درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تتمه بحث از صحیحه اولی زراره

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی استدلال به صحیحه‌ی اولی زراره در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب:

در صحیحه دو مرحله‌ی از بیان وجود داشت که در حقیقت دو فراز بود. فراز اول مقدمه‌ی مطلب به حساب می‌آمد و فراز دوم مستند استصحاب. در فراز دوم آمده بود: «فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين اخر».[1]

در این حدیث سیدنا الاستاد می‌فرماید همان گونه که شیخ انصاری و محقق خراسانی اعلام فرموده اند، بعد از کلمه «و الا» که شرطیه است جواب محذوف است «و ان لا یستیقن لا یجب علیه الوضوء» اگر خواب قطعی نبود، وضو بر او واجب نیست. این تقدیر یک امر رایج در ادبیات است و در قرآن کریم در آیات متعددی، این سبک و سیاق دیده می‌شود که جواب در تقدیر است و مقدّر بودن جواب به وضوح پیداست. مثل آیه ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾[2] ، در این آیه می‌بینیم که «فان الله غنی» جواب نیست و تعلیل است که قائم مقام جواب شده و گفته می‌شود حرف فاء از جواب منتقل به علت شده است. جواب این است که «و من کفر لا یضر الله». پس تقدیر یک امر واضح و درستی است. در این حدیث هم جواب در تقدیر است «و الا لا یجب علیه الوضوء» اگر یقین به خواب حاصل نشده باشد، وضو واجب نیست. «فانه علی یقین من وضوئه» که تعلیل است از لحاظ صیاغت ادبی جا ندارد که جواب واقع شود یا انشائی که آمده است «و لا تنقض الیقین بالشک» قابلیت جواب را از لحاظ قواعد ادبی ندارد؛ برای این که این جمله مترتب بر شرط نیست و این جمله با حرف واو آمده و جواب با حرف واو نمی‌آید. پس جواب مقدر است همانگونه که علمین گفته اند.

سیدنا الاستاد می‌فرماید دلالت این حدیث بر استصحاب، در موردی که این حدیث آمده است (وضو)، قطعی و واضح است؛ اما بحث در این است که آیا می‌شود تعمیم را هم استفاده کرد یا نه؟ تحقیق این است که تعلیل ظهور در تعمیم دارد «فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک» اشاره به قاعده‌ی ارتکازیه دارد که اختصاص به مورد هم ندارد و اختصاص به شبهه‌ی موضوعیه هم ندارد، پس اطلاقا «لا تنقض الیقین بالشک». دلالت کامل است. اما اشکال شده است که در حد توهم اعلام می‌کند و می‌فرماید که شما در استدلال به این حدیث بیان کردید که در این حدیث اشاره به قاعده ارتکازیه‌ی عقلائیه شده است و آن قاعده ارتکازیه عبارت است از عدم جواز نقض یقین به وسیله‌ی شک؛ در حالی که در همین بحث ادله اعلام کردید که بنای عقلاء قابل التزام نیست، بنای مدرکی است یا از اطمینان یا رجاء یا بر اساس غلبه است؛ ولی اینجا می‌گویید صحیحه حکم را مستند کرده است به قاعده ارتکازیه‌ی عقلائیه عدم جواز نقض یقین به وسیله‌ی شک.

در جواب این توهم می‌فرماید: قاعده‌ی ارتکازیه‌ی عقلائیه یعنی عدم جواز نقض یقین به وسیله‌ی شک، یک امر مسلم است و امر دائر است بین ضرر و امن از ضرر است و اعتماد به یقین موجب امن از ضرر است و ترتیب اثر دادن به شک در حقیقت احتمال ضرر است و به هیچ وجه عقل حکم نمی‌کند که طریق امن را کنار بگذارد و طریق پر مخاطره را انتخاب کند؛ اما صغرای قضیه که استصحاب در مورد یقین سابق و شک لاحق جاری شود، این استصحاب در حقیقت صغرای مسلم و مصداق قطعی برای این کبرا نیست؛ برای این که متعلق یقین حدوث است و متعلق شک بقاء است، اعتنای به شک و ترتیب اثر دادن به آن نقض یقین نیست، یقین و شک از هم جدا هستند ولی در صحیحه تعبدا این گونه شک و یقین را به عنوان مصداق برای این کبرای کلی اعلام کرده اند و این مصداقیت تعبدی است و اگر واقعی می‌بود می‌گفتیم مستند استصحاب قاعده ارتکازیه عقلائیه است.

