درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیهات دوازده و سیزده

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب:

تنیبه دوازدهم: محقق نائینی (ره) در این تنبیه می‌فرماید: استصحاب صحت در باره‌ی عملی که زیادتی غیر مبطل نسبت به آن عمل صورت بگیرد، آیا استصحاب صحت جا دارد یا اساسی ندارد؟

طرح بحث از این قرار است که اگر یک عمل، هیئت اتصالیه‌ی محققی دارد، آنگاه یک یا چند جزئی اضافه شود؛ ولی این اضافه در اصل به عنوان مبطل اعلام نشده باشد؛ مثل زیادت آیاتی از قرآن در نماز که اگر کسی در حال نماز آیه‌ی از قرآن سهوا اضافه بخواند یا ذکر الله را اضافه بخواند، سجده‌ی سهو ندارد؛ چون این زیادتی شرعا مبطل اعلام نشده است؛ بنابراین اگر در عملی چنین زیادتی صورت گیرد، آنگاه مکلف شک کند آن عملی که در این حد نبود و زیادتی صورت گرفت و اجزائی اضافه شد، آیا آن عمل با این وضعیت و با این عارضه، محکوم به صحت است یا باطل است؟ در این رابطه گفته می‌شود که استصحاب صحت جا دارد. از بیان شیخ انصاری اجمالا استفاده می‌شود که فرق است بین قاطع و مانع، اینجا شک در قاطع است و شک در قاطع اشکالی ایجاد نمی‌کند و عمل محکوم به صحت است.

بنابراین نسبت به قاطع و مانع برای شما این اصطلاح را شرح دهم که در اصطلاح اصول این دو عنوان به صورت دو عنوان مستقل و جدا از هم اعلام می‌شود، مانع نماز و قاطع نماز. مانع نماز مثل حدث و قاطع را مثال می‌زنند به قهقه در حال نماز که حدث مانع است و قهقه قاطع. در صورتی که فرق بین مانع و قاطع بود، شیخ انصاری می‌فرماید استصحاب؛ یعنی استصحاب صحت در باره‌ی مانع جاری نمی‌شود؛ چون مانع بعد از تحقق است و مانع قبل از تحقق بدون شک مجرای اصل است. مانعی که محقق شده است الآن، اگر نقصی نسبت به آن مانع صورت بگیرد، جایی برای استصحاب صحت نیست؛ چون که خود ماهیت عمل احراز نمی‌شود و تخلل به وجود آمده است؛ اما در قاطع جا دارد که استصحاب صحت جاری شود و خللی در هیئت اتصالیه به وجود نیامده است.

محقق نائینی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند: استصحاب در این صورت جاری است محقق نائینی با سیدنا الاستاد متفق القول می‌فرمایند فرق بین قاطع و مانع «مجرد اصطلاح»، صرف اصطلاح است ولی در اصل و اثر و جایگاه فرق نمی‌کند. سیدنا می‌فرماید همان مطلبی را که در باره‌ی مانع گفتید در باره‌ی قاطع هم جاری است که استصحاب جا ندارد.

اما محقق نائینی می‌فرماید: اگر استصحاب کنید هیئت اتصالیه را که قبل از وجود قاطع بود، درست بود و آن را استصحاب کنید، اولا صورت تعلیقی به خود می‌گیرد و ثانیا مثبت می‌شود که لازمه هئیت اتصالیه این است که وجود قاطع ایجاد اشکال نکند.

تنبیه سیزدهم: محقق نائینی این دو تا تنبیه را تقریبا مشابه هم ذکر می‌کند با تفاوت زیادت و نقیصه که در تنبیه دوازدهم بحث از زیادت بود و در این تنبیه بحث از نقیصه است که اگر یک جزء از اجزاء عمل مرکب نقص برداشت و نقص از ارکان نبود، وانگهی بعد از انجام، مکلف شک کند که این عمل با این مقدار نقص درست یا نه؟ اگر صلاة باشد که قاعده لاتعاد دارد و اگر عبادت دیگری باشد، در این صورت می‌فرماید آیا حکم به صحت باقی جا دارد یا نه؟ استصحاب می‌شود صحت باقی یا نه؟ بعد از شرح و تفصیل، رأی ایشان به صورت جوهرگیری از این قرار است: اگر اجزائی که افتاده و نقص ایجاد شده، اگر آن اجزاء در حدی باشد که عرفا ما بقی صدق عنوان نکند، در این صورت قطعا استصحاب جا ندارد؛ چون شک در بقاء نیست و یقین بر ارتفاع می‌شود و اگر اجزاء در کمیتی باشد که ما بقی صدق عنوان بکند، جا برای استصحاب دارد. مشروط به این که قواعد و ادله‌ی دیگری نباشد. در تنبیه یازدهم گفتیم که اماره‌ی بر خلاف و وفاق وجود نداشته باشد، سیدنا هم بر این تنبیه نقد و ملاحظه‌ی ندارد.

تنبیه چهاردهم: استصحاب مشروط به عدم ظن بر خلاف نیست؛ یعنی استصحاب جاری می‌شود و لو ظن بر خلاف هم وجود داشته باشد؛ برای این که اولا در باره‌ی معنای ظن تحقیق به عمل آمد که ظن همان شک است و جزء بدنه‌ی استصحاب است و چیز اضافه نیست که بگوییم چیزی اضافه شده است و خللی وارد شده است. ثانیا می‌فرماید در باره‌ی ظن بر خلاف نص صحاح زراره اعلام می‌کند «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر»[1] این نص خودش مطلب را کامل اعلام کرده است و ظن بر خلاف کار ساز نیست و یقین آخر می‌تواند یقین سابق را نقض کند. پس در این مسأله هم ابهامی در کار نیست.

