درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی تفصیلات پیرامون صحیحه اول زراره

تفصیلات پیرامون دلالت صحیحه اول زراره:

رجب و شعبان و رمضان در حقیقت تخلیه، تحلیه و تجلیه است. ماه رجب ماه استغفار و ماه شعبان توجه به عبادات و آراستگی است و ماه رمضان تقرب و تجلیه است. از ماه رجب هر مقدار توان داشته باشید، اعمال آن را طبق مفاتیح بخصوص روزه‌ی آن را انجام دهید. از این ماه که تخلیه است هر کسی به طور دقیق به گناهان خود توجه کند و خود شناسایی گناه، مقدمه ترک گناه است. اگر گرفتاری در زندگی کسی وجود دارد به وسیله‌ی گناه است. امام باقر (ع) می‌فرماید: «مَا مِنْ نَكْبَةٍ تُصِيبُ الْعَبْدَ إِلَّا بِذَنْبٍ»[1] هیچ نکبت و گرفتاری به وجود نمی‌آید مگر به وسیله‌ی گناه.

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی تفصیلاتی که پیرامون دلالت صحیحه زراره آمده است:

سه تا تفصیل را گفتیم از برجستگی خاصی برخوردار است و مورد یادآوری قرار گرفت. سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2 از صفحه 23 به بعد این تفاصیل را مورد بحث قرار می‌دهد که در حقیقت، سه تفصیل برجسته ترین آن است. تفصیل اول تفکیک بین شک در رافع و شک در مقتضی است که شرح آن گذشت. سیدنا الاستاد می‌فرماید: این تفصیل منسوب به شیخ انصاری است؛ ولی اصل صاحب نظری که آن را اعلام کرده است، محقق خوانساری در کتاب مشارق الشموس ص 75-77 است که فرموده: اگر مستصحب ما دارای استعداد بقاء نباشد و مقتضی برای بقاء نداشته باشد، مورد دلالت صیححه قرار نمی‌گیرد و اگر استعداد بقاء داشته باشد؛ اما شک در رافع داشته باشیم، صحیحه‌ی زراره شامل آن می‌شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این تفصیل قابل التزام نیست نقضا و حلا. نقضا این است که استصحاب عدم نسخ در بین صاحب نظران اصول یک استصحاب مسلمی است و جاری و ارکان آن تمام است و در شک در نسخ استصحاب عدم نسخ می‌شود و این عدم نسخ ریشه اش شک در مقتضی است که متقضی ادامه دارد یا نه؟ اصل عدم نسخ است. خود شیخ این عدم نسخ را قبول دارد.

در استصحاب غایت اگر شک کنیم که الآن غایت فرا رسیده یا نه؟ شک در مقتضی است. پس اولا نقض وجود دارد. سید طباطبائی یزدی که شرح بر مکاسب شیخ انصاری دارد و معروف به شرح سید است، در بحث معاطات که شیخ به استصجاب تمسک می‌کند، سید می‌فرماید این استصحاب در حقیقت شک در مقتضی است. پس نقض در باره‌ی این مسلک در بین صاحب نظران به طور واضح مشهود است.

اما حلّ این مشکل یا جواب حلی این است که می‌فرماید نگاه و توجه و نظر به مستصحب به دو صورت است: یک نظر دقّی و دیگری نظر مسامحی، اگر با نظر دقّی به مستحصب نگاه شود، آنجا می‌بینیم که نقض یقین به شک نیست و لو شک در رافع باشد؛ برای این که یقین متعلق است به حدوث و شک متعلق است به بقاء. در شک در رافع باشد هم همین ساختار وجود دارد و همان اشکالی که در مقتضی وجود داشت، در رافع هم وجود خواهد داشت که متعلق یقین و شک فرق می‌کند و نقض نیست و اگر نظر و نگاه نظر مسامحی باشد، بر اساس نظر عرف مستصحبی که در حقیقت متعلق یقین است و شک هم متعلق به همان مستصحب است، می‌بینیم از نظر عرف که در حقیقت وحدت قضیه‌ی متیقنه و قضیه‌ی مشکوکه عرفی است، در صورت شک در متقضی هم نقض یقین به حساب می‌آید چون وحدت بین دو قضیه عرفی است، شک متعلق است به همان مستصحبی که یقین به آن تعلق دارد و در حالت شک، رفع ید از یقین نقض یقین است هر چند مقتضی دارای استعداد بقاء نباشد. این نقد و ملاحظه از سیدنا الاستاد بود که گفته شد و در باره‌ی تفصیل اول بحث کامل شد.

