درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیهات نهم تا یازدهم

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب:

تنبیه نهم: مجهول التاریخ

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج4، بحث تنبیهات در تنبیه نهم می‌فرماید: استحصاب در باره‌ی امری که مردد و مجهول باشد از حیث زمان و یا مردد و مجهول باشد از حیث تقدم و تأخر احد الحادیثین عن الآخر باید مورد بررسی قرار گیرد. مورد اول که تردید و جهل از حیث زمان می‌باشد مثلا علم به وجود زید داریم، اثر را برای وجود زید در نظر می‌گیریم. علم به وجود زید در مکان خاص؛ مثلا در مدرسه داریم، آنگاه شک می‌کنیم که زید در روز پنج شنبه وجود داشت یا در روز جمعه، تردید مربوط می‌شود به زمان. پس از آن که تردید مربوط به زمان شود استصحاب ابتداءا در بدو نظر جا دارد به این صورت که تردید بین جمعه و پنج شنبه بود و شک و تردید از حیث زمان است که زید روز جمعه آمده یا پنج شنبه، علم به مجیء داریم و اثر مترتب بر آمدن است ولی زمان مردد بین این دو روز است، استصحاب نسبت به روز پنج شنبه جاری است و اصل عدم مجیء زید در روز پنج شنبه است. این استصحاب درست است و ارکانش کامل است ولیکن این استصحاب در حقیقت مثبت است که عدم مجیء در پنج شنبه لازم عقلی اش مجیء در روز جمعه است؛ بنابراین استصحاب در صورت تردید و جهل به زمان مثبت است و اعتبار ندارد.

محقق نائینی و سیدنا الاستاد نسبت به این قسم از استحصاب در مجهول التاریخ به این مقدار اکتفا کرده اند و اتفاق دارند.

اما قسم دوم که محل بحث اصلی است و تردید و جهل مربوط شود به تقدم و تأخر حادثین که دو حادثه است و هر دو صورت گرفته است و در تقدم و تأخر آن تردید و شبهه وجود دارد؛ مثال معروف فوت والد و اسلام ولد است که در این رابطه می‌دانیم که فرض بر این است که اسلام ولد جدید است یعنی ولد قبلا مسلمان نبوده و پدرش فوت شده و این ولد اگر قبل از فوت او اسلام اختیار کرده باشد ارث می‌برد و اگر بعد از فوت او اسلام اختیار کند از ارث محروم است و کافر بر اساس قانون ارث، ارث نمی‌برد؛ البته انتقال مال از کفار قاعده‌ی دیگری دارد ولی طبق قانون ارث، ارث به کافر منتقل نمی‌شود. از باب سیره و انتقال بلا معارض و از باب اباحه‌ی مال در صورتی که مانع و معارضی در بین شان وجود ندارد، انتقال از این باب است.

اگر ولد قبل از فوت پدر اسلام آورده است ارث می‌برد وا گر نه نمی‌برد. محقق نائینی و سیدنا الاستا که شاید مؤسس این رأی، محقق نائینی باشد؛ چون در بین صاحب نظران جز محقق نائینی آن را مطرح نکرده است که موضوع برای حکم اگر مرکب از دو جزء باشد که یکی بالوجدان ثابت باشد و جزء دیگر به تعبد به استحصاب، موضوع کامل می‌شود و حکم بر آن مترتب می‌گردد. سیدنا الاستاد هم به این مطلب اعتراف و تأکید دارد. در این صورت می‌فرماید فرض کنیم فوت پدر یک امر وجدانی است و موضوع ارث مرکب از دو جزء است فوت پدر و اسلام فرزند که یک جزئش بالوجدان محقق است اما اسلام را با استصحاب درست می‌کنیم بعد از آن می‌گوییم اصل عدم فوت پدر بعد از اسلام است، آن وقت موضوع برای حکم که ارث باشد محقق می‌شود. این در صورتی است که اثر مترتب بر احد الحادثین باشد و اگر اثر مترتب بر هر دو حادثین بود، هر دو استصحاب جاری و با تعارض تساقط می‌کنند. در ضمن بحث مفصل و طولانی و مقدمات و مؤخرات در نهایت محقق نائینی می‌فرماید: در باره‌ی مجهول التاریخ اگر اثر مترتب بر احد الحادثین باشد استصحاب جاری می‌شود بر طرفی که اثر داشته باشد. این تفصیل را شیخ انصاری فرموده اند و درست است. نسبت به مجهولی التاریخ قضیه به طور خلاصه بر اساس رأی محقق نائینی متعارض اند؛ مگر این که یکی از طرفین اثر نداشته باشد تا اصل جاری نشود و تعارضی در کار نباشد.

اگر توارد حالتین در کار باشد که مکلف یقین دارد که وضو گرفته است و یقین دارد که حدثی از او سر زده است؛ ولی در تقدم و تأخر آن شک دارد، در این صورت که مسأله می‌شود تعاقب حالتین، استصحاب نسبت به هر دو طرف جاری است و تعارض می‌کند بر منبای شیخ انصاری و بر مبنای محقق خراسانی استصحاب جاری نمی‌شود، برای این که اتصال بین شک و یقین در کار نیست.

پس استصحاب یا بر اساس تعارض یا عدم اتصال شک و یقین جاری نیست. طهارت را اگر استصحاب می‌کنید الآن شک کردید که حدث ایجاد شده بعد از طهارت بوده است و بر عکس اگر حدث را استصحاب کنید احتمال می‌دهید بعد از طهارت باشد و انقطاع حاصل شده باشد و اتصال برقرار نباشد.

