درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی احکام وضعیه و مجعولیت آن از منظر سید الخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی احکام وضعیه و مجعولیت آن:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص96-106 می‌فرماید: احکام وضعیه به طور کلی دو قسم است:

قسم اول عبارت است از احکامی که منتزعه است و مربوط به تکلیف یا مکلفه‌به. قسم دوم احکام وضعیه‌ی مستقله است. تا اینجا موافق با محقق نائینی است اما می‌فرماید: اگر مولای شرعی نسبت به یک عمل عبادی شرط و قیدی اعلام نکند، طبیعتا آن عمل عبادی واجب مطلق می‌شود اگر امر ایجابی باشد و اگر نسبت به آن شیئ، مولا چیزی را نسبت به موضوع آن عبادت، به عنوان یک قید اعلام کند، شرط تکلیف می‌شود و اگر امر عدمی را قید برای موضوع قرار دهد باز هم شرط تکلیف می‌شود؛ مثل استطاعت نسبت به حج که شرط است و موضوع هم است. ممکن است گفته شود که شرط با موضوع خلط شد. توضیح این است که موضوع بودن استطاعت برای حج از جهت ارتباط عمل و مناسک با آن خواهد بود و شرط بودنش از جهت جعل شرعی به وجود می‌آید. اگر شنیده اید که شرط موضوع است توضیحش این بود که بیان شد.

اگر شارع شرطی را نسبت به متعلق حکم اعلام کند، می‌شود شرط مکلفه‌به مثل استقبال نسبت به اتیان صلاة و اگر امر عدمی را به عنوان قید نسبت به متعلق اعلام کند می‌شود مانع؛ مثل اجزاء مالایؤکل لحمه در لباس مصلی که تابع جعل شرعی است.

پس از بیان این مقدمه اعلام می‌دارد که در باره‌ی جعل این احکام وضعیه که به دو صورت تقسیم شده انتزاعیه و استقلالیه، باید توجه کرد که امور انتزاعیه به طور کل همه‌ی این امور وجودی یا عدمی قابل جعل شرعی است و جعل بالتبع دارد. نکته‌ی اصلی این است که بر عکس رأی محقق نائینی که فرمود امور انتزاعیه اصلا قابل جعل نیست، سیدنا الاستاد می‌فرماید: امور انتزاعیه بکمالها و تمامها مجعولات شرعیه هستند منتها مجعولات بالتبع و به تبع منشأ انتزاع خودش جعل می‌شود و جعل شرعی است؛ یعنی یک امری دارد مثل استطاعت یا استقبال یا مانعیت اجزاء مالایؤکل لحمه در صلاة خود عنوان از این نسبت مثل نسبت استطاعت به مناسک عنوانی انتزاع می‌شود تحت عنوان شرطیت که با جعل شرع ارتباط دارد و جعل به تبع شرع است و جعل تبعی بیشتر از این نیست.

پس از اعلام این مطلب که تمامی شروط و موانعی که شرع اعلام کرده است در حقیقت منشأ برای انتزاع شرطیت و مانعیت است ادامه می‌دهد که در جزئیت هم همین گونه است اگر شارع یک مجموعه‌ی از امور را اعتبار کرده باشد به عنوان یک عمل عبادی مثل سوره در صلاة این جزء که نسبتی به این مجموعه دارد و مستقیما مجعول شرعی است از ارتباط آن با مجموعه جزئیت انتزاع می‌شود. جزئیت جعل شرعی دارد منتها جعل بالتبع. پس در باره‌ی شرطیت و جزئیت و مانعیت شبهه‌ی نیست که جعل است ولی جعل بالتبع.

اما در باره‌ی قسم دوم احکام وضعیه که استقلالیه بود و جعل مستقلی داشت مثل ملکیت می‌فرماید: در باره‌ی ملکیت که یک امر وضعی مستقل است شبهه‌ی نیست که جعل شرعی دارد و جعل شرعی در این رابطه قابل انکار نیست بلکه قابل توافق فقهاء می‌تواند قرار داشته باشد.

نتیجه‌ی بحث را اعلام می‌کند و می‌فرماید: اما استصحاب در باره‌ی قسم دوم که وضعیه‌ی مستقله بود قطعا جاری است و فرقی بین استصحاب ملکیت و استصحاب وجوب شرعی نسبت به یک حکم خاص، فرقی وجود ندارد. تمامی خصوصیاتی که در باره‌ی استصحاب هست در باره‌ی ملکیت هم جاری است. اما در مورد امور انتزاعیه استصحاب جاری می‌شود یا نه؟ می‌فرماید مانعی ندارد که بگوییم استصحاب در آن امور هم جاری است نسبت به شرطیت و مانعیت ارکان تمام است هر چند حکم یک مجعول بالتبع است. در استصحاب مستصحب ما باید مجعول شرعی باشد ولی فرق نمی‌کند که بالاصالة و بالاستقلال باشد یا بالتبع. نیازی به این استصحاب نیست برای این که منشأ انتزاع استصحاب می‌شود در این صورت در وضعیت سببی و مسببی قرار می‌گیرد مثلا در شک در شرطیت نسبت به خود آن شرطی که شک داریم استصحاب جاری می‌کنیم پس از آن نوبت به جریان استصحاب به شرطیت نمی‌رسد و شاکله سببی و مسببی می‌شود.