تفصیل دوم که عبارت است از تفصیل بین این که مستصحب حکم عقلی باشد یا شرعی، اگر حکم عقلی باشد، جا برای استصحاب نیست و اگر حکم شرعی بود استصحاب زمینه دارد. این تفصیل، تفصیلی است جزء ابتکارات و آراء خاص خود شیخ انصاری که از جای دیگر گرفته نشده است. شرح این تفصیل از این قرار است که اگر یک حکمی به دلیل عقلی ثابت شود، دلیل عقلی اهمال ندارد؛ چون دقت دارد و اگر به همان شکلی که هست وجود داشته باشد، شک جا ندارد و اگر نباشد، شک به وجود می‌آید و دیگر حکم عقلی نیست؛ چون حکم عقلی دقیق است و با نقص یک شرط، خود حکم عقل منتفی می‌شود؛ چون نقص در حکم عقل نیست، یا متیقن است یا اصلا نیست و حالت مشکوک ندارد. بعد از آن در صورتی که حکم عقل این گونه بود، با استفاده از قاعده ملازمه که هر آنچه را عقل به آن حکم کند، شرع هم به آن حکم می‌کند، «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»[2] بر اساس این قاعده ملازمه، پس از آن که حکم عقل بود، حکم شرع هم به تبع آن است و در صورتی که حکم عقل به عنوان مستصحب صدمه ببیند، حکم شرع هم منتفی خواهد بود و دیگر مستصحب اصلا وجود ندارد تا استصحاب شود.

عقل کلامی و عقل فلسفی در این موارد و نسبت به این مسائل فرق نمی‌کند و حکم عقل اهمال ندارد و فرق آن دو از جهات دیگر است و هر دو اهمال ناپذیر است و متعلق مشخص می‌طلبد که دائر بین وجود و عدم است.

سیدنا الاستاد در باره‌ی این تفصیل رأی و نظر محقق خراسانی و محقق نائینی را یاد آور می‌شود که آن دو صاحب مکتب اصولی، این اشکال را جواب داده اند. در مرحله‌ی جواب، خود استدلال جوهر گیری می‌شود. در باره‌ی این تفصیل گفته می‌شود که این تفصیل متشکل است از دو عنصر: یک عدم اهمال و دیگری قاعده ملازمه. پس از آن که این دو عنصر، مقوّم برای این تفصیل بود، محقق نائینی از مقدمه اول جواب می‌دهد که اهمالی در حکم عقل نیست، می‌فرماید: حکم عقل، در حقیقت ملازمه در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت؛ چون در مقام ثبوت عقل کارآیی و نفوذ ندارد، در مقام اثبات ملازمه است. در این مقام ابهام نیست درست است حکم عقل تا جایی که ملاکی را درک می کند در مقام اثبات حکمش درست است؛ ولی اگر چیزی را درک نکند یا حکمش منتفی شود، لازمه اش این نیست که حکم شرع در مقام ثبوت هم منتفی باشد و ملاک دیگری نداشته باشد و از نفی ملاک در مقام ثبوت کشف نمی‌کند.

