درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیه اول از تنبیهات استصحاب

تنبیه اول از تنبیهات استصحاب:

گفته می‌شود در بحث استصحاب، تنبیهات آن، مهم تر از بحث اصلی استصحاب است؛ لذا در این تنبیهات، تنبیه اولی بحث مهمی است و عنوان آن اجرای استصحاب در احکام وضعیه است.

پس از آن که عنوان تنبیه معلوم شد، به طور طبیعی باید احکام وضعیه را شرح دهیم و معنا کنیم. محقق خراسانی می‌فرماید: حکم تکلیفی با حکم وضعی مفهوما فرق دارد. مفهوم تکلیف چیزی است و مفهوم وضع چیز دیگر؛ ولی انقسام به یک اعتبار درست است؛ یعنی به اعتبار این که بگوییم حکم عبارت است از اعتبار شرعی، نه به معنای صدور دستور شرع، در این صورت حکم منقسم می‌شود به حکم تکلیفی و حکم وضعی. بعد بحث را می‌برد به سمت اقسام احکام وضعیه که مرحله‌ی بعدی بحث است. در مرحله‌ی اول باید فرق بین حکم تکلیفی و وضعی روشن شود.

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول ج4، ص384 می‌فرماید: فرق بین احکام تکلفیه و وضعیه، به این صورت است که احکام تکلفیه، مجعولات شرعیه‌ی هستند متعلق به افعال مکلفین اولا و بالذات و بدون واسطه؛ مثل وجوب صلاة، صوم، زکات و ... اما احکام وضعیه اولا و بالذات متعلق جعل نیست، هر چند مستتبع باشد به امری که مجعول باشد؛ مثل طهارت برای صلاة. حکم وضعی مستقیما متعلق بعث و زجر نیست.

آنگاه در باره‌ی همین مطلب سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص92 می‌فرماید: فرق بین حکم تکلیفی و وضعی از این قرار است که حکم شرعی اعتبار شرع است که به وسیله‌ی مبرزی ابراز می‌گردد و آن ابراز اگر به معنای ثبوت و عدم ترخیص بود، مفادش وجوب است و اگر حرمان و منع از عمل بود به صورت الزام، حرام یا حرمت است و اگر الزامی وجود نداشت و طلب و زجر بود، مستحب و مکروه می‌شود و اگر تخییر و ترخیص از سوی شرع اعلام شده باشد، اباحه است. در یک جمله می‌توان گفت احکام تکلیفیه عبارت است از جعل شرعی من حیث الاقتضاء و التخییر. این یک جمله‌ی کوتاه در باره‌ی تعریف حکم تکلیفی است. آنگاه می‌فرماید: هر اعتباری که غیر از این احکام خمسه باشد، حکم وضعی است. حکم تکلیفی که معین و مشخص بشود، احکام دیگری که در فقه دیده می‌شود، همه احکام وضعیه اند متعلق به فعل مکلف باشد یا نباشد.

توضیح بیشتر در باره‌ی حکم وضعی:

حکم تکلیفی تعریفش کامل است و گفته شد. حکم وضعی علی التحقیق دو قسم است که هر قسم از خود تعریفی دارد. قسم اول احکامی است متعلق به تکلیف. قسم دومی احکام وضعیه‌ی مستقله است. قسم اول که متعلق به تکلیف است، با همان تعریفی که محقق نائینی و سیدناالاستاد اشاره فرمودند، معنا و مفهوم آن مشخص است که وجوب شرطیت و جزئیت برای صلاة متعلق به تکلیف است و این وجوب، وجوب شرعی دارد؛ ولی فرقش با تکلیفی در این است که تکلیفی از سوی شرع بلاواسطه تعلق می‌گیرد و وضعی حکمی است که از سوی شرع با واسطه تعلق می‌گیرد، بعث و زجر ندارد. بین حکم حکم وضعی و حکم تکلیفی از لحاظ نسبت های منطقی اعم و اخص من وجه است؛ مثلا جواز تصرف در ملک غیر با اجازه مالک فقط حکم تکلیفی است و وضعی در اینجا وجود ندارد؛ چون اباحه تصرف است و تکلیف است ولی وضع (ملکیت) نیست. عدم تصرف محجور علیه در مال خودش وضع است و تکلیف نیست. وضع است که تصرف جایز نیست اما تکلیفی وجود ندارد. موردی که هر دو جمع شوند زیاد است مثل شرطیت، جزئیت، غرامت و ضمان که هم حکم وضعی اند و هم حکم تکلیفی.

سؤال: گفتیم بر اساس تعریف سیدنا الاستاد در حکم وضعی وجوب به معنای ثبوت الزامی تعلق نمی‌گیرد و مختص احکام تکلیفیه است نسبت به شرط تکلیف می‌بینیم وجوب است.

جواب این است که از جهت تکلیف وجوب دارد و از جهت وضع ندارد.