تنبیهات بر اساس مکتب اصولی محقق نائینی کامل شد.

اما تنبیه سیزدهم بر اساس مکتب اصولی سیدنا الاستاد می‌فرماید بحث کنیم که اگر عامی باشد و مخصصی و شک در بقای مخصص کنیم، آیا حکم مخصص استصحاب می‌شود یا نه؟

استصحاب حکم مخصص:

اگر رسیده باشد «اکرم العالم» و «لاتکرم زید العالم» در یک شرایطی آمده باشد و پس از انقضای آن شرایط؛ مثل احترام و ضیافت و ... آیا عدم اکرام نسبت به زید استمرار دارد یا نه؟ شک می‌کنیم در شرایط خودش که لاتکرم محقق بود، الآن که آن شرایط نیست، آیا استثنا محقق است یا نه؟ استصحاب را باید در نظر گرفت. در این رابطه تعارض بین تمسک به حکم مخصص و عموم عام صورت می‌گیرد. محقق نائینی در ضمن تنبیهات می‌فرماید اگر استثناء تحریمی بود، طبیعت تحریم استمرار است و باید حکم مخصص استمرار داشته باشد؛ چون مقتضای طبیعت تحریم استمرار است و در موردی که شک کنیم که اینجا آیا حکم مخصص را ترتیب دهیم یا تمسک به عموم عام را؟ حکم مخصص باید ابقاء شود بر اساس آن توجیهی که گفته شد.

اما سیدنا الاستاد می‌فرماید استثناء یک حکم بر خلاف قاعده است. حکم برخلاف قاعده جایش آن جاست که عامی باشد و تخصیصی بیاید. عام قاعده است و استثناء حکم برخلاف قاعده است. در اینجا قاعده عقلائیه‌ی اصولیه داریم و آن این است که هر کجا که حکم بر خلاف قاعده باشد، در حد قدر متیقن اخذ می‌شود و از حد قدر متیقن که بیرون رود، عام آن مورد را فرامی‌گیرد؛ بنابراین استثناء باید قطعی باشد و استثناء قطعی در مثال همان نهی از اکرام در شرایط خاص است، الآن که شک در بقاء می‌کنیم خارج از حدود قدر متیقن است و خلاف قاعده است؛ بنابراین باید از عموم عام استفاده کرد.

نکته‌ی توضیحی بین عام و خاص و تعارض حکم آن:

در تعارض ابتدائی، خاص که مقدم بر عام می‌شود به دو جهت است: یکی این که ظهورش اقوا است. دوم به جهت اجتناب از لزوم لغویت در کلام شارع که اگر عام را مقدم کینم، خاص لغو می‌شود و اگر خاص را مقدم کینم، جمع بین حقین است.

نکته‌ی دیگر این است که در خاص و عام، عموم منعقد و محقق است و خاص آمده است که قسمتی را از قلمرو آن خارج کند؛ بنابراین در جایی که شک شود، شک در مصداق عام و خاص است، اگر شک در مصداق عام به عمل بیاید عام که منعقد بود، معنای عام این است که مورد مشکوک را فرا ‌گیرد در صورتی که شک در شمول باشد، نه شک در مصداق و اما اگر خاص یک موردی دارد که احتمال می‌دهیم آن را شامل بشود یا نه؟ از اساس شمول ندارد؛ چون عموم ندارد و شمول کار عموم بود و خاص که شمول ندارد.

تنبیه چهاردهم بر اساس تنسیق سیدنا الاستاد:

اشتراط وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه:

اگر وحدت موضوع نباشد، شک متعلق می‌شود به یک چیز و یقین متعلق است به چیز دیگر و جایی برای استصحاب نیست. دلیل بر این مطلب این است که در خود استصحاب صحبت از مضی و نقض به میان آمده است و این که گفته می‌شود امضاء شود، مستلزم این است که دو قضیه از هم جدا و افتراق ندارد و اگر نه نقض و مضی معنا ندارد. آنگاه می‌فرماید از خود دلیل اعتبار استصحاب که «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك‌»[2] یعنی یک شک وابسته به یقین، دو قضیه‌ی که با هم در موضوع پیوند دارند و یقین به چیزی است و شک به چیز دیگر، «لا تنقض الیقین بالشیء بالشک بالشیء» معلوم است که متعلق شک و یقین یکی است و همان وحدت متعلق؛ یعنی وحدت موضوع برای قضیه متیقنه و مشکوکه.

نکته تکمیلی:

سیدنا الاستاد به کلام محقق خراسانی اشاره دارد که ایشان در یکی از تنبیهات فرمودند که یقین در مرحله‌ی بقاء هم اگر صورت گیرد نسبت به مستصحب کافی است این حرف میتن است.

محقق نائینی نسبت به فرمایشات محقق خراسانی می‌فرماید اگر مدرک حکم ما دلیل عقلی باشد جاری می‌شود یا نه؟ برای این که حکم عقل ابهام ندارد و امرش دائر بین وجود و عدم است و شبهه‌ی ایجا دنمی‌شود، می‌فرماید: حکم عقل منحصرا اختصاص به حکم معین ندارد ،گاهی عقل یک حکم اجمالی صادر می‌کند.

در مجموع تنبیهاتی که یادآور شدیم نکته‌های تکمیلی است. دو مورد بحث برانگیز و ثمرزا است و نیاز به دقت دارد: یکی تنبیه مربوط به اصل مثبت و دیگری تنبیه مربوط به استصحاب مجهولی التاریخ.