درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /احکام وضعیه

بحث و تحقیق در باره‌ی احکام وضعیه:

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید احکام وضعیه از حیث جعل شرعی به سه قسم است:

قسم اول عبارت است از حکم وضعی که جعل در آن راه ندارد، نه جعل بالاستقلال و نه جعل بالتبع؛ مثل شرطیت و جزئیت نسبت به تکلیف. چیزی که شرط تکلیف باشد، از آن شرط که نسبتی به مشروط دارد، شرطیت انتزاع می‌شود؛ ولی این اتصاف و شرطیت یک امر منتزعی است که قابل جعل نیست، نه استقلال و نه بالتبع. سر این مطلب که قابل جعل نیست، از این قرار است که می‌فرماید: اتصاف بعد از وجود شرط است و متأخر از آن قرار دارد و اگر فرض کنیم که شرطیت مجعول به جعل بالتبع باشد، باید قبل از وجود شرط یک عنوان شرطیتی داشته باشیم. توضیح بیشتر به این معناست که اتصاف یعنی اتصاف به شرطیت، بر اساس یک خصوصیتی محقق می‌شود، آن خصوصیت همان ربط بین علت و معلول است یا در عالم تکوین یا در عالم اعتبار. اگر خصوصیتی در کار نباشد، ربطی وجود نداشته باشد، «لصدر کل شیء من کل شیئ» نظام علیت به هم می‌خورد. بنابراین آن اتصاف که شرطیت است برگرفته از یک خصوصیتی واقعی است و آن همان ربط بین سبب و مسبب و شرط و مشروط و علت و معلول است و یک امر واقعی است و آن ربط واقعی بر اساس قانون سبب و مسبب و علت و معلول برقرار است به انشاء خضوع نمی‌کند و قابل انشاء نیست نه انشاء بالاستقلال و نه انشاء بالتبع.

قسم دوم عبارت است از شرطیتی که برگرفته از شرط متعلق به مکلف‌به باشد؛ مثلا طهارت شرط است برای صلاة، شرطیت انتزاع می‌شود این شرطیت که از ارتباط یک امر به مجموعه انتزاع می‌شود، یک امر به مجموعه وجود دارد؛ مثلا سوره جزء صلاة است از این وجود سوره در ضمن صلاة جزئیت انتزاع می‌شود و این انتزاع در حقیقت منشأ دارد و آن امر به مجموع این اجزاء است. اجزاء که در کنار هم قرار گیرد و یک امر روی آن بیاید، آنگاه می‌گوییم یک عنوانی که جزئیت است یک اتصاف تحت عنوان جزئیت بیرون می‌آید و این جزئیت منتزع است و این انتزاع قطعی است ولی امر مستقل نمی‌طلبد و امر به مجموعه کافی است. جعل مجموع که صورت گیرد، این جزء جعلش بالتبع صورت می‌گیرد.

قسم سوم عبارت است از آن حکم وضعی که قابل جعل است بالاستقلال مثل ملکیت و زوجیت که جعل این گونه عناوین که از احکام وضعیه‌ی اصلی است. تمام آن خصوصیاتی که برای حکم وضعی می‌گوییم و فرق اصلی و تعریف اصلی که برای حکم وضعی وجود دارد آن حکم وضعی عبارت است از حکم وضعی اصلی مستقل. آن حکم وضعی که با تکلیف التحاق و التصاق پیدا کرده حکم و عنوانش فرق می‌کند که شرطیت هم وضعی و هم تکلیفی است و دو منظوره می‌باشد. قسم اصلی حکم وضعی همان قسم سوم است که مصداقش ملکیت است. بدون تعلق به تکلیف وضع به معنای کلمه است که قصد قربت نمی‌طلبد و امر عقلائی است و اعتبار شرعی نیست و شرع امضاء می‌کند این ملکیت جعل مستقل دراد و از سوی شرع این حکم جعل می‌شود منتها جعلش امضائی است و ملکیت از ایجاب و قبول انتزاع می‌شود و یک واقعیتی است در عالم اعتبار.

در نتیجه اگر ملکیت مورد استصحاب قرار گیرد بدون شک استصحاب در باره‌ی شک در ملکیت جاری می‌شود؛ چون اصلا جعل مستقل شرعی دارد و آن حکمی که جعل شرعی دارد قابلیت استصحاب را دارد. اما در قسم اول جایی برای استصحاب نیست و در قسم دوم استصحاب علی مسلکین اشکالی نداشته باشد.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب فوائد الاصول ج4، ص384: ابتدا اموری را یادآور می‌شود:

امر اول انقسام حکم به وضعی و تکلیفی به اعتبار این است که بگوییم منظور از حکم، جعل و اعتبار شرع است، بر این اساس حکم قابل انقسام خواهد بود و اگر گفتیم که حکم وظیفه‌ی مکلف است؛ آنگاه قابل انقسام به وضعی و تکلیفی نخواهد بود.

امر دوم بین امر اعتباری و امر انتزاعی خلط می‌شود، اجمالا انتزاع نیاز به منشأ دارد و اعتبار نیاز به منشأ ندارد؛ ولی خود اعتبار دارای یک واقعیتی است منتها واقعیت را توسعه می‌دهیم به عینی و ذهنی.

امر سوم: احکام تکلیفیه مجعولات شرعیه‌ی بلاواسطه است اولا و ذاتا متعلق جعل قرار می‌گیرد و احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه نیست.

امر چهارم: احکام تکلیفیه تأسیسیه است مثل احکام خمسه و احکام وضعیه عقلائیه است مثل ملکیت و ضمانات.

امر پنجم جعل شرعی به عنوان قضیه‌ی حقیقیه است نه به عنوان قضیه شخصیه؛ یعنی به طور کلی جعل می‌شود با فرض موضوع نه جعلی مربوط به موضوع معین موجود.