جواب محقق خراسانی از این اشکال این است که می‌فرماید: شما که می‌گویید حکم عقل هر کجا ثابت شود حکم شرع هم آنجا هست، در حقیقت حکم عقل به دو صورت است: صورت اول به شکل قضیه‌ی شرطیه است که ثبوت عند الثبوت و انتفاء عند الانتفاء است. صورت دوم آن است که حکم عقل قدر متیقن را درک می‌کند و اگر نقصی به وجود بیاید و قدر متیقن از متعلق و قلمرو عقل خارج شود دلیل نمی‌شود که حکم شرع اصلا در این مورد حکمی نداشته باشد؛ چون فراتر از قدر متیقن ممکن است حکم شرعی باشد. پس با انتفاء حکم عقل، حکم شرعی منتفی بشود و جا برای استصحاب از اساس نباشد.

تفصیل سوم: تفصیل بین جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه. این تفصیل برگرفته از رأی و نظر فاضل نراقی است که در کتاب معروف فقهی خود به نام مستند الشیعه، ص495 می‌فرماید: استصحاب مثل قاعده‌ی فراغ و قاعده تجاوز از قواعد است و از خصوصیات قواعد یکی این است که قاعده فقط در موضوعات جاری است و در احکام جاری نمی‌شود. اصل در موضوعات و احکام جاری است. برای این که ادله‌ی که در باره‌ی اعتبار استصحاب داریم همین صحاح زراره و نصوص دیگر دلالت دارند بر این که استصحاب فقط در شبهه‌ی موضوعیه جاری است و در شبهه‌ی حکمیه دلیل اعتبار، شمول ندارد.

گفته می‌شود استصحاب در موضوعات جاری است و اما در شبهه‌ی حکمیه جاری نمی‌شود. منظور از استصحاب در شبهه‌ی حکمیه استصحاب احکام کلیه است، نه مطلق حکم. اگر یک موضوعی است و شک در در بقاء حکم آن داریم، آن حکم را استصحاب می‌کنیم که ظاهرش استصحاب حکم است؛ ولی واقعش استحصاب در موضوع است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این فرمایش فاضل نراقی درست است و تتبع شخصی که این حقیر داشته ام صاحب جواهر هم استصحاب در شبهه‌ی حکمیه را جاری نمی‌داند؛ اما می‌فرماید: رمز عدم جریان استصحاب در شبهه‌ی حکمیه چیز دیگری است و آن تعارض با اصالة عدم جعل است؛ چون ما در باره‌ی حکمی که شک داشته باشیم، شک ما بر می‌گردد به شک در جعل آن حکم و شک در جعل آن حکم اگر به طور ایجابی استصحاب شود، معارض است با اصل عدم جعل. به وسیله‌ی این تعارض استصحاب در شبهه‌ی حکمیه جاری نیست.

مشهور اصول این است که استصحاب در شبهه‌ی حکمیه و موضوعیه جاری است و رأی شهید صدر هم همین است که استصحاب در شبهه‌ی حکمیه هم جاری است؛ اما سیدنا و صاحب جواهر و فاضل نراقی می‌گویند استصحاب در شبهه‌ی حکیمه جاری نیست و در شبهه‌ی حکمیه حکم اگر از احکام تکلفیه باشد و نیاز به جعل داشته باشد استصحاب معارض است و اگر وضعیه باشد استصاب مانعی ندارد؛ مثل استصحاب طهارت، تعارض ندارد؛ چون اصل طهارت است و نیاز به جعل نیست تا اصالة عدم جعل جاری شود.

نتیجه این شد که دلالت صحیحه زراره بر اعتبار استصحاب کامل است، اطلاقاً شبهه شک در رافع باشد یا مقتضی و مستصحب حکم عقل باشد یا حکم شرع؛ اما بر اساس رأی سیدنا در شبهه‌ی حکمیه جاری نیست و بر اساس رأی مشهور جاری است. دلالت دلیل کامل است، در شبهه‌ی حکمیه و موضوعیه؛ اما در حکمیه که جاری نمی‌شود به وسیله‌ی مانع است و اصل دلالت صحیحه کامل و دلالتش محقق است.