درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تحقیق و جمع بندی نسبت به ادله اعتبار استصحاب

در کتاب تحف العقول، ص139حدیثی از امام جواد (ع) چنین نقل شده: «واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون».[1] بدانید که در محضر خدا و در نگاه پروردگار عالم هستید، پس توجه داشته باشید که در برابر خدا چگونه باشید؟ اعمال و درس خواندن ما باید با قصد قربت باشد و به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا، می‌توان تمام مباحات و امور زندگی را تحت عبادت قرار داد؛ چون عبادت امر اضافه الی الله است و می‌شود تمام اعمال را جنبه‌ی عبادی به آن داد. این امر از امتیازات مکتب اهل بیت (ع) است. یک غیر مسلمانی مستبصر شد و هنگامی که از دلیل آن سؤال شد، گفت یکی از ادله این بود که در مذهب اهل بیت (ع) می‌شود تمام کارهای زندگی را عبادت قرار داد.

ادامه‌ی بحث در باره‌ی تحقیق و جمع بندی:

گفته شد که بنای عقلاء نسبت به اعتبار استصحاب یک امر مورد وفاق است که همه‌ی صاحب نظران آن را به عنوان یک مدرک ارائه می‌کنند و اشکالات جزء احتمالات است و بنای واقعی را صدمه نمی‌زند.

نکته این است که اگر بنای عقلاء به طور کامل و درست در عقبه‌ی استصحاب قرار داشته باشد، نصوص دال بر اعتبار استصحاب ارشادیه می‌شود و خود استصحاب اماره می‌شود؛ چون معیار اماره کاشفیت ذاتی است که نصوص تمیم کشف است.

در جواب گفتیم که ارشاد بر دو قسم است: ارشاد به حکم عقل و ارشاد به حکم عقلاء. آنگاه یک خصوصیتی را اضافه کردیم و گفتیم که نصوص اگر در مرحله‌ی علل همراه حکم عقل باشد، ارشاد زمینه ندارد؛ چون مرحله علل مرحله جعل و ملاک و مصلحت است و به تعبیر محقق نائینی، در سلسله‌ی علل و مقام اثبات، صدور حکم است، ارشاد جایی تعلق می‌گیرد که مرحله، مرحله‌ی معالیل باشد؛ چون می‌گوییم ارشاد به حکم است یا حکم عقل یا حکم عقلاء؛ ولی در سلسله‌ی علل، ارشاد جا ندارد؛ چون در آن مرحله نص به عنوان یک دلیل است، نه به عنوان یک حکم. خود بنای عقلاء در مرحله‌ی علل است. عقلاء در سلسله‌ی علل درک می‌کند و عقل مشرع نیست؛ بلکه مدرک است.

مورد دوم که اجماع بود شرح داده شد. کلمه کلیدی این است که اصطلاح معروفی که گفته شده است اجماع در فروع است نه در اصول جوابش گذشت.

اما نصوص که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی می‌فرمایند عمده ترین مستند برای اعتبار استصحاب نصوص است و سیدناالاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص60-100 هم تصریح دارد که منظور از نصوص همان صحاح زراره است و این نصوص، مدارک اصلی است. در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که دیدیم تمامی این صاحب نظران و صاحبان مکتب اصولی در نهایت اعلام کردند که دلالت این صحاح بر اعتبار استصحاب کامل است. از شیخ انصاری تا شهید صدر این مطلب را با عبارات مختلف، متفق القول اعلام کردند و دلالت این روایات را کامل می‌دانند، رمز مسأله این بوده که این نصوص ظهور در مطلوب دارد. پس از آن که ظهور اعلام شد، شما به حواشی که برخوردید می‌توانید آن را در جمع بندی کنار بزنید. پس از ظهور هر اشکالی که گفته احتمال خلاف ظاهر است و در اصول اعتبار ندارد. در ادامه می‌خواهیم چند سؤالی را یادآور شویم:

سوال اول اختلاف نظر معروف بین شیخ انصاری و محقق خراسانی نسبت به حدود استصحاب است که شیخ فرمودند استصحاب فقط در شک در رافع اعبتار دارد و محقق خراسانی فرمودند ادله اطلاق دارد و اشاره به یک قاعده ارتکازیه و قاعده عقلائیه است و استصحاب هم در جایی که شک در رافع باشد جاری است و هم در جایی که شک در مقتضی باشد. شیخ انصاری این فرمایش را که داشتند، محقق نائینی هم همین نظر شیخ را تأیید کردند و سیدنا الاستاد رأی محقق خراسانی را تأیید کردند که استصحاب اختصاص به شک در رافع ندراد.

