درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /جریان استصحاب در مجهولی التاریخ

بحث و تحقیق در باره‌ی جریان استصحاب در مجهولی التاریخ:

در تنبیه یازدهم محقق خراسانی بحث از تقدم و تأخر حادثین در مجهول التاریخ به میان می‌آورد. این بحث، یکی از پچیده ترین و معقد ترین بحث در بحوث استحصاب است. گفته شد که در باره‌ی مجهول التاریخ یا شک در تقدم و تأخر، مسأله به دو صورت در بدو نظر دیده می‌شود:

صورت اول آن است که تقدم و تأخر به اعتبار زمان باشد؛ یعنی یک حادثی است که پدید آمده و شک در تقدم و تأخر آن است و گفته شد که استصحاب در آن جاری است.

صورت دوم عبارت است از تقدم و تأخر یا جهل در تاریخ، نسبت به حادث دیگر؛ یعنی دو حادث در حقیقت وجود دارد که هر کدام نسبت به دیگری تقدم و تأخر شان معلوم نیست. این فرض از مسأله تحت عنوان مجهول التاریخ هم اعلام می‌شود.

مجهولی التاریخ محور بحث ماست. این مجهول التاریخ به دو صورت است:

صورت اول این است که هر دو حادث مجهول التاریخ باشد.

صورت دوم این است که یکی از این دو تا حادث مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد و هر کدام از این دو صورت، چهار قسم دارد یا اثر جعل می‌شود برای وجود احد الحادثین به نحود مفاد کان تامه یا جعل می‌شود اثر برای احد الحادثین به نحو مفاد کان ناقصه. قسم سوم این است که اثر جعل می‌شود برای عدم حادث به صورت عدم نعتی یا مفاد لیس ناقصه، قسم چهارم این است که اثر جعل می‌شود بر عدم احد الحادثین به نحو لیس تامه.

این چهار قسم در صورت دوم هم عینا وجود دارد. مجموعا هشت قسم می‌شود.

شرح مسأله با اختصار و آسان سازی از این قرار است:

قسم اول از صورت اول: جعل اثر برای وجود احد الحادثین به نحو مفاد کان تامه؛ مثل این که گفته شود «الموت المتقدم للاب یورث» اثر مترتب است بر وجود احد الحادثین که اب باشد. زمنیه‌ی این بحث متوارثین است و بیان به نحوم مفاد کان تامه است. در این صورت محقق خراسانی می‌فرماید: استصحاب جاری می‌شود، استصحاب عدم همین وجودی که شرعا برای آن اثر جعل شده است. چون حالت سابقه و یقین سابق دارد؛ چون این امر حادث است و حادث؛ یعنی دارای سابقه عدم و شک در لاحق نیز وجود دارد که این حادث حکمش ادامه دارد یا در اثر حادث دیگر مثل تقدم و تأخر، حکمش منتفی شده است. بنابراین بر اساس مسلک محقق خراسانی استصحاب عدم جاری می‌شود بدون شبهه.

قسم دوم: اثر مترتب است بر وجود احد الحادثین به نحو مفاد کان ناقصه که بگوییم «کان الموت المتصف بالتقدم مورثا» خصوصیت کان ناقصه اتصاف است. موت که حادث است، متصف به تقدم باشد. می‌فرماید در این صورت استصحاب جاری نمی‌شود به جهت یکی از دو اشکال. اشکال اول این است که گفته شود عدم ازلی است. در این که چرا عدم ازلی مورد استفاده قرار نگیرد؟ این را به جهت اختلافی که بین محققین است کنار گذاشیم؛ اما آن نکته‌ی اصلی که رمز و راز عدم جریان استصحاب در اینجا است، عبارت است از این که این اتصاف سابقه ندارد، اتصاف یک امر انتزاعی از ارتباط بین صفت و موصوف است و عدم اتصاف بما هو اتصاف، سابقه عدم ندارد و عدم مطلق، عدم اتصاف نیست. خلاصه این استصحاب جاری نیست؛ چون اتصاف منتزع از همانجا است و حالت اتصافی سابقه عدم ندارد.

صورت سوم: اثر مترتب بر عدم احد الحادثین است به صورت عدم نعتی؛ یعنی مفاد لیس ناقصه که بگوییم «عدم موت الوارث متصفا بالتقدم ذو اثر» این صورت هم درست مثل صورت دوم است که این عدمی که الآن موضوع اثر است، این عدم با اتصاف به تقدم که مفاد لیس ناقصه است سابقه ندارد، اتصاف همینجا آمده است و نمی‌توان گفت در سابق عدم این اتصاف سابقه دارد؛ قطعا چنین چیزی نیست و سابقه ندارد، لذا استصحاب جاری نمی‌شود.

