درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی تنبیهات استصحاب از منظر محقق نائینی و سید الخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب:

تتمه تنبیه پنجم مربوط به استصحاب زمان و زمانی است. در انتها رأی سیدنا الاستاد نیاز به یک آسان سازی دارد. گفته شد که محقق نائینی و سیدنا الاستاد نسبت به استصحاب زمان متفق القول گفتند زمان مقطعاتی دارد و هر قطعه‌ی در حقیقت یک هیئت اتصالیه دارد که در صورت شک در انقضا می‌شود استصحاب مورد استفاده قرار گیرد. اما در زمانی سیدنا الاستاد فرمودند زمانی دو قسم است:

قسم اول آن است که خود آن امر زمانی ثبات ندارد؛ مثل حرکت، سیلان و تکلم. این قسم که خود استقرار ندارد، در حقیقت زیر مجموعه‌ی استصحاب زمان قرار می‌گیرد و استصحاب را در آن قائل هستیم. همان مطلبی که در باره‌ی زمان گفتیم در باره‌ی زمانی غیر قار هم می‌گوییم مثلا سفر هم یک عمل مدّدی دارد و دارای یک هیئت اتصالی است.

اما قسمت دوم که زمانی امر مستقر است در اینجا سیدنا الاستاد مطلب را در حقیقت بر دو قسم اعلام می‌کند که با ساده سازی از این قرار است:

این قسمت از زمانی، مثل امساک در نهار رمضان دو قسم است: قسم اول محدد به حد خاص است، در این صورت باز هم استصحاب جا دارد؛ مثل وقوف در عرفات که از این ساعت تا این ساعت است یا قعود بین طلوع فجر و طلوع شمس.

قسم دوم عبارت است از شبهه‌ی برخواسته از شبهه‌ی مفهومه؛ یعنی شک در انقضاء برگرفته از شبهه‌ی مفهومیه باشد؛ یعنی حدی گفته شده که خودش شبهه مفهومیه است؛ مثلا افطار که زمانش مغرب شرعی است، ولی مغرب شرعی از لحاظ مفهومی در وضعیت شبهه‌ی مفهومیه است که مغرب شرعی استتار قرص است یا ذهاب حمره. در شبهه‌ی مفهومیه استصحاب راه ندارد؛ چون شک در بقاء وجود ندارد؛ برای این که ما در وضعیتی هستیم که استتار قرص شده است و ذهاب حمره نشده است و بین دو یقین قرار داریم و شک نداریم. شبهه مفهومیه یک ترددی بین دو منتهی و به عبارت دیگر شبهه مفهومیه تردید در باره‌ی توسعه و تضییق است. استصحاب در آنجا جا ندارد چون شک در آنجا وجود ندارد.

تنبیه ششم مربوط به استصحاب تعلیقی است:

آیا استصحاب تعلیقی ممکن است یا نه؟ در بحث‌های قبلی دیدیم که رأی شیخ و محقق خراسانی بر این شد که در استصحاب تعلیقی ممکن است که ملازمه را استصحاب کنیم. اما محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات ج4، ص118-119 می‌فرماید: در باره‌ی تعلیق گفته ایم که جعل احکام به صورت قضیه‌ی حقیقیه است و فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع خودش است، در استصحاب تعلیقی اصلا موضوع محقق نیست؛ چون موضوع مقدر و مفروض است؛ بنابراین یک موضوع مفروض و مقدر قابلیت استصحاب را ندارد، ما در استصحاب یک متیقن فعلی نیاز داریم تا استصحاب کنیم. سیدنا الاستاد در باره‌ی استصحاب تعلیقی درست با رأی محقق نائینی موافق اند و اختلاف مختصری در تعبیر وجود دارد. می‌فرماید پس از آن که فعلیت حکم مربوط است به فعلیت موضوع، ما در مثال معروف استصحاب تعلیقی که «العنب اذا غلی ینجس» موضوع محقق نیست، پس حکمی وجود ندارد و ما حکم را که استصحاب کنیم، حکم فعلی نبوده است و وجوب نداشته است تا ما استصحاب کنیم. موضوع را که نمی‌شود استصحاب کرد. حکم غیر موجود را اگر استصحاب کنیم خلف است.

تنبیه هفتم: در باره‌ی استصحاب عدم نسخ:

رأی مشهور این است که استصحاب عدم نسخ جاری است و ارکان تمام است؛ مثلا یک حکمی که از سوی شرع آمده و عمل هم شده است (نسخ بعد از عمل است) الآن شک می‌کنیم که این حکم باقی است یا نسخ شده است؟ اصل عدم نسخ است چون ارکان تمام است و شرایط موجود است.