آنگاه می‌فرماید در باره‌ی اموری که گفته شده است جزء احکام وضعیه است یا جزء احکام وضعیه نیست یک نگاه گذاریی داشته باشیم. مورد اول طهارت و نجاست است که شیخ انصاری فرموده آن دو امر واقعی است و شرع اگر طهارت را اعلام می‌کند در حقیقت إخبار است نه انشاء و خبر از واقع می‌دهد و جعلی نیست. سیدناالاستاد می‌فرماید طهارت و نجاست هم از احکام وضعیه است و منتزع از نظافت واقعی است و انتزاع یک امر وجدانی است و جعل شرعی در باره‌ی آن قطعا آمده است و با توجه به واقعیت و شهادت وجدان کل شیئ طاهر انشاء است نه اخبار. پس ماهیتا تطبیق می‌کند بر احکام وضعیه منتها طهارت اگر واقعیه باشد بر اساس ادله اجتهادیه اعلام می‌شود و اگر طهارت ظاهریه باشد بر اساس ادله فقاهتی اعلام می‌شود. پس اشکالی در وضعی بودن طهارت و نجاست جا ندارد.

در مورد صحت و فساد می فرماید: گفته شده است که از احکام وضعیه است یا از غیر آن؟ تحقیق این است که تفصیل درست است؛ اگر صحت و فساد مربوط به واقع باشد و مطابقت واقعی عمل با آنچه که در باره‌ی آن جعل صورت گرفته یعنی اجزاء، در این صورت جایی برای جعل نیست. در بحث اجزاء خواندیم که اجزاء یک حکم عقلی است. اگر صحت را شرع اعلام کند که با این شرایط صحیح است و بدون آن نیست، این صحت و فساد مجعول شرعی است؛ مثل صحت معامله به صورت معاطاة که مجعول شرعی است و از سوی شرع صحت اعلام شده است و فقط منشأ و دلیل بر صحت امضای شرع است.

اما در باره‌ی عزیمت و رخصت می‌فرماید: آن دو را معنا کرده اند که عزیمت سقوط تکلیف به تمام مراتب آن است یعنی در تکلیفی که ساقط می‌شود عنوان و رجحان آن ساقط می‌شود اگر کسی آن عملی را که به صورت عزیمت ساقط شده است دو باره انجام دهد به عنوان یک امر مشروع اعلام کند تشریع و محرم است . ترخیص آن است که تکلیف از یک مرتبه ساقط می‌شود نه از تمام مراتب مثلا عنوان الزام ساقط می‌شود ولی رجحان باقی است لذا در ترخیص می‌شود عملی که ساقط شده است دو باره انجام گیرد به عنوان رجحانی که در آن است نه به عنوان اصل تکلیف مثل صلاة در مکان تخییر اگر کسی در مسافرت که رباعی ثنائی می‌شود، رباعی بخواند عزیمت است و تشریع و محرم اما اگر در مکان تخییر باشد که دو رکعت هم کافی است و فردی چهار رکعت بخواند درست است و دو رکعتی که الزامش ساقط است می‌تواند آن را به عنوان رجحان به جا آورد.

تحقیق این است که احکام وضعیه در حقیقت به دو قسم اصلی و غیر اصلی تقسیم می‌شود قسم اول که قسم اصلی است همان احکام وضعیه‌ی مستقله است و در باره‌ی آن احکام وضعیه‌ی مستقله با همان خصوصیات که واقعی است و عقلائی است امضائی است و اثرش هم وضعی است نسبت به قسم اصلی احکام وضعیه اختلافی وجود ندارد که قطعا هم مجعول شرعی است و هم مورد استحصاب اما نسبت به احکام وضعیه‌ی فرعیه که در حقیقت متعلق به تکلیف باشد یا متعلق به مکلف‌به؛ به عبارت دیگر متعلق به موضوع باشد یا متعلق به متعلق (مکلف به) این احکام قابل جعل است به این صورت که جعل تبعی نسبت به احکام وضعیه‌ی فرعیه گفته می‌شود که محقق خراسانی آن احکام وضعیه‌ی متعلق به مکلف به را فرمودند که قابلیت جعل بالتبع دارد تا اینجا مخالفتی بین رأی او رأی سیدنا وجود ندارد اما مورد اول را که محقق خراسانی فرموده که شرایط تکلیف قابل جعل نیست و سید فرموده قابل جعل است هر دو درست است و جهت فرق می‌کند. فرمایش محقق خراسانی بر می‌گردد به مقام جعل و فرمایش سیدناالاستاد بر می‌گردد به مقام مجعول. نسبت به مقام جعل قابل جعل شرعی نیست اما نسبت به مقام مجعول شبهه‌ی نیست که جعل امکان دارد.

رأی و نظر محقق نائینی که به طور مطلق می‌فرماید امور انتزاعیه‌ی فرعیه قابل جعل نیست و سیدنا فرموده بالتبع قابل جعل است با یک نکته حل می‌شود و آن این است که از بیان نایئنی استفاده می‌شود که مجعول شرعی ندارد نه بالاستقلال و نه بالتبع، جعل تکوینی وجود دارد پس جعلی است تکوینی منتها این جعل تکوینی را که اعلام کردیم در حقیقت اعتراف به جعل است که این جعل تکوینی منشأ دارد و جعل در خود منشأ که باشد در شرطیت و مانعیت هم هست و با یک مقدار تلطیف کلمه تکوینی را تطبیق دهیم بر تبعیت. پس تحقیق این است که احکام وضعیه‌ی اصلیه در مقابل احکام تکلیفیه بتمامها و کمالها است و هشت خصوصیت دارد.