قسم چهارم: اثر مترتب است بر عدم احد الحادثین به نحو مفاد لیس تامه مثل «عدم موت الوالد المتقدم له اثر» در اینجا شیخ انصاری می‌فرماید استصحاب جاری نیست و محقق خراسانی هم می‌فرماید در اینجا استصحاب جاری نیست منتهی توجیه شان فرق می‌کند، شیخ می‌فرماید استصحاب که جاری نیست به جهت این است که استصحاب معارض دارد و در برابر این استصحاب، استصحاب متقابل هم هست و آن استصحاب عدم متأخر است؛ لذا آن دو تعارض و تساقط می‌کنند؛ اما محقق خراسانی می‌فرماید به تعارض کار نداریم، در اینجا ارکان استصحاب کامل نیست و آن اتصال زمان شک به زمان یقین است و این اتصال در اینجا محرز نیست؛ مثلا علم داریم به موت زید و عمرو که یکی روز پنج شنبه و دیگری روز جمعه فوت شده اند، الآن می‌خواهیم عدم تقدم را برای زید استصحاب کنیم، سابقه‌ی یقینی و قطعی روز چهار شنبه است، اگر موت عمرو روز جمعه باشد، اتصال بین شک و یقین در باره‌ی موت زید برقرار است و اگر موت عمر روز پنج شنبه باشد اتصال برقرار نیست، در صورتی که اتصال برقرار نباشد، در استصحاب شک و یقین باید اتصالش محکم و محرز باشد، نه محتمل و اتصال احتمالی کارساز نیست.

صورت دوم عبارت بود از جهل در تقدم و تأخر نسبت به «فی بین الحادثین» در صورت جهل تاریخ احدهما و علم به تاریخ احدهما (صورت اول مجهولین بود و این صورت احدهما مجهول است)

قسم اول: اثر مترتب بر وجود احد الحادثین به نحو مفاد کان تامه است، در این صورت می‌فرماید استصحاب می‌شود جاری باشد، اگر تعارض نکند. تعارض فرضی است؛ یعنی اگر فرض شود که اثر برای حادثه‌ی دیگر هم جعل شده باشد. حالت سابقه دارد، تقدم یک حادثه است و یقین سابق قطعی است و شک در لاحق است؛ بنابراین استصحاب جاری است.

قسم دوم که اثر مترتب است بر وجود احد الحادثین که یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است، در این صورت استصحاب جاری نیست به همان شرحی که داده شد و آن این بود که اتصاف در صورتی که مفاد کان ناقصه باشد، حالت سابقه ندارد، در این صورت استصحاب جاری نیست؛ برای این که اتصاف سابقه‌ی عدم ندارد و خود اتصاف امر انتزاعی است و همان ارتباطی که بین صفت و موصوف برقرار می‌شود، همانجا انتزاع می‌شود و امر انتزاعی بما هو انتزاعی سابقه ندارد.

قسم سوم اثر مترتب است بر عدم احد الحادثین به نحو مفاد لیس ناقصه اینجا هم اشکال عدم جریان است مثل قسم دوم.

قسم چهارم اثر مترتب است بر عدم احد الحادثین به نحو مفاد لیس تامه، «عدم موت والد المتقدم مورث». این عدم، عدم محمولی یا عدم ازلی است. در این صورت شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی متحد القول می‌فرمایند: استصحاب در مورد حادث مجهول التاریخ جاری است و نسبت به حادث معلوم التاریخ جاری نیست. توجیه شان فرق می‌کند. شیخ می‌فرماید در این که در مجهول التاریخ استصحاب جاری می‌شود به دلیل این است که زمان شک مجهول التاریخ، تاریخ، معلوم التاریخ است و یقینش هم قبلا برای خود آن مجهول سابقه عدم دارد و حادثه است، پس یقین سابق و شک لاحق دارد و اختلاط زمانین نیست تا انفصال ایجاد کند و اتصال را از بین ببرد؛ اما در مورد معلوم التاریخ، استصحاب جاری نمی‌شود؛ این معلوم التاریخ قبل از وجودش علم به عدم آن داشتیم، بعد از تحققش علم به وجودش داریم، شک کجاست؟ شکی نیست، پس در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی‌شود و در مجهول التاریخ استصحاب جاری می‌شود.