درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی ادله اعتبار استصحاب از منظر سیدنا الاستاد

بحث و بررسی ادله‌ی استصحاب از منظور سیدنا الاستاد:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص11 و صفحات بعد: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بعد از تعریف استصحاب، تبیین معنای آن و بیان نوعیت این اصل که از مسائل اصولیه است و توضیحی در باره‌ی اماریت و اصل بودن آن، به ادله‌ی اعتبار استصحاب عنایت فرموده و در این رابطه می‌فرماید: برای استصحاب چهار دلیل اقامه شده است.

دلیل اول سیره‌ی عقلاء است که گفته می‌شود تمامی عقلاء در معاملات و معایش شان به حالت سابقه اعتماد می‌کنند؛ بلکه در باره‌ی این مطلب حیوانات هم به حالت سابقه پایبند هستند. یک حیوانی که قبلا در مرتعی رفته باشد، در آینده و زمان مستقبل هم به همان مرتع می‌رود و این یعنی بنا گذاشتن بر حالت سابقه و این یک مطلبی است که با بحث و بررسی از مرحله‌ی تصور به مرحله‌ی تصدیق می‌رسد. هر محققی که در امور زندگی مدنی توجه کند، بعد از بررسی به این نتیجه می‌رسد که عقلاء به حالت سابقه اعتماد می‌کنند و این بنای عقلاء و سیره‌ی آنان، مستند اصلی برای اعتبار استصحاب است.

بنابراین سیدنا الاستاد دلیل اول را سیره‌ی عقلاء عنوان کرده و با بیان کوتاه می‌فرماید در این سیره تصور و بررسی موارد کافی، برای تصدیق آن کافی خواهد بود.

آنگاه می‌فرماید این سیره‌ی عقلاء خالی از اشکال نیست؛ برای این که این سیره‌ی عقلاء برگرفته از یک بنای ثابت عند العقلاء نیست تا این که ما به عنوان یک بنای مستقر اعلام کنیم و مستند قرار دهیم؛ بلکه این بنای عقلاء را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که عقلاء احیانا به اطمینان هم عمل می‌کنند؛ یعنی حالت سابقه، یک حالت عقلائی بما هو عقلائی نیست؛ بلکه اعتماد برگرفته از اطمینان است. گویا تجربه شده است که حالت سابقه که جایگاه انسان یا حیوان باشد، اعتماد بر آن مترتب بر اطمینان است و با تحقیق که بنگریم، منبع احیانا اطمینان است و در موارد دیگر می‌بینیم که مبنای این بناء، رجاء و امیدواری به بقای حالت سابقه است که فرد اعتماد بر آن می‌کند؛ مثلا در گذشته بازاری بوده که در آنجا تجارت می‌شده است، در زمان‌های بعدی بر اساس رجاء روی آن بازار اعتماد صورت می‌گیرد. گاهی پس از تحقیق معلوم می‌شود که حتی احیانا بنای عملی بر حالت سابقه، برگرفته از حالت غفلت باشد و بنا را بر حالت سابقه می‌گذارد بدون این که التفات به ایقان به حالت سابقه داشته باشد؛ مثلا انسان به طور طبیعی به طرف خانه اش می‌رود و هر روز این کار تکرار می‌شود و این رفتن در حالت غفلت انجام می‌شود؛ یعنی انسان اصلا التفات به حالت سابقه ندارد که دیروز آمدم و حالت سابقه این گونه بود.

پس این بناء، یک مبنای مستقر واحد عقلائی ندارد تا روی آن حساب باز شود؛ بلکه برگرفته از مبانی مختلف؛ مثل اطمینان، رجاء و غفلت است، پس این سیره قابل استناد نیست؛ یعنی نمی‌تواند به عنوان یک مستند برای اعتبار استصحاب باشد و اگر سیره ثابت شود حجیت آن مانعی ندارد و عدم ردع کافی است و آیاتی که آمده و توهم شده رادع سیره باشد، قابل التزام نیست؛ چون جهت آیات نهی از قیاس و ظنیات غیر معتبره است، نه در جهت ردّ یک سیره‌ی مستقره‌ی مفید اطمینان.

دلیل دوم ظنّ بر بقاء است این دلیل در حقیقت عبارت است از استناد به ظن در بقاء به حالت سابقه، به این معنا که حالت سابقه که محقق باشد و یک امری که قطعا موجود و محقق باشد، موجب ظن بر بقاء آن در حالت لاحقه خواهد بود و «کل ما کان کذلک یجب العمل به» هر چیزی که موجب ظن بر بقاء بشود باید بر آن اعتماد شود.

این دلیل در بیان علامه حلی آمده است که در کتاب تهذیب الوصول، ص293 می‌فرماید: ثبوت شیء؛ یعنی تحقق و وجود قطعی یک شیء، موجب ظن بر بقاء آن است به قضاوت عقل و عقل حکم می‌کند چیزی که ثابت بوده احتمال بقاء دارد و این حکم عقلی در حقیقت همان قاعده اعتماد به حالت سابقه و عدم اعتنا به حالت لاحقه را اعلام می‌کند. در کلام ایشان موجب ظن آمده که عمق آن را اگر بشکافیم ظن بر بقاء، زمینه برای حکم عقل بر بقاء می‌شود. اعتماد به حالت سابقه در حقیقت یک حکم عقلی است.