در جمع بندی می‌توان گفت که شیخ گویا بفرماید شک در رافع در حقیقت مورد متیقن و قدر متیقن است و قدر متیقن در تحقق استصحاب جایی است که شک در رافع باشد، پس اعلام، اعلام قدر متیقن است و قدر متیقن را آن گروه از صاحب نظران که می‌گویند ادله استصحاب اطلاق دارد، منکر نمی‌شوند؛ ولی تحقیق این است که در عمل اصطکاکی دیده نمی‌شود اولا طبق فحص در استصحاب شک به طور طبیعی شک در رافع است و شک در مقتضی در حدی است که «کان لم یکن» است و ثانیا شک در مقتضی اگر یک جای نادری اتفاق بیافتد با یک مقدار امعان نظر به شک در رافع بر می‌گردد؛ چون نقض در کار است و نقض مساوی با رافع است، پس این شبهه مشکلی ایجاد نمی‌کند.

سؤال دوم عبارت است از اختلاف نظر در باره‌ی اجرای استصحاب در شبهه حکمیه و موضوعیه. گفته بودیم که مشهور این است که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری است. محققینی مثل شهید صدر نیز قائل به آن است. اما سیدناالاستاد و محقق نراقی و صاحب جواهر می‌گویند در شبهه حکمیه جاری نمی‌شود؛ چون معارض به اصالة عدم جعل است. نکته‌ی اول که برای ما آرامش می‌آفریند و دغدغه را از بین می‌برد این است که خود سیدنا فرمودند ادله استصحاب دلالتش کامل است بر هر دو شبهه حکمیه و موضوعیه، پس خلافی نیست؛ اما در باره‌ی شبهه‌ی حکیمه اگر استصحاب، استصحاب وجوبی باشد که حکم را ثابت کند به مانع بر می‌خورد و مانع خارج از قلمرو مدلول است که آن مانع باید در جای خودش حل شود، آن مانع اصل عدم جعل است که اصل عدم ازلی است و مبنایی است، مبنای محقق نائینی عدم جریان اصل عدم ازلی است؛ چون اولا مثبت می‌شود و ثانیا ادله استصحاب از ان منصرف است. در این جمع بندی هم مسیر هموار شد و به مشکلی بر نخوردیم.

سؤال دیگر که دغدغه ایجاد کرد در باره‌ی خود نص بود که گفته شد نص مربوط به رکعات نماز، یک رکعت متصله اگر اعلام شود با مذهب امامیه تطبیق نمی‌کند و منفصله اگر اعلام شود با استصحاب تطبیق نمی‌کند. در روایت آمده است: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‌.[2] در حدیثی چنین آمده: «ألا اعلمك شيئا اذا فعلته ثمّ ذكرت أنك اتممت او نقصت لم يكن عليك شي‌ء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شي‌ء و ان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت‌»[3] آیا برایت بگویم مطلبی را در باره‌ی شک در رکعات که انجام دهید اگر کشف شود ناقص انجام داده اید هم اشکالی نداشته باشد و اگر کامل باشد هم اشکالی نداشته باشد. گفتم بلی بفرمایید. فرمود اگر شک کردی بین سه و چهار بنا را بر چهار بگذار، اگر در واقع چهار رکعت بوده چیزی بر تو نیست. اگر کشف شد که این نماز سه رکعت خوانده شده با این یک رکعت کامل می‌شود. در کنار نص خاص، در این بیان امام به جهت اهمیت صلاة و رکعات و عبادت، واقع را رعایت می‌کند. یک بیان دو منظور دارد یکی استصحاب و منظور دیگر رعایت واقع. رعایت واقع با شکل منفصله محقق می‌شود چون اگر یک رکعت را متصله انجام دهید و در واقع چهار رکعت خوانده باشید خلاف واقع در می‌آید و اگر منفصله باشد این مشکل را ندارد. تحقق امتثال قطعی بر گرفته از اهتمام به عبادت و صلاة است، پس منفصله بودن در نص با عنایت به این مطلب می‌شود نصوص باب استصحاب به عنوان یک اصل اعلام می‌کند. اصل این است که اعتماد به یقین سابق شود و فابن علی الاکثر یعنی در اینجا بنابراکثر بگذار و از نماز بیرون بیا و اگر نه نماز سه رکعتی درست نخواهد بود بنا را بر اکثر بگذار تا آن یک رکعت اگر نماز ناقص بوده آن را کامل کند و اگر کامل بوده نافله درآید. پس نصوص دو منظوره است هم نگاه به استصحاب دارد و هم نگاه به واقع و تحقق امتثال قطعی.

فرق حکم وضعی و تکلیفی و جریان استصحاب نسبت به آن در جلسات بعد خواهد آمد ان شاء الله.