود:

صورت اول این است که تعارض هر دو استصاب به نحو اصل سببی و مسببی باشد. در صورتی که سببی و مسببی باشد، آن استصحابی که سببی است مقدم است؛ مثلا ثوبی که متجس بود به آبی تطهیر شده که آن آب بر اساس استصحاب محکوم به طهارت بود، الآن که شک کنیم این ثوب تغسیلش درست بوده یا نه؟ استصحاب نجاست دارد و این اصل مسببی است و جا ندارد؛ چون استصحاب طهارت (اصل سببی) در آب موضوع این مسبب را بر می‌دارد.

صورت دوم تعارض دو استصحاب است که مستلزم مخالفت قطعیه‌ی عملیه باشد؛ مثل این که علم داریم به طهارت دو ظرف وانگهی یک علم اجمالی به وجود می‌آید به نجاست یکی از آن دو، در این صورت اگر استصحاب کنیم، هر دو طرف ارکانش کامل است که حالت سابقه دارد و شک در بقا؛ اما اینجا جاری نیست به خاطر مخالفت عملیه قطعیه.

صورت سوم جایی است که دو استصحاب تعارض دارد؛ ولی موجب مخالفت قطعیه‌ی عملیه نمی‌شود؛ مثلا یقین داریم به نجاست دو ظرف و علم اجمالی به وجود آمد نسبت به طهارت یکی از آن دو، در اینجا استحصاب نجاست اگر شود، اثرش اجتناب است، در این صورت سیدنا الاستاد می‌فرماید مخالفت قطیعه‌ی عملیه نمی‌شود؛ چون که اجتناب شده است و یک طرف مورد اجتناب بوده است و طرف دیگر اجتناب نشده؛ لذا مخالفت التزامیه شده و اشکال ندارد.

صاحب نظرانی مثل شیخ انصاری و محقق نائینی می‌فرمایند استصحاب در این مورد جاری نمی‌شود؛ شیخ می‌فرماید مانع اثباتی دارد و محقق نائینی می‌فرماید مانع ثبوتی دارد. نتیجه هر دو یکی است. محقق خراسانی می‌فرماید استصحاب جاری است و سیدنا هم جاری می‌داند.

شیخ انصاری می‌فرماید: دلیل استصحاب این مورد را شامل نمی‌شود؛ برای این که در دلیل استصحاب که می‌گوییم «لا تنقض الیقین بالشک»[1] منظور از شک مطلق شک است؛ حتی شکی که مقرون به علم اجمالی باشد و در همین دلیل، منظور از یقین یا مقتضای اطلاق یقین، حتی یقین اجمالی است، در این صورت مقتضای اطلاق شک ایجاب کلی است و مقضتای اطلاق یقین سلب جزئی است که مگر به یقین آخری نقض کنید. معلوم است که بین ایجاب کلی و سلب جزئی مناقضتی است و هیچ یکی از آن دو بر دیگری ترجیحی ندارد، پس دلیل نسبت به این مورد اجمال پیدا می‌کند و تمسک به آن جا ندارد. در نتیجه رأی ایشان این است که دلیل اعتبار استصحاب چنین موردی که علم اجمالی در آنجا وجود داشته باشد شامل نمی‌شود؛ لذا استصحاب جاری نیست. دلیل استصحاب در این مورد کاری از پیش نمی‌برد، پس استصحاب مانع اثباتی دارد؛ اما محقق نائینی می‌فرماید استصحاب در این مورد مانع ثبوتی دارد که بسیار نکته‌ی دقیق است و آن این است که تعبد به استصحاب که منجر به مخالفت علم شود امکان ندارد؛ به عبارت دیگر تعبد به اصل که منتهی شود به مخالفت با علم، امکان ندارد.

محقق خراسانی می‌فرماید مقتضی برای استحصاب وجود دارد؛ چون ارکان تمام است و دلیل اطلاق دارد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: هر فردی و هر طرفی را جدا در قلمرو استصحاب قرار می دهیم، در اناء شماره یک ارکان استصحاب تمام است و در اناء شماره دو هم تمام است و در نهایت بعد از اجرای استصحاب، یک مخالفت التزامیه است.

در باره‌ی این استصحاب که جدا از هم در نظر می‌گیریم سیدنا الاستاد دقیق و متین فرموده و درست است و محقق خراسانی که می‌فرماید مقتضی دارد، درست است؛ اما مانع دارد؛ ولی آنچه را که محقق نائینی می‌فرماید، «صدر من اهله». بنابراین تعبد به اصل در صورتی که منتهی به مخالفت با علم شود، امکان ندارد؛ چون موضوع اصل، شک در حکم واقعی است و قلمرو آن هم رفع شک تعبدا است، در جایی که اصل در نهایت امر خلاف علم در بیاید، زمینه برای اصل وجود ندارد. بنابراین در جمع بندی، چنین اصلی قابل التزام نیست و مخالفت و اصطکاکی هم در بین آراء به طور واضح دیده نمی‌شود.