تحقیق این است که در این رابطه با احترام به روح بلند و بزرگ سیدنا الاستاد و دقتی که در این رابطه فرموده اند، فرمایش ایشان متین است؛ ولی فهمی که ما داریم این است که اولا قاعده‌ی ارتکازیه‌ی که سیدنا الاستاد فرمودند همان نقض یقین به وسیله‌ی شک، امر غیر مجاز است. فرمودند که در استصحاب متعلق یقین و شک جداست؛ اما ما از خود شما آموخته ایم که یکی از ارکان استصحاب وحدت قضیه است در واقع آنجا که متعلق مورد یقین بوده الآن مورد شک قرار می‌گیرد، زمان سابق و لاحق مورد لحاظ نیست، یک متعلق است به نام وضو و این وضو مورد یقین است همین الآن و مورد شک است همین الآن، یقین و شک هر دو در یک متعلق قرار می‌گیرد و وحدت قضیه محقق است و جدایی بین متعلق شک و یقین در استصحاب، ارکان آن را به هم می ریزد. ثانیا در خود حدیث مصداق را برای قاعده ارتکازیه به عنوان یک فرد قرار داده به صورت واضح و فرموده: «فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین ابدا بالشک» اگر بگوییم صغرای قضیه و کبرا در واقع ارتباط نداشته است و مصداقیت واقعی نداشته باشد، از شأن روایت بعید است. ثالثا همان قاعده‌ی ارتکازیه‌ی که فرموده اید مسلم است، این قاعده در مورد شک و یقین به چه صورت است؟ هر دو باهم اند؟ این امکان ندارد. اگر بگوید هر دو در یک زمان قابل جمع نیست. مورد قاعده ارتکازیه‌ی عقلائیه‌ی که گفته شد علی التحقیق مصداقش از این قرار است که یقین سابق است و شک لاحق است و آن یقین به وسیله‌ی شک نقض نشود. در قلمرو تحقیق عقلائی جایی فرض شود که یقین و شک هم زمان نسبت به یک متعلق باشد جمع بین ضدین و از محالات است. بنابراین قاعده ارتکازیه‌ی که فرموده اید مسلم و قطعی است و این قاعده مصداقش هم کسی است که یقین به وضو داشته و شک در حدث می‌کند، همان وضو متعلق یقین و شک است صغرای واضحی برای کبرای این قضیه خواهد بود.

آنگاه سید بعد از اتمام قضیه می‌فرماید دلالت صحیحه به طور اطلاق و بدون محدودیت بر اعتبار استصحاب ثابت است و اختصاص به شک در رافع و مقتضی یا شک در استصحاب مربوط به حکم عقل یا حکم شرع باشد ندارد. آنگاه می‌فرماید دلالت این صحیحه که کامل شد شیخ انصاری و دیگران تفاصیلی فرموده اند که به سه تفصیل برجسته اشاره می‌شود:

تفصیل اول عبارت است از تفکیک جریان استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع. تفصیل دوم در باره‌ی مستصحب شرعی و عدم جریان استحصاب در مستحب عقلی است . تفصیل سوم عدم جریان استصحاب در شبهه‌ی حکیمه و جریان آن در شبهه‌ی موضوعیه است.

تفصیل اول که به اسم شیخ انصاری به ثبت رسیده است، این تفصیل در حقیقت از محقق خوانساری است که در کتاب مشارق الشموس، ص75-77 می‌فرماید: اگر در باره‌ی استصحاب، مستحصب ما مقتضی اش کامل بود و شک در آن نبود و متقضی از استحکا م و ابرام برخوردار بود شک در رافع بود، استصحاب جا دارد؛ چون با حدیث لا تنقض تطبیق می‌کند لا تنقض لازمه اش این است که مستصحب ابرام داشته باشد و رفع ید از آن نقض به حساب بیاید. اگر مستحصب ما مقتضی برای ادامه و بقاء نداشته باشد، شک در مقتضی اگر باشد، در اینجا جا برای استصحاب نیست؛ چون لا تنقض صدق نمی‌کند خود مستصحب متزلزل و در حال رفتن است و حالت ثبات و بقاء ندارد.

در باره‌ی این تفصیل هر چند بنای ما این بود که آراء را کار نداشته باشیم و رأی خود صاحب نظر را به دست آوریم که این کار، کار اصلی در جهت فراگیری اصول است؛ اما در این مورد چون سید نتیجه‌ی در نهایت اعلام می‌کند که نیاز به توضیح دارد. می‌فرماید منظور از شک در مقتضی و شک در رافع احتمالاتی است و در نهایت می‌فرماید: مراد شیخ این است که در مستصحب مقتضی برای جری علمی وجود داشته باشد و در حقیقت منظور از متقضی خود متیقن است که آن متیقن حالت دارای استحکام و استعداد بقاء داشته باشد و منظور از عدم متقضی این است که خود مستصحب استعداد بقاء نداشته باشد؛ مثل زوجیت دائمه و ملکیت قطیعه‌ی نافذه که استعداد بقاء دارد و حالت استقرار و استحکام دارد، اگر شک کنیم، شک در رافع خواهد بود نه در متقضی، در این صورت جا برای استصحاب آماده است چون شک در ملکیت، در حقیقت شک در رافع است که آیا این مال را مالک فروخته و از ملک خود خارج کرده یا نه؟ این شک در رافع است و استصحاب درست است. حالت دوم که مستحصب حالت بقاء ندارد؛ مثل زوجیت منقطعه یا ملکیت مشروط به شرط عدم فسخ، در این موارد اگر شک به وجود بیاید که زوجیت باقی است یا نه؟ شک در مقتضی می‌شود و مورد حدیث لا تنقض قرار نمی‌گیرد و اگر بگویید از این حدیث در اینجا استفاده می‌شود، تمسک به اطلاق در شبهه‌ی مصداقیه است که اضعف از تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌باشد.

می‌فرماید این رأی قابل التزام نیست نقضا و حلا. مواردی را به عنوان نقض می‌توانیم پیدا کنیم و بعد جواب حلی داریم که در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.