درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیه نهم و دهم

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی:

رسیدیم به تنبیه نهم. این تنبیه در باره‌ اثر عقلی مستصحب بحث به میان می‌آورد. قبل از ورود به بحث این جمله را به خاطر بسپارید که گفته می‌شود اثر عقلی استصحاب قابل اثبات نیست و اما اثر عقلی مستصحب قابل اثبات است. این نکته جزء نکته‌های مهم و مختفیه به حساب می‌آید.

در باره‌ی این مسأله گفته می‌شود که در استصحاب ترتب اثر شرعی جزء شرایط اصلی استصحاب است و آن هم باید یا بلاواسطه باشد یا با واسطه اخفی و اجلی که شرحش داده شد. اما اگر اثر به عنوان یک اثر عقلی مترتب بر استصحاب نبود؛ به عبارت دیگر، اگر اثر مفاد دلیل استصحاب نباشد، اما خود آن اثر، اثر عقلی نسبت به مستصحب باشد؛ مثلا نسبت به وجوب، در این صورت محقق خراسانی می‌فرماید: این اثر عقلی، مترتب است و از قلمرو استصحاب مثبت خارج می‌باشد و اشکالی ندارد. منظور از مستصحب چه باشد و منظور از اثر عقلی مترتب بر مستصحب چیست؟ فرض کنیم وجوب را استصحاب کردیم، وجوب مستصحب ما می‌شود و این وجوب یک اثر عقلی دارد که آن اثر فقط از پنجره‌ی عقل وارد می‌شود، نه از طریق دلیل استصحاب، آن اثر عبارت است از لزوم موافقت و عدم جواز مخالفت، این اثر عقلی، به حکم عقل مترتب بر مستصحب است و جایی برای اشکال و شبهه‌ی استصحاب مثبت در کار نیست؛ لذا فرق است بین اثر عقلی استصحاب و اثر عقلی مستصحب.

تنبیه دهم: در این تنبیه می‌فرماید: اثر استصحاب به طور طبیعی این است که حدوثا و بقاءا مستصحب دارای اثر باشد و اگر مستصحب دارای اثر نباشد، استصحاب جاری نیست. می‌فرماید استصحاب اگر در مرحله‌ی بقاء دارای اثر بود، باز هم می‌تواند این مستصحب مورد اعتبار قرار گیرد.

تحریر بحث این گونه است که مستصحب ما در مرحله‌ی ثبوت و حدوث، اثر شرعی ندارد؛ ولی در مرحله‌ی بقاء اگر اثر شرعی داشته باشد، باز هم استصحاب جا دارد. این چه استصحابی است که در مرحله‌ی حدوث اثر ندارد؛ ولی در مرحله‌ی بقاء اثر دارد؟

در این رابطه محقق خراسانی سه مورد را نقل می‌کند که با توضیحات و تطبیقات استادنا الاعلامة شیخ صدرا از این قرار است:

مورد اول این است که مستصحب موضوعا و حکما در مقام ثبوت اثری نداشته باشد؛ مثل عدم تکلیف که عدم قبل از حدوث تکلیف موضوع باشد یا حکم باشد، عدم است و قبل از تکلیف، اثر معنا و زمینه ندارد؛ اما همین عدم تکلیف را در ظرف لاحق و در ظرف شک که شک می‌کنیم تکلیفی آمده باشد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم تکلیف را، اینجا این استصحاب در زمان لاحق یا در مرحله‌ی بقاء، اثر دارد. همین که در مرحله‌ی بقاء اثر داشت، برای صحت استصحاب کافی است.

مثال دومی که محقق خراسانی می‌زند این است که مستصحب در مقام ثبوت موضوع ندارد و موضوع برایش محقق نیست؛ مثل استصحاب عدم قرشیت به عنوان عدم ازلی، وقتی این عدم به عنوان موضوع برای مستصحب تصور می‌شود که مرئه وجود نداشته باشد و بعد از به وجود آمدن مرئه و شک در قرشیت، استصحاب عدم قرشیت می‌شود و اثرش هم ثابت می‌شود. در مقام ثبوت، موضوعی برای اثر نیست و در مقام بقاء موضوع محقق شده است و اثر هم مترتب می‌شود.

مثال سوم را با اشاره اکتفا می‌کند و می‌فرماید مورد سوم جایی است که مستصحب موضوع و حکمی دارد؛ ولی فعلیت ندارد و معلّق است. مثالش را شیخ صدرا بر استصحاب تعلیقی تطبیق می‌کند، همان سابقه‌ی که نسبت به زبیب داشتیم، همان موضوع و حکم که غلیان و حرمت بود را استصحاب می‌کنیم و به تعبیر محقق خراسانی همان ملازمه (اذا غلی یحرم) را استصحاب می‌کنیم. در مرحله‌ی ثبوت یک موضوع و محمول فرضی و تقدیری است و اثر و فعلیت ندارد.

استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید تنبیه هشت تا ده از متممات تنبیه هفتم است که مربوط به استصحاب مثبت بود. استصحاب مثبت با این تنبیهات به طور کامل معرفی گردید که هم خود مثبت تعریف و خصوصیات و شبهات آن توضیح داده شد و اگر کسی بخواهد با استصحاب مثبت خوب آشنا شود، تنبیه هفت تا ده را مراجعه کند و مورد درک و فهم قرار دهد.

آنگاه پس از اتمام تعریف و اشارت هایی به مکملات استصحاب مثبت، یک نکته‌ی تکمیلی عنوان می‌شود و آن بیان فرق بین اصل مثبت و اماره مثبته است که تحریر بحث از این قرار است که مثبتات اصول اعتبار ندارد و مثبتات امارات اعتبار دارد و محقق خراسانی با آن بیان متین و مختصر، فرق بین این دو مورد را بیان می‌کند و می‌فرماید:

فرق بین این دو مورد که مثبتات اصول حجیت ندارد و مثبتات امارات حجیت دارد، برگرفته از دلیل است که دلیل استصحاب امر به تعبد می‌کند نسبت به خود مستصحب و خارج از حدود مستصحب دلیلی بر حکم به ابقاء نداریم و حکم به ابقاء تعبدا بر اساس حدیث لا تنقض اختصاص به مستصحب دارد. تعبد یکی از خصوصیاتش این است که فقط در محدوده‌ی متعبدبه منحصر است و بالا و پایین و کم و زیاد نمی‌شود. پس استصحاب که مثبتش حجیت ندارد، به این دلیل است. اما دلیل امارات مثل دلیل استصحاب نیست؛ بلکه مدلول امارات حکایات است و دلیل اعتبار، دلالت بر اعتبار آن حکایت دارد؛ مثلا خبر عادل اماره است و مدلول آن حکایت است و دلیل اعتبار این حکایت اعتبار دارد. دلیل حکایت می‌کند از مدلول مطابقی و حکایت می‌کند از مدلول التزامی؛ لذا گفته می‌شود که دلالت امارات متعدد است و دلالت مطابقی دارد که معنای مطابقی اماره است و دلالت التزامی دارد که لوازم آن باشد؛ مثلا خبر عادل یا فرض کنید بینه قائم شد بر این که این مال، ملک این فرد است، لوازم آن هم اعبتار دارد، لوازم آن عدم جواز تصرف غیر و جواز معامله آن مالک با آن مال است. جواز معامله و عدم جواز تصرف غیر در آن مالی که در اثر بینه به اثبات رسیده است، جزء آثار و لوازم آن می‌باشد و این آثار اعتبار دارد که برگرفته از ادله و نحوه‌ی مدلول امارات است.

اضافه نمایید در امارات که گفتیم مؤدای آن حکم واقعی است یا موضوع ذی حکم، در صورتی که یک واقع کشف شود، آن واقع بتمامه و کماله مکشوف است، هم خود آن واقع و هم آنچه که مربوط به آن است و واقع را نمی‌شود از حواشی لاینفک آن جدا کرد؛ بنابراین در صورتی که واقعیت وجدانا یا تعبدا کشف شود آثار خود را دارد و مکشوف است با تمام خصوصیاتی که دارد. علاوه بر این که ما در دلالات لفظیه تنها یک دلالت نداریم که عبارت باشد از دلالت مطابقیه؛ بلکه دلالت التزامیه هم از دلالات معتبره است در عرف، در منطق و در ادب و بلاغت. دلالت التزامیه محقق و واضح است و قابل انکار نیست؛ لذا دلالتش بر لوازم امری است که عرف و عقلاء آن را تأیید می‌کنند. استصحاب بر فرض این که اماره نباشد و اصل باشد، این استصحاب فقط یک مدلول دارد که آن مستصحب است و آن هم از طریق تعبد؛ لذا دلالت التزامی در اینجا زمینه نداشته باشد بنابر مشهور. البته علی التحقیق در استصحاب هم دلالت التزامی مانعی ندارد.

این نکته را باید در نظر داشت مثبتاتی که الآن اعتبار ندارد بعد از زمان شیخ انصاری آمده است و قبل از آن اعتبار داشته است و خود شیخ انصاری استثنائاتی دارد.

نسبت به فرق بین اصل و اماره گفتیم که چند تا فرق وجود دارد؛ از جمله این که مؤدای اماره حکم واقعی و مؤدای اصل حکم ظاهری است که از آن هم می‌توان کمال استفاده را برد؛ علاوه بر این که اماره خود ذاتا دارای کشف است و اصل ذاتا دارای کشف نیست؛ اما از حکم واقعی و ظاهری هم می‌توانیم استفاده کنیم، حکم ظاهری در حقیقت از مصادیق قاعده‌ی الضرورات تتقدر بقدرها است و ما در ظرف شک هستیم و قَدَر آن و قدر متیقن آن، مدلول مطابقی است؛ ولی در امارات ضرورتی نیست؛ بلکه به عنوان ادله اولیه احکام را بیان می‌کند و بر اساس ادله، باید به دلالت مطابقی و التزامی آن ملتزم شد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید مثبت اصل و مثبت اماره فرق نمی‌کند؛ چون نسبت به لازم دلیلی نیاز دارد که در استصحاب نیست و در اماره هم اثبات آن، دلیل می‌طلبد و یک استثناء دارد که در عمل اشکالی پیش نمی‌آید و آن نسبت به اماراتی که جنبه‌ی حکایتی دارد و همین که سیدنا الاستاد این مورد را استثناء کرده، تحقق الاتفاق و نعم الوفاق.