امر ششم فرق است بین شرایط جعل و شرایط مجعول؛ شرایط جعل عبارت است از ملاکات و دواعی نفس الامری و واقعی. اما شرایط مجعول در حقیقت موضوع تکلیف می‌شود؛ مثل استطاعت نسبت به حج و همین طور در حکم وضعی هم مثل عاقل و بالغ که عقد بیع و معامله را انجام دهد شرایط مجعول است. آنگاه می‌فرماید: شرایط جعل تأثیر گذار است به جعل تکلیف به وجودها العلمی؛ وجود علمی یعنی به صورت علت غائی. در معقول آمده علت غائی در حقیقت علت فاعلی است و هدف علت برای انجام کار می‌شود؛ ولی وجود واقعی اش علت نیست؛ چون وجود واقعی غایت بعد از تحقق غایت و معلول است و تقدم معلول بر علت امکان ندارد. دواعی ملاکات و مصالح از شرایط جعل است بوجودها العلمی؛ مثل علت غائی برای جعل تأثیر گذار است نه بوجودها الواقعی. اما شرایط مجعول بوجودها الخارجی مؤثر در فعلیت و تحقق حکم است؛ مثلا استطاعت که شرط مجعول است با وجود تصوری و علمی اثر گذار نیست و باید در خارج محقق شود و با آن وجود عینی و خارجی اش برای حکم مجعول اثر می‌گذارد و حکم وجوب حج منجز می‌شود.

بعد از این امور مقدماتی می‌فرماید: احکام وضعیه بر دو قسم است:

قسم اول عبارت است از حکام وضعیه‌ی انتزاعیه و قسم دوم از احکام وضعیه عبارت است از احکام وضعیه‌ی اعتباریه. دسته‌ی اول مثل شرطیت و جزئیت، مانعیت قاطعیت و امثال آن همه انتزاعیه اند و انتزاع یک امر قهری است از ارتباط بین یک جزء و مجموعه و ارتباط بین یک شرط و مشروط و از ارتباط بین مانع و عمل، خود این عناوین انتزاع می‌شود در صورتی که انتزاعیه قهریه بود، قابلیت جعل در کار نیست نه استقلالا و نه بالتبع. گفته می‌شود انتزاع شرطیت لازمه‌ی ذاتی ارتباط بین شرط و مشروط است مثل زوجیت برای اربعه که یک عنوان ذاتی است و قابل جعل نیست و اگر جعلی صورت گیرد لغو است. اگر جعل در نظر گرفته شود ما به ازاء ندارد. خود منشأ کافی است و نیازی به جعل ندارد و اگر جعل مسامحة و مجازا بکار رود باب المجاز واسع و اگر نه جعل استقلالی و بالتبع امکان ندارد.

قسم دوم از احکام وضعیه که اعتباری است مثل ملکیت این خود اعتبار یک واقعیت است ودارای استقلال می‌باشد و آثاری که در بحث علمی و عملی اعتباریات دارد کم تر از امور تکویینه و علت و معلول تکوینی در اثر گذاری نسبت به حقوق و احکام نیست. جعل این قسم امضائی است و مستقل می‌باشد. پس از آن گفته می‌شود این جعل یا این حکم زمینه برای استصحاب خواهد داشت.

در تتمه می‌فرماید: گفته شده است که صحت و فساد، طهارت و نجاست و رخصت و عزیمت از احکام وضعیه باشد می‌فرماید: آنچه که از احکام وضعیه‌ی انتزاعیه‌ی بدون خلاف است شرطیت و جزئیت و مانعیت و قاطعیت است. تحقیق این است که سببیت مثل شرطیت یک امر انتزاعی است که از ارتباط بین سبب و مسبب انتزاع می‌شود. اما صحت و فساد آیا جزء احکام وضعیه است یا نه؟ اگر باشد جزء قسم اول احکام وضعیه است (انتزاعیه) نه اعتباریه. صحت و فساد که در حقیقت به دو معنا است: معنای اول صحت درستی طبیعت عمل مثل بطیخ یا صحیح و قابل استفاده است یا فاسد است. اگر صحت به این معنا باشد، صحت مربوط به طبیعت عمل، در این صورت انتزاع معنا ندارد و اگر صحت به معنای موافقت مأموربه با جعل شرعی باشد در این صورت هم صحت از امور انتزاعیه است و منتزع از موافقت مأموربه با جعل شرعی است و فساد مخالفت با جعل شرعی است.

طهارت و نجاست هم در حقیقت می‌توانیم بگوییم که از احکام وضعیه است که شرع از یک عملی که نظافتی در آن عمل وجود داشته باشد و خود آن شیئ متصف به ظافت باشد نظافتی که اعتبار عقلائی وشرعی دارد و این اتصاف عنوانش طهارت می‌شود از این اتصاف که لفظ طهارت را بیرون بیاوریم یک حکم وضعی است.

رخصت و عزیمت اعلام شده است که جزء احکام وضعی باشد خالی از اشکال نیست چون رخصت و عزیمت به معنای سقوط تکلیف با منع از انجام مجدد آن عزیمت است و با رخصت نسبت به انجام مجدد آن رخصت است، این انتزاعی نیست؛ بلکه مساس بیشتر به حکم تکلیفی دارد تا حکم وضعی، پس همان سقوط تکلیف یا سقوط ضمان از عهده است و یک حکم شرعی به حساب می‌آید و عنوان حکم وضعی در آن قابل التزام نخواهد بود.

نتیجه این شد که نسبت به آن قسم از احکام وضعیه که اعبتاریه باشد جا برای استصحاب هست و نسبت به آن قسمی که انتزاعیه باشد نیست.