اما محقق نائینی قول مشهور را تا حدی تقویت می‌کند و می‌فرماید: جعل احکام به صورت قضیه‌ی حقیقیه است و حکم تابع وجود موضوع خودش است. فرق بین معدومین و موجودین در کار نیست. اگر شما در باره‌ی معدومین بخواهید احتمال نسخ بدهید جا ندارد چون حکم برای همه جعل شده است و جا برای نسخ وجود ندارد. در باره‌ی احکام شریعت موجود همین مطلب است و علاوه بر این که قاعده اشتراک که در حد یک ضرورت است به این مطلب کمک کند و نسخی در کار نیست. اما می‌فرماید ممکن است گفته شود مقتضای این قاعده یعنی اصل عدم نسخ این باشد که احکام شریعت سابقه هم استصحاب شود و ملتزم به آن شویم. محقق نائینی بین این دو مرحله تفکیک قائل است. احکام شریعت موجوده که به نحو قضیه حقیقه جعل شده بدون شک اصل عدم نسخ در آن جاری است و شمول دارد و قاعده اشتراک مؤید آن است؛ اما نسبت به احکام شریعت سابقه جایی برای استصحاب وجود ندارد نه استصحاب بقا و نه استصحاب عدم نسخ؛ برای این که در باره‌ی احکام شریعت سابقه دو توجیه بیشتر نیست؛ توجیه اول این است که احکام شریعت موجوده (لاحقه) به جعل جدید باشد و احکام شریعت سابقه به جعل سابق باشد، اگر فرض کریم که جعل سابق و جدید دارد دو قضیه کاملا جدا از هم اند و ارتباط ندارند تا استصحاب صورت گیرد و اگر بگوییم که بعضی از احکام شریعت سابقه امضاء شده است در این صورت استصحاب کنید بعضی از احکام باقی است و استصحاب می‌کنیم این استصحاب صورت ظاهری دارد ولی اعتبار ندارد؛ چون این استصحاب مثبت است به این صورت که استصحاب می‌کنیم بقای حکم شریعت سابقه را که اثر عقلی و لازم عقلی آن امضاء از سوی شرع مقدس است و این امضاء لازم عقلی است و مثبت است و اعتبار ندارد.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول ج2، ص106 -150 می‌فرماید در باره‌ی استصحاب حکم قبلی برای معدومین و همین طور استصحاب احکام شریعت سابقه باید توجه کرد که استصحاب قابل التزام نیست؛ اما آن احکامی که در شرع مقدس که شامل غیر مشافهین و معدومین می‌شود بر اساس عمومات و قاعده اشتراک است نه بر اساس استصحاب در باره‌ی ثبوت حکم قبلی، برای دسته‌ی بعدی اگر بخواهد حکم شریعت سابقه را استصحاب کند، شک در ثبوت است و شک در شمول و ثبوت شک در حدوث است نه شک در بقا، پس اصل استصحاب یا اصل عدم نسخ جا ندارد.

تنبیه هشتم: شرح و توضیح در باره‌ی استصحاب مثبت:

معنای استصحاب مثبت را می‌دانید. در مقدمه‌ی استصحاب مثبت محقق نائینی و همین طور سیدنا الاستاد به تبع از ایشان فرق بین اصل و اماره را بیان می‌کند. خود ما فرق آن دو را شرح داده ایم. محقق نائینی می‌فرماید اصل با اماره فرق دارد لذا مثبتات اماره اعتبار دارد و از اصول اعتبار ندارد؛ برای این که اماره اولا جنبه‌ی حکایت از واقع دارد و این حکایت از واقع مثل حکایت علم است و فرقش این است که حکایت علم در ظرف واقع است بدون دخل شرع و حکایت اماره در ظرف شک هم می‌تواند باشد. به عبارت کوتاه اماره ناظر به واقع است و با حکم واقعی در یک رتبه است و لذا می‌گوییم مؤدای اماره حکم واقعی است. ثانیا اماره ذاتا کاشفیت دارد منتهی کاشفیت آن کامل نیست و به وسیله‌ی جعل شرعی این کاشفیت به صورت تتمیم کشف کامل می‌شود. ثالثا اماره در حقیقت جعل شده است که جعل آن در حقیقت عبارت است از احراز و محرزیت و وسطیت در اثبات حکم واقعی. به عبارت دیگر اماره می‌شود علم با جعل تشریعی و علمی که جعل شده است از سوی شرع. با این سه خصوصیت اماره همان طوری که ملزوم خود را ثابت می‌کند لازم خود را نیز ثابت می‌کند همانند علم که لازم و ملزوم خود را ثابت می‌کند اما اصل کاشفیت و محرزیت و وسطیت در اثبات ندارد فقط جری عملی است که اختصاص دارد به تعبد به مؤدا و ناظر به واقع نیست. جری عملی و عدم نظر به واقع و اختصاص به مورد تعبد داشتن نسبت به ملزوم از ویژگی‌های آن است. لذا استصحاب یا اصول از اساس حدش تا اینجا است.

سیدنا می‌فرماید مشهور همین است که مثبتات اماره حجیت دارد و از اصول ندارد ولی تحقیق این است که چنین فرقی وجود ندارد اولا همان طریقیتی که در باره‌ی اماره اعلام می‌کنیم برای استصحاب هم جعل شده است ثانیا شما می‌گویید اماره مثل علم وجدانی است «و بینهما فرق واضح» علم وجدانی در حقیقت، علم به ملزوم تولید علم به لازم می‌کند وجدانا؛ اما در استصحاب که یک جری علمی است و تعبدا علم هم به آن اطلاق می‌شود اختصاص به مورد علم دارد و تولید علم به لازم نمی‌کند؛ مثلا ظن به قبله اماره است و فقط در حدی است که نماز به آن طرف بخوانید و سایر احکام بر آن مترتب نخواهد بود اما آن اماراتی که نحوه‌ی حکایت از واقع دارد آن امارات بر اساس سیره از لوازم و ملازمات هم حکایت می‌کند و لوازم آن اعتبار دارد مثل اقرار، بینه و خبر واحد اینها لازمش هم ثابت می‌شود بر اساس سیره و نحوه نحوه‌ی حکایت است.

بحث ما در واقع فقط یک اصطکاک ابتدائی شد ولی در آخر که فرموده امارات همین‌ها است وظن به قبله یک علامت است نه یک اماره شرعیه پس امارات جنبه‌ی حکایت دارد و نزاع نیست بلکه یک اختلاف بدوی است. پس امارت لوازمش بر اساس رأی سیدنا الاستاد و محقق نائینی اعتبار دارد.