آنچه محور بحث قرار می‌گیرد همین قسم اول است که آیا قابل استصحاب است یا نه؟ استصحاب منوط به جعل شرعی است و این گونه احکام وضعیه که متعلق به حکم تکلیفی است آیا جعل دارد تا استصحاب شود یا نه؟

قسم دوم از حکم وضعی که حکم مستقلی است مثل ملکیت، این ملکیت به عنوان یک حکم وضعی مستقل، با حکم تکلیفی فرق‌های متعددی دارد:

1- حکم وضعی عمدتا امضائی است و حکم تکلیفی تأسیسی است.

2- مباشرت در حکم وضعی شرط نیست ولی در تکلفی هست.

3- حکم وضعی قصد قربت نمی‌طلبد و به آن نیاز ندارد ولی حکم تکلیفی متقوم به قصد قربت است.

4- حکم تکلیفی مجعولی است با وصف بعث و زجر و حکم وضعی بعث و زجر ندارد.

5- حکم تکلیفی ماهیت مخترعه شرعی است و حکم وضعی افعال واقعی است.

6- حکم وضعی اثر واقعی دارد و در واقع تحقق عینی دارد؛ اما تکالیف اثر معنوی دارد.

7- تکالیف وظایف شخصیه‌ی شرعیه است و موضوعش افعال مکلف است و احکام وضعیه تعامل و افعال ارتباطی است.

8- جهل و نسیان رافع حکم تکلیفی است؛ ولی رافع حکم وضعی نیست.

با این خصوصیاتی که یادآور شدیم، ماهیت حکم وضعی با حکم تکلیفی برای ما روشن شد.

صاحب نظران در باره‌ی تعداد احکام وضعیه چند نظری دارند:

دیدگاه اول که منسوب به علامه حلی است می‌گوید احکام وضعیه سه چیز است: سببیت، شرطیت و مانعیت.

دیدگاه دوم می‌گوید احکام وضعیه پنج تاست که علاوه بر آن سه تا، علیت و علامیت نیز هست. علیت همان سببیت به نحو ناقص است. علامیت یک علامت است.

رأی سوم این است که احکام وضعیه نه قسم است: این پنج قسم به علاوه صحت و فساد و رخصت و عزیمت.

این اقسام در نزد فقهاء ثبت شده است. قول دیگر این است که احکام وضعیه منحصر به این اعداد نیست و تعداد بیشتری دارد.

مرحله‌ی بعدی بحث در باره‌ امکان جعل احکام وضعیه است. در باره‌ی جعل احکام وضعیه شیخ انصاری نظر خاصی دارد که فقهاء آن را استخراج کرده اند؛ مثلا محقق نائینی صریحا فرموده رأی شیخ این است و اگر نه عبارت شیخ مضطرب است. رأی شیخ این است که احکام وضعیه همه اش منتزعه از احکام تکلیفیه است؛ مثلا حرمت تصرف در مال غیر، یک حکم تکلیفی است که از این حرمت ملکیت انتزاع می‌شود و همین طور است احکام دیگر که هر کدام یک عقبه‌ی از حکم تکلیفی دارد.

توضیح مطلب از این قرار است که سیدنا الاستاد در باره‌ی جعل بالاصاله و بالاعتبار و بالانتزاع شرحی دارد که می‌فرماید: جعل یا باالاصالة است؛ مثل جواهر و اعراض که در معقول جواهر و اعراض با هم فرق می‌کند ولی ایشان در یک عنوان آورده که مصداق اول از جعل، جعل واقعی است که یک واقعیتی داشته باشد فی ذاته یا فی غیره.

قسم دوم اعتبار است، منظور از آن این است که شرع بر اساس یک ملاک و مصلحتی که پیش خود شارع است یک حکمی را فقط در عالم اعتبار، اعتبار کند.

انتزاع این است که از یک منشأ برخواسته باشد؛ مثل سببیت که از ارتباط بین سبب و مسبب بر می‌خیزد و منشأ آن یا خارجی است یا اعتباری. منشأ خارجی مثل انتزاع شرطیت دلوک برای نماز که از منشأ خارجی است یا از امر اعتباری انتزاع می‌شود؛ مثل من حاز ملک، اگر کسی ملکی را حیازت کند یا معدنی را حیازت کند، مالک آن می‌گردد. این اعتبار شرعی است، از این اعتبار ملکیت انتزاع می‌شود. اعتبار و واقعیت نزدیک هم اند و هر دو دارای وقعیت است. آن جواهر و اعراض واقعیت خارجی دارند و اعبتار واقعیت ذهنی دارد و اعتبار ذهنی هم خودش یک واقعیتی است و انتزاع از هر دو قسم جایز است.

بعد در باره‌ی جعل و احکام جعل و شرایط جعل و مجعول بحث می‌شود که گاهی خلط بین شرایط جعل و مجعول واقع می‌شود که اجمالا فرق آن این است که شرایط جعل به وجودها العلمی مؤثر است و شرایط مجعول بوجودها الواقعی مؤثر است. تفصیل این مطلب ان شاء الله خواهد آمد.