در انتهای بحث و بعد از ذکر فروعات و رفع اشکال گفته می‌شود اگر اثر مترتب بر عدم احد الحاثین باشد در اینجا حکم چه می‌شود؟ گفته شد که رأی شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی تفصیل بین مجهول التاریخ و معلوم التاریخ است؛ فرض این است که اثر مترتب بر عدم احد الحادثین است و احد الحادثین مجهول التاریخ است و دیگری معلوم التاریخ است که یکی معلوم و دیگری مجهول و اثر مترتب بر عدم احد الحادثین است. در این صورت حکم چیست؟

گفته شد که نسبت به مجهول التاریخ استصحاب جاری است و نسبت به معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی‌شود. این رأی، رأی شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی است؛ اما سیدنا بر آن نقد دارد.

اما جریان استصحاب در مجهول التاریخ به این صورت است که یقین سابق داریم الآن شک می‌کنیم ولی قطعا سابقه عدم قطعی وجود دارد و متیقن ما است، الآن تردیدی که آمده است شک در بقای آن است و معارض هم ندارد، پس استصحاب می‌شود اما در معلوم التاریخ که استصحاب جا ندارد؛ برای این که محقق خراسانی نظر و توضیحش گفته شد و محقق نائینی می‌فرماید در معلوم التاریخ شک در بقا نداریم؛ مثلا تنجیس نسبت به این ثوب در این روز یقینا محقق شده است و قبل از آن هم محقق نبوده است و این روز محقق شده است، الآن شک در بقا ندارد و قطعا محقق است و تاریخش معلوم است؛ بنابراین در معلوم التاریخ شک در بقا نداریم بلکه امر دائر بین دو یقین است، یکی یقین قبلی که محقق نبوده و دیگری یقین بعدی که الآن محقق است و شک در بقا وجود ندارد، پس استصحاب جاری نیست.

اما سیدنا الاستاد با این رأی موافق نیست و می‌فرماید در معلوم التاریخ هم استصحاب جا دارد ما مثلا الآن به این امری که علم داریم مثلا تنجیس ثوب در روز پنج شنبه و یقین داریم که روز چهار شنبه تنجیس نبود و آن یقین سابق را الآن استصحاب می‌کنیم و نتیجه اش این می‌شود که روز پنج شنبه این نجاست محقق نشده است و اثر لازم عقلی نیست و خود این عدم تنجیس اثر دارد و مثبت نیست چون اثر مترتب بر عدم است و خود عدم که استحصاب شود اثر دارد و استصحاب مثبت در کار نیست.

در جمع بندی این قسمت باید گفت استصحاب در مجهولی التاریخ جاری است و با تعارض تساقط می‌کند و اگر اثر مترتب بر احد الحادثین باشد استصحاب بدون معارض جاری است؛ اما در توارد حالتین استحصاب جاری نمی‌شود برای این که تعارض دارد یا اتصال شک و یقین برقرار نیست.

تنبهی دهم نسبت به استصحابی که مربوط به موضوعات عرفیه و لغویه و اعتقادیه باشد. در استصحاب گفته ایم که حکم باید مترتب بر موضوعی باشد که آن موضوع دارای یک حقیقت خارجی است و حکم از سوی شرع جعل شده باشد نسبت به آن موضوع و اگر موضوع لغت باشد یا یک امر و مطلب عرفی باشد ولی اثر شرعی داشته باشد، جا برای استصحاب وجود دارد؛ برای این که در استصحاب شرط نیست که باید موضوع خارجی باشد، لغوی و عرفی هم مانعی ندارد؛ اما اگر موضوع امر اعتقادی بود جا برای استصحاب وجود ندارد. بنابراین استصحاب کتابی یهودی که گفته می‌شد، اساس ندارد. محقق نائینی نقضی که بر استصحاب کتابی دارد همان بیانی است که در بیان محقق خراسانی آمد که اولا استحصاب مفید قطع نیست و اعتقادیات قطع می‌طلبد و ثانیا اثبات خود امر عقیدتی فحص علمی می‌طلبد و ثالثا اگر حقانیت و یقینی بودن دین و مسلک یهود را از طریق نصوص یهود اعلام کند دور می‌شود و اگر از طریق نصوص شریعت مقدس اسلام اعلام کند خلف می‌شود.

سیدنا الاستاد جواب دیگری دارد و آن این است که یهود با این وضعیتی که دارد و کتاب شان آن قدر خرافات دارد که قابل التزام نیست و حقایت یهود را فقط از طریق روایات متواتر خود شرع ما به دست آوردیم و همین نصوص ما درست حد و امدی برای دین یهود و نسخ آن اعلام کرده است و باطل شدن و نسخ آن را اعلام کرده است. یقین در آن حد است و یقین در رفع هم از روایات خود ما محقق است. پس وقتی یقین به ارتفاع داریم شک در ارتفاع نیست تا بگوییم جا برای استصحاب وجود دارد.

در تنبیه یازدهم می‌فرماید استصحاب جایی جریان دارد و قابل استناد است که اماره و دلیل دیگری در آنجا وجود نداشته باشد اثباتا و نفیا؛ چون اماره بر استصحاب حاکم است. به تعبیر استادنا العلامة شیخ صدرا، از مقدمات و شروط مطویه‌ی استصحاب، عدم وجود اماره‌ی متقابل است که یک اماره‌ی بر خلاف استصحاب نباشد تا استصحاب مورد استفاده قرار گیرد.