سیدنا الاستاد در باره‌ی این دلیل می‌فرماید: این دلیل قابل التزام نیست، نه از حیث صغری و نه از حیث کبری. از حیث صغری که همیشه این گونه نیست که حالت سابقه ظن تولید کند و موجب ایجاد ظن در بقاء شود، چنین چیزی ثابت و مسلم نیست. صغرای قضیه در بحث منقطی و اشکال اربعه باید قطعی و مسلم باشد و صغری در اینجا قطعی و مسلم نیست. کبرای قضیه حجیت ظن است که باید گفت، ظن به ادله اربعه اعتبار ندارد به طور کلی و اگر یک ظنی بر اساس یک دلیل خاصی آمده باشد، اعتبار مربوط به خود آن دلیل می‌شود نه ظن.

دلیل سوم اجماع علماء است که در فحص اصولی می‌بینیم که استصحاب یک اصل معروف بین علماء است و اگر فحص شود، درک می‌شود که شخص اصولی نیست که برای استحصاب حجیت و اعتبار قائل نباشد. اختلاف در خصوصیات مثل شک در مقتضی یا رافع، شک در حکم عقل یا شرع و شک در شبهه حکمیه و موضوعیه، صدمه‌ی به اصل حجیت استصحاب نمی‌زند.

سیدنا الاستاد می‌فرماید این اجماع هم نمی‌تواند مستندی باشد برای اعتبار استصحاب؛ برای این که اجماعی که در این رابطه وجود دارد برگرفته از مبانی مختلف است، حکم عقل، بنای عقلاء، نصوص و وجود ظن بر بقاء حالت سابقه. اختلافی هم وجود دارد و آن این است که بعضی منکر استصحاب اند. پس این اجماع در عین این که مدرکی است، مخالف هم دارد. این اجماع مثل همان ظن بر بقاء در بیان دیگران هم آمده؛ از جمله محقق حلی در کتاب معارج الاصول، که می‌فرماید: «أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه ، وهو المختار».[1] یک دلیل نسبت به یک حکم که وجود داشته باشد و آن حکم ثابت باشد تا دلیل دیگری نیاید و آن را نقض نکند، علماء اطباق و اتفاق کلمه دارند که بر آن حالت سابقه اعتماد شود و این اجماع قولی و عملی است.

فاضل نراقی در عوائد الایام، ص213 می‌فرماید: بین اصولیون یک اجماعی نسبت به اعتماد به حالت سابقه وجود دارد. اجماع یک دلیلی نیست که اخیرا ادعا شده باشد یا ریشه‌ی در بین فقهاء نداشته باشد.

دلیل چهارم که عمده‌ترین ادله است، نصوص باب است. از این نصوص طبق همان سبکی که از شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی دیدیم ابتدا صحیحه‌ی اول زراره است:

وسائل، باب یک از ابواب نواقض وضو، حدیث1، صحیحه زراره: در این صحیحه آمده است: الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين اخر.[2]

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اولا در باره‌ی سند این حدیث جایی برای بحث وجود ندادر که این حدیث از لحاظ سند معتبر؛ بلکه مستفیضه است. هر چند مضمره گفته شده است؛ ولی زراره از غیر امام نقل نمی‌کند؛ علاوه بر این که اصل این حدیث از امام باقر (ع) نقل شده و شیخ طوسی آن را نقل کرده است. سیدنا الاستاد می‌فرماید در کتاب الفوائد الاصولیه سید بحر العلوم اول در فائده 33، ص110 این روایت مسند نقل شده و سیدنا الاستاد که در رجال خیلی دغدغه دارد، می‌گوید بعید است که سید بحر العلوم یک حدیث را در منبع ندیده باش و از امام نقل کند، پس این حدیث مسند است.

در این حدیث دو فراز است که در صدر آن سؤال از شک در شبهه‌ی حکمیه است و امام جواب می‌دهد که این قسمت ربطی به استصحاب ندارد. در ذیل که می‌گوید «ان حرک علی جنبه شیء»[3] امام می‌فرماید کسی که بر یقین به وضو باشد، تا یقین به ناقض پیدا نکند، باید به همان یقین سابق اعتماد کند و یقین را به شک نقض نکند و مستند می‌کند به یک قاعده ارتکازیه که یقین سابق به شک لاحق نباید نقض شود. دلالت این حدیث بر استصحاب در مورد آن بدون شک کامل است. بدون شک؛ یعنی به اجماع اصولیین و محدثین (اخباری) که در مورد این حدیث که شک در وضو است، دلالت بر استصحاب کامل است.

اگر گفته شود که سید بنای عقلاء را رد کرد و اینجا گفت در ذیل حدیث به قاعده ارتکازیه استناد شده است، جواب اقناعی گفته شد. سیدنا خودش متوجه این اشکال است و گفته اگر توهم شود که شما بنای عقلاء را قبول نداشتید؛ ولی الآن می‌گوید در ذیل حدیث به قاعده ارتکازیه عقلائیه استناد شده است که همان بنای عقلاء است، جواب مختصر این است که ما اصل قاعده ارتکازیه را قبول داریم؛ ولی تطبیقش در اینجا کامل نیست.