درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیه هشتم

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب:

تنبیه هفتم گفته شد که اصل مثبت قبل از تطور اصول مورد استناد و گویا دارای اعتبار بوده است و بعد از تطور اصول و حاکمیت رأی و نظر شیخ انصاری، اصل مثبت از اعتبار برخوردار نیست؛ یعنی اعلام شده است که اصل مثبت اعتبار ندارد. در این تنبیهات گفته می‌شود که اگر یک محقق در بحث استصحاب به تنبیهات دقت کند مطالب متعدد و نکته‌های جالبی در اختیار او قرار خواهد گرفت. از جمله این که اصل مثبت قبل از تطور اصول اعتبار داشت و بعد از آن مکتب اصولی شیخ انصاری اصل مثبت را واجد اعتبار نمی‌داند با شرحی که داده شد. این نکته، نکته‌ی است که در اصول به ثبت نرسیده و نوشته نشده است.

خلاصه اصل مثبت قبل از زمان شیخ انصاری؛ یعنی قبل از تطور اصول اعتبار داشت و بعد از آن شیخ انصاری با تحقیقات جدید و ابتکاری که به میان آورد، ثابت کرد که اصل مثبت اعتبار ندارد.

تنبیه هشتم: محقق خراسانی در این تنبیه مواردی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در حقیقت بحث از تنویع آثار مستصحب است. در استصحاب رکن و شرط اصلی، ترتیب اثر است و این ترتیب اثر در درجه اول این است که یک عملی مورد یقین است و خود آن عمل یا حکم شرعی است یا موضوع دارای حکم شرعی بدون واسطه است و حکم هم تکلیفی است و مجعول شرع. اما برای تکمیل مطلب محقق خراسانی سه نوع ترتیب اثر را یادآور می‌شود که این موارد هم موارد درست استصحاب است و ترتیب اثر درست است و توهم مثبت بودن هم جا ندارد.

مورد اول ترتیب اثر به مستصحب توسط عنوان کلی مربوط به مستصحب است؛ مثلا وجود زید را استحصاب می‌کنیم و اثر را فرض می‌کنیم مترتب است بر عنوان کلی مثل انسان که زید را وقتی استصحاب کردیم انسان ثابت می‌شود و اثر مستحصب محقق می‌شود و این هم جزء موارد ترتب اثر بر مستحصب است و واسطه بودن عنوان کلی در حقیقت واسطه‌ی نیست که عنوان اصل را مثبت درست کند. با این مقدار تعدد بین مستصحب و عنوان کلی واسطه بین اثر و بین مستصحب محقق نمی‌شود، برای این که استحصاب فرد در حقیقت همان استصحاب کلی است که در خارج فرد با عنوان کلی متحد است، هر چند مفهوما عنوان کلی با خود فرد تعدد دارد؛ ولی عنوان واسطه صدق نمی‌کند و عنوان اصل مثبت محقق نمی‌شود؛ چون عنوان کلی با خود مستصحب در خارج متحد است.

همین طور است اگر عنوان کلی عرضی و عرض باشد، نه جنس و فصل. فرق بین عرضی و عرض این است که عرضی از باب خارج المحمول است و عرض از باب محمول بالضمیمه است. معنای خارج المحمول آن است که محمول با موضوع در خارج متحد باشد و محمول بالضمیه آن است که در خارج متحد نباشد و محمول در خارج ما به ازای مستقلی داشته باشد؛ عرضی مثل مالک که در خارج زید و مالک یک مصداق دارد و همان مالکی که از منشأ انتزاع خود (زید ) انتزاع می‌شود در خارج ما به ازای مستقل ندارد. عرض آن است که در خارج قائم به موضوع است، در منطق گفته در خارج تحققش وابسطه به موضوع است و جوهر در خارج متعلق به موضوع نیست و عرض در خارج قائم به موضوع است؛ مثل ابیض و اسود و ... عرض هر چند در خارج تحققش قائم به موضوع است؛ ولی خود همان عرض در خارج ما به ازای مستقل دارد و ابیض مفهوم جدایی دارد. اگر اثر برای مستصحب به واسطه‌ی محمول عرضی مترتب شود، باز هم استحصاب درست است؛ چون عنوان عرضی در خارج با معروض متحد است و واسطه نیست تا بگوییم بین مستصحب و اثر لازم عادی یا عقلی وجود دارد و مثبت است؛ بنابراین اگر اثر به این صورت هم باشد استصحاب درست است. مثل عنوان مالک برای زید که ملک او را استصحاب می‌کنیم و فرض ما این است که اثر مترتب است بر مالک و ملک را که برای زید استصحاب می‌کینم، عنوان مالک ثابت می‌شود و این مقدار ارتباط، عنوان اصل مثبت به بار نمی‌آورد؛ چون در خارج غیر از یک مصداق چیز بیشتری نیست. اما ترتب اثر به عرض عارض بر مستصحب، در این صورت استصحاب مثبت می‌شود عنوان ابیض است و فرض این است که اثر مترتب بر ابیض است و بعد استصحاب می‌کند فردی را که سابقا دارای لون بیاض بود و الآن هم هست یا نه؟ آن استصحاب یک عنوان عارض برای خودش می‌گیرد که ابیض باشد، بیاض را که برای او ثابت کرد، ابیض واسطه می‌شود و اثر مترتب بر ابیض است و این اثر در خارج یک ما به ازایی دارد و در برابر اسود یک مفهوم دارد و شیئیت مستقل دارد؛ لذا در این فرض بین مستصحب و بین اثر آن واسطه در کار است، در صورت تحقق واسطه، استصحاب مثبت می‌شود.

نسبت به این تفصیل شیخ انصاری می‌فرماید: وسائط اطلاقا و لو واسطه به عنوان مفهوم کلی باشد یا عنوان عرضی باشد، به تمامی این موارد واسطه است و عنوان اصل مثبت به خودش می‌گیرد.

مورد دوم از نوع ترتب اثر بر مستصحب این است که در همین تنبیه هشتم محقق خراسانی می‌فرماید: در ترتب اثر فرق نمی‌کند که اثر تکلیفی باشد مثل وجوب و حرمت یا وضعی باشد مثل ولایت، قضاوت و .... یا اثر وضعی مستقل نباشد، وضعی بالتبع باشد، باز هم اثر شرعی است و به عنوان اثر برای استصحاب درست است. مستصحب ما که اثر شرعی داشته باشد و لو به نوع وضعی تبعی، باز هم اثر شرعی است؛ لذا می‌فرماید اگر کسی طهارت را استصحاب کند، در استصحاب شرط بودن طهارت را استصحاب کند، در نتیجه‌ی آن شرطیت برای صلاة ثابت شود، در این صورت هم مثبت نیست؛ برای این که این شرطیت خودش اثر مجعول شرعی است، هر چند جعلش به تبع منشأ آن است که خود شرط باشد.

در کلام شیخ ممکن است بر بخوریم که ایشان احکام وضعیه را به طور کل منتزع از احکام تکلیفیه می‌داند؛ ولی در عین حال اگر شرطیت ثابت شود، شبهه‌ی مثبت به خودش می‌گیرد.

مورد سوم را هم بیان می‌فرماید که عبارت است از ترتب اثر اطلاقا؛ اعم از این که اثر وجودی باشد یا عدمی؛ برای این که به طور معمول در ترتیب اثر گفته می‌شود که اثر وجودی است؛ ولی محقق خراسانی می‌فرماید اختصاص به اثر وجودی ندارد و اگر یک وقتی اثر عدمی هم شد اشکالی در کار نیست؛ برای این که عدم هر چند در بدو نظر گفته می‌شود که عدم الحکم است و عدم اثر، عدم الحکم است؛ این اصطلاح ضرری ندارد؛ چون عدم هم مورد جعل شرعی است و شرع اعتبار می‌کند عدم را و بر آن اثر مترتب می‌کند، پس استصحابی که اثر آن عدمی باشد هم جزء استصحاب‌های درستی است؛ مثلا مکلف نماز را انجام داده است؛ ولی شک دارد که در لباسش جزئی از اجزاء مالایؤکل بوده یا نه؟ استصحاب می‌کند که قبل از تلبس به این لباس نبود و آن را استصحاب می‌کند و تا بعد از صلاة در نظر می‌گیرد و نتیجه اش عدم حرمت می‌شود، عدم حرمت هم اثری است از آثار استصحاب و استصحاب اختصاص به اثر وجودی ندارد؛ لذا در بحث معروفی که شیخ اشکال فرموده اند که اگر در باره‌ی اصل برائت که در اعتبار آن به ادله اربعه و اصل استصحاب استناد می‌شود، استصحاب برائت ذمه؛ بنابراین معنای آن استصحاب عدم تکلیف و عدم منع از فعل است. مؤدای آن استصحاب این بود. شیخ انصاری اشکال داشتند که بر این عدم منع از فعل مترتب می‌شود عدم عقاب اخروی که آن عدم عقاب اخروی لازمه‌ی عقلی می‌شود و استصحاب مثبت می‌گردد. محقق خراسانی می‌فرماید این استحصاب هم مثبت نیست برای این که در صورتی که استصحاب کنیم برائت و عدم منع از فعل را، اینجا ارکان استصحاب تمام است؛ به این صورت که خود عدم منع از فعل، اثر شرعی است و نیاز به عدم عقاب اخروی نداریم؛ خود عدم منع از فعل یک اثری است برای استصحاب که می‌تواند کافی باشد؛ بنابراین فرق نمی‌کند که اثر استصحاب وجودی باشد یا عدمی، فقط اشکالی که به ذهن می‌آید این است که در عرف عدم الحکم، عد اثر تلقی می‌شود، این یک تلقی ابتدائی و تسامحی است و در واقع آن هم مجعول شرعی است و ثانیا دلیل استصحاب که حدیث لا تنقض است، نقض یقین به شک در هر دو صورت صدق می‌کند، اگر متیقن امر وجودی باشد و آن را نقض به عدم کنید، نقض یقین به شک است و اگر امر عدمی باشد و شک لاحق به وجود بیاید و در ظرف شک از آن یقین رفع ید کنید، باز نقض یقین به حساب می‌آید، پس در استصحاب امر وجودی و عدمی تفاوت و فرقی ندارد، هر چند این تفاوت و فرق وجودی و عدمی از لحاظ عقلی یا از منظر معقول گفته شود که عدم، عدم است و اثر نیست؛ ولی این مطلب مربوط می‌شود به امور عقلیه و وادی معقول؛ اما از منظر اصول و فقه که در حقیقت اعتبارات است، این امور عدمی باشد یا وجودی باشد، در عالم اعتبار دارای یک واقعیتی است منتها واقعیت اعتباری که آن هم نوعی از اعتبار است. پس استصحاب فرق نمی‌کند وجودی باشد یا عدمی.