درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیه چهاردهم و نکات پایانی

بحث و تحقیق در باره‌ی آخرین تنبیه از تنبیهات استصحاب بر اساس تنسیق محقق خراسانی:

تنبیه چهاردهم در جهت بیان این مطلب است که منظور از شک در استصحاب اعم از شک و ظنّ است؛ یعنی به ظن هم شک اطلاق می‌شود. در اصطلاح فلسفه و اصطلاح لغت و اخبار، ظن و شک یا به طور کلی مهارت ها و تصورات و نقوش ذهنی فرق می‌کند. بر اساس فرمایش شیخ صدرا در اصطلاح فلسفه صور و نقوش ذهنی به چهار قسم است:

علم و ظن و شک و وهم. فلاسفه و متکلمین قائلند که صور ذهنی چهار قسم است و علی التحلیل هفت قسم می‌شود:

خیال، وهم، شک، ظن، اطمینان، علم، یقین.

فرق بین خیال و وهم این است که خیال ممکن است منشأ بیرونی نداشته باشد و خود انسان در ذهن خودش یک خیال بافی‌هایی داشته باشد. عمدتا خیال مطابقت با واقع ندارد. وهم هم همین است؛ ولی منشأ خارجی دارد و از یک امر خارجی یک وهمی در ذهن به وجود می‌آید که آن متوهم واقعیت خارجی ندارد.

شک تساوی احتمال بین عدم و وجود است یا تساوی طرفین است. ظن عبارت است از احتمال بیشتر نسبت به وجود شیء یعنی به حسب معادلات ظن یعنی بیش از پنجاه درصد احتمال را دارد. اما این ظن اگر بالا گرفت و در حد ظن قوی به کار رفت که موجب سکون نفس شود، به آن صورت حاصله اطمینان گفته می‌شود. اطمینان همان است که در اصطلاح شیخ انصاری به ظن متآخم به علم اطلاق می‌شود و در اصطلاح سیدنا الاستاد اطمینان علم عقلائی تعبیر می‌شود.

علم عبارت است از کشف؛ یعنی یک حقیقت که به طور واضح برای فرد کشف شود و صورت آن دقیق در ذهن منعکس شود علم و قطع است. به اعتبار کشف کامل علم گفته می‌شود و از حیث قطع احتمال خلاف، قطع گفته می‌شود، پس فرق حیثیتی است.

یقین یک مرتبه بالاتر از قطع است. در قطع احتمال جهل مرکب وجود دارد و در یقین احتمال جهل مرکب وجود ندارد.

در این بحث محقق خراسانی می‌فرماید منظور از شک استصحابی اعم از شک به معنای کلمه و ظن است و نسبت به ظن هم شک اطلاق می‌شود. طبق فرمایش شیخ صدرا در اصطلاح اخبار و لغت فقط دو عنوان ذکر می‌شود یکی علم و دیگری عدم علم که علم کشف است و غیر علم ظن و شک و وهم است.

محقق خراسانی هم همین اصطلاح را در باب استصحاب اعلام می‌دارد که در باب استصحاب دو عنوان مطرح است یا علم و یقین است و یا غیر علم که عبارت است از ظن و شک و احتمال. بعد می‌فرماید دلیل بر این مطلب یعنی این که منظور از شک اعم از ظن باشد نیاز به اثبات دارد؛ چون اصطلاح فلسفی چهارتا و اصطلاح دقیق تر هفت تاست، پس دلیل می‌خواهد که ما آن را در اصول دو تا اعلام کنیم.

شیخ انصاری در باره‌ی اثبات این مطلب که منظور از شک در باب استصحاب اعم از شک و ظن است دو دلیل اقامه می‌کند. دلیل اول اجماع قطعی از اهل اصطلاح است. کسانی که با اصطلاح لغت و اخبار آشنا باشد در این وادی به طور قطع اتفاق وجود دارد که منظور از شک اعم است. دلیل دوم از نصوص و روایات هم استفاده می‌شود که فقط در جهت ترتب آثار، اثر یا مترتب بر علم است یا مترتب به غیر علم است که اعم از شک و ظن و وهم است. دلیل سوم ایشان یک متمم است و آن این است که می‌فرماید ظن بر دو قسم است یک ظن غیر معتبر مثل قیاس که دلیلی بر عدم اعتبار آن شرعا و عقلا وجود دارد. این ظن وجودش بسان عدم است. چیزی که عدمی باشد جایی برای بحث ندارد و از دایره بیرون است. ظن دومی که در باره‌ی اعتبار آن شک و تردید وجود دارد اگر آن ظن معتبر را ما از شک بالاتر بدانیم نتیجه این می‌شود که ما یقین را به ظن نقض کرده باشیم نه به یقین دیگر. بنابراین اگر ظن غیر معتبر را در باب استصحاب اعتبار برایش قائل شویم یقین سابق را به ظن نقض کنیم خلاف اقتضای نصوص می‌شود.

محقق خراسانی می‌فرماید: دلیل بر این مطلب یعنی این که منظور از شک اعم از ظن است می‌توانیم به اموری استناد کنیم که از این قرار است:

1-تصریح لغت که در صحاح اللغة کلمه شک خلاف علم است یعنی تساوی الطرفین باشد یا یک طرف احتمالش بیشتر باشد.

2-تعارف استعمال در نصوص مثلا در صحیحه اول زراره آمده است که «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ- وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[1] ، از این جمله به طور واضح استفاده می‌شود که شک به عنوان غیر علم یک طرف قضیه است و یقین طرف دیگر. اگر ظنی در کار بود باید اشاره می‌شد که به ظن نقض کنید یا نقض نکیند. چون ظن در قلمرو شک است به ذکر کلمه شک اکتفا شده است. در مورد دیگر آمده: «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ- قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ».[2] یقین را حفظ کنید تا این که یقین حاصل شود که به خواب رفته است. بنابراین غیر از یقین و شک چیزی به عنوان ظن در این سؤال و جواب وجود ندارد. پس کلمه شک شامل ظن هم می‌شود. علاوه بر این که شک را اگر به معنای دقیق فلسفی و کلامی در نظر بگیریم استصحاب یا موردی ندارد یا مورد نادری باید داشته باشد که دقیقا هر دو طرف مساوی باشد و تساوی طرفین به ندرت اتفاق می‌افتد. پس منظور از شک همین معنایی است که در لغت و اخبار آمده است.

در نتیجه آنچه که می‌توانیم از این بیان استفاده کینم معنای شک همان معنای غیر علم است لغتا، روایة و درایة .

تتمه بحث:

محقق خراسانی در انتهای تنبیهات یک تتمه‌ی را بیان می‌کند که در حقیقت استصحاب را به طور کامل جمع کند. می‌فرماید در استصحاب دو امر معتبر است یکی بقای موضوع و دیگری عدم وجود اماره‌ی معتبری در مقابل یا هم زمان با استحصاب (موافق یا مخالف) به عبارت دیگر عدم وجود اماره مقارن با استصحاب وجودی یا عدمی. منظور از بقای موضوع یعنی وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه که اگر وحدتی در کار نباشد محقق خراسانی می‌فرماید در آن صورت شک در بقاء نیست بلکه شک در حدوث می‌شود چون دو قضیه است و شک مربوط می‌شود به یک قضیه جدید و شک در بقاء نخواهد بود و شک در حدوث است. اگر چنانچه وحدت موضوع نباشد و با شک موضوع تغییر کند لازمه اش این می‌شود که یقین را با شک نقض کرده اید و از یقین به وسیله‌ی شک رفع ید صورت گرفته باشد. پس بقای موضوع جزء شرط اصلی استصحاب است.

شیخ انصاری دلیل دیگری را اقامه می‌کند در لباس و شاکله‌ی معقول و می‌فرماید بقای موضوع شرط است و خارجا هم شرط است و در عالم ذهن کافی نیست و باید در خارج هم موضوع تحقق داشته باشد؛ برای این که تحقق عرض نیاز دارد به تحقق موضوع در خارج و حکم عرض است و این حکم که محقق می‌شود باید موضوعی در خارج داشته باشد؛ چون اصل مسلم معقول استحاله‌ی تحقق عرض و انتقال آن بدون موضوع است.

محقق خراسانی می‌فرماید شیخنا العلامه فرمایشی که دارد درست است، در بحث معقول همین است که تحقق عرض و انتقال آن بدون معروض محال است ولی در بحث موضوع و حکم عرض و معروض نیست، عالم اعتبار است در اینجا به وسیله‌ی اعتبار شارع یک حکمی برای یک موضوع مقدر و مفروضی جعل می‌شود و اینجا اصلا بحث بحث فلسفی نیست بلکه مربوط به اعتبارات شرعی است و عرض و معروضی از اساس در کار نیست.

در نتیجه آنچه استفاده می‌شود این است که این شرط قطعی است برای تحقق استصحاب وانگهی در باره‌ی این بقای موضوع بحثی وجود دارد که از این قرار است: بحث این است که منظور از بقاء که همان وحدت قضیتین است، این وحدت عرفی است یا عقلی یا تعبدی؟ بعد از بررسی محقق خراسانی می‌فرماید منظور قطعا وحدت عرفی است برای این که وحدت عقلی بین دو قضیه با واقع تطبیق نمی‌کند؛ چون هر قضیه متیقنه با مشکوکه در واقع فرق دارد؛ لذا وحدت عرفی کافی است و در عرف که ببینیم این دو قضیه متحد است همین وحدت عرفی کفایت می‌کند مثلا یقین به وضو و شک در ناقض و شک در بقاء موضوع قضیه متیقنه هم وضو است و موضوع قضیه مشکوکه هم وضو است و موضوع یکی و متحد است.

بعد اشاره‌ی دارد به این که در باره‌ی اجرای استصحاب باید اماره‌ی مقارنی وجود نداشته باشد؛ چون اماره ورود دارد و موضوع برای استصحاب باقی نمی‌گذارد.

بنابراین در این تتمه کل شرایط استصحاب مرور می‌شود:

1-یقین سابق؛

2-شک لاحق؛

3-تعلق شک به بقاء متیقن نه به خود یقین؛

4-بودن مستصحب حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی؛

5-بقاء موضوع؛

6-عدم وجود اماره‌ی مقارن با استحصاب؛

7-لزوم فحص؛

8-اتصال شک به یقین؛

در جمع بندی هشت شرط برای صحت استصحاب